- الأحد يوليو 07, 2013 11:06 pm
#63667
يقول "فؤاد شودري"، المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني: "لقد بتنا قريبين من حل، ولكن مازالت لدينا أشواط لنقطعها".
إغلاق الطرق هو موضوع الخلاف القائم بين الولايات المتحدة وباكستان منذ أن هاجمت قوات "الناتو" نقطتي تفتيش عسكريتين بمحاذاة الحدود الباكستانية- الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 24 جندياً باكستانياً وإصابة 13 آخرين. ورداً على هذا الهجوم، عمد الباكستانيون إلى إغلاق طرق الإمدادات التي تمر عبر أراضيهم، ما أرغم "الناتو" على استعمال النقل الجوي والطرق البرية عبر آسيا الوسطى. وفي الأيام القليلة قبيل قمة شيكاغو، واجهت الحكومة الباكستانية ضغوطاً متعارضة، حيث ضغط "الناتو" وواشنطن من أجل إعادة فتح خطوط الإمدادات، بينما ضغطت أحزاب المعارضة الداخلية في اتجاه الإبقاء عليها مغلقة، وذلك بعد أن أضافت الدمقرطة التدريجية لسياسة باكستان الخارجية -التي كانت في الماضي حكراً على الجيش- الكثير من الأصوات عبر مختلف ألوان الطيف السياسي إلى النقاش حول طرق الإمدادات الخاصة بـ"الناتو".
وكان البرلمان الباكستاني قد مرر في الثاني عشر من أبريل الماضي قراراً يضم 14 نقطة رداً على الهجوم الذي تعرضت له نقطتا التفتيش العسكريتان في سلالا، ويتضمن القرار مطالب باعتذار غير مشروط من الولايات المتحدة، ووقفاً فورياً للهجمات بواسطة طائرات من دون طيار، ووقف كل عمليات نقل الأسلحة والذخيرة عبر باكستان. وقد شكلت عملية مراجعة السياسة الخارجية محاولةً من قبل البرلمان للسيطرة على سياسة البلاد الخارجية، التي كانت تُحدد تاريخياً من قبل الجيش.
ويقول شودري: "علينا أن نحرص على العمل بتوصيات البرلمان في مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة. وأنا متفائل بأننا قد نتوصل إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف". لكن الولايات المتحدة لا تتزحزح بشأن مسألة الاعتذار على ما يبدو إذ يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في إسلام آباد مارك سترو: "لقد عبرنا عن أعمق تعازينا بشأن هذا الحادث، ونحن نسعى جاهدين حالياً لضمان عدم تكرار هذا الحادث مرة أخرى".
ولكن استبعاد تلبية بعض من المطالب الرئيسية للقرار منح أحزاب المعارضة -ولا سيما تلك المنتقدة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية- ذخيرة ضد المفاوضات الحالية. وفي هذا السياق، يقول شفقت محمود، المتحدث باسم الحركة من أجل العدالة في باكستان: "إننا نعتقد أن باكستان عانت كثيراً بسبب ما يسمى الحرب على الإرهاب. ولهذا، فإننا ندعو إلى نهاية للشراكة. إننا لا نرغب في رؤية إعادة فتح لأي طرق إمدادات للناتو، لأننا نعتقد أن ذلك يرقى إلى مساعدة الجهد الحربي الأميركي في أفغانستان. إننا لن نفتحها إلا إذا كانت ستسهل انسحاب القوات الأجنبية من منطقتنا". الحزب يقوده لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي عمران خان، الذي سجل نقاطاً سياسية من انتقاده للسياسة الخارجية الأميركية.
ومن جانبه، يرى "رضا الرومي"، مدير معهد جنا الذي يوجد مقره في إسلام آباد، أن مشاعر الجمهور هي انعكاس لمقاربة غير عقلانية وغير عملية تجاه سياسة البلاد الخارجية والمصلحة الوطنية إذ يقول: "لقد أمضت الحكومة الكثير من الوقت، ليس في تحمل مشاعر الجمهور فحسب، وإنما في إثارتها أيضاً. وتلك كانت خطوة سيئة، وشيء سيتعين عليهم أن يتعاملوا معه الآن، ولاسيما أن جيشنا - سواء شئنا أو أبينا- يعتمد على المساعدات العسكرية الأميركية منذ ستة عقود".
غير أن آخرين لا يتفقون مع هذا الرأي، حيث يجادل رفيع زكريا، مدير منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة، في مقال رأي نشرته صحيفة "ذا دون" الباكستانية في السادس عشر من مايو الماضي بأن مسألة طرق الإمدادات تستند إلى بواعث قلق حقيقية من قبل بلد غير مهتم بمساعدة وجود القوات الأجنبية في منطقتهم، ولا بعسكرة منطقته. وفي هذا السياق، قال "زكريا": "من يزود حرباً بالإمدادات يصبح جزءاً منها، وفي السنوات التي كان يُسمح فيها للقوافل بالمرور عبر باكستان، كانت الكمائن وأعمال الشغب وعمليات الاختطاف ترافقها". وفي محاولة لحفظ بعض ماء الوجه، حاولت الحكومة الباكستانية دفع "الناتو" لتقديم رسوم بمعدل 5 آلاف دولار عن كل شاحنة. غير أنه في مقابلة قبل وصوله إلى شيكاغو، قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إن الولايات المتحدة "من غير المرجح" أن تدفع. وفي هذا الإطار، قال رومي: "أعتقد أن الولايات المتحدة تدفع باكستان إلى تنفيذ وعيدها، وأن باكستان وضعت نفسها في وضع صعب جداً".
فيما يتعلق بمسألة تقديم الاعتذار الأسهل نسبياً، فقد ألمحت وزيرة الخارجية الباكستانية إلى أن رفض السماح بعبور إمدادات الناتو عبر الأراضي الباكستانية لمدة ستة أشهر يفي بالغرض، وأن الحكومة قد تكون مستعدة للتخلي عن هذا المطلب، حيث قالت في الرابع عشر من مايو: "أعتقد أننا في حاجة للتقدم إلى الأمام". ولكن بعض المراقبين يشيرون إلى أن الاعتذار ربما ليس الشيء الوحيد الذي سيتعين على الباكستانيين التخلي عنه إذ يقول الرومي: "أغلب الظن أن باكستان ستضطر للإذعان بخصوص معظم النقاط الواردة في القرار، إن هم كانوا يرغبون في أن يظلوا جزءا من الحوار العالمي حول مستقبل هذه المنطقة".
إغلاق الطرق هو موضوع الخلاف القائم بين الولايات المتحدة وباكستان منذ أن هاجمت قوات "الناتو" نقطتي تفتيش عسكريتين بمحاذاة الحدود الباكستانية- الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 24 جندياً باكستانياً وإصابة 13 آخرين. ورداً على هذا الهجوم، عمد الباكستانيون إلى إغلاق طرق الإمدادات التي تمر عبر أراضيهم، ما أرغم "الناتو" على استعمال النقل الجوي والطرق البرية عبر آسيا الوسطى. وفي الأيام القليلة قبيل قمة شيكاغو، واجهت الحكومة الباكستانية ضغوطاً متعارضة، حيث ضغط "الناتو" وواشنطن من أجل إعادة فتح خطوط الإمدادات، بينما ضغطت أحزاب المعارضة الداخلية في اتجاه الإبقاء عليها مغلقة، وذلك بعد أن أضافت الدمقرطة التدريجية لسياسة باكستان الخارجية -التي كانت في الماضي حكراً على الجيش- الكثير من الأصوات عبر مختلف ألوان الطيف السياسي إلى النقاش حول طرق الإمدادات الخاصة بـ"الناتو".
وكان البرلمان الباكستاني قد مرر في الثاني عشر من أبريل الماضي قراراً يضم 14 نقطة رداً على الهجوم الذي تعرضت له نقطتا التفتيش العسكريتان في سلالا، ويتضمن القرار مطالب باعتذار غير مشروط من الولايات المتحدة، ووقفاً فورياً للهجمات بواسطة طائرات من دون طيار، ووقف كل عمليات نقل الأسلحة والذخيرة عبر باكستان. وقد شكلت عملية مراجعة السياسة الخارجية محاولةً من قبل البرلمان للسيطرة على سياسة البلاد الخارجية، التي كانت تُحدد تاريخياً من قبل الجيش.
ويقول شودري: "علينا أن نحرص على العمل بتوصيات البرلمان في مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة. وأنا متفائل بأننا قد نتوصل إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف". لكن الولايات المتحدة لا تتزحزح بشأن مسألة الاعتذار على ما يبدو إذ يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في إسلام آباد مارك سترو: "لقد عبرنا عن أعمق تعازينا بشأن هذا الحادث، ونحن نسعى جاهدين حالياً لضمان عدم تكرار هذا الحادث مرة أخرى".
ولكن استبعاد تلبية بعض من المطالب الرئيسية للقرار منح أحزاب المعارضة -ولا سيما تلك المنتقدة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية- ذخيرة ضد المفاوضات الحالية. وفي هذا السياق، يقول شفقت محمود، المتحدث باسم الحركة من أجل العدالة في باكستان: "إننا نعتقد أن باكستان عانت كثيراً بسبب ما يسمى الحرب على الإرهاب. ولهذا، فإننا ندعو إلى نهاية للشراكة. إننا لا نرغب في رؤية إعادة فتح لأي طرق إمدادات للناتو، لأننا نعتقد أن ذلك يرقى إلى مساعدة الجهد الحربي الأميركي في أفغانستان. إننا لن نفتحها إلا إذا كانت ستسهل انسحاب القوات الأجنبية من منطقتنا". الحزب يقوده لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي عمران خان، الذي سجل نقاطاً سياسية من انتقاده للسياسة الخارجية الأميركية.
ومن جانبه، يرى "رضا الرومي"، مدير معهد جنا الذي يوجد مقره في إسلام آباد، أن مشاعر الجمهور هي انعكاس لمقاربة غير عقلانية وغير عملية تجاه سياسة البلاد الخارجية والمصلحة الوطنية إذ يقول: "لقد أمضت الحكومة الكثير من الوقت، ليس في تحمل مشاعر الجمهور فحسب، وإنما في إثارتها أيضاً. وتلك كانت خطوة سيئة، وشيء سيتعين عليهم أن يتعاملوا معه الآن، ولاسيما أن جيشنا - سواء شئنا أو أبينا- يعتمد على المساعدات العسكرية الأميركية منذ ستة عقود".
غير أن آخرين لا يتفقون مع هذا الرأي، حيث يجادل رفيع زكريا، مدير منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة، في مقال رأي نشرته صحيفة "ذا دون" الباكستانية في السادس عشر من مايو الماضي بأن مسألة طرق الإمدادات تستند إلى بواعث قلق حقيقية من قبل بلد غير مهتم بمساعدة وجود القوات الأجنبية في منطقتهم، ولا بعسكرة منطقته. وفي هذا السياق، قال "زكريا": "من يزود حرباً بالإمدادات يصبح جزءاً منها، وفي السنوات التي كان يُسمح فيها للقوافل بالمرور عبر باكستان، كانت الكمائن وأعمال الشغب وعمليات الاختطاف ترافقها". وفي محاولة لحفظ بعض ماء الوجه، حاولت الحكومة الباكستانية دفع "الناتو" لتقديم رسوم بمعدل 5 آلاف دولار عن كل شاحنة. غير أنه في مقابلة قبل وصوله إلى شيكاغو، قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إن الولايات المتحدة "من غير المرجح" أن تدفع. وفي هذا الإطار، قال رومي: "أعتقد أن الولايات المتحدة تدفع باكستان إلى تنفيذ وعيدها، وأن باكستان وضعت نفسها في وضع صعب جداً".
فيما يتعلق بمسألة تقديم الاعتذار الأسهل نسبياً، فقد ألمحت وزيرة الخارجية الباكستانية إلى أن رفض السماح بعبور إمدادات الناتو عبر الأراضي الباكستانية لمدة ستة أشهر يفي بالغرض، وأن الحكومة قد تكون مستعدة للتخلي عن هذا المطلب، حيث قالت في الرابع عشر من مايو: "أعتقد أننا في حاجة للتقدم إلى الأمام". ولكن بعض المراقبين يشيرون إلى أن الاعتذار ربما ليس الشيء الوحيد الذي سيتعين على الباكستانيين التخلي عنه إذ يقول الرومي: "أغلب الظن أن باكستان ستضطر للإذعان بخصوص معظم النقاط الواردة في القرار، إن هم كانوا يرغبون في أن يظلوا جزءا من الحوار العالمي حول مستقبل هذه المنطقة".
