- الجمعة يوليو 19, 2013 3:16 am
#63859
ازمة الهوية,ازمة المشاركة,ازمة الشرعية,ازمة التوزيع,ازمة التغلغل,ازمة التغلغل,ازمة التكامل;ازمة الاندماج
نظرية الأزمة: يقوم منطق الأزمة عند لا بالومبارا على فلسفة المواطنة والإتصال النفعي مع النظام السياسي وبيئته، فكلما كان هذا التفاعل متأزما كلما زادت احتمالات التشكيك في أحقية من يحكم، مما يضع استقرار الدولة وبقاء النظام السياسي موضع شك أيضا. يحدد هذا الكاتب 5 أبعاد للأزمة أخطرها أزمة الهوية.
1- أزمة الهوية: تشكل الهوية الأرضية المشتركة لنتاج الولاء المطلق للدولة أي اعتبار أن الإنتماء هو مشترك لمجموعة من الرموز المشتركة قد تكون ناتجة عن تجانس داخل المجتمع أو عن خلق رموز مشتركة لبقاء الدولة في ضل عدم تجانس المجتمع ( وجود أقليات).
2- أزمة مشاركة: والتي تعني غياب كل أو بعض عناصر المشاركة السياسية الديمقراطية.
3- أزمة مشروعية: كلما كان النظام السياسي يحكم بطرق لا تتوافق مع الأرضية الدستورية أو أنها لاتهدف لخدمة الصالح العام ( إنتشار الفساد) أو أن النظام السياسي قد وصل لسدة الحكم بطرق غير مشاركاتية.
4- أزمة توزيع: ويقصد به ضعف أو غياب العدالة التوزيعية فيما يخص كل مخرجات النظام السياسي عن قرارات، تشريعات، قوانين وسياسات عامة وذلك ما ينتج إحباطات وتهميش قد يؤدي إلى سلوكات عنيفة. كلما لم يكن النظام السياسي ديمقراطي ومشروع وعادل على مستوى التوزيع كلما واجه أزمة تغلغل.
5- أزمة تغلغل: أي أنه لن يكون قادرا على تنفيذ مل تشريعاته وقراراته وقوانينه وسياساته عبر كل الوطن وعلى كل المواطنين وهذا ما يجعل إمكانية فشل الدولة وإنهيار النظام السياسي أكثر من محتمل.
نظرية الأزمة: يقوم منطق الأزمة عند لا بالومبارا على فلسفة المواطنة والإتصال النفعي مع النظام السياسي وبيئته، فكلما كان هذا التفاعل متأزما كلما زادت احتمالات التشكيك في أحقية من يحكم، مما يضع استقرار الدولة وبقاء النظام السياسي موضع شك أيضا. يحدد هذا الكاتب 5 أبعاد للأزمة أخطرها أزمة الهوية.
1- أزمة الهوية: تشكل الهوية الأرضية المشتركة لنتاج الولاء المطلق للدولة أي اعتبار أن الإنتماء هو مشترك لمجموعة من الرموز المشتركة قد تكون ناتجة عن تجانس داخل المجتمع أو عن خلق رموز مشتركة لبقاء الدولة في ضل عدم تجانس المجتمع ( وجود أقليات).
2- أزمة مشاركة: والتي تعني غياب كل أو بعض عناصر المشاركة السياسية الديمقراطية.
3- أزمة مشروعية: كلما كان النظام السياسي يحكم بطرق لا تتوافق مع الأرضية الدستورية أو أنها لاتهدف لخدمة الصالح العام ( إنتشار الفساد) أو أن النظام السياسي قد وصل لسدة الحكم بطرق غير مشاركاتية.
4- أزمة توزيع: ويقصد به ضعف أو غياب العدالة التوزيعية فيما يخص كل مخرجات النظام السياسي عن قرارات، تشريعات، قوانين وسياسات عامة وذلك ما ينتج إحباطات وتهميش قد يؤدي إلى سلوكات عنيفة. كلما لم يكن النظام السياسي ديمقراطي ومشروع وعادل على مستوى التوزيع كلما واجه أزمة تغلغل.
5- أزمة تغلغل: أي أنه لن يكون قادرا على تنفيذ مل تشريعاته وقراراته وقوانينه وسياساته عبر كل الوطن وعلى كل المواطنين وهذا ما يجعل إمكانية فشل الدولة وإنهيار النظام السياسي أكثر من محتمل.
