- الجمعة يوليو 19, 2013 3:18 am
#63860
الشرعية السياسية... في إدارة أزمات التنمية
تشهد دول الجنوب في عالم اليوم أوضاعا لا تستجيب عادة للآليات المعتادة في معالجة مثل هذه الأوضاع والظروف والتعامل معها، مثل هذه الأوضاع والظروف يطلق عليها «أزمة التنمية السياسية» وتناولتها نظريات التنمية السياسية بالبحث والتحليل، وهي ست أزمات على وجه الحصر والتحديد وتشمل:
أزمة الشرعية، أزمة المشاركة، أزمة التوزيع، أزمة الهوية، أزمة التغلغل، أزمة التكامل.
وعلاج مثل هذه الأزمات يجب أن يتم في إطار عملي محدد، فإدارة الأزمات أصبحت علما له أصوله ومناهجه واقتراباته النظرية والعلمية، ولا يمكن أن يتم علاج أو إدارة كل أزمة على نحو عشوائي مبسط، فالإطار العلمي يضمن تحليل الأزمة وأسبابها ومنع تفاقمها، وتقديم بدائل ممكنة وبرامج زمنية وإمكانات فنية ومالية وبشرية، في إطار متكامل ضمن الجهود العامة ومشاركة كافة القطاعات والجماعات في الدولة.
وما يزيد من خطورة أزمات التنمية السياسية في المجتمعات النامية ضعف الإمكانات والتخلي عن الأسلوب العلمي، أو التراخي والتجاهل بشكل يؤدي إلى استفحال الأزمات، ويدخل المجتمع في طور المضاعفات والتداعيات غير المرغوبة والمتوقعة.
يضاف إلى ذلك تزامن هذه الأزمات في المجتمع النامي، وبشكل حاد، بمعنى أن تأتي الأزمة حادة، ويصاحبها الأزمات الأخرى، وحدة الأزمة تجعل من الصعوبة إدارتها وعلاجها في وقت ملائم من جهة؛ وتزامن الأزمات من الجهة الأخرى لا يتيح وقتا للعلاج والإدارة لكل أزمة على حدة.
كما أن معظم دول الجنوب لا تتبنى المنهج العلمي في إدارة الأزمات بها، وتترك الأزمات بها على رغم حدتها وتزامنها للمحاولة والخطأ، وهكذا يمكن ملاحظة غياب نظام مستقر يكفل الإبداع والابتكار، والسرعة في تناول الأزمات ومعالجتها على نحو فعال.
لكم ما هي أسباب أزمة الشرعية؟ وكيف السبيل إلى علاج مثل هذه الأزمة؟
لعل أهم أسباب أزمة الشرعية بروز جماعات تقليدية تشكك في النظام السياسي، وسياساته التي قد تبتعد عن تعزيز ما تمثله من قيم تقليدية، أو بين توجهات وأيدلوجيات في الداخل والخارج، وقد تعزز مطالبها استنادا إلى شعارات ومفاهيم كالديمقراطية، لكن هناك من يرجع أزمة الشرعية إلى السبب الأكثر أهمية في اعتقاده؛ وهو تراجع إنجازات النظام السياسي، خصوصا المادية منها، وربما يعزز هذا التراجع ويوثقه بعض الإحصائيات أو الوقائع التي توظف في هذا الإطار وقد تكون إنجازات النظام السياسي هامشية أو محدودة، أو قد تكون مظهرية بالكلام فحسب، ما قد يفيد العناصر التي من صالحها تعرية النظام عن شرعيته، وتأكيد أن النظام يفتقد للشرعية الضرورية أو يتعرض لتآكل في أسس تلك الشرعية.
ولا شك أن الإنجازات ضرورية، وخصوصا في المجال الاقتصادي في عالمنا اليوم، كما أن تخطي أزمة الشرعية رهن أيضا بقدرات النظام المختلفة، عقلانية، ودور قيادته وحكمتها وسرعة استجابتها لكافة التحديات والمستجدات.
وقد تتصاعد أزمة الشرعية أيضا كنتاج لضغوط خارجية، أو هزيمة عسكرية تعرض لها النظام السياسي، وهذه تتطلب تطوير قدرات النظام وأدواته، خصوصا العسكرية والدبلوماسية ومكانته الدولية والإقليمية.
وعلاج أزمة الشرعية يجب أن يكون في إطار عام كلي يتم فيه تناول مختلف تداعيات الأزمة وأسبابها وعدم تجاهل الأزمات والظروف الأخرى ذات الصلة، ومن خلال الأسلوب العلمي الذي يحدد أهدافا ومسارات وبدائل للحركة وجداول زمنية مرنة للحركة والتوجه نحو الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، وقياس ما يتحقق من نتائج بشكل دائم لا يتوقف.
تشهد دول الجنوب في عالم اليوم أوضاعا لا تستجيب عادة للآليات المعتادة في معالجة مثل هذه الأوضاع والظروف والتعامل معها، مثل هذه الأوضاع والظروف يطلق عليها «أزمة التنمية السياسية» وتناولتها نظريات التنمية السياسية بالبحث والتحليل، وهي ست أزمات على وجه الحصر والتحديد وتشمل:
أزمة الشرعية، أزمة المشاركة، أزمة التوزيع، أزمة الهوية، أزمة التغلغل، أزمة التكامل.
وعلاج مثل هذه الأزمات يجب أن يتم في إطار عملي محدد، فإدارة الأزمات أصبحت علما له أصوله ومناهجه واقتراباته النظرية والعلمية، ولا يمكن أن يتم علاج أو إدارة كل أزمة على نحو عشوائي مبسط، فالإطار العلمي يضمن تحليل الأزمة وأسبابها ومنع تفاقمها، وتقديم بدائل ممكنة وبرامج زمنية وإمكانات فنية ومالية وبشرية، في إطار متكامل ضمن الجهود العامة ومشاركة كافة القطاعات والجماعات في الدولة.
وما يزيد من خطورة أزمات التنمية السياسية في المجتمعات النامية ضعف الإمكانات والتخلي عن الأسلوب العلمي، أو التراخي والتجاهل بشكل يؤدي إلى استفحال الأزمات، ويدخل المجتمع في طور المضاعفات والتداعيات غير المرغوبة والمتوقعة.
يضاف إلى ذلك تزامن هذه الأزمات في المجتمع النامي، وبشكل حاد، بمعنى أن تأتي الأزمة حادة، ويصاحبها الأزمات الأخرى، وحدة الأزمة تجعل من الصعوبة إدارتها وعلاجها في وقت ملائم من جهة؛ وتزامن الأزمات من الجهة الأخرى لا يتيح وقتا للعلاج والإدارة لكل أزمة على حدة.
كما أن معظم دول الجنوب لا تتبنى المنهج العلمي في إدارة الأزمات بها، وتترك الأزمات بها على رغم حدتها وتزامنها للمحاولة والخطأ، وهكذا يمكن ملاحظة غياب نظام مستقر يكفل الإبداع والابتكار، والسرعة في تناول الأزمات ومعالجتها على نحو فعال.
لكم ما هي أسباب أزمة الشرعية؟ وكيف السبيل إلى علاج مثل هذه الأزمة؟
لعل أهم أسباب أزمة الشرعية بروز جماعات تقليدية تشكك في النظام السياسي، وسياساته التي قد تبتعد عن تعزيز ما تمثله من قيم تقليدية، أو بين توجهات وأيدلوجيات في الداخل والخارج، وقد تعزز مطالبها استنادا إلى شعارات ومفاهيم كالديمقراطية، لكن هناك من يرجع أزمة الشرعية إلى السبب الأكثر أهمية في اعتقاده؛ وهو تراجع إنجازات النظام السياسي، خصوصا المادية منها، وربما يعزز هذا التراجع ويوثقه بعض الإحصائيات أو الوقائع التي توظف في هذا الإطار وقد تكون إنجازات النظام السياسي هامشية أو محدودة، أو قد تكون مظهرية بالكلام فحسب، ما قد يفيد العناصر التي من صالحها تعرية النظام عن شرعيته، وتأكيد أن النظام يفتقد للشرعية الضرورية أو يتعرض لتآكل في أسس تلك الشرعية.
ولا شك أن الإنجازات ضرورية، وخصوصا في المجال الاقتصادي في عالمنا اليوم، كما أن تخطي أزمة الشرعية رهن أيضا بقدرات النظام المختلفة، عقلانية، ودور قيادته وحكمتها وسرعة استجابتها لكافة التحديات والمستجدات.
وقد تتصاعد أزمة الشرعية أيضا كنتاج لضغوط خارجية، أو هزيمة عسكرية تعرض لها النظام السياسي، وهذه تتطلب تطوير قدرات النظام وأدواته، خصوصا العسكرية والدبلوماسية ومكانته الدولية والإقليمية.
وعلاج أزمة الشرعية يجب أن يكون في إطار عام كلي يتم فيه تناول مختلف تداعيات الأزمة وأسبابها وعدم تجاهل الأزمات والظروف الأخرى ذات الصلة، ومن خلال الأسلوب العلمي الذي يحدد أهدافا ومسارات وبدائل للحركة وجداول زمنية مرنة للحركة والتوجه نحو الأسباب الحقيقية وراء الأزمة، وقياس ما يتحقق من نتائج بشكل دائم لا يتوقف.
