إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
مرسل: الأحد يوليو 21, 2013 9:01 pm
إعلان دمشق اسم يطلق على الوثيقة التي وقع عليها عام 2005 م شخصيات بارزة من المجتمع المدني والإسلاميين والليبراليين السوريين, وتدعو إلى إنهاء 35 عاما من حكم أسرة الأسد لسوريا واستبداله بنظام ديمقراطي.[1]
ووثيقة إعلان دمشق هي الجامعة لقوى التغيير الوطنية المعارضة في سورية وتتضمن على بنود أساسية ترسم خطوطا عريضة لعملية التغيير الديمقراطي في سوريا, وكيفية إنهاء النظام الأمني الشمولي الذي سيطر على الشعب السوري وقدراته أكثر من أربعين عاما (قبض حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة في انقلاب عسكري عام 1963، ثم عاد وانقلب على نفسه بحركة تصفيات واسعة بقيادة حافظ الأسد عام 1970).
تميز إعلان دمشق بأنه أول إعلان معارض يصدر عن جهات سورية معارضة في الداخل السوري بعد أن كانت هذه البيانات من اختصاص المعارضة في الخارج وينحو هذا الميثاق إلى صيغة توفيقية بين قوى وطنية علمانية متعددة وحزب الأخوان المسلمين السوري ومن هنا يأتي تأكيده على أهمية الإسلام كدين للأكثرية وفي نفس الوقت تأكيده على مساواة شاملة في حقوق المواطنة لكل مواطن سوري بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي. يؤكد الميثاق أيضا على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الكردية مع أنه لا يرسم خطوطا واضحة بهذا الخصوص, ويبرر الموقعون على إعلان دمشق ذلك بانهم لا يملكون بعد تفويضا من الشعب السوري لبحث مثل هذه المواضيع مع الأقلية الكردية, لكن التفاوض سيحل كل مشكلة بعد إجراء انتخابات ديمقراطية والتخلص من النظام الأمني السوري.
وقع الإعلان في أكتوبر 2005 من قبل التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا بأحزابه الستة (حزب الشعب الديمقراطي السوري - الاتحاد الاشتراكي - إلخ..) والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ولجان إحياء المجتمع المدني والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا وحزب المستقبل واللجنة السورية لحقوق الإنسان وشخصيات مستقلة تضم كلاً من النائب المعارض رياض سيف الذي أفرج عنه مؤخرا، وميشيل كيلو والمفكر الإسلامي جودت سعيد، وعبد الرزاق عيد وسمير النشار، وفداء أكرم الحوراني، عادل زكار، وعبد الكريم الضحاك، والمحامي هيثم المالح إضافة إلى نايف قيسية. كما قامت احزاب سورية أخرى بضم صوتها إلى الموقعين خلال الاحتجاجات السورية سنة 2011 مثل المنظمة الآثورية الديمقراطية وأحزاب كردية أخرى.
من جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمون في سوريا برئاسة علي صدر الدين البيانوني التي تتخذ من لندن مقرا لها "تأييدها الكامل لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ممهدا لانعقاد المؤتمر الوطني الشامل ومدخلا للتغيير"
ووثيقة إعلان دمشق هي الجامعة لقوى التغيير الوطنية المعارضة في سورية وتتضمن على بنود أساسية ترسم خطوطا عريضة لعملية التغيير الديمقراطي في سوريا, وكيفية إنهاء النظام الأمني الشمولي الذي سيطر على الشعب السوري وقدراته أكثر من أربعين عاما (قبض حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة في انقلاب عسكري عام 1963، ثم عاد وانقلب على نفسه بحركة تصفيات واسعة بقيادة حافظ الأسد عام 1970).
تميز إعلان دمشق بأنه أول إعلان معارض يصدر عن جهات سورية معارضة في الداخل السوري بعد أن كانت هذه البيانات من اختصاص المعارضة في الخارج وينحو هذا الميثاق إلى صيغة توفيقية بين قوى وطنية علمانية متعددة وحزب الأخوان المسلمين السوري ومن هنا يأتي تأكيده على أهمية الإسلام كدين للأكثرية وفي نفس الوقت تأكيده على مساواة شاملة في حقوق المواطنة لكل مواطن سوري بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي. يؤكد الميثاق أيضا على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الكردية مع أنه لا يرسم خطوطا واضحة بهذا الخصوص, ويبرر الموقعون على إعلان دمشق ذلك بانهم لا يملكون بعد تفويضا من الشعب السوري لبحث مثل هذه المواضيع مع الأقلية الكردية, لكن التفاوض سيحل كل مشكلة بعد إجراء انتخابات ديمقراطية والتخلص من النظام الأمني السوري.
وقع الإعلان في أكتوبر 2005 من قبل التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا بأحزابه الستة (حزب الشعب الديمقراطي السوري - الاتحاد الاشتراكي - إلخ..) والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ولجان إحياء المجتمع المدني والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا وحزب المستقبل واللجنة السورية لحقوق الإنسان وشخصيات مستقلة تضم كلاً من النائب المعارض رياض سيف الذي أفرج عنه مؤخرا، وميشيل كيلو والمفكر الإسلامي جودت سعيد، وعبد الرزاق عيد وسمير النشار، وفداء أكرم الحوراني، عادل زكار، وعبد الكريم الضحاك، والمحامي هيثم المالح إضافة إلى نايف قيسية. كما قامت احزاب سورية أخرى بضم صوتها إلى الموقعين خلال الاحتجاجات السورية سنة 2011 مثل المنظمة الآثورية الديمقراطية وأحزاب كردية أخرى.
من جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمون في سوريا برئاسة علي صدر الدين البيانوني التي تتخذ من لندن مقرا لها "تأييدها الكامل لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ممهدا لانعقاد المؤتمر الوطني الشامل ومدخلا للتغيير"