شمولية
مرسل: الأحد يوليو 21, 2013 10:59 pm
الشمولية Totalitarianism أو نظام المجتمع المغلق Closed Society هي طريقة حكم ونظام سياسي يمسك فيه حزب واحد بكامل السلطة، ولا يسمح بأية معارضة فارضاً جمع المواطنين وتكتيلهم في كتلة واحدة. وبعبارة أخرى فإن الشمولية أو نظام المجتمع المغلق هو مصطلح يشير إلى نظام سياسي تكون فيه الدولة تحت سلطة فرد أو فئة أو فصيل واحد ودون أن تعرف الدولة حدوداً لسلطاتها وأن تسعى بكل جد لتنظيم كل مظاهر الحياة العامة والخاصة ما أمكنها ذلك.
التحكم والسلطة[عدل]
النظام السياسي للدولة الشمولية (أو الحكم الشمولي) لا يعترف بحدود للسلطة، وتسعى جاهدة لتنظيم كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة كلما كان ذلك ممكنا.[1] الأنظمة الشمولية تعتمد في البقاء في السلطة السياسية من خلال الحملة الدعائية الشاملة، وتنشر من خلال وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، حزب واحد في الكثير من الأحيان يضع علامة القمع السياسي، الطائفية الشخصية، السيطرة على التنظيم والاقتصاد وتقييد التعبير، والمراقبة الشاملة، والاستخدام الواسع النطاق للإرهاب. أنها ليست مرادفا للدكتاتورية، والأنظمة الاستبدادية أيضا تحمل ملامح الديكتاتورية. علاوة على ذلك، تندد في بعض الأحيان الحكومات والمجتمعات غير الدكتاتورية بوجود ميزات الشمولية، بما في ذلك الاشتراكية الديمقراطية، الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية.
كان أول من طور مفهوم الشمولية على نحو إيجابي عام 1920 من قبل الفاشيين الإيطاليين. أصبح مفهوم بارزا في الخطاب المناهض للشيوعية الغربية السياسية خلال حقبة الحرب الباردة من أجل تسليط الضوء على أوجه التشابه المتصور بين ألمانيا النازية والفاشية الأنظمة الأخرى من جهة، والشيوعية السوفيتية من ناحية أخرى.[2][3][4][5][6]
بصرف النظر عن الحركات الفاشية والستالينية التي هي شمولية، كانت هناك حركات أخرى هي أيضاً شمولية. دعا زعيم حركة رجعية الإسبانية المحافظة التاريخية الاتحاد الإسباني للحق ذاتية الحكم أعلن عزمه على "إعطاء اسبانيا وحدة حقيقية، وروح جديدة، ونظام الحكم الشمولي..." ومضى يقول "الديمقراطية ليست غاية بل وسيلة لغزو الدولة الجديدة، وعندما يحين الوقت، إما البرلمان أو أننا سوف نقدم القضاء عليه".[7]
الحزب البعثي العراقي كان واضحا في القومية المتطرفة والشمولية، وأطلق عليه من قبل المؤرخ ستانلي جورج باين بأنه "أقرب" استنساخ لألمانيا النازية.[8] وقد أشار إلى العديد من الأنظمة الأصولية الثورية على النحو الشمولي، بما في ذلك إيران ما بعد الثورة الإسلامية.
بسط وعلل[عدل]
قد وضع مفهوم "الاستبداد" كـ "مجموع" للسلطة السياسية من قبل الدولة في عام 1923 من قبل جيوفاني أمندولا الذي وصف الفاشية الإيطالية كنظام تختلف اختلافا جوهريا عن الأنظمة الديكتاتورية التقليدية.[9] في وقت لاحق تم تعيين هذا المصطلح كمعنى إيجابي في كتابات جيوفاني جينتل، الفيلسوف الإيطالي أبرز باحث في الجانب النظري للفاشية. استعمل مصطلح "totalitario" للإشارة إلى بنية وأهداف الدولة الجديدة. كانت الدولة الجديدة تتجه لتوفير "التمثيل الكلي للأمة والتوجيه لمجموع الأهداف الوطنية".[10] ووصف الاستبداد باعتباره أيديولوجية الدولة للتأثير على المجتمع، إن لم يكن السلطة الكلية، على معظم مواطنيها.[11] ووفقا لـ بنيتو موسوليني، هذا النظام يسيس كل شيء الروحية والبشرية:
«» – كل شيء داخل الدولة، لا شيء خارج الدولة، لا شيء ضد الدولة..[9]
الفرق بين الأنظمة الاستبدادية والشمولية[عدل]
مصطلح 'نظام استبدادي "ترمز الى الدولة التي تمتلك قوة واحدة -' الديكتاتور 'الفرد، اللجنة أو المجلس العسكري أو مجموعة صغيرة من النخبة السياسية خلاف ذلك - تحتكر السلطة السياسية. ومع ذلك، فإن النظام الشمولي يحاول السيطرة تقريبا كل جوانب الحياة الاجتماعية بما في ذلك التعليم، والاقتصاد، والفن، والعلم، والحياة الخاصة وأخلاق المواطنين. "إن الفكر المعلن قيامها رسميا يخترق أعمق من روافد الهيكل المجتمعي والحكومة الشمولية تسعى إلى السيطرة تماما على أفكار وأعمال مواطنيها".[12] الشمولية هي نسخة متطرفة من الحكم الاستبدادي. التسلط يختلف أساسا من الشمولية في أن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية موجودة والتي ليست تحت سيطرة الحكومة.
التحكم والسلطة[عدل]
النظام السياسي للدولة الشمولية (أو الحكم الشمولي) لا يعترف بحدود للسلطة، وتسعى جاهدة لتنظيم كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة كلما كان ذلك ممكنا.[1] الأنظمة الشمولية تعتمد في البقاء في السلطة السياسية من خلال الحملة الدعائية الشاملة، وتنشر من خلال وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، حزب واحد في الكثير من الأحيان يضع علامة القمع السياسي، الطائفية الشخصية، السيطرة على التنظيم والاقتصاد وتقييد التعبير، والمراقبة الشاملة، والاستخدام الواسع النطاق للإرهاب. أنها ليست مرادفا للدكتاتورية، والأنظمة الاستبدادية أيضا تحمل ملامح الديكتاتورية. علاوة على ذلك، تندد في بعض الأحيان الحكومات والمجتمعات غير الدكتاتورية بوجود ميزات الشمولية، بما في ذلك الاشتراكية الديمقراطية، الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية.
كان أول من طور مفهوم الشمولية على نحو إيجابي عام 1920 من قبل الفاشيين الإيطاليين. أصبح مفهوم بارزا في الخطاب المناهض للشيوعية الغربية السياسية خلال حقبة الحرب الباردة من أجل تسليط الضوء على أوجه التشابه المتصور بين ألمانيا النازية والفاشية الأنظمة الأخرى من جهة، والشيوعية السوفيتية من ناحية أخرى.[2][3][4][5][6]
بصرف النظر عن الحركات الفاشية والستالينية التي هي شمولية، كانت هناك حركات أخرى هي أيضاً شمولية. دعا زعيم حركة رجعية الإسبانية المحافظة التاريخية الاتحاد الإسباني للحق ذاتية الحكم أعلن عزمه على "إعطاء اسبانيا وحدة حقيقية، وروح جديدة، ونظام الحكم الشمولي..." ومضى يقول "الديمقراطية ليست غاية بل وسيلة لغزو الدولة الجديدة، وعندما يحين الوقت، إما البرلمان أو أننا سوف نقدم القضاء عليه".[7]
الحزب البعثي العراقي كان واضحا في القومية المتطرفة والشمولية، وأطلق عليه من قبل المؤرخ ستانلي جورج باين بأنه "أقرب" استنساخ لألمانيا النازية.[8] وقد أشار إلى العديد من الأنظمة الأصولية الثورية على النحو الشمولي، بما في ذلك إيران ما بعد الثورة الإسلامية.
بسط وعلل[عدل]
قد وضع مفهوم "الاستبداد" كـ "مجموع" للسلطة السياسية من قبل الدولة في عام 1923 من قبل جيوفاني أمندولا الذي وصف الفاشية الإيطالية كنظام تختلف اختلافا جوهريا عن الأنظمة الديكتاتورية التقليدية.[9] في وقت لاحق تم تعيين هذا المصطلح كمعنى إيجابي في كتابات جيوفاني جينتل، الفيلسوف الإيطالي أبرز باحث في الجانب النظري للفاشية. استعمل مصطلح "totalitario" للإشارة إلى بنية وأهداف الدولة الجديدة. كانت الدولة الجديدة تتجه لتوفير "التمثيل الكلي للأمة والتوجيه لمجموع الأهداف الوطنية".[10] ووصف الاستبداد باعتباره أيديولوجية الدولة للتأثير على المجتمع، إن لم يكن السلطة الكلية، على معظم مواطنيها.[11] ووفقا لـ بنيتو موسوليني، هذا النظام يسيس كل شيء الروحية والبشرية:
«» – كل شيء داخل الدولة، لا شيء خارج الدولة، لا شيء ضد الدولة..[9]
الفرق بين الأنظمة الاستبدادية والشمولية[عدل]
مصطلح 'نظام استبدادي "ترمز الى الدولة التي تمتلك قوة واحدة -' الديكتاتور 'الفرد، اللجنة أو المجلس العسكري أو مجموعة صغيرة من النخبة السياسية خلاف ذلك - تحتكر السلطة السياسية. ومع ذلك، فإن النظام الشمولي يحاول السيطرة تقريبا كل جوانب الحياة الاجتماعية بما في ذلك التعليم، والاقتصاد، والفن، والعلم، والحياة الخاصة وأخلاق المواطنين. "إن الفكر المعلن قيامها رسميا يخترق أعمق من روافد الهيكل المجتمعي والحكومة الشمولية تسعى إلى السيطرة تماما على أفكار وأعمال مواطنيها".[12] الشمولية هي نسخة متطرفة من الحكم الاستبدادي. التسلط يختلف أساسا من الشمولية في أن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية موجودة والتي ليست تحت سيطرة الحكومة.