- الخميس سبتمبر 26, 2013 9:56 pm
#64201
الحكومة البحرينية وفاعليتها فى تقرير البنك الدولى
---
أصدر البنك الدولي مؤشراته السنوية الخاصة بنظام الإدارة العامة (الحكم الصالح) لهذا العام 2013 عن أداء الحكومات والاوضاع السياسية فى البلدان المشمولة بهذا التقرير السنوى، وذلك فى ضوء ستة معايير اعتبرها البنك مؤشرات على الحكم الصالح، وهي: التمثيل السياسي (الصوت) والمحاسبة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، فاعلية الحكومة، النوعية التنظيمية (جودة الإجراءات)، سيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد. ويذكر أن البنك الدولي يعرف مفهوم إدارة الحكم الصالح على أنها الأعراف والمؤسسات التي تمارس بواسطتها السلطة في بلد ما من أجل المصلحة العامة. ويشمل هذا التعريف آلية اختيار المسئولين في السلطة ومراقبة أدائهم ومدى إمكانية تداول السلطة؛ قدرة الحكومة على إدارة مواردها بفاعلية وعلى تطبيق سياسات سليمة؛ احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي ترعى التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية بين الجميع.
وحتى لا ينخدع الكثيرون فيما جاء فى تقرير البنك الدولى من مؤشرات تتعلق بالوضع فى مملكة البحرين، وبدون الدخول فى جدل ومناقشة بشأن مدى صالحية هذه المؤشرات وملاءمتها مع كافة البلدان الخاضعة لهذا التقرير من ناحية، ومدى مصداقية من يقوم برصد هذه المؤشرات وتطبيقها على الواقع العملى من ناحية أخرى ومن أين تأتى هذه البيانات والمعلومات وما هى حجتها وقانويتها؟ من الجدير بالذكر الاشارة إلى تسجيل ملاحظات ثلاثة حول ما ورد فى التقرير وما تناولته وسائل الاعلام المغرضة فى تعاملها مع مضمون التقرير، وذلك على النحو التالى:
1- حققت البحرين تقدما في مؤشر "فاعلية الحكومة" بالتقرير، حيث يقيس هذا المؤشر نوعية الخدمات العامة، ونوعية الخدمة المدنية ودرجة استقلاليته عن الضغوط السياسية ونوعية وضع السياسات وتنفيذها ومدى صدقية التزام الحكومة لهذه السياسات. ولا شك أن التقدم المرصود في المؤشر لفاعلية الحكومة هو تأكيد على الدور الوطني الذي يضطلع به الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في إدارة العمل الحكومي بكفاءة وفاعلية. كما سجل التقرير ايضا ارتفاعا في مؤشر "مكافحة الفساد"، وهو ما يعكس قوة المؤسسات الرقابية، سواء مجلس النواب المنتخب أو ديوان الرقابة المالية والادارية أو القضاء العادل أو غيرهم من المؤسسات الدستورية في وقف اهدار المال العام والملاحقة القانونية للمتورطين في تحقيق مكاسب خاصة أو ربط تحقيق المسئولين لمصالح خاصة.
2- من الاهمية بمكان أن يتم دراسة الأسباب التي أدت لما تضمنه التقرير من تراجع في بعض المؤشرات منها المحاسبة والاستقرار السياسي وغياب العنف وسيادة حكم القانون، وهو ما يتصور معه ان يكون للجمعيات السياسية الخمس التى تصف نفسها بالمعارضة دورا فيما وصلت اليه الاوضاع السياسية والامنية فى المملكة، فاصرار مثل هذه الجمعيات على وضع العصا في وسط عجلة الحوار الذي يمثل الطريق الأمثل لوضع الحل السياسي واستمرار عجلة الاصلاح الديمقراطي، نجدها تواصل دورها فى تقديم الغطاء السياسى لكافة أعمال العنف والارهاب التى تكبد الوطن مزيدا من الخسائر وبحيث يدفع شباب البحرين فاتورة التأزيم السياسي من خلال زجهم في صراعات طائفية والتورط بجرائم تخريب الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الشرطة وترويع المواطنين والسكان.
3- ضرورة تعامل مختلف وسائل الاعلام مع التقارير التي تصدرها الهيئات والمنظمات الأجنبية الدولية بحيادية ومهنية وذلك من خلال التوازن في نشر الايجابيات والسلبيات التي تتضمنها التقارير وليس بالتركيز على الجوانب السلبية واهمال الجوانب الايجابية وهو ما يعتبر تدليسا للحقائق التي تتضمنها هذه التقارير.
---
أصدر البنك الدولي مؤشراته السنوية الخاصة بنظام الإدارة العامة (الحكم الصالح) لهذا العام 2013 عن أداء الحكومات والاوضاع السياسية فى البلدان المشمولة بهذا التقرير السنوى، وذلك فى ضوء ستة معايير اعتبرها البنك مؤشرات على الحكم الصالح، وهي: التمثيل السياسي (الصوت) والمحاسبة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، فاعلية الحكومة، النوعية التنظيمية (جودة الإجراءات)، سيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد. ويذكر أن البنك الدولي يعرف مفهوم إدارة الحكم الصالح على أنها الأعراف والمؤسسات التي تمارس بواسطتها السلطة في بلد ما من أجل المصلحة العامة. ويشمل هذا التعريف آلية اختيار المسئولين في السلطة ومراقبة أدائهم ومدى إمكانية تداول السلطة؛ قدرة الحكومة على إدارة مواردها بفاعلية وعلى تطبيق سياسات سليمة؛ احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي ترعى التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية بين الجميع.
وحتى لا ينخدع الكثيرون فيما جاء فى تقرير البنك الدولى من مؤشرات تتعلق بالوضع فى مملكة البحرين، وبدون الدخول فى جدل ومناقشة بشأن مدى صالحية هذه المؤشرات وملاءمتها مع كافة البلدان الخاضعة لهذا التقرير من ناحية، ومدى مصداقية من يقوم برصد هذه المؤشرات وتطبيقها على الواقع العملى من ناحية أخرى ومن أين تأتى هذه البيانات والمعلومات وما هى حجتها وقانويتها؟ من الجدير بالذكر الاشارة إلى تسجيل ملاحظات ثلاثة حول ما ورد فى التقرير وما تناولته وسائل الاعلام المغرضة فى تعاملها مع مضمون التقرير، وذلك على النحو التالى:
1- حققت البحرين تقدما في مؤشر "فاعلية الحكومة" بالتقرير، حيث يقيس هذا المؤشر نوعية الخدمات العامة، ونوعية الخدمة المدنية ودرجة استقلاليته عن الضغوط السياسية ونوعية وضع السياسات وتنفيذها ومدى صدقية التزام الحكومة لهذه السياسات. ولا شك أن التقدم المرصود في المؤشر لفاعلية الحكومة هو تأكيد على الدور الوطني الذي يضطلع به الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في إدارة العمل الحكومي بكفاءة وفاعلية. كما سجل التقرير ايضا ارتفاعا في مؤشر "مكافحة الفساد"، وهو ما يعكس قوة المؤسسات الرقابية، سواء مجلس النواب المنتخب أو ديوان الرقابة المالية والادارية أو القضاء العادل أو غيرهم من المؤسسات الدستورية في وقف اهدار المال العام والملاحقة القانونية للمتورطين في تحقيق مكاسب خاصة أو ربط تحقيق المسئولين لمصالح خاصة.
2- من الاهمية بمكان أن يتم دراسة الأسباب التي أدت لما تضمنه التقرير من تراجع في بعض المؤشرات منها المحاسبة والاستقرار السياسي وغياب العنف وسيادة حكم القانون، وهو ما يتصور معه ان يكون للجمعيات السياسية الخمس التى تصف نفسها بالمعارضة دورا فيما وصلت اليه الاوضاع السياسية والامنية فى المملكة، فاصرار مثل هذه الجمعيات على وضع العصا في وسط عجلة الحوار الذي يمثل الطريق الأمثل لوضع الحل السياسي واستمرار عجلة الاصلاح الديمقراطي، نجدها تواصل دورها فى تقديم الغطاء السياسى لكافة أعمال العنف والارهاب التى تكبد الوطن مزيدا من الخسائر وبحيث يدفع شباب البحرين فاتورة التأزيم السياسي من خلال زجهم في صراعات طائفية والتورط بجرائم تخريب الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الشرطة وترويع المواطنين والسكان.
3- ضرورة تعامل مختلف وسائل الاعلام مع التقارير التي تصدرها الهيئات والمنظمات الأجنبية الدولية بحيادية ومهنية وذلك من خلال التوازن في نشر الايجابيات والسلبيات التي تتضمنها التقارير وليس بالتركيز على الجوانب السلبية واهمال الجوانب الايجابية وهو ما يعتبر تدليسا للحقائق التي تتضمنها هذه التقارير.
