- الأربعاء أكتوبر 23, 2013 12:21 pm
#64404
باعتبار القرآن الكريم هو دستور الدولة الإسلامية، فالسيادة في الإسلام بحسب المظهر الخارجي لها
ليست مطلقة، بمعنى أن الدولة حرة في إدارة شؤونها الخارجية وتحديد علاقاتها بسائر الدول
الأخرى، وإنما هي مقيدة بأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع أولي الحل والعقد في
الأمة، وتقوم على أساس المساواة في السيادة مع الدول الأخرى، ومكانة الحكومة أو الرئاسة العليا
في الدولة الإسلامية هي مكانة الرئاسة العليا في أية حكومة دستورية، وليس للحاكم أية صفة إلهية،
أو يستمد سلطانه من قوة غيبية، وإنما هو فرد من المسلمين يتمتع بصفات تؤهله لمركزه. فلا تعلن
الحرب في الإسلام إلا وفق قيود معينة، كالدفاع عن الدولة والدين وصيانة الاستقلال وحفظ الكرامة،
والسيادة مستمدة من الأمة، والتشريع الإسلامي يعكس الديمقراطية الحديثة التي تعلن الحرب من أجل
سيادة شعب على غيره، وهي حق طبيعي تتمتع به كل جماعة من الناس، كما يتمتع به الآحاد
.( منهم( 2
وهنا يظهر مدى تقدم الإسلام، حيث نجد الدول المعاصرة تسعى للبحث عما يبرر وجودها على أساس
غير أساس السياسة.
. ترسخت سيادة الدولة بمعناها الحقيقي وهي:
1.السيطرة على الرعية في الداخل.
2.الاستقلال والتحرر من أية سلطة خارجية.
ويمكن القول بغير مغالاة أن الإسلام هو الشريعة التي جاءت لتحرير البشر من فكرة الخضوع
والسيطرة، إذ يقر الإسلام أن السلم هو أفضل العلاقات الدولية، ولا يسمح للمؤمنين أن يتدخلوا في
شؤون الغير إلا لحماية الحريات العامة، وعندما يستغيث به المظلومون، أو يعتدى على المتعهدين
له، فإنه يتدخل حينئذٍ لمنع الفتنة في الدين، فهو يحترم حق الدولة في البقاء، وحقها في أن تكون
سيدة نفسها وحقها في الدفاع عن أراضيها وسيادتها.
ولهذا فقد قامت السيادة مكتملة في تاريخ الدولة الإسلامية قبل ظهور الدولة الحديثة بقرون عديدة،
فالمسلمون في الدولة الإسلامية يكونون جماعة دينية وسياسية، فلكونهم جماعة دينية تربطهم وحدة
الدين والعقيدة، ولكونهم جماعة سياسية تضمهم وحدة الولاء والتبعية لدولة واحدة.
وللدولة الإسلامية أن تسن التشريعات بما يتلاءم وظروف كل زمان ومكان وفق القواعد الأساسية
.( للشريعة الإسلامية، ولها اتخاذ ما تراه مناسباً في تنظيم علاقاتها بغيرها من الدول الأخرى( 1
فالدولة الإسلامية لها أن تنظم شؤونها الدولية على النحو الذي يحقق مصلحة شعبها، ولها أن
تمارس سلطانها على الصورة التي تكفل للأمة أمنها، وتكفل للأفراد تمتعهم بالحريات الأساسية
والحقوق الإنسانية كلّها على أساس العدل والمساواة
ليست مطلقة، بمعنى أن الدولة حرة في إدارة شؤونها الخارجية وتحديد علاقاتها بسائر الدول
الأخرى، وإنما هي مقيدة بأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع أولي الحل والعقد في
الأمة، وتقوم على أساس المساواة في السيادة مع الدول الأخرى، ومكانة الحكومة أو الرئاسة العليا
في الدولة الإسلامية هي مكانة الرئاسة العليا في أية حكومة دستورية، وليس للحاكم أية صفة إلهية،
أو يستمد سلطانه من قوة غيبية، وإنما هو فرد من المسلمين يتمتع بصفات تؤهله لمركزه. فلا تعلن
الحرب في الإسلام إلا وفق قيود معينة، كالدفاع عن الدولة والدين وصيانة الاستقلال وحفظ الكرامة،
والسيادة مستمدة من الأمة، والتشريع الإسلامي يعكس الديمقراطية الحديثة التي تعلن الحرب من أجل
سيادة شعب على غيره، وهي حق طبيعي تتمتع به كل جماعة من الناس، كما يتمتع به الآحاد
.( منهم( 2
وهنا يظهر مدى تقدم الإسلام، حيث نجد الدول المعاصرة تسعى للبحث عما يبرر وجودها على أساس
غير أساس السياسة.
. ترسخت سيادة الدولة بمعناها الحقيقي وهي:
1.السيطرة على الرعية في الداخل.
2.الاستقلال والتحرر من أية سلطة خارجية.
ويمكن القول بغير مغالاة أن الإسلام هو الشريعة التي جاءت لتحرير البشر من فكرة الخضوع
والسيطرة، إذ يقر الإسلام أن السلم هو أفضل العلاقات الدولية، ولا يسمح للمؤمنين أن يتدخلوا في
شؤون الغير إلا لحماية الحريات العامة، وعندما يستغيث به المظلومون، أو يعتدى على المتعهدين
له، فإنه يتدخل حينئذٍ لمنع الفتنة في الدين، فهو يحترم حق الدولة في البقاء، وحقها في أن تكون
سيدة نفسها وحقها في الدفاع عن أراضيها وسيادتها.
ولهذا فقد قامت السيادة مكتملة في تاريخ الدولة الإسلامية قبل ظهور الدولة الحديثة بقرون عديدة،
فالمسلمون في الدولة الإسلامية يكونون جماعة دينية وسياسية، فلكونهم جماعة دينية تربطهم وحدة
الدين والعقيدة، ولكونهم جماعة سياسية تضمهم وحدة الولاء والتبعية لدولة واحدة.
وللدولة الإسلامية أن تسن التشريعات بما يتلاءم وظروف كل زمان ومكان وفق القواعد الأساسية
.( للشريعة الإسلامية، ولها اتخاذ ما تراه مناسباً في تنظيم علاقاتها بغيرها من الدول الأخرى( 1
فالدولة الإسلامية لها أن تنظم شؤونها الدولية على النحو الذي يحقق مصلحة شعبها، ولها أن
تمارس سلطانها على الصورة التي تكفل للأمة أمنها، وتكفل للأفراد تمتعهم بالحريات الأساسية
والحقوق الإنسانية كلّها على أساس العدل والمساواة
