الوظيفة الأمنية

[مسفر الشلوي 32]

ارتبطت الوظيفة الأمنية بفكرة إنشاء الحدود السياسية الخطيّة، وكان الهدف هو تحقيق حدود آمنة بإقامة تحصينات عسكرية دفاعية، مثل خط بارليف التي حاولت إسرائيل تطبيقه لفصل سيناء عن مصر بعد نكسة 1967 حتى انهياره في بداية حرب أكتوبر 1973. ومع التطورات التقنية الحديثة في فنون الحرب وصناعة السلاح من حيث المدى والسرعة والفاعلية، سقطت نظرية الحدود الآمنة.
وكلما كان طول حدود الدولة قصيراً بالنسبة لمساحتها، كلما قل ذلك من أعباء الدفاع عن حدود تلك الدولة، ويحقق الشكل الدائري للدولة أقصر حدود سياسية ممكنة. وكلما انحرف شكل الدولة عن الشكل الدائري كلما زادت الأعباء الدفاعية من جراء زيادة طول الحدود السياسية، ويمكن التعرف على مدى الأعباء الإضافية التي تتحملها الدولة بزيادة أطوال حدودها بمقارنة طول الحدود الفعلية للدولة بطول حدودها النظرية في حال افتراض اتخاذ الدولة بذات مساحتها الدائري.
وقد وضع بوجز (بالإنجليزية: Boggs) معامل احتكاك الحدود بضرب الكثافة الحسابية العامة لسكان الدولة في نسبة حدودها البرية إلى مساحتها وذلك للاستدلال على منعه الحدود من عدمه. وكلما زادت قيمة هذا المعامل كلما زادت فرصة الاحتكاك على الحدود، وليس لهذا المعامل قيمة فهو نسبي بمقارنة الدول ببعضها.
ولا تقتصر الوظيفة الأمنية الاستراتيجية للحدود على النواحي العسكرية، بل تمتد إلى النواحي المدنية، إذ تقام على الحدود المحاجر الصحية ونقاط التفتيش الصحي، وذلك لمنع دخول الأمراض القادمة من الخارج عن طريق الأفراد أو الحيوانات، والتي قد تصيب الإنسان أو النبات أو الحيوان داخل الدولة، ويمكن أن يُحدِث وباء واسع الانتشار. كما توجد على طول الحدود نقاط المراقبة لحماية أراضي الدولة من كل معتدٍ أثيم. وبذلك تمنع -نسبياً- دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم وتحول دون هروب المواطنين منها لسبب أو لآخر