محمد جلال بايار
مرسل: الأربعاء نوفمبر 06, 2013 1:23 pm
محمود جلال الدين بايار Mahmut Celal Bayar (ولد في قرية أوموربي Umurbey في مقاطعة بورصة في 16 مايو 1883- مات في إسطنبول في 22 أغسطس 1986) هو الرئيس الثالث للجمهورية التركية, امتدت فترة حكمه من عام 1950 حتى 1960.
حياته[عدل]
ولد في قرية أموربي في عام 1883، وهي قرية قريبة من مدينة جيملك الواقعة على بحر مرمرة في مقاطعة بورسا. وكان أبوه الذي درس العلوم الدينية وعمل مدرساً قد هاجر من مدينة لوم في بلغاريا. وبعد أن أتم تعليمه في المدرسة, عمل كاتبا أول في محكمة جيملك, ثم عمل في البنك الزراعي، الذي يعتبر أكبر البنوك في تركيا حاليا, ثم عمل في بنك دويتشه أوريانت بانك Deutsche Orientbank الألماني في بورسا.
وفي عام 1908 انضم إلى "لجنة الاتحاد والترقي", وهي منظمة كانت تضم الشباب التركي الوطني, وأصبح من أعضائها البارزين. وعمل أمينا عاما للفرع الجديد للمنظمة في إزمير, وكانت من ضمن مساهماته إنشاء كلية للفتيات ومحطة للسكة الحديد.
وفي عام 1919 اختير بايار نائبا في البرلمان العثماني في إسطنبول, عن مدينة ساروهان (مانيسا حاليا). وحين قام السلطان العثماني بتعديل الدستور, رأى فيه عملا غير وطني, ثم رحل في عام 1920 إلى أنقرة ليلتحق بمصطفى كمال أتاتورك في حركة الاستقلال التركية. ثم أصبح عضوا بارزا في "منظمة الدفاع عن حقوق الأناضول وروميليا", وهي منظمة سياسية أخرى أسست بعد الحرب العالمية الأولى.
ثم أصبح نائبا عن بورسا في الجمعية الوطنية التركية الكبرى الحديثة التأسيس. وفي نفس السنة شغل منصب نائب لوزير الاقتصاد, ثم عين وزيرا للاقتصاد في 27 فبراير 1921. وفي عام 1922 اشترك بايار في الوفد التركي أثناء مؤتمر السلام الذي عقد في لوزان, بصفته مستشار لعصمت إينونو.
وفي الانتخابات التي أجريت في عام 1923, انتخب بايار نائبا عن إزمير في البرلمان التركي. وفي 26 أغسطس 1924 أسس بايار أول بنك تركي وطني في أنقره وشغل منصب مديره حتى عام 1932.
وفي 25 أكتوبر 1937 عينه مصطفى كمال أتاتورك رئيسا للوزراء في الوزارة التاسعة، بعد أن استقال منها عصمت إينونو. وظل في منصبه حتى وفاة أتاتورك وتولي عصمت إينونو رسائة الجمهورية في عام 1938. ثم استقال من منصبه في 25 يناير 1939 بعد تفاقم الخلافات في وجهات النظر بينه وبين عصمت إينونو.
وظل حتى عام 1945 عضوا في حزب الشعب الجمهوري. ثم أسس في 27 يناير 1946 الحزب الديمقراطي وهو حزب إسلامي محافظ, واشترك معه في تأسيسه عدنان مينديرس وفؤاد كوبريلي ورفيق كورالتان. وربح الحزب الجديد في الانتخابات العامة التي أجريت في 14 مايو 1950, بأغلبية بلغت 408 من 487 مقعدا في البرلمان. فانتخب البرلمان بايار, رئيس الحزب الديمقراطي, ليكون رئيسا للجمهورية التركية.
ثم أعيد انتخابه في عامي 1954 و 1957, فظل في كرسي الرئاسة مدة عشر سنوات من 1950 حتى 1960, وكان عدنان مينديرس رئيسا للوزراء طيلة هذه الفترة.
وفي 27 مايو 1960 قام الجيش بانقلاب عسكري، وأرسل جلال بايار وعدنان مينديرس وبعض من أعضاء الحكومة والحزب إلى محكمة عسكرية على جزيرة ياسيادا Yassiada الصغيرة في بحر مرمرة، وفي 10 يونيو من نفس العام ووجهت إليه وإلى خمسة عشر عضوا آخرين في الحزب تهمة انتهاك الدستور وحكمت عليهم محكمة العدل العليا بالإعدام في 15 سبتمبر 1961. لكن اللجنة العسكرية الحاكمة ثبتت حكم الإعدام لمينديرس وزورلو وبولاتكان وخففت عقوبة الإعدام لبايار واثني عشر عضواً إلى عقوبة السجن مدى الحياة. وأرسل بايار إلى السجن في كايسيري، لكن أطلق سراحه في 7 نوفمبر 1964 بسبب مرضه الشديد.
وفي عام 1966 تم إعلان العفو الرسمي عنه, وأعيدت إليه كامل حقوقه السياسية, لكنه رفض دعوة بأن يصبح عضواً في مجلس الشيوخ التركي مدى الحياة لأنه كان يرى أن لا أحد يستحق هذا المنصب إلا إذا كان منتخب من الشعب التركي.
وفي 22 أغسطس 1986 مات محمود جلال بايار عن عمر يناهز 103 عاما, وكان أبا لثلاثة من الأبناء. وكان بايار بذلك السياسي الأطول عمرا في العالم, لكنه صار الثاني بعد وفاة السياسي الهولندي جوس فان ناترس Goes van Naters, عن عمر يناهز 104 عاما في سنة 2005. وقد منحته جامعة برلين الحرة درجة الدكتوراه الشرفية في عام 1958, وأطلق اسمه على جامعة في مدينة مانيسا أنشئت في عام 1992.
حياته[عدل]
ولد في قرية أموربي في عام 1883، وهي قرية قريبة من مدينة جيملك الواقعة على بحر مرمرة في مقاطعة بورسا. وكان أبوه الذي درس العلوم الدينية وعمل مدرساً قد هاجر من مدينة لوم في بلغاريا. وبعد أن أتم تعليمه في المدرسة, عمل كاتبا أول في محكمة جيملك, ثم عمل في البنك الزراعي، الذي يعتبر أكبر البنوك في تركيا حاليا, ثم عمل في بنك دويتشه أوريانت بانك Deutsche Orientbank الألماني في بورسا.
وفي عام 1908 انضم إلى "لجنة الاتحاد والترقي", وهي منظمة كانت تضم الشباب التركي الوطني, وأصبح من أعضائها البارزين. وعمل أمينا عاما للفرع الجديد للمنظمة في إزمير, وكانت من ضمن مساهماته إنشاء كلية للفتيات ومحطة للسكة الحديد.
وفي عام 1919 اختير بايار نائبا في البرلمان العثماني في إسطنبول, عن مدينة ساروهان (مانيسا حاليا). وحين قام السلطان العثماني بتعديل الدستور, رأى فيه عملا غير وطني, ثم رحل في عام 1920 إلى أنقرة ليلتحق بمصطفى كمال أتاتورك في حركة الاستقلال التركية. ثم أصبح عضوا بارزا في "منظمة الدفاع عن حقوق الأناضول وروميليا", وهي منظمة سياسية أخرى أسست بعد الحرب العالمية الأولى.
ثم أصبح نائبا عن بورسا في الجمعية الوطنية التركية الكبرى الحديثة التأسيس. وفي نفس السنة شغل منصب نائب لوزير الاقتصاد, ثم عين وزيرا للاقتصاد في 27 فبراير 1921. وفي عام 1922 اشترك بايار في الوفد التركي أثناء مؤتمر السلام الذي عقد في لوزان, بصفته مستشار لعصمت إينونو.
وفي الانتخابات التي أجريت في عام 1923, انتخب بايار نائبا عن إزمير في البرلمان التركي. وفي 26 أغسطس 1924 أسس بايار أول بنك تركي وطني في أنقره وشغل منصب مديره حتى عام 1932.
وفي 25 أكتوبر 1937 عينه مصطفى كمال أتاتورك رئيسا للوزراء في الوزارة التاسعة، بعد أن استقال منها عصمت إينونو. وظل في منصبه حتى وفاة أتاتورك وتولي عصمت إينونو رسائة الجمهورية في عام 1938. ثم استقال من منصبه في 25 يناير 1939 بعد تفاقم الخلافات في وجهات النظر بينه وبين عصمت إينونو.
وظل حتى عام 1945 عضوا في حزب الشعب الجمهوري. ثم أسس في 27 يناير 1946 الحزب الديمقراطي وهو حزب إسلامي محافظ, واشترك معه في تأسيسه عدنان مينديرس وفؤاد كوبريلي ورفيق كورالتان. وربح الحزب الجديد في الانتخابات العامة التي أجريت في 14 مايو 1950, بأغلبية بلغت 408 من 487 مقعدا في البرلمان. فانتخب البرلمان بايار, رئيس الحزب الديمقراطي, ليكون رئيسا للجمهورية التركية.
ثم أعيد انتخابه في عامي 1954 و 1957, فظل في كرسي الرئاسة مدة عشر سنوات من 1950 حتى 1960, وكان عدنان مينديرس رئيسا للوزراء طيلة هذه الفترة.
وفي 27 مايو 1960 قام الجيش بانقلاب عسكري، وأرسل جلال بايار وعدنان مينديرس وبعض من أعضاء الحكومة والحزب إلى محكمة عسكرية على جزيرة ياسيادا Yassiada الصغيرة في بحر مرمرة، وفي 10 يونيو من نفس العام ووجهت إليه وإلى خمسة عشر عضوا آخرين في الحزب تهمة انتهاك الدستور وحكمت عليهم محكمة العدل العليا بالإعدام في 15 سبتمبر 1961. لكن اللجنة العسكرية الحاكمة ثبتت حكم الإعدام لمينديرس وزورلو وبولاتكان وخففت عقوبة الإعدام لبايار واثني عشر عضواً إلى عقوبة السجن مدى الحياة. وأرسل بايار إلى السجن في كايسيري، لكن أطلق سراحه في 7 نوفمبر 1964 بسبب مرضه الشديد.
وفي عام 1966 تم إعلان العفو الرسمي عنه, وأعيدت إليه كامل حقوقه السياسية, لكنه رفض دعوة بأن يصبح عضواً في مجلس الشيوخ التركي مدى الحياة لأنه كان يرى أن لا أحد يستحق هذا المنصب إلا إذا كان منتخب من الشعب التركي.
وفي 22 أغسطس 1986 مات محمود جلال بايار عن عمر يناهز 103 عاما, وكان أبا لثلاثة من الأبناء. وكان بايار بذلك السياسي الأطول عمرا في العالم, لكنه صار الثاني بعد وفاة السياسي الهولندي جوس فان ناترس Goes van Naters, عن عمر يناهز 104 عاما في سنة 2005. وقد منحته جامعة برلين الحرة درجة الدكتوراه الشرفية في عام 1958, وأطلق اسمه على جامعة في مدينة مانيسا أنشئت في عام 1992.