- السبت نوفمبر 09, 2013 12:58 pm
#64934
عدلي محمود منصور
عدلي محمود منصور (23 ديسمبر1945)، رئيس جمهورية مصر العربية لفترة انتقالية، نتيجة انقلاب 3 يوليو العسكري الذي جاء بعد تظاهرات للمعارضة المصرية؛ وقيام القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بوضع خارطة طريق للمستقبل وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية؛ تلبية لطلبات المعارضة التي تظاهرت في شتى شوارع مصر، وعلى ذلك أعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور 2012 ومن ثم نُصب عدلي منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وبحضور ممثل لحزب النور وموافقته على خارطة الطريق.
اعتبرت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي و أنصارها الذين نظموا مظاهرات واعتصامات فى ميداني رابعة العدوية والنهضة وبعض ميادين المحافظات أن ذلك يعد إنقلاباً عسكرياً على "الشرعية" لأن محمد مرسى رئيس منتخب، ورفضوا الرئيس الانتقالى و الحكومة الانتقالية، كما عبرت تلك القوى وأنصارها عن اعتراضهم على ما قام به الفريق عبد الفتاح السيسي بتنظيم مظاهرات فى الخارج رغم تبرير القوات المسلحة بأن ذلك كان نزولاً على رغبة الشعب وليس إنقلاباً.
عُيّن المستشار عدلي منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عام 1992، ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة.
مسيرته : حصل على ليسانس حقوق سنة 1967جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية سنة 1970.
رئيساً للجمهوريه : خرجت تظاهرات للمعارضة تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي، قابلها تظاهرات أخرى لمؤيدي الرئيس تنادي بعدم الخروج عن الشرعية الدستورية. على أثر ذلك أعلنت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي عن انحياز الجيش المصري الكامل للشعب، وأعطى مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة وكافة القوى السياسية لحل الأزمة. نتيجة لذلك، أصدر الرئيس محمد مرسي خطاباً على شاشة التليفزيون المصري يدعو فيه للتمسك بالشرعية الدستورية بإعتباره رئيس منتخب من قِبل الشعب، وعلى أساس هذا الخطاب أعلنت القوى والأحزاب المعارضة عدم رضاها عن خطاب مرسي الأخير وأنه يدعو لتعقيد الأزمة أكثر من حلها، وتصاعدت احتجاجات المعارضة ضده المطالبة بالرحيل.
على إثر ذلك في اليوم التالي 3 يوليو، اجتمع السيسي مع رموز للقوى الوطنية والحركات الشبابية المعارضة لحكم مرسي قبل إعلان بيان للقوات المسلحة بعد انتهاء مدة الـ48 ساعة، ودعت القوات المسلحة كذلك مشاركة شيخ الأزهر و بابا الإسكندرية ومحمد البرادعي مفوضاً من اتحاد قوى 30 يونيو وثلاثة من أعضاء حركة تمرد، وعدداً من الخبراء الدستوريين والقانونيين وممثلين للأجهزة الأمنية ويونس مخيون رئيس حزب النور وجلال مرة أمين عام الحزب. بعد انتهاء الاجتماع، أعلن الفريق أول السيسي في بيان له بحضور المشاركين في الاجتماع عن عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012، طلب حلف اليمين من رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور كرئيس مؤقت للجمهورية لعدم إنعقاد مجلس النواب. بعد بيان السيسي؛ ألقى كل من أحمد الطيب شيخ الأزهر وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبعض الرموز السياسية خطابات قصيرة تؤكد إنحيازهم الكامل مع القوات المسلحة لرأي الشعب الذي خرج في التظاهرات، بحسب رأيهم.
قامت عدة مظاهرات واعتصامات طويلة في عدد من ميادين ومحافظات الجمهورية، وحدثت بعض الاشتباكات مع الشرطة المصرية والجيش، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، البعض في أحداث نادي الحرس الجمهوري، فقد رأت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي أن ما فعله الفريق أول السيسي يُعد إنقلاباً عسكرياً على شرعية الرئيس المنتخب، وقد أصدر محمد مرسي نفسه بياناً بصفته رئيساً للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة أعلن فيه رفضه ل"إنقلاب" القوات المسلحة، ودعا جموع الشعب إلى عدم الإستجابة لهذا ال"إنقلاب" الذي يُعيد مصر إلى الوراء.
بينما صدرت ردود فعل مضادة توضح أن ما قامت به القوات المسلحة ليس انقلاباً، ولكنه كان استجابة لمطالب معارضى الرئيس مرسى التى كان منها مطالبته باجراء انتخابات رئاسية مبكرة وخاصة بعد عدم استجابته لهذه المطالب بشكل صريح في خطابه الأخير، والذي أحدث بلبلة من وجهة نظرهم من شأنها تقسيم الصفوف.
أدى عدلي منصور اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو رغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يمينًا آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستورية العليا. وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس للجمهورية. وأصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور.
عدلي محمود منصور (23 ديسمبر1945)، رئيس جمهورية مصر العربية لفترة انتقالية، نتيجة انقلاب 3 يوليو العسكري الذي جاء بعد تظاهرات للمعارضة المصرية؛ وقيام القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بوضع خارطة طريق للمستقبل وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية؛ تلبية لطلبات المعارضة التي تظاهرت في شتى شوارع مصر، وعلى ذلك أعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور 2012 ومن ثم نُصب عدلي منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وبحضور ممثل لحزب النور وموافقته على خارطة الطريق.
اعتبرت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي و أنصارها الذين نظموا مظاهرات واعتصامات فى ميداني رابعة العدوية والنهضة وبعض ميادين المحافظات أن ذلك يعد إنقلاباً عسكرياً على "الشرعية" لأن محمد مرسى رئيس منتخب، ورفضوا الرئيس الانتقالى و الحكومة الانتقالية، كما عبرت تلك القوى وأنصارها عن اعتراضهم على ما قام به الفريق عبد الفتاح السيسي بتنظيم مظاهرات فى الخارج رغم تبرير القوات المسلحة بأن ذلك كان نزولاً على رغبة الشعب وليس إنقلاباً.
عُيّن المستشار عدلي منصور عضواً بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عام 1992، ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة.
مسيرته : حصل على ليسانس حقوق سنة 1967جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية سنة 1970.
رئيساً للجمهوريه : خرجت تظاهرات للمعارضة تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي، قابلها تظاهرات أخرى لمؤيدي الرئيس تنادي بعدم الخروج عن الشرعية الدستورية. على أثر ذلك أعلنت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي عن انحياز الجيش المصري الكامل للشعب، وأعطى مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة وكافة القوى السياسية لحل الأزمة. نتيجة لذلك، أصدر الرئيس محمد مرسي خطاباً على شاشة التليفزيون المصري يدعو فيه للتمسك بالشرعية الدستورية بإعتباره رئيس منتخب من قِبل الشعب، وعلى أساس هذا الخطاب أعلنت القوى والأحزاب المعارضة عدم رضاها عن خطاب مرسي الأخير وأنه يدعو لتعقيد الأزمة أكثر من حلها، وتصاعدت احتجاجات المعارضة ضده المطالبة بالرحيل.
على إثر ذلك في اليوم التالي 3 يوليو، اجتمع السيسي مع رموز للقوى الوطنية والحركات الشبابية المعارضة لحكم مرسي قبل إعلان بيان للقوات المسلحة بعد انتهاء مدة الـ48 ساعة، ودعت القوات المسلحة كذلك مشاركة شيخ الأزهر و بابا الإسكندرية ومحمد البرادعي مفوضاً من اتحاد قوى 30 يونيو وثلاثة من أعضاء حركة تمرد، وعدداً من الخبراء الدستوريين والقانونيين وممثلين للأجهزة الأمنية ويونس مخيون رئيس حزب النور وجلال مرة أمين عام الحزب. بعد انتهاء الاجتماع، أعلن الفريق أول السيسي في بيان له بحضور المشاركين في الاجتماع عن عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012، طلب حلف اليمين من رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور كرئيس مؤقت للجمهورية لعدم إنعقاد مجلس النواب. بعد بيان السيسي؛ ألقى كل من أحمد الطيب شيخ الأزهر وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبعض الرموز السياسية خطابات قصيرة تؤكد إنحيازهم الكامل مع القوات المسلحة لرأي الشعب الذي خرج في التظاهرات، بحسب رأيهم.
قامت عدة مظاهرات واعتصامات طويلة في عدد من ميادين ومحافظات الجمهورية، وحدثت بعض الاشتباكات مع الشرطة المصرية والجيش، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، البعض في أحداث نادي الحرس الجمهوري، فقد رأت القوى السياسية الداعمة لمحمد مرسي أن ما فعله الفريق أول السيسي يُعد إنقلاباً عسكرياً على شرعية الرئيس المنتخب، وقد أصدر محمد مرسي نفسه بياناً بصفته رئيساً للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة أعلن فيه رفضه ل"إنقلاب" القوات المسلحة، ودعا جموع الشعب إلى عدم الإستجابة لهذا ال"إنقلاب" الذي يُعيد مصر إلى الوراء.
بينما صدرت ردود فعل مضادة توضح أن ما قامت به القوات المسلحة ليس انقلاباً، ولكنه كان استجابة لمطالب معارضى الرئيس مرسى التى كان منها مطالبته باجراء انتخابات رئاسية مبكرة وخاصة بعد عدم استجابته لهذه المطالب بشكل صريح في خطابه الأخير، والذي أحدث بلبلة من وجهة نظرهم من شأنها تقسيم الصفوف.
أدى عدلي منصور اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو رغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يمينًا آخر رئيساً لجمهورية مصر العربية في المحكمة الدستورية العليا. وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس للجمهورية. وأصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور.
