- الأربعاء نوفمبر 13, 2013 2:40 pm
#65237
يوسف الكويليت
الهمّ الدائم والمتكرر هو واقع التعليم العام؛ حيث رغم الضخ الكبير للميزانية المسخّرة له التي تفوق ميزانية دول في العالم الثالث، إلا أن كل شيء ساكن، والسبب إداري لا يتجه لفهم المشكلة وحلها حيث لا تدريب للمعلمين والمعلمات، ولا اتجاه لتوظيف الاختصاصيين لتعديل وتأليف المناهج، ولا مدارس متداعية وجدت من يقوم بإعادة تأهيلها وترميمها، وفصول ضاقت بطلابها حتى إن رقم الأربعين طالباً في الفصل الواحد أمر مشاهد في كل المدن المكتظة بالسكان، هذا عدا المدارس المستأجرة، وصعوبات المواصلات، وبعملية إحصائية ربما يكلف الطالب عندنا في هذه المراحل أضعاف ما تدفعه دول متقدمة، ولا نزال في حالة استنزاف طويل علمياً وزمنياً في اللحاق بالجانب التربوي المتطور رغم وجود إدارة بهذا الاسم بمبنى ضخم، وميزانية فلكية، والشكاوى كثيرة كتب جديدة لا تصل للطلبة والمدرسين، ومدارس بدون معلمين، وزيارات تفقدية لمسؤولي التعليم للمدارس الراقية دون الشعبية وفقاً لما نشرته جريدة «الشرق» السعودية أمس الاثنين 2 سبتمبر 2013م.
والتعليم الأهلي لم يعد يهدف للتعليم بل للتجارة حين تصاعدت الأسعار في المدارس المتدنية المستوى إلى ثلاثة عشر ألف ريال، أما بالنسبة للمدارس «الأرستقراطية» والمتوسطة المستوى فيقال إن تكاليف الطالب تصل ما بين ثلاثين إلى خمسين ألف ريال، وقيل أكثر من هذا المبلغ، أضف له الدروس الخصوصية، والعديد من التكاليف سواء ما كان منها مظهرياً أو تنافسياً بالسيارة والملابس، ومصاريف الطالب اليومية، ومع كل هذه التجاوزات هناك امتناع لتوظيف المواطن والمواطنة واعتماد التعاقد لأسباب غير معروفة رغم توفر الكفاءات الوطنية، بل ذهب التوظيف وتحت سمع وزارة العمل ليشمل المرافق للزوجة المتعاقدة..
أعرف أنني لا أضيف جديداً على من كتب وصرخ واشتكى، ولكنني جزء من هذه الأصوات التي لا تريد غالباً ومغلوباً بل تصحيح العملية التربوية من رؤوسها إلى جذورها، لأنها قاعدة صناعة مستقبلنا، ولنأخذ صورة مغايرة لنا، كيف أن الأردن وتونس والبحرين تجاوزتنا بالتنظيم والأداء ومخرجات التعليم رغم الموارد الشحيحة لها، لأن هناك ضوابط وانضباطاً وتأسيساً صحيحاً تقوم به المؤسسات التعليمية وعلى قاعدة العائد الأهم للكفاءات الوطنية التي ترسم مسارنا البعيد، لا أن يتخرج طالب الابتدائية وهو لا يحسن القراءة والكتابة، ويتدرج للمتوسطة، فالثانوية ثم يصعد للجامعة وهو لا يفرق بين الألف الممدودة، والمقصورة، في قواعد الإملاء، فما بالك ببقية التحصيل العام..
العالم المتقدم وحتى الثاني وصل إلى أن يجعل العملية التربوية عملية لا تخضع للاجتهاد بل للخطط العلمية، وهي متوفرة في خبرات معظم الدول، ولم يعد التعليم مهنة فقط بل أصبح علماً له أسسه ومنطلقاته، وفي التعليم الحديث اختفى الكتاب لصالح «الكمبيوتر» ووصلت دول محدودة الدخل لتوزيع الأجهزة مجاناً على طلبتها، ونحن هنا إذا كنا نذهب للمقارنات، فإننا لا نسعى لنقد أشخاص، أو تحميل غيرهم مسؤوليات لم يكلّفوا بها، بل هناك مطالب تكررت ودعوات سعت لأن يكون تعليمنا وفقاً للإمكانات المادية السخية التي تدعمه، بأن يصل إلى المستوى المطلوب لأنه يتعلق بسباق مع الزمن، ومع مجتمعات صار التعليم هاجسها وقضيتها..
الهمّ الدائم والمتكرر هو واقع التعليم العام؛ حيث رغم الضخ الكبير للميزانية المسخّرة له التي تفوق ميزانية دول في العالم الثالث، إلا أن كل شيء ساكن، والسبب إداري لا يتجه لفهم المشكلة وحلها حيث لا تدريب للمعلمين والمعلمات، ولا اتجاه لتوظيف الاختصاصيين لتعديل وتأليف المناهج، ولا مدارس متداعية وجدت من يقوم بإعادة تأهيلها وترميمها، وفصول ضاقت بطلابها حتى إن رقم الأربعين طالباً في الفصل الواحد أمر مشاهد في كل المدن المكتظة بالسكان، هذا عدا المدارس المستأجرة، وصعوبات المواصلات، وبعملية إحصائية ربما يكلف الطالب عندنا في هذه المراحل أضعاف ما تدفعه دول متقدمة، ولا نزال في حالة استنزاف طويل علمياً وزمنياً في اللحاق بالجانب التربوي المتطور رغم وجود إدارة بهذا الاسم بمبنى ضخم، وميزانية فلكية، والشكاوى كثيرة كتب جديدة لا تصل للطلبة والمدرسين، ومدارس بدون معلمين، وزيارات تفقدية لمسؤولي التعليم للمدارس الراقية دون الشعبية وفقاً لما نشرته جريدة «الشرق» السعودية أمس الاثنين 2 سبتمبر 2013م.
والتعليم الأهلي لم يعد يهدف للتعليم بل للتجارة حين تصاعدت الأسعار في المدارس المتدنية المستوى إلى ثلاثة عشر ألف ريال، أما بالنسبة للمدارس «الأرستقراطية» والمتوسطة المستوى فيقال إن تكاليف الطالب تصل ما بين ثلاثين إلى خمسين ألف ريال، وقيل أكثر من هذا المبلغ، أضف له الدروس الخصوصية، والعديد من التكاليف سواء ما كان منها مظهرياً أو تنافسياً بالسيارة والملابس، ومصاريف الطالب اليومية، ومع كل هذه التجاوزات هناك امتناع لتوظيف المواطن والمواطنة واعتماد التعاقد لأسباب غير معروفة رغم توفر الكفاءات الوطنية، بل ذهب التوظيف وتحت سمع وزارة العمل ليشمل المرافق للزوجة المتعاقدة..
أعرف أنني لا أضيف جديداً على من كتب وصرخ واشتكى، ولكنني جزء من هذه الأصوات التي لا تريد غالباً ومغلوباً بل تصحيح العملية التربوية من رؤوسها إلى جذورها، لأنها قاعدة صناعة مستقبلنا، ولنأخذ صورة مغايرة لنا، كيف أن الأردن وتونس والبحرين تجاوزتنا بالتنظيم والأداء ومخرجات التعليم رغم الموارد الشحيحة لها، لأن هناك ضوابط وانضباطاً وتأسيساً صحيحاً تقوم به المؤسسات التعليمية وعلى قاعدة العائد الأهم للكفاءات الوطنية التي ترسم مسارنا البعيد، لا أن يتخرج طالب الابتدائية وهو لا يحسن القراءة والكتابة، ويتدرج للمتوسطة، فالثانوية ثم يصعد للجامعة وهو لا يفرق بين الألف الممدودة، والمقصورة، في قواعد الإملاء، فما بالك ببقية التحصيل العام..
العالم المتقدم وحتى الثاني وصل إلى أن يجعل العملية التربوية عملية لا تخضع للاجتهاد بل للخطط العلمية، وهي متوفرة في خبرات معظم الدول، ولم يعد التعليم مهنة فقط بل أصبح علماً له أسسه ومنطلقاته، وفي التعليم الحديث اختفى الكتاب لصالح «الكمبيوتر» ووصلت دول محدودة الدخل لتوزيع الأجهزة مجاناً على طلبتها، ونحن هنا إذا كنا نذهب للمقارنات، فإننا لا نسعى لنقد أشخاص، أو تحميل غيرهم مسؤوليات لم يكلّفوا بها، بل هناك مطالب تكررت ودعوات سعت لأن يكون تعليمنا وفقاً للإمكانات المادية السخية التي تدعمه، بأن يصل إلى المستوى المطلوب لأنه يتعلق بسباق مع الزمن، ومع مجتمعات صار التعليم هاجسها وقضيتها..
