منتديات الحوار الجامعية السياسية

إن القوة كما أوضحت تعريفاتها ليست التأثير، وإنما القدرة على التأثير وتستند هذه القدرة على امتلاك الدولة إمكانيات ( خصائص، موارد، قدرات، مؤسسات ) معينة تشكل مقومات القوة القومية التي تمكنها من التأثير على سلوكيات الدول الأخرى في الاتجاهات التي تحقق مصالحها، كالمساحة الجغرافية، وعدد السكان، والموارد الطبيعية، والقدرات الاقتصادية، والقوة العسكرية، والبنية التكنولوجية، والفعاليات الثقافية، والمؤسسات السياسية، والحالة المعنوية للشعب، وغيرها لكن، على الرغم من أن هذه الإمكانيات المتداخلة تشكل في مجموعها عوامل القوة الشاملة لأي دولة، فإن هناك اختلافات أساسية فيما بينها، ترتبط باعتبارات عملية، تتصل بالقدرة على استخدامها في عملية التأثير، خاصة خلال المواقف التي يتعرض فيها أمن الدولة أو مصالحها الحيوية لتهديدات أو ضغوط حادة من الخارج واستناداً على تلك الاختلافات، يتم التمييز في تحليل مقومات قوة أي دولة ـ أي الإمكانيات العامة التي تستخدمها في عملية التأثير بين مستويين هما : (مصادر القوة - قدرات القوة):
الأول: مصادر القوة: وهى عناصر القوة التي تمثل موارد عامة، يمكن أن تستخدمها الدولة على المدى الطويل لامتلاك أو تطوير قدرات معينة تستخدم في التأثير، مثل الموقع الجغرافي، وعدد السكان، والموارد الاقتصادية ، والقاعدة الصناعية ، والإمكانات العلمية ـ التكنولوجية، والقيم الثقافية. فالسكان ـ على سبيل المثال- لا يستخدمون مباشرة في الحروب، وإنما العناصر المنظمة القادرة على حمل السلاح منهم، والتي تسمى عادة جيشا، وتمثل هذه المصادر عموما أسس لقوة الدولة.
الثاني: قدرات القوة: وهى عناصر القوة التي تمثل قدرات محددة يمكن أن تستخدمها الدولة مباشرة في عملية ممارسة التأثير على المدى القصير، كالقوات المسلحة، والاحتياطيات النقدية، والأدوات الدبلوماسية ، وأجهزة الاستخبارات، فالجيوش عادة ما تكون في وضع استعداد لاستخدام القوة المسلحة في أي وقت تتعرض فيه الدول للتهديد، وتمثل هذه القدرات عموما أدوات لقوة الدولة، إلا أنها تعتبر ذات أهمية قصوى لقوة الدولة بصفة عامة، لعدة اعتبارات، أهمها ما يلي:
أ- أنها تمثل العامل الأساسي في تحديد وزن الدولة ضمن هيكل القوة العالمي، فعلى الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه القدرات المحددة (العسكرية ، المالية .. الخ) في تشكيل موقع الدولة على خريطة النظام السياسي الدولي، إلا أن عدم استناد تلك القدرات على موارد كبيرة يحد من تأثيراتها على هذا المستوى. فتصنيف دول العالم إلى قوى عظمى وقوة كبرى، ودول متوسطة القوة (قوى إقليمية كبيرة)، ودول صغيرة، يرتكز عادة على أسس القوة ذات الطبيعة الثابتة نسبيا.
ب- أن طبيعة (كم وكيف) الموارد المتوافرة لأي دولة هي التي تحدد طبيعة القدرات التي يمكنها امتلاكها، أو بعبارة أخرى نوعية أدوات القوة المتاحة لها، لكي تستخدمها في إدارة علاقاتها مع الآخرين، فدول مثل السلفادور أو موريتانيا، التي تمتلك إمكانيات محدودة، أو غير متطورة بدرجة معينة، لا يمكنها ـ حتى لو أرادت ـ أن تنتج أسلحة نووية تؤثر بها في الآخرين، أو أن تكون لديها شبكة إعلامية تغطى العالم، أو أن تبعثر عدة ملايين من الدولارات سنويا كمعونات خارجية لسبب أو آخر، بعكس دول أخرى كفرنسا أو بريطانيا، تمتلك إمكانيات كبيرة تتيح لها بناء جيوش قوية، وقواعد عسكرية خارج أراضيها، وامتلاك وسائل إعلام وبرامج معونات خارجية ذات تأثير.
3 - أن تأثيرات أسس القوة على علاقات القوة بين أي طرفين قد تكون حاسمة على المدى الطويل، بشروط معينة ترتبط بالكيفية التي يتم توظيفها بها، فقد كانت القوات الألمانية قد تمكنت عام 1942، خلال الحرب العالمية الثانية من إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية، والتوغل في أراضي روسيا، إلا أن اتساع وعمق مساحة روسيا ، ومناخها قارس البرودة ، قد أدى إلى إرهاق القوات الألمانية، التي اضطرت للانسحاب تحت وطأة الضربات غير النظامية للقوات الروسية ،
في هذا السياق، فإن محاولة الحصر الدقيق للعناصر التي تشكل أسس القوة لأية دولة تبدو أحيانا وكأنها مهمة مستحيلة، فالدول تتكون من أرض وشعب وحكومة، ثم عنصر السيادة التي يفترض على أساسه قدرة الدولة على السيطرة على ثرواتها ومواردها، وتعبئتها في الاتجاهات التي تحقق مصالحها دون مؤثرات خارجية .