- الخميس نوفمبر 14, 2013 5:32 pm
#65340
يهدف الاسلام الى توحيد البشرية في ظل نظام قانوني واحد هو الشريعة الاسلامية . لكن الدولة الاسلامية ، كغيرها من الدول العالمية ، لم تشمل العالم بأسره . وقد مرت في سياق تطورها بمراحل مختلفة بدأت بالدولة – المدينة في المدينة المنورة ، لتشمل بالتدريج الجزيرة العربية والبلاد المجاورة لها واقاليم اخرى كثيرة في آسيا وافريقيا وأوروبا ، ثم اخذت بعد ذلك تتجزأ الى وحدات سياسية مستقلة ، الى ان قامت الدول الاسلامية الحالية التي حصل اغلبها على الاستقلال حديثا ، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية .
تطور الدولة الاسلامية بهذا الشكل جعل للعلاقات الدولية في الاسلام وجهين ، الوجه الاول خاص بعلاقات المسلمين فيما بينهم ، والوجه الثاني خاص بعلاقة الدولة الاسلامية بالدول غير الاسلامية اما علاقة المسلمين فيما بينهم ، فوضعها الطبيعي الا تكون محل لأي قواعد دولية ، اذا كان للمسلمين حكومة واحدة ، على اعتبار ان العلاقات بين اجزاء الدولة الواحدة تخضع للقانون الداخلي ، الذى هو الشريعة الاسلامية في هذه الحالة . وهذا ما عناه الامام ابن تيمية بقوله " بلاد الاسلام بمنزلة البلدة الواحدة ".
اما اذا كانت للمسلمين حكومات متعددة ذات سيادة ، فان ذلك يستدعى بالضرورة قيام علاقات دولية بين الدول الاسلامية المستقلة . وهذا ما حدث فعلا ، اذ ادى تجزؤ بلاد المسلمين على هذا النحو الى اثارة قضايا دولية غير مطروحة في نطاق الشريعة الاسلامية ، ولم تكن مطروحة في الفقه الدولي الاسلامي ، كالقضايا المرتبطة بالسيادة الاقليمية ، مثل مشكلة الحدود بين البلاد الاسلامية ، وانتقال الا فرادات المسلمين من اقليم اسلامي الى آخر ، ومعاملة مواطني كل دولة اسلامية في الدولة الاسلامية الاخرى ، وتبادل الاعتراف بين الدول الاسلامية .
ان التوسع الاستعماري الاوربي نقل الى بلاد المسلمين الافكار العلمانية . وكانت النتيجة حلول المفهوم الاوربي للإقليم ، وخاصة مبدا احترام الحدود الاقليمية ، محل الفكرة الاسلامية العالمية التي لا تقيم وزنا للحدود بين البلاد الاسلامية . كما انه ادخل فكرة جديدة الى العالم الاسلامي ، وهى ان الارض جزء حيوي في تركيب الدولة . وازاء هذا الوضع الجديد المتجاف مع فكرة عالمية الاسلام ، ووحدة دار الاسلام اختارت البلاد الاسلامية او فرضت عليها التجربة التي مرت بها اوروبا في هذا المجال.
كل ذلك يبين ان معالجة العلاقات الدولية بين الدول الاسلامية التي نشأت نتيجة لحركة الاستعمار الاوربي ، تخضع لقواعد القانون الدولي العام بوضعه الحالي ، ولا صلة لها تقريبا بالنشأة التاريخية لهذا القانون ، لان معظم هذه الدول حديثة العهد بالاستقلال ولم تساهم في انشاء او تطور قواعد هذا القانون بصفتها هذه ، وانخرطت بعد استقلالها في عضوية المنظمات الدولية العالمية والاقليمية وفى الاحلاف العسكرية ، مما يضفى عليها صفة الاعضاء الجدد في المجتمع الدولي.
اما فيما يخص علاقات المسلمين بغيرهم فقد كان من الطبيعي ان تنشا مشكلة القانون الدولي عند المسلمين منذ ظهور دولة الاسلام ، وبسبب دعوة الاسلام الشاملة للبشرية جمعاء . وقد افاض فقهاء الشريعة الاسلامية والمفسرين فيما اتى به الاسلام من قواعد بشان العلاقات مع الدول غير الاسلامية في حالتي السلم والحرب ومعاملة اهل الذمة والاجانب عالجوا ذلك في مؤلفات خاصة مثل سير الاوزاعي وكتاب الجهاد لعبد الله بن المبارك، ان هذه المؤلفات – وغيرها من مؤلفات السير والجهاد لا تدع مجالا للشك في ان الفقه الاسلامي كان اول فقه يدرس القانون الدولي كفرع مستقل عن الدراسات القانونية الاخرى ، وذلك قبل ظهور كروسيوس الذي يسمى باب القانون الدولي بثمانية قرون .
وقد اشتملت الشريعة الاسلامية على ضوابط واحكام تكون نظاما متكاملا يحكم العلاقات الانسانية ، لم يصل القانون الدولي لمثلها الا بعد اربعة عشر قرنا. وكان الاسلام خلاقا لقواعد جاءت اخيرا فى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وقانون البحار ، وقانون المعاهدات ، والقانون الدبلوماسي ، ومعاهدات جنيف الخاصة بمعاملة اسرى الحرب والجرحى والمدنييـــــــن.
كما ان ضرورات الحياة فرضت على المسلمين ان ينظموا علاقاتهم مع الدول غير الاسلامية كعقد المعاهدات وانتقال الافراد لأغراض بجارية والتمثيل الدبلوماسي وغير ذلك من القواعد التي تستهدف العلاقات السلمية . وذلك نجد في الفقه الاسلامي نواة لمعظم الاحكام التي تحتاجها الدول في علاقاتها الدولية وقت السلم ووقت الحرب .
تطور الدولة الاسلامية بهذا الشكل جعل للعلاقات الدولية في الاسلام وجهين ، الوجه الاول خاص بعلاقات المسلمين فيما بينهم ، والوجه الثاني خاص بعلاقة الدولة الاسلامية بالدول غير الاسلامية اما علاقة المسلمين فيما بينهم ، فوضعها الطبيعي الا تكون محل لأي قواعد دولية ، اذا كان للمسلمين حكومة واحدة ، على اعتبار ان العلاقات بين اجزاء الدولة الواحدة تخضع للقانون الداخلي ، الذى هو الشريعة الاسلامية في هذه الحالة . وهذا ما عناه الامام ابن تيمية بقوله " بلاد الاسلام بمنزلة البلدة الواحدة ".
اما اذا كانت للمسلمين حكومات متعددة ذات سيادة ، فان ذلك يستدعى بالضرورة قيام علاقات دولية بين الدول الاسلامية المستقلة . وهذا ما حدث فعلا ، اذ ادى تجزؤ بلاد المسلمين على هذا النحو الى اثارة قضايا دولية غير مطروحة في نطاق الشريعة الاسلامية ، ولم تكن مطروحة في الفقه الدولي الاسلامي ، كالقضايا المرتبطة بالسيادة الاقليمية ، مثل مشكلة الحدود بين البلاد الاسلامية ، وانتقال الا فرادات المسلمين من اقليم اسلامي الى آخر ، ومعاملة مواطني كل دولة اسلامية في الدولة الاسلامية الاخرى ، وتبادل الاعتراف بين الدول الاسلامية .
ان التوسع الاستعماري الاوربي نقل الى بلاد المسلمين الافكار العلمانية . وكانت النتيجة حلول المفهوم الاوربي للإقليم ، وخاصة مبدا احترام الحدود الاقليمية ، محل الفكرة الاسلامية العالمية التي لا تقيم وزنا للحدود بين البلاد الاسلامية . كما انه ادخل فكرة جديدة الى العالم الاسلامي ، وهى ان الارض جزء حيوي في تركيب الدولة . وازاء هذا الوضع الجديد المتجاف مع فكرة عالمية الاسلام ، ووحدة دار الاسلام اختارت البلاد الاسلامية او فرضت عليها التجربة التي مرت بها اوروبا في هذا المجال.
كل ذلك يبين ان معالجة العلاقات الدولية بين الدول الاسلامية التي نشأت نتيجة لحركة الاستعمار الاوربي ، تخضع لقواعد القانون الدولي العام بوضعه الحالي ، ولا صلة لها تقريبا بالنشأة التاريخية لهذا القانون ، لان معظم هذه الدول حديثة العهد بالاستقلال ولم تساهم في انشاء او تطور قواعد هذا القانون بصفتها هذه ، وانخرطت بعد استقلالها في عضوية المنظمات الدولية العالمية والاقليمية وفى الاحلاف العسكرية ، مما يضفى عليها صفة الاعضاء الجدد في المجتمع الدولي.
اما فيما يخص علاقات المسلمين بغيرهم فقد كان من الطبيعي ان تنشا مشكلة القانون الدولي عند المسلمين منذ ظهور دولة الاسلام ، وبسبب دعوة الاسلام الشاملة للبشرية جمعاء . وقد افاض فقهاء الشريعة الاسلامية والمفسرين فيما اتى به الاسلام من قواعد بشان العلاقات مع الدول غير الاسلامية في حالتي السلم والحرب ومعاملة اهل الذمة والاجانب عالجوا ذلك في مؤلفات خاصة مثل سير الاوزاعي وكتاب الجهاد لعبد الله بن المبارك، ان هذه المؤلفات – وغيرها من مؤلفات السير والجهاد لا تدع مجالا للشك في ان الفقه الاسلامي كان اول فقه يدرس القانون الدولي كفرع مستقل عن الدراسات القانونية الاخرى ، وذلك قبل ظهور كروسيوس الذي يسمى باب القانون الدولي بثمانية قرون .
وقد اشتملت الشريعة الاسلامية على ضوابط واحكام تكون نظاما متكاملا يحكم العلاقات الانسانية ، لم يصل القانون الدولي لمثلها الا بعد اربعة عشر قرنا. وكان الاسلام خلاقا لقواعد جاءت اخيرا فى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وقانون البحار ، وقانون المعاهدات ، والقانون الدبلوماسي ، ومعاهدات جنيف الخاصة بمعاملة اسرى الحرب والجرحى والمدنييـــــــن.
كما ان ضرورات الحياة فرضت على المسلمين ان ينظموا علاقاتهم مع الدول غير الاسلامية كعقد المعاهدات وانتقال الافراد لأغراض بجارية والتمثيل الدبلوماسي وغير ذلك من القواعد التي تستهدف العلاقات السلمية . وذلك نجد في الفقه الاسلامي نواة لمعظم الاحكام التي تحتاجها الدول في علاقاتها الدولية وقت السلم ووقت الحرب .
