انتهاكات الولايات المتحدة لمواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمن
مرسل: الأحد نوفمبر 17, 2013 10:40 pm
انتهاكات الولايات المتحدة لمواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمن:
عجز مجلس الأمن وتبعيته التامة للولايات المتحدة الأمريكية:
ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى خروقات واسعة النطاق لقواعد القانون الدولي مقابل عجز تام من قبل المنظمة بشكل عام, ومجلس الأمن بشكل خاص, عن اتخاذ أي إجراء, أو موقف. بل إن المجلس غطى الأعمال غير المشروعة للولايات المتحدة.
ومن مظاهر عجز المجلس إعلان الولايات المتحدة عدم التقيد باحكام القانون الدولي.
ومن مظاهر الهيمنة الأمريكية على المنظمة العالمية إقصاء الأمين العام السابق (بطرس غالي) والإتيان بآخر لايقدم على عمل إلا بعد إستشارة الإدارة الأمريكية. ومن موقعه قال الأمين السابق: (( إن واشنطن جعلت من الأمم المتحدة كبش فداء لهزائمها الدبلوماسية)).
يقول أحد المفكرين الأمريكيين : ((أي نموذج من القوة الإمبراطورية نكون إذا كان علينا أن نقوم بجولة على الدول الصغرى, التي لها مقاعد في مجلس الأمن, لكي نرجوها أن تتفضل بإعطائنا إذن الذهاب لاحتلال هذا البلد أو ذاك...))؟ .
ويقول مفكر أمريكي آخر: ((الحقيقة المرة هي أن القانون الدولي هو تهديد للديمقراطية وحتى للآمال الديمقراطية عبر العالم)) . أما الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش فيقول ((سنضرب من نشاء)) .
الولايات المتحدة لاتجد حرجاً في إعلان العصيان على المجتمع الدولي. ولا تكتفي بذلك, بل تحمي الدول الأخرى العاصية وأهمها إسرائيل. وبالإضافة إلى الحروب ((الوقائية)) التي تشنها, هناك جرائم أخرى بعيدة عن محاسبة الرأي العام الدولي, لم يتطرق مجلس الأمن إليها.
الحرب على العراق ومدى مشروعيتها:
فشلت الولايات المتحدة وبريطانيا بععد لجوءهما إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يخولها لاستخدام القوة ضد العراق حينما قررت كل من فرنسا, وألمانيا, وروسيا, والصين, أن القرار رقم(1441) لايعطي مثل ذلك التفويض في شن الحرب بشكل تلقائي, ومع ذلك, اعتمدت أمريكا على هذا القرار في حربها ضد العراق.
إن قيام الولايات المتحدة وبريطانيا دون تفويض من مجلس الأمن بتبعات حفظ السلام والأمن الدوليين, يعد خرقاً صريحاً لأحكام ميثاق الامم المتحدة, ويبرهن على مدى الترهل والكسل الذي أخذ يلف المنظمة الدولية التي أضحت عاجزة عن تحقيق مقاصدها و أهدافها ومن ثم كونها غير قادرة على حماية أعضاءها من عدوان وبطش الدول الكبرى التي تنفرد بصناعة قرارات الحرب في اروقتها.
ولا تزال الولايات المتحدة إلى وقتنا هذا توظف المنظمة الدولية لخدمة أهداف سياستها الخارجية على نحو ما نلمسه في تبعية مواقف الأمم المتحدة لأهواء السياسة الأمريكية, ذلك بينما لا تتحرج الولايات المتحدة في تجاهل قرارات المنظمة الدولية ومقررات الشرعية الدولية إذا كانت لا تتفق مع مصالح الولايات المتحدة أو مصالح حلفائها, بل نجدها – في كثير من الأحيان- لا تتورع عن التهديد بالتحرك بصورة منفردة إذا حاولت بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن, أن تستخدم حقها في الاعتراض على قرارات المجلس على نحو لا ترضى عنه الولايات المتحدة, وهو ما يعني التجاهل الأمريكي التمام للشرعية والمشروعية الدولية على حد سواء, وذلك نحو ماحدث خلال الاحتلال الأمريكي للعراق.
عجز مجلس الأمن وتبعيته التامة للولايات المتحدة الأمريكية:
ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى خروقات واسعة النطاق لقواعد القانون الدولي مقابل عجز تام من قبل المنظمة بشكل عام, ومجلس الأمن بشكل خاص, عن اتخاذ أي إجراء, أو موقف. بل إن المجلس غطى الأعمال غير المشروعة للولايات المتحدة.
ومن مظاهر عجز المجلس إعلان الولايات المتحدة عدم التقيد باحكام القانون الدولي.
ومن مظاهر الهيمنة الأمريكية على المنظمة العالمية إقصاء الأمين العام السابق (بطرس غالي) والإتيان بآخر لايقدم على عمل إلا بعد إستشارة الإدارة الأمريكية. ومن موقعه قال الأمين السابق: (( إن واشنطن جعلت من الأمم المتحدة كبش فداء لهزائمها الدبلوماسية)).
يقول أحد المفكرين الأمريكيين : ((أي نموذج من القوة الإمبراطورية نكون إذا كان علينا أن نقوم بجولة على الدول الصغرى, التي لها مقاعد في مجلس الأمن, لكي نرجوها أن تتفضل بإعطائنا إذن الذهاب لاحتلال هذا البلد أو ذاك...))؟ .
ويقول مفكر أمريكي آخر: ((الحقيقة المرة هي أن القانون الدولي هو تهديد للديمقراطية وحتى للآمال الديمقراطية عبر العالم)) . أما الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش فيقول ((سنضرب من نشاء)) .
الولايات المتحدة لاتجد حرجاً في إعلان العصيان على المجتمع الدولي. ولا تكتفي بذلك, بل تحمي الدول الأخرى العاصية وأهمها إسرائيل. وبالإضافة إلى الحروب ((الوقائية)) التي تشنها, هناك جرائم أخرى بعيدة عن محاسبة الرأي العام الدولي, لم يتطرق مجلس الأمن إليها.
الحرب على العراق ومدى مشروعيتها:
فشلت الولايات المتحدة وبريطانيا بععد لجوءهما إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يخولها لاستخدام القوة ضد العراق حينما قررت كل من فرنسا, وألمانيا, وروسيا, والصين, أن القرار رقم(1441) لايعطي مثل ذلك التفويض في شن الحرب بشكل تلقائي, ومع ذلك, اعتمدت أمريكا على هذا القرار في حربها ضد العراق.
إن قيام الولايات المتحدة وبريطانيا دون تفويض من مجلس الأمن بتبعات حفظ السلام والأمن الدوليين, يعد خرقاً صريحاً لأحكام ميثاق الامم المتحدة, ويبرهن على مدى الترهل والكسل الذي أخذ يلف المنظمة الدولية التي أضحت عاجزة عن تحقيق مقاصدها و أهدافها ومن ثم كونها غير قادرة على حماية أعضاءها من عدوان وبطش الدول الكبرى التي تنفرد بصناعة قرارات الحرب في اروقتها.
ولا تزال الولايات المتحدة إلى وقتنا هذا توظف المنظمة الدولية لخدمة أهداف سياستها الخارجية على نحو ما نلمسه في تبعية مواقف الأمم المتحدة لأهواء السياسة الأمريكية, ذلك بينما لا تتحرج الولايات المتحدة في تجاهل قرارات المنظمة الدولية ومقررات الشرعية الدولية إذا كانت لا تتفق مع مصالح الولايات المتحدة أو مصالح حلفائها, بل نجدها – في كثير من الأحيان- لا تتورع عن التهديد بالتحرك بصورة منفردة إذا حاولت بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن, أن تستخدم حقها في الاعتراض على قرارات المجلس على نحو لا ترضى عنه الولايات المتحدة, وهو ما يعني التجاهل الأمريكي التمام للشرعية والمشروعية الدولية على حد سواء, وذلك نحو ماحدث خلال الاحتلال الأمريكي للعراق.