المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحده
مرسل: الاثنين نوفمبر 18, 2013 3:13 pm
معلومات عن المجلس
أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب ميثاق الأمم المتحدة كجهاز رئيسي لتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها، التي تضطلع بها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الـ 14، واللجان الفنية، واللجان الإقليمية الخمس. كما يتلقى المجلس تقارير من 11 صندوقا وبرنامجا تابعا للأمم المتحدة. ويعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمثابة منبر رئيسي لبحث المسائل الاقتصادية والاجتماعية الدولية، ولصياغة التوصيات المتعلقة بالسياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة. وهو مسؤول عما يلي:
* تعزيز رفع مستويات المعيشة، والعمالة الكاملة، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي؛
* وتحديد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية الدولية؛
* وتيسير التعاون الثقافي والتعليمي الدولي؛
* وتشجيع الاحترام الشامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويتمتع المجلس بصلاحية إجراء دراسات ووضع تقارير أو الشروع فيها بشأن هذه المسائل. كما يتمتع بصلاحية المساعدة في إعداد وتنظيم المؤتمرات الدولية الرئيسية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها وتيسير القيام بمتابعة منسقة لهذه المؤتمرات. وباتساع ولاية المجلس فإن صلاحياته تشمل أكثر من 70 في المائة من الموارد البشرية والمالية لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها.
كيف يعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولايته، بالتشاور مع الأكاديميين، وممثلي قطاع الأعمال التجارية، ومع أكثر من 2100 منظمة غير حكومية مسجلة. كما يعقد المجلس دورة موضوعية لمدة أربعة أسابيع كل تموز/يوليه، في كل من نيويورك وجنيف، بالتناوب. وتضم الدورة الجزء الرفيع المستوى، والجزء المتعلق بالتنسيق، والجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية، والجزء المتعلق بالأنشطة الإنسانية، والجزء العام.
والجزء الرفيع المستوى هو بمثابة منتدى للوزراء والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الدولية وكبار المسؤولين، وكذلك لممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك لبحث المسائل الرئيسية الواردة في جدول الأعمال الدولي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن المعالم الجديدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي أقرها مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، الاستعراض الوزاري السنوي ومنتدى التعاون الإنمائي. وفي نهاية الجزء الرفيع المستوى، يعتمد بيان وزاري، يقدم فيه إرشاد للسياسات وتوصيات من أجل التنفيذ.
ضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدور قيادي في مجالات السياسات الرئيسية خلال السنوات الأخيرة:
*
ونظم المجلس خلال الجزء الرفيع المستوى لعام 2008 منتداه الأول للتعاون الإنمائي، الذي يعقد مرة كل سنتين، والاستعراض الوزاري السنوي الثاني. وركز الاستعراض الوزاري السنوي على موضوع ’’ تنفيذ الأهداف والالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يخص التنمية المستدامة‘‘، الذي أسفر عن اعتماد إعلان وزاري. وقد وصف رئيس المجلس، السيد ليو ميروريس، الدورة الموضوعية لعام 2008 بأنها ’’تاريخية‘‘ نظرا لتنفيذها المهام الجديدة للمجلس تنفيذا كاملا.
*
فقد واكب الجزء الرفيع المستوى لعام 2007 (رابط بالانكليزية) الاستعراض الوزاري السنوي الأول (AMR) والشروع في منتدى التعاون الإنمائي (DCF). وخلال الاستعراض الوزاري السنوي، استعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك من خلال العروض الوطنية التي تطوعت بها ستة بلدان نامية، هي بنغلاديش، وبربادوس، وكمبوديا، والرأس الأخضر، وإثيوبيا، وغانا. وباعتماد الإعلان الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، يكون المجتمع الدولي قد أكد من جديد التزامه بالعمل جاهدا على القضاء على الفقر والجوع حتى التاريخ المستهدف المتفق عليه وهو عام 2015.
*
كما ركز الجزء الرفيع المستوى لعام 2006 (رابط بالانكليزية) على مسائل العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق، وأثر ذلك في التنمية المستدامة. وقد حدد الإعلان الوزاري الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2006 عددا من الخطوات العملية من أجل المضي في تنفيذ ما دعا إليه مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من جعل العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق هدفا رئيسيا من أهداف السياسات الوطنية والدولية.
*
وشكل الجزء الرفيع المستوى لعام 2005 (رابط بالانكليزية)، إلى جانب الجزء المتعلق بالتنسيق، إسهاما رئيسيا في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (رابط بالانكليزية) فيما يتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والشراكة العالمية المطلوبة من أجل تحقيقها.
*
وقد ركز الجزء الرفيع المستوى لعام 2004 (رابط بالانكليزية) على أقل البلدان نموا وتعبئة الموارد وتمكين البيئة من أجل القضاء على الفقر. وكان من شأن الحوار الرفيع المستوى الذي أجراه المجلس إبراز المشاكل المحددة لأقل البلدان نموا. كما أدى ذاك الحوار إلى الشروع في مبادرة ريفية في بنن (رابط بالانكليزية).
*
وأدى الجزء الرفيع المستوى لعام 2003 المتعلق ”بتعزيز نهج متكامل إزاء التنمية الريفية في البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر ومن أجل التنمية المستدامة“، إلى تجديد الاهتمام بهذه المسألة والشروع في مبادرة ذات صلة بشأن مدغشقر (رابط بالانكليزية).
*
واعتمد الجزء الرفيع المستوى لعام 2002 قرارا مبتكرا بشأن مساهمة الموارد البشرية في التنمية، ولا سيما في مجال الصحة والتعليم.
*
وأسفر النظر في التنمية الأفريقية في الجزء الرفيع المستوى لعام 2001 عن أول إقرار دولي رسمي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD).
*
واقترح الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى في عام 2000 اتخاذ إجراءات محددة لمعالجة الفاصل الرقمي، مما أدى بشكل مباشر إلى إنشاء فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) (رابط بالانكليزية) في عام 2001.
* وأصدر الجزء الرفيع المستوى لعام 1999، "البيان المتعلق بالفقر"، الذي توقع، من نواح كثيرة، وضع الأهداف الإنمائية للألفية التي أقرت في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية في نيويورك.
وبغض النظر عن الدورات الموضوعية، فقد شرع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1998 في تقليد يدعو إلى الاجتماع في كل نيسان/أبريل مع وزراء المالية الذين يرأسون لجانا رئيسية في مؤسسات بريتون وودز. وقد شرعت هذه المشاورات في تعاون بين المؤسسات مهد الطريق أمام نجاح المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (رابط بالانكليزية)، الذي عقد في آذار/مارس 2002 في مونتيري، بالمكسيك، واعتماد توافق آراء مونتيري. ففي ذلك المؤتمر، أُسند إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي دور رئيسي في رصد وتقييم المتابعة لتوافق آراء مونتيري. وقد ساعدت تلك الاجتماعات في تعميق الحوار بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتجارية الدولية، وعززت شراكاتها في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية التي انبثقت عن المؤتمرات العالمية التي تم عقدها منذ منتصف عقد التسعينات. وقد اتسع نطاق المشاركة في هذه الاجتماعات منذ انعقاد الاجتماع الأولي في عام 1998. وبالإضافة إلى رئيس اللجنة الإنمائية في البنك الدولي ورئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية في صندوق النقد الدولي، يشترك الآن أيضا المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ومجلس التجارة والتنمية في الأونكتاد في هذا الاجتماع.
إصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي - تعزيز المجلس
منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945، ما برح المجلس الاقتصادي والاجتماعي هدفا للعديد من الاقتراحات الداعية للإصلاح. وقد أُخذ ببعض هذه الاقتراحات، كما هو الحال بالنسبة لقراري الجمعية العامة 197/32و 227/50 اللذين كانا استجابة لاقتراحات أعدتها أفرقة من الخبراء في عامي 1975 و 1988، على التوالي. وقد أسفرت هذه الإصلاحات عن توسيع نطاق العضوية وعن اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة فعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السنوات الأخيرة، ما برح الدعم الدولي يتزايد من أجل تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن نظام إدارة الأمم المتحدة وكذلك ضمن إدارة الاقتصاد العالمي. وجرت جولة أخرى من الاقتراحات الهامة خلال دورة الجمعية العامة السابعة والخمسين أدت إلى إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالتنفيذ والمتابعة المنسقين المتكاملين للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة والتي أفضت إلى اعتماد الجمعية العامة القرار 270/57 باء. وقد أسند القرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولأجهزته الفرعية دورا هاما في التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في عقد التسعينات .
ورغم التقدم المحرز الذي أحرز خلال السنوات الأخيرة في تعزيز كفاءة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفعاليته وفي تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي كهيئة مركزية لتنسيق منظومة الأمم المتحدة، ما برحت الدعوات مستمرة من أجل مزيد من التعزيز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، استجاب رؤساء الدول والحكومات لهذا النداء. فقد دعوا في الفقرتين 155 و 156 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي إلى المضي في تعزيز مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحالية وإلى تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن طريق إسناد مهام جديدة هامة إليه.
وعلى وجه الخصوص، وفي الفقرتين 155 و 156 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي فوض قادة العالم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقيام بعدة أمور، منها ما يلي:
* إجراء استعراض موضوعي وزاري سنوي (AMR) لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا
* العمل بمثابة منبر جيد للاشتراك في السياسات والاتجاهات العالمية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والإنساني وعقد منتدى التعاون الإنمائي مرة كل سنتين لاستعراض الاتجاهات في مجال التعاون الإنمائي الدولي.
ومتابعة لمؤتمر القمة، اعتمدت الجمعية العامة القرار 61/16 بشأن ”تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي“ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وذلك نتيجة مشاورات غير رسمية جرت في الجلسة العامة برئاسة سعادة السفير يوهان فيربيك البلجيكي وسعادة سفير مالي الشيخ سيدي ديارا. وقد تضمن هذا القرار العناصر الخمسة الرئيسية التالية:
* مهد الطريق أمام الاستعراض الوزاري السنوي (AMR) الذي يقوم باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة الأمم المتحدة الإنمائية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.
* كما يأذن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يعقد منتدى التعاون الإنمائي مرة كل سنتين من أجل استعراض الاتجاهات والتقدم في التعاون الإنمائي الدولي، أي، المسائل المتعلقة بجودة المعونات وكميتها، وأن يقدم الإرشاد بشأن السياسات المتعلقة بالتدابير العملية وخيارات السياسات بشأن كيفية تعزيز تماسكه وفعاليته.
* وقد واكبت الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2007 المعقودة في جنيف في تموز/يوليه أول استعراض وزاري سنوي (AMR) والشروع في منتدى التعاون الإنمائي (DCF) الذي يعقد كل سنتين. وفيما بعد، وابتداء من عام 2008، سيعقد منتدى التعاون الإنمائي (DCF) مرة كل سنتين في نيويورك.
* كما أُذن للمجلس بعقد اجتماعات مخصصة بشأن حالات الطوارئ الإنسانية على النحو المطلوب وعند الطلب.
* كما كان القرار رسالة واضحة إلى لجنة بناء السلام لكي تستفيد من خبرات المجلس في مجال بناء السلام بعد النزاع ومن النجاح الذي لاقته الأفرقة الاستشارية المخصصة.
وفي أعقاب اعتماد الجمعية العامة هذا القرار مباشرة، اعتمد المجلس المقرر E/2006/274 (ملف بالانكليزية بصيغة الـ PDF الذي يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن وسائط اشتراك الآليات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في إعداد الاستعراض الموضوعي الوزاري السنوي الأول لعام 2007 ومنتدى التعاون الإنمائي. ولا يزال الاتفاق متوقعا بشأن اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا بإصلاح المجلس بشكل شامل، الذي يُتوقع أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن القرار 61/16 ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/206 بشأن تكييف وسائل عمله .
أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب ميثاق الأمم المتحدة كجهاز رئيسي لتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها، التي تضطلع بها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الـ 14، واللجان الفنية، واللجان الإقليمية الخمس. كما يتلقى المجلس تقارير من 11 صندوقا وبرنامجا تابعا للأمم المتحدة. ويعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمثابة منبر رئيسي لبحث المسائل الاقتصادية والاجتماعية الدولية، ولصياغة التوصيات المتعلقة بالسياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة. وهو مسؤول عما يلي:
* تعزيز رفع مستويات المعيشة، والعمالة الكاملة، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي؛
* وتحديد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية الدولية؛
* وتيسير التعاون الثقافي والتعليمي الدولي؛
* وتشجيع الاحترام الشامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويتمتع المجلس بصلاحية إجراء دراسات ووضع تقارير أو الشروع فيها بشأن هذه المسائل. كما يتمتع بصلاحية المساعدة في إعداد وتنظيم المؤتمرات الدولية الرئيسية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها وتيسير القيام بمتابعة منسقة لهذه المؤتمرات. وباتساع ولاية المجلس فإن صلاحياته تشمل أكثر من 70 في المائة من الموارد البشرية والمالية لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها.
كيف يعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بولايته، بالتشاور مع الأكاديميين، وممثلي قطاع الأعمال التجارية، ومع أكثر من 2100 منظمة غير حكومية مسجلة. كما يعقد المجلس دورة موضوعية لمدة أربعة أسابيع كل تموز/يوليه، في كل من نيويورك وجنيف، بالتناوب. وتضم الدورة الجزء الرفيع المستوى، والجزء المتعلق بالتنسيق، والجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية، والجزء المتعلق بالأنشطة الإنسانية، والجزء العام.
والجزء الرفيع المستوى هو بمثابة منتدى للوزراء والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الدولية وكبار المسؤولين، وكذلك لممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك لبحث المسائل الرئيسية الواردة في جدول الأعمال الدولي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن المعالم الجديدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي أقرها مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، الاستعراض الوزاري السنوي ومنتدى التعاون الإنمائي. وفي نهاية الجزء الرفيع المستوى، يعتمد بيان وزاري، يقدم فيه إرشاد للسياسات وتوصيات من أجل التنفيذ.
ضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدور قيادي في مجالات السياسات الرئيسية خلال السنوات الأخيرة:
*
ونظم المجلس خلال الجزء الرفيع المستوى لعام 2008 منتداه الأول للتعاون الإنمائي، الذي يعقد مرة كل سنتين، والاستعراض الوزاري السنوي الثاني. وركز الاستعراض الوزاري السنوي على موضوع ’’ تنفيذ الأهداف والالتزامات المتفق عليها دوليا فيما يخص التنمية المستدامة‘‘، الذي أسفر عن اعتماد إعلان وزاري. وقد وصف رئيس المجلس، السيد ليو ميروريس، الدورة الموضوعية لعام 2008 بأنها ’’تاريخية‘‘ نظرا لتنفيذها المهام الجديدة للمجلس تنفيذا كاملا.
*
فقد واكب الجزء الرفيع المستوى لعام 2007 (رابط بالانكليزية) الاستعراض الوزاري السنوي الأول (AMR) والشروع في منتدى التعاون الإنمائي (DCF). وخلال الاستعراض الوزاري السنوي، استعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك من خلال العروض الوطنية التي تطوعت بها ستة بلدان نامية، هي بنغلاديش، وبربادوس، وكمبوديا، والرأس الأخضر، وإثيوبيا، وغانا. وباعتماد الإعلان الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، يكون المجتمع الدولي قد أكد من جديد التزامه بالعمل جاهدا على القضاء على الفقر والجوع حتى التاريخ المستهدف المتفق عليه وهو عام 2015.
*
كما ركز الجزء الرفيع المستوى لعام 2006 (رابط بالانكليزية) على مسائل العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق، وأثر ذلك في التنمية المستدامة. وقد حدد الإعلان الوزاري الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2006 عددا من الخطوات العملية من أجل المضي في تنفيذ ما دعا إليه مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من جعل العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق هدفا رئيسيا من أهداف السياسات الوطنية والدولية.
*
وشكل الجزء الرفيع المستوى لعام 2005 (رابط بالانكليزية)، إلى جانب الجزء المتعلق بالتنسيق، إسهاما رئيسيا في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (رابط بالانكليزية) فيما يتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والشراكة العالمية المطلوبة من أجل تحقيقها.
*
وقد ركز الجزء الرفيع المستوى لعام 2004 (رابط بالانكليزية) على أقل البلدان نموا وتعبئة الموارد وتمكين البيئة من أجل القضاء على الفقر. وكان من شأن الحوار الرفيع المستوى الذي أجراه المجلس إبراز المشاكل المحددة لأقل البلدان نموا. كما أدى ذاك الحوار إلى الشروع في مبادرة ريفية في بنن (رابط بالانكليزية).
*
وأدى الجزء الرفيع المستوى لعام 2003 المتعلق ”بتعزيز نهج متكامل إزاء التنمية الريفية في البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر ومن أجل التنمية المستدامة“، إلى تجديد الاهتمام بهذه المسألة والشروع في مبادرة ذات صلة بشأن مدغشقر (رابط بالانكليزية).
*
واعتمد الجزء الرفيع المستوى لعام 2002 قرارا مبتكرا بشأن مساهمة الموارد البشرية في التنمية، ولا سيما في مجال الصحة والتعليم.
*
وأسفر النظر في التنمية الأفريقية في الجزء الرفيع المستوى لعام 2001 عن أول إقرار دولي رسمي للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD).
*
واقترح الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى في عام 2000 اتخاذ إجراءات محددة لمعالجة الفاصل الرقمي، مما أدى بشكل مباشر إلى إنشاء فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) (رابط بالانكليزية) في عام 2001.
* وأصدر الجزء الرفيع المستوى لعام 1999، "البيان المتعلق بالفقر"، الذي توقع، من نواح كثيرة، وضع الأهداف الإنمائية للألفية التي أقرت في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية في نيويورك.
وبغض النظر عن الدورات الموضوعية، فقد شرع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1998 في تقليد يدعو إلى الاجتماع في كل نيسان/أبريل مع وزراء المالية الذين يرأسون لجانا رئيسية في مؤسسات بريتون وودز. وقد شرعت هذه المشاورات في تعاون بين المؤسسات مهد الطريق أمام نجاح المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (رابط بالانكليزية)، الذي عقد في آذار/مارس 2002 في مونتيري، بالمكسيك، واعتماد توافق آراء مونتيري. ففي ذلك المؤتمر، أُسند إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي دور رئيسي في رصد وتقييم المتابعة لتوافق آراء مونتيري. وقد ساعدت تلك الاجتماعات في تعميق الحوار بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتجارية الدولية، وعززت شراكاتها في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية التي انبثقت عن المؤتمرات العالمية التي تم عقدها منذ منتصف عقد التسعينات. وقد اتسع نطاق المشاركة في هذه الاجتماعات منذ انعقاد الاجتماع الأولي في عام 1998. وبالإضافة إلى رئيس اللجنة الإنمائية في البنك الدولي ورئيس اللجنة النقدية والمالية الدولية في صندوق النقد الدولي، يشترك الآن أيضا المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ومجلس التجارة والتنمية في الأونكتاد في هذا الاجتماع.
إصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي - تعزيز المجلس
منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945، ما برح المجلس الاقتصادي والاجتماعي هدفا للعديد من الاقتراحات الداعية للإصلاح. وقد أُخذ ببعض هذه الاقتراحات، كما هو الحال بالنسبة لقراري الجمعية العامة 197/32و 227/50 اللذين كانا استجابة لاقتراحات أعدتها أفرقة من الخبراء في عامي 1975 و 1988، على التوالي. وقد أسفرت هذه الإصلاحات عن توسيع نطاق العضوية وعن اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة فعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السنوات الأخيرة، ما برح الدعم الدولي يتزايد من أجل تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن نظام إدارة الأمم المتحدة وكذلك ضمن إدارة الاقتصاد العالمي. وجرت جولة أخرى من الاقتراحات الهامة خلال دورة الجمعية العامة السابعة والخمسين أدت إلى إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالتنفيذ والمتابعة المنسقين المتكاملين للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة والتي أفضت إلى اعتماد الجمعية العامة القرار 270/57 باء. وقد أسند القرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولأجهزته الفرعية دورا هاما في التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسقين لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في عقد التسعينات .
ورغم التقدم المحرز الذي أحرز خلال السنوات الأخيرة في تعزيز كفاءة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفعاليته وفي تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي كهيئة مركزية لتنسيق منظومة الأمم المتحدة، ما برحت الدعوات مستمرة من أجل مزيد من التعزيز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، استجاب رؤساء الدول والحكومات لهذا النداء. فقد دعوا في الفقرتين 155 و 156 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي إلى المضي في تعزيز مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحالية وإلى تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن طريق إسناد مهام جديدة هامة إليه.
وعلى وجه الخصوص، وفي الفقرتين 155 و 156 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي فوض قادة العالم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقيام بعدة أمور، منها ما يلي:
* إجراء استعراض موضوعي وزاري سنوي (AMR) لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا
* العمل بمثابة منبر جيد للاشتراك في السياسات والاتجاهات العالمية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والإنساني وعقد منتدى التعاون الإنمائي مرة كل سنتين لاستعراض الاتجاهات في مجال التعاون الإنمائي الدولي.
ومتابعة لمؤتمر القمة، اعتمدت الجمعية العامة القرار 61/16 بشأن ”تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي“ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وذلك نتيجة مشاورات غير رسمية جرت في الجلسة العامة برئاسة سعادة السفير يوهان فيربيك البلجيكي وسعادة سفير مالي الشيخ سيدي ديارا. وقد تضمن هذا القرار العناصر الخمسة الرئيسية التالية:
* مهد الطريق أمام الاستعراض الوزاري السنوي (AMR) الذي يقوم باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة الأمم المتحدة الإنمائية، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.
* كما يأذن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يعقد منتدى التعاون الإنمائي مرة كل سنتين من أجل استعراض الاتجاهات والتقدم في التعاون الإنمائي الدولي، أي، المسائل المتعلقة بجودة المعونات وكميتها، وأن يقدم الإرشاد بشأن السياسات المتعلقة بالتدابير العملية وخيارات السياسات بشأن كيفية تعزيز تماسكه وفعاليته.
* وقد واكبت الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2007 المعقودة في جنيف في تموز/يوليه أول استعراض وزاري سنوي (AMR) والشروع في منتدى التعاون الإنمائي (DCF) الذي يعقد كل سنتين. وفيما بعد، وابتداء من عام 2008، سيعقد منتدى التعاون الإنمائي (DCF) مرة كل سنتين في نيويورك.
* كما أُذن للمجلس بعقد اجتماعات مخصصة بشأن حالات الطوارئ الإنسانية على النحو المطلوب وعند الطلب.
* كما كان القرار رسالة واضحة إلى لجنة بناء السلام لكي تستفيد من خبرات المجلس في مجال بناء السلام بعد النزاع ومن النجاح الذي لاقته الأفرقة الاستشارية المخصصة.
وفي أعقاب اعتماد الجمعية العامة هذا القرار مباشرة، اعتمد المجلس المقرر E/2006/274 (ملف بالانكليزية بصيغة الـ PDF الذي يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن وسائط اشتراك الآليات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في إعداد الاستعراض الموضوعي الوزاري السنوي الأول لعام 2007 ومنتدى التعاون الإنمائي. ولا يزال الاتفاق متوقعا بشأن اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا بإصلاح المجلس بشكل شامل، الذي يُتوقع أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن القرار 61/16 ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/206 بشأن تكييف وسائل عمله .