By يوسف الفوزان209 - السبت نوفمبر 23, 2013 5:25 pm
- السبت نوفمبر 23, 2013 5:25 pm
#65861
الدلالات السياسية لنتائج الانتخابات المحلية الإسرائيلية
د. نادية سعد الدين
أكملت نتائج الانتخابات المحلية الإسرائيلية، التي جرت في 22/10/2013، ثلاثية معاقل العنصرية والتشدد إزاء اصطفاف أقطاب مخرجاتها من "الإسرائيليين" إلى جانب الحكومة اليمينية المتطرفة، وثلثي مقاعد غلاة المستوطنين البرلمانية، والانضواء، بذلك، تحت مظلة خطاب التمييز ضد الفلسطينيين العرب في فلسطين المحتلة عام 1948، ومناهضة العملية السلمية.
وإذا كان الصوت العنصري الغالب في مسار العملية الانتخابية، أسوّة بحملات المرشحين الإسرائيليين، وبدفة توجهات قواعدهم الميدانية، قد حافظ على مكانته بأريحية، إما في سدة الرئاسة، أو في عضوية المجلس، كما في بلدية القدس المحتلة، ضمن سياق التعهد باستمرار الاستيطان والتهويد، فإن رءوسا قديمة وأخرى متهمة بالفساد ظلت في مواقعها، مما شكل أحد أسباب ما سمي "بلا مبالاة" أصحاب حق الاقتراع تجاه انتخابات "باهتة".
بينما غابت بوصلة التنسيق والوحدة عن المعترك الانتخابي الفلسطيني لصالح تنافسية "الشخصَنة" الضدّية، وغلبة الطابع العائلي العشائري، وبالتالي الانخراط في لعبة انتخابية أقرب ما تكون "مصيّدة" التوّهم بحياة سياسية ديمقراطية تعددية، وتداول حكم محلي داخل الكيان الإسرائيلي بالنسبة للفلسطينيين العرب الذين لا يملكون حق القرار، أو "ترف" التأثير فيه، ويجابهون بمصفوفة قوانين وإجراءات عنصرية تنال من شرعية وجودهم في وطنهم الأصلي.
"لا مبالاة" إسرائيلية وإقبال فلسطيني
أسفرت العملية الانتخابية، التي جرت رسمياً في 22/10/2013، وجولتها الثانية في 5/11/2013 لرئاسة 38 سلطة محلية، من بينها 24 سلطة محلية عربية، عن فوز 149 رئيس بلدية قديما بولاية جديدة، من أصل 191 مدينة ومجلسا محليا، جرت الانتخابات المحلية في ساحاتها، من بينهم امرأتان فقط، وذلك من إجمالي 719 مرشحاً لرئاسة البلديات وسلطات محلية صغيرة، و1500 قائمة متنافسة على عضوية المجالس البلدية، ما يشير إلى بقاء الرءوس القديمة على كرسي الرئاسة.
واللافت هنا نسبة التصويت المتدنية، حيث شهدت الانتخابات الأخيرة تراجعاً في أعداد المقترعين، مقارنة بالأعوام السابقة، لاسيما في المدن الكبرى الـ 21، مما دعا كثيرا من المراقبين إلى تسميتها بانتخابات "اللا مبالاة"، حيث بلغت نسبة التصويت في القدس 35,9%، وفي تل الربيع "تل أبيب" 31,3% ، وفي حيفا 45% وبئر السبع 39%، بينما بلغت نسبة الاقتراع العامة في شتى مراكز الانتخاب 42,3% فقط، و10,4% في جولة الإعادة الثانية، من بين أصحاب حق الاقتراع، المقدرين بنحو خمسة ملايين ونصف مليون شخص، وهي نسبة غير مسبوقة في الانتخابات الإسرائيلية، الأمر الذي استدعى مطالبة عضو "كنيست" عن حزب "الحركة" بتغريم كل من يتخلف عن التصويت مستقبلاً، وذلك لتشجيع الناخبين على الاقتراع عقب التراجع الأخير، الذي يعود، بحسب مراقبين، إلى تنافس مرشحين من رؤساء بلديات سابقين، وآخرين متهمين قضائياً بالفساد، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة.
ومن أبرز مفاجآت هذه الانتخابات إعادة انتخاب ثلاثة رؤساء مدن متهمين بالفساد، كانت المحكمة العليا قد أصدرت سابقاً قراراً بإقصائهم من مناصبهم، لكنها وافقت على دخولهم الانتخابات الأخيرة، حيث فاز كل من رئيس بلدية بات يام "شلومو لحياني"، ورئيس بلدية "رامات هشارون"، ورئيس بلدية الناصرة العليا، مما شكل صفعة للجهاز القضائي الإسرائيلي، وبثقة الجمهور به، حيث لم يمنع تقديم لوائح الاتهام بالفساد والرشوة من إعادة الانتخاب في مواقع رئاسية محلية.
وعلاوة على ذلك، فإن 60 رئيس سلطة محلية منتخباً خضعوا سابقاً لتحقيقات فساد، مما يشي بحجم تفشي الفساد داخل الكيان الإسرائيلي، وضعف أجهزة الرقابة من قبل وزارة الداخلية، وتراخي سلطات القانون عن إجراء تحقيقات معمقة لكشف الفاسدين. غير أن الانتخابات، التي تمخضت عن سيطرة الأحزاب الإسرائيلية الكبرى في المدن، خاصة حزبى "الليكود" و"العمل" اللذين يشغلان القوة الأساسية في السلطات المحلية، مقابل إخفاق حزب "إسرائيل بيتنا"، وتقدم أحزاب "يوجد مستقبل"، و"البيت اليهودي"، و"شاس" الديني، شهدت، أيضاً، انقساماً داخل "الليكود" نفسه حول دعم المرشحين، خاصة في مدينة القدس، غداة فوز رئيس البلدية القديم، نير بركات، المدعوم من اليسار والوسط الإسرائيلي في مواجهة مرشح اليمين، موشيه ليئون، الذي حظي بدعم حزب "شاس"، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف، أفيجدور ليبرمان، بينما فاز في مدينة تل الربيع "تل أبيب" رئيس البلدية منذ 15 عاماً العنصري "رون خولدائي"، محتفظاً بذلك بولاية أخرى لخمس سنوات قادمة.
بينما عززت نواتج الانتخابات مكانة اليمينيين المتطرفين، وأقطاب التمييز ضد الفلسطينيين العرب، بعدما دخلت العنصرية القبيحة عنصراً حيوياً في "المزاد" الانتخابي للمرشحين الإسرائيليين، ومحركاً "تعبوياً" فاعلاً لحشد الأصوات.
فقد اعتمدت الأحزاب الإسرائيلية في حملاتها الانتخابية، بما في ذلك الفروع المحلية لحزب "الليكود" الحاكم، على اللغة العنصرية العلنية ضد الفلسطينيين العرب، و"فزاعة" سيطرة المسلمين على الداخل الإسرائيلي، فرفعت في بعض المدن الفلسطينية شعارات مناوئة "لصوت الآذان"، وتشييد "المساجد"، أسوّة بمدينة يافا، التي تضمّ في أكثر من ثلث سكانها مواطنين فلسطينيين، بينما حملت عناوين انتخابية أخرى مطالب الفصل بين التجمعات في "المدن المختلطة"، التي يعيش فيها اليهود مع المواطنين الفلسطينيين معا، بما يعكس جنوح الداخل الإسرائيلي نحو دفة الغلو والتطرف.
في المقابل، ووسط مقاطعة الفلسطينيين للانتخابات البلدية في القدس المحتلة، تعبيراً عن تمسكهم بأرضهم ومدينتهم، ورفضهم لمشاريع التهويد، واستجابة لدعوة القوى الوطنية الفلسطينية، فقد انتصرت السلطات المحلية العربية لمفاعيل العائلية والطائفية على حساب الحزبية السياسية، ضمن احتلال إسرائيلي عنصري لا يعترف إلا "بالديمقراطية اليهودية".
وتحت مزاعم منظومة الحكم المحلي، جرت الانتخابات في زهاء 70 مجلساً محلياً في المدن والقرى الفلسطينية، والمدن المختلطة في الأراضي المحتلة عام 1948، بنسبة 30% تقريباً من عدد المجالس المحلية والبلدية في الكيان الإسرائيلي، رغم أن عدد المواطنين الفلسطينيين لا يتجاوز نسبة 20%، بنحو مليون ونصف مليون تقريباً من إجمالي سبعة ملايين نسمة.
لكن هذه النسبة العالية في عدد المجالس المحلية والبلدية الفلسطينية لا تملك سوى 2,4% من الأراضي في الكيان المحتل، مماثلة بحال الميزانيات والموارد المختلفة، مما يفرغ المجلس من قيمته السياسية والسلطوية كحكم محلي، ويحوله إلى إدارة مشلولة معنية أساساً بالانشغال في القضايا الجزئية، مثل تعيين الموظفين، وحل المشاكل البسيطة، على حساب القضية الفلسطينية الجوهرية، وتحديات مصادرة الأراضي، والتعليم، والعنصرية، والبطالة، وتحسين المرافق الاقتصادية، وتحصين مناعة الجبهة الداخلية، بينما يئول منصب رئاسة المجلس مكاناً معبراً عن مكانة اجتماعية للعائلة، أو المجموعة الداعمة.
وخلافاً للسابق، تراجع الحزب السياسي أمام قوائم محلية عائلية طائفية، وتمثيل اجتماعي وتنافس على النفوذ السياسي، فيما انشقت العائلات على نفسها، حيث رشحت العائلة نفسها أكثر من مرشح، بينما دعمت بعض الأحزاب الوطنية السياسية مرشحين عائليين، وقوائم طائفية، وسط انقسامات اجتماعية، كرست الانتماءات التقليدية.
وبينما حافظ التيار القومي على قوته، فإن الحزب الشيوعي خسر معاقل مهمة لصالح العائلية، في حين انحسر وجود الحركة الإسلامية/ الجناح الشمالي عن غالبية الساحات الانتخابية، خلا أم الفحم التي حققت فيها نجاحاً ساحقاً، أسوّة بمصير نظيرتها في الجناح الجنوبي، التي تراجعت حظوتها الانتخابية في تلك الانتخابات، مقارنة بالسابقة، عبر حصدها ثمانية مقاعد بلدية، وموقعين رئاسيين، بما يعكس، وفق مراقبين، تداعيات الأحداث الجارية في المنطقة، وانحسار قوة الإسلام السياسي، وانكفاء سلطته، لاسيما في مصر.
ضعف التأثير العربي في الانتخابات
أما في مدينة الناصرة، كبرى المدن العربية في فلسطين المحتلة عام 1948 بعدد سكان يبلغ نحو 82 ألف نسمة، فقد شهدت تنافساً حاداً بين مرشحيها الخمسة، من بينهم اثنان إسلاميان مُنيا بالفشل، وحضوراً قوياً للعامل الحزبي، خلافاً لبقية المدن والبلدات العربية الأخرى، وارتفاعاً في منسوب التوتر والأجواء المشحونة، نظير عدم الارتضاء بالنتيجة الانتخابية، والتشكيك في حسابها، بعدما ألغت لجنة الانتخابات المركزية أصوات صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة، المؤيدة للرئيس القديم، رامز جرايسي، المرشح عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي أدارت بلديتها منذ 1977، مما رجح كفة خصمه المرشح المستقل، علي سلام، رئيس قائمة "ناصرتي"، وأدى إلى تأخير إعلان النتائج النهائية حتى الثلاثين من الشهر الماضي، حينما أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن فوز المرشح سلام، بعدما فشلت المرشحة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، العضو العربي في "الكنيست" حنين الزعني، في تحصيل أكثر من 10% فقط من الأصوات.
ولكن قائمة سلام الفائز برئاسة البلدية لم تتمكن من الحصول على أغلبية الأصوات في المجلس البلدي، الذي يتكون من 19 عضواً، لذا فإنها مضطرة لإجراء ائتلاف مع القوائم الأخرى.وفيما انخفضت نسبة تصويت الإسرائيليين، فقد تجاوزت نسبة إقبال الفلسطينيين العرب على التصويت في البلدات العربية نحو 78%، ارتفع في بعضها إلى 90%، خلافاً للتوجه في انتخابات الكنيست الأخيرة، حيث انخفضت نسبة المصوتين العرب إلى 61% فقط.
ويجد ذلك تفسيره، عند مراقبين، في ضعف، إن لم يكن انعدام، تأثير العرب في آلية صنع القرار السياسي الإسرائيلي، على صعيد الانتخابات التشريعية، سواء في الحكومة، أو وزاراتها، أو في مقاعد أعضاء "الكنيست" العرب، بما يغاير حال الانتخابات المحلية التي تعدّ مصدراً أساسياً للقوة السياسية العائلية، والاقتصادية، والاجتماعية، فيما تمثل المجالس مورداً مالياً، ومكانة اجتماعية، وموئلاً توظيفياً بالنسبة للفلسطينيين الذين يجابهون تمييزاً صارخاً في مسألة التعيين، بما يدفع العائلات إلى ممارسة الضغوط الحثيثة على الجماهير العربية لتحفيزها على المشاركة الانتخابية.
فيما ارتفع عدد السيدات العربيات اللواتي تم انتخابهن في المجالس إلى 12 سيدة، إلى جانب سيدة أخرى ستدخل المجلس بعد سنتين بالتناوب، مقابل ست نساء من قبل، وذلك من إجمالي 172 سيدة عربية مرشحة لعضوية المجالس المحلية .
تمييز عنصري
بعد انتهاء موسم الاحتفاء "بالعرس" الديمقراطي الانتخابي داخل الكيان المحتل، استيقظ الفلسطينيون على الحال السابقة ذاتها، ما عدا ضخ موجة إضافية من أشكال التمييز العنصري في قنوات الهياكل المؤسسية الإسرائيلية ضدهم، والإبقاء، بذلك، على زخم الأفكار المنادية "بالترانسفير"، والفصل، و"يهودية الدولة"، التي تستهدف إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها عام 1948، وحرمان فلسطينيي 1948 من وطنهم وأرضهم.
وهذا يعني المزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون وسط قوانين عنصرية، مثل قانوني العودة (1950) والجنسية (1952)، تستهدف حق الوجود الفلسطيني، ومصادرة الأراضي، والسطو عليها، وحظر الوجود العربي في أماكن وقرى معينة، أو السكنى، والعمل فيها، وسياسة التمييز في العمل، والتضييق في لقمة العيش، بما أوصل نسبة البطالة بين صفوفهم إلى 25%، بينما تصل في بعض المدن والقرى الفلسطينية إلى 70%، ونسبة الفقر إلى زهاء 40%، وبعض التقديرات نحو 50% ، عدا عن وجود قرى عربية غير معترف بها، تفتقر إلى البنية التحتية، مقابل فرض الضرائب الباهظة، وضعف المخصصات من الموارد، والتدخل في مناهج التعليم في المدارس العربية لصالح التمييز العنصري، والإقصاء عن مواقع صنع القرار.
وفوق ذلك كله، اعتماد نهج إضعاف التمكين العربي من إدارة الشئون المحلية، والتأثير في السياسة الرسمية، وسط جنوح المشهد الداخلي الإسرائيلي نحو الغلو والتطرف، ورفض العملية السلمية.
د. نادية سعد الدين
أكملت نتائج الانتخابات المحلية الإسرائيلية، التي جرت في 22/10/2013، ثلاثية معاقل العنصرية والتشدد إزاء اصطفاف أقطاب مخرجاتها من "الإسرائيليين" إلى جانب الحكومة اليمينية المتطرفة، وثلثي مقاعد غلاة المستوطنين البرلمانية، والانضواء، بذلك، تحت مظلة خطاب التمييز ضد الفلسطينيين العرب في فلسطين المحتلة عام 1948، ومناهضة العملية السلمية.
وإذا كان الصوت العنصري الغالب في مسار العملية الانتخابية، أسوّة بحملات المرشحين الإسرائيليين، وبدفة توجهات قواعدهم الميدانية، قد حافظ على مكانته بأريحية، إما في سدة الرئاسة، أو في عضوية المجلس، كما في بلدية القدس المحتلة، ضمن سياق التعهد باستمرار الاستيطان والتهويد، فإن رءوسا قديمة وأخرى متهمة بالفساد ظلت في مواقعها، مما شكل أحد أسباب ما سمي "بلا مبالاة" أصحاب حق الاقتراع تجاه انتخابات "باهتة".
بينما غابت بوصلة التنسيق والوحدة عن المعترك الانتخابي الفلسطيني لصالح تنافسية "الشخصَنة" الضدّية، وغلبة الطابع العائلي العشائري، وبالتالي الانخراط في لعبة انتخابية أقرب ما تكون "مصيّدة" التوّهم بحياة سياسية ديمقراطية تعددية، وتداول حكم محلي داخل الكيان الإسرائيلي بالنسبة للفلسطينيين العرب الذين لا يملكون حق القرار، أو "ترف" التأثير فيه، ويجابهون بمصفوفة قوانين وإجراءات عنصرية تنال من شرعية وجودهم في وطنهم الأصلي.
"لا مبالاة" إسرائيلية وإقبال فلسطيني
أسفرت العملية الانتخابية، التي جرت رسمياً في 22/10/2013، وجولتها الثانية في 5/11/2013 لرئاسة 38 سلطة محلية، من بينها 24 سلطة محلية عربية، عن فوز 149 رئيس بلدية قديما بولاية جديدة، من أصل 191 مدينة ومجلسا محليا، جرت الانتخابات المحلية في ساحاتها، من بينهم امرأتان فقط، وذلك من إجمالي 719 مرشحاً لرئاسة البلديات وسلطات محلية صغيرة، و1500 قائمة متنافسة على عضوية المجالس البلدية، ما يشير إلى بقاء الرءوس القديمة على كرسي الرئاسة.
واللافت هنا نسبة التصويت المتدنية، حيث شهدت الانتخابات الأخيرة تراجعاً في أعداد المقترعين، مقارنة بالأعوام السابقة، لاسيما في المدن الكبرى الـ 21، مما دعا كثيرا من المراقبين إلى تسميتها بانتخابات "اللا مبالاة"، حيث بلغت نسبة التصويت في القدس 35,9%، وفي تل الربيع "تل أبيب" 31,3% ، وفي حيفا 45% وبئر السبع 39%، بينما بلغت نسبة الاقتراع العامة في شتى مراكز الانتخاب 42,3% فقط، و10,4% في جولة الإعادة الثانية، من بين أصحاب حق الاقتراع، المقدرين بنحو خمسة ملايين ونصف مليون شخص، وهي نسبة غير مسبوقة في الانتخابات الإسرائيلية، الأمر الذي استدعى مطالبة عضو "كنيست" عن حزب "الحركة" بتغريم كل من يتخلف عن التصويت مستقبلاً، وذلك لتشجيع الناخبين على الاقتراع عقب التراجع الأخير، الذي يعود، بحسب مراقبين، إلى تنافس مرشحين من رؤساء بلديات سابقين، وآخرين متهمين قضائياً بالفساد، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة.
ومن أبرز مفاجآت هذه الانتخابات إعادة انتخاب ثلاثة رؤساء مدن متهمين بالفساد، كانت المحكمة العليا قد أصدرت سابقاً قراراً بإقصائهم من مناصبهم، لكنها وافقت على دخولهم الانتخابات الأخيرة، حيث فاز كل من رئيس بلدية بات يام "شلومو لحياني"، ورئيس بلدية "رامات هشارون"، ورئيس بلدية الناصرة العليا، مما شكل صفعة للجهاز القضائي الإسرائيلي، وبثقة الجمهور به، حيث لم يمنع تقديم لوائح الاتهام بالفساد والرشوة من إعادة الانتخاب في مواقع رئاسية محلية.
وعلاوة على ذلك، فإن 60 رئيس سلطة محلية منتخباً خضعوا سابقاً لتحقيقات فساد، مما يشي بحجم تفشي الفساد داخل الكيان الإسرائيلي، وضعف أجهزة الرقابة من قبل وزارة الداخلية، وتراخي سلطات القانون عن إجراء تحقيقات معمقة لكشف الفاسدين. غير أن الانتخابات، التي تمخضت عن سيطرة الأحزاب الإسرائيلية الكبرى في المدن، خاصة حزبى "الليكود" و"العمل" اللذين يشغلان القوة الأساسية في السلطات المحلية، مقابل إخفاق حزب "إسرائيل بيتنا"، وتقدم أحزاب "يوجد مستقبل"، و"البيت اليهودي"، و"شاس" الديني، شهدت، أيضاً، انقساماً داخل "الليكود" نفسه حول دعم المرشحين، خاصة في مدينة القدس، غداة فوز رئيس البلدية القديم، نير بركات، المدعوم من اليسار والوسط الإسرائيلي في مواجهة مرشح اليمين، موشيه ليئون، الذي حظي بدعم حزب "شاس"، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف، أفيجدور ليبرمان، بينما فاز في مدينة تل الربيع "تل أبيب" رئيس البلدية منذ 15 عاماً العنصري "رون خولدائي"، محتفظاً بذلك بولاية أخرى لخمس سنوات قادمة.
بينما عززت نواتج الانتخابات مكانة اليمينيين المتطرفين، وأقطاب التمييز ضد الفلسطينيين العرب، بعدما دخلت العنصرية القبيحة عنصراً حيوياً في "المزاد" الانتخابي للمرشحين الإسرائيليين، ومحركاً "تعبوياً" فاعلاً لحشد الأصوات.
فقد اعتمدت الأحزاب الإسرائيلية في حملاتها الانتخابية، بما في ذلك الفروع المحلية لحزب "الليكود" الحاكم، على اللغة العنصرية العلنية ضد الفلسطينيين العرب، و"فزاعة" سيطرة المسلمين على الداخل الإسرائيلي، فرفعت في بعض المدن الفلسطينية شعارات مناوئة "لصوت الآذان"، وتشييد "المساجد"، أسوّة بمدينة يافا، التي تضمّ في أكثر من ثلث سكانها مواطنين فلسطينيين، بينما حملت عناوين انتخابية أخرى مطالب الفصل بين التجمعات في "المدن المختلطة"، التي يعيش فيها اليهود مع المواطنين الفلسطينيين معا، بما يعكس جنوح الداخل الإسرائيلي نحو دفة الغلو والتطرف.
في المقابل، ووسط مقاطعة الفلسطينيين للانتخابات البلدية في القدس المحتلة، تعبيراً عن تمسكهم بأرضهم ومدينتهم، ورفضهم لمشاريع التهويد، واستجابة لدعوة القوى الوطنية الفلسطينية، فقد انتصرت السلطات المحلية العربية لمفاعيل العائلية والطائفية على حساب الحزبية السياسية، ضمن احتلال إسرائيلي عنصري لا يعترف إلا "بالديمقراطية اليهودية".
وتحت مزاعم منظومة الحكم المحلي، جرت الانتخابات في زهاء 70 مجلساً محلياً في المدن والقرى الفلسطينية، والمدن المختلطة في الأراضي المحتلة عام 1948، بنسبة 30% تقريباً من عدد المجالس المحلية والبلدية في الكيان الإسرائيلي، رغم أن عدد المواطنين الفلسطينيين لا يتجاوز نسبة 20%، بنحو مليون ونصف مليون تقريباً من إجمالي سبعة ملايين نسمة.
لكن هذه النسبة العالية في عدد المجالس المحلية والبلدية الفلسطينية لا تملك سوى 2,4% من الأراضي في الكيان المحتل، مماثلة بحال الميزانيات والموارد المختلفة، مما يفرغ المجلس من قيمته السياسية والسلطوية كحكم محلي، ويحوله إلى إدارة مشلولة معنية أساساً بالانشغال في القضايا الجزئية، مثل تعيين الموظفين، وحل المشاكل البسيطة، على حساب القضية الفلسطينية الجوهرية، وتحديات مصادرة الأراضي، والتعليم، والعنصرية، والبطالة، وتحسين المرافق الاقتصادية، وتحصين مناعة الجبهة الداخلية، بينما يئول منصب رئاسة المجلس مكاناً معبراً عن مكانة اجتماعية للعائلة، أو المجموعة الداعمة.
وخلافاً للسابق، تراجع الحزب السياسي أمام قوائم محلية عائلية طائفية، وتمثيل اجتماعي وتنافس على النفوذ السياسي، فيما انشقت العائلات على نفسها، حيث رشحت العائلة نفسها أكثر من مرشح، بينما دعمت بعض الأحزاب الوطنية السياسية مرشحين عائليين، وقوائم طائفية، وسط انقسامات اجتماعية، كرست الانتماءات التقليدية.
وبينما حافظ التيار القومي على قوته، فإن الحزب الشيوعي خسر معاقل مهمة لصالح العائلية، في حين انحسر وجود الحركة الإسلامية/ الجناح الشمالي عن غالبية الساحات الانتخابية، خلا أم الفحم التي حققت فيها نجاحاً ساحقاً، أسوّة بمصير نظيرتها في الجناح الجنوبي، التي تراجعت حظوتها الانتخابية في تلك الانتخابات، مقارنة بالسابقة، عبر حصدها ثمانية مقاعد بلدية، وموقعين رئاسيين، بما يعكس، وفق مراقبين، تداعيات الأحداث الجارية في المنطقة، وانحسار قوة الإسلام السياسي، وانكفاء سلطته، لاسيما في مصر.
ضعف التأثير العربي في الانتخابات
أما في مدينة الناصرة، كبرى المدن العربية في فلسطين المحتلة عام 1948 بعدد سكان يبلغ نحو 82 ألف نسمة، فقد شهدت تنافساً حاداً بين مرشحيها الخمسة، من بينهم اثنان إسلاميان مُنيا بالفشل، وحضوراً قوياً للعامل الحزبي، خلافاً لبقية المدن والبلدات العربية الأخرى، وارتفاعاً في منسوب التوتر والأجواء المشحونة، نظير عدم الارتضاء بالنتيجة الانتخابية، والتشكيك في حسابها، بعدما ألغت لجنة الانتخابات المركزية أصوات صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة، المؤيدة للرئيس القديم، رامز جرايسي، المرشح عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي أدارت بلديتها منذ 1977، مما رجح كفة خصمه المرشح المستقل، علي سلام، رئيس قائمة "ناصرتي"، وأدى إلى تأخير إعلان النتائج النهائية حتى الثلاثين من الشهر الماضي، حينما أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن فوز المرشح سلام، بعدما فشلت المرشحة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، العضو العربي في "الكنيست" حنين الزعني، في تحصيل أكثر من 10% فقط من الأصوات.
ولكن قائمة سلام الفائز برئاسة البلدية لم تتمكن من الحصول على أغلبية الأصوات في المجلس البلدي، الذي يتكون من 19 عضواً، لذا فإنها مضطرة لإجراء ائتلاف مع القوائم الأخرى.وفيما انخفضت نسبة تصويت الإسرائيليين، فقد تجاوزت نسبة إقبال الفلسطينيين العرب على التصويت في البلدات العربية نحو 78%، ارتفع في بعضها إلى 90%، خلافاً للتوجه في انتخابات الكنيست الأخيرة، حيث انخفضت نسبة المصوتين العرب إلى 61% فقط.
ويجد ذلك تفسيره، عند مراقبين، في ضعف، إن لم يكن انعدام، تأثير العرب في آلية صنع القرار السياسي الإسرائيلي، على صعيد الانتخابات التشريعية، سواء في الحكومة، أو وزاراتها، أو في مقاعد أعضاء "الكنيست" العرب، بما يغاير حال الانتخابات المحلية التي تعدّ مصدراً أساسياً للقوة السياسية العائلية، والاقتصادية، والاجتماعية، فيما تمثل المجالس مورداً مالياً، ومكانة اجتماعية، وموئلاً توظيفياً بالنسبة للفلسطينيين الذين يجابهون تمييزاً صارخاً في مسألة التعيين، بما يدفع العائلات إلى ممارسة الضغوط الحثيثة على الجماهير العربية لتحفيزها على المشاركة الانتخابية.
فيما ارتفع عدد السيدات العربيات اللواتي تم انتخابهن في المجالس إلى 12 سيدة، إلى جانب سيدة أخرى ستدخل المجلس بعد سنتين بالتناوب، مقابل ست نساء من قبل، وذلك من إجمالي 172 سيدة عربية مرشحة لعضوية المجالس المحلية .
تمييز عنصري
بعد انتهاء موسم الاحتفاء "بالعرس" الديمقراطي الانتخابي داخل الكيان المحتل، استيقظ الفلسطينيون على الحال السابقة ذاتها، ما عدا ضخ موجة إضافية من أشكال التمييز العنصري في قنوات الهياكل المؤسسية الإسرائيلية ضدهم، والإبقاء، بذلك، على زخم الأفكار المنادية "بالترانسفير"، والفصل، و"يهودية الدولة"، التي تستهدف إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها عام 1948، وحرمان فلسطينيي 1948 من وطنهم وأرضهم.
وهذا يعني المزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون وسط قوانين عنصرية، مثل قانوني العودة (1950) والجنسية (1952)، تستهدف حق الوجود الفلسطيني، ومصادرة الأراضي، والسطو عليها، وحظر الوجود العربي في أماكن وقرى معينة، أو السكنى، والعمل فيها، وسياسة التمييز في العمل، والتضييق في لقمة العيش، بما أوصل نسبة البطالة بين صفوفهم إلى 25%، بينما تصل في بعض المدن والقرى الفلسطينية إلى 70%، ونسبة الفقر إلى زهاء 40%، وبعض التقديرات نحو 50% ، عدا عن وجود قرى عربية غير معترف بها، تفتقر إلى البنية التحتية، مقابل فرض الضرائب الباهظة، وضعف المخصصات من الموارد، والتدخل في مناهج التعليم في المدارس العربية لصالح التمييز العنصري، والإقصاء عن مواقع صنع القرار.
وفوق ذلك كله، اعتماد نهج إضعاف التمكين العربي من إدارة الشئون المحلية، والتأثير في السياسة الرسمية، وسط جنوح المشهد الداخلي الإسرائيلي نحو الغلو والتطرف، ورفض العملية السلمية.
