- الثلاثاء نوفمبر 26, 2013 1:06 pm
#66219
بقلم ريتشارد فولك مقرر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الأراضي الفلسطينية
شاركت الأسبوع الماضي في مؤتمر حول سورية، نظمه «المركز الجديد لدراسات الشرق الاوسط» التابع لكلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية في جامعة دنفر. وشارك في المؤتمر خليط من المختصين في الشؤون السورية والناشطين السوريين ومسؤولون وباحثون أميركيون من ذوي الاهتمامات العامة في شؤون الصراع في منطقة الشرق الاوسط وحقوق الإنسان، ومشاركون في النقاش القائم منذ سنوات حول فوائد ومضار ما أصبح اليوم يسمى «التدخل للحالات الإنسانية»، أو «مسؤولية الحماية».
وحضرت باعتباري متشككاً الى حد كبير في هذا المفهوم الذي دمغه المفكر والفيلسوف وعالم اللسانيات الاميركي نعوم تشومسكي بـ«النزعة الإنسانية للعسكر»، إذ أطلق هذا الوصف للمرة الأولى على تدخل حلف شمال الاطلسي (ناتو) في اقليم كوسوفو في 1999. وغادرت المؤتمر وأنا غير مقتنع بموقفي بانه «ليس هناك من شيء يمكن عمله أو القيام به على المستوى الدولي لوقف العنف في سورية أو لمساعدة ثورة الشعب السوري وكفاحه للتغيير»، وأصبحت مقتنعاً بأن التضامن الإنساني مع محنة الشعب السوري تحول إلى موضوع للمساومة من جانب المدافعين عن فكرة التزام السلبية في مواجهة وحشية الحكومة في دمشق ونزعتها الاجرامية، على الرغم من أنه يصعب علينا الى حد كبير أن نستشف أو أن نبلور كيفية تقديم المساعدة للسوريين.
ذكريات مريرة
وكانت الخلفية المباشرة للنقاش حول إمكانات واحتمالات التدخل في سورية هي الذكريات المريرة والمؤلمة عن السياسة السيئة و«دبلوماسية الشبح» التي لجأت إليها الولايات المتحدة وحليفاتها الاوروبيات في مارس 2011 للحصول على قرار مجلس الامن الدولي بتأييد إقامة منطقة حظر جوي في سماء ليبيا، لحماية سكان مدينة بنغازي والشعب الليبي عموماً والمهدد بعمليات القتل الجماعي والابادة من جانب (الزعيم الليبي الراحل) معمر القذافي وقواته، لكن مهمة قوات «الناتو» خرجت عن سياقها المحدد، والهدف المعلن لها، وتحولت الى العمل لتغيير النظام، وانتهت بقتل القذافي بطريقة وحشية. وما قام به حلف الناتو لم يكن تجاهلاً لسيادة ليبيا فحسب، وإنما كان توسعة مقصودة ومدروسة لمهمة أثارت غضب القادة الروس ذوي النزعة التسلطية الفردية «الاوتوقراطية»، لكن مجلس الامن الدولي لم يشهد أي نقاش حقيقي حول طبيعة مهمة الناتو في ليبيا ومدى انسجامها مع التفويض الممنوح لها من المجلس. وفي ظل الفجوة الواسعة بين ما وافق عليه المجلس وما تم على ارض الواقع، تم فهم الامر على أنه خيانة للثقة، وظهر الرفض القوي والواضح من جانب روسيا والصين لاي محاولة تفويض دولي لأي شكل من اشكال التدخل في الازمة السورية، انطلاقاً من إدراك أنه لا يمكن تصحيح اساءة استخدام حلف الناتو لتفويض الامم المتحدة بشأن التدخل في ليبيا على حساب السوريين.
نزعة لامبالاة
وفي ظل هذا المشهد فإن من المؤسف حقاً أن صانعي القرارات وواضعي السياسات في موسكو وبكين يتصرفون بنزعة اللامبالاة تجاه الجرائم الوحشية اليومية والمتتالية التي ترتكبها قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الإنسانية، والآثار الكارثية داخلياً وإقليمياً لاستمرار الاقتتال في سورية بهذا المعدل الكبير من عدد الضحايا يومياً، ما اودى بحياة 60 ألف سوري، وتحويل مليون آخرين الى لاجئين، ونحو ثلاثة ملايين اصبحوا مشردين ولاجئين داخل سورية، إضافة الى قفز معدلات الجوع بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية وشحها وارتفاع اسعارها بصورة خيالية تثقل كاهل السوريين، وزيادة صعوبات الحياة اليومية بالنسية للاغلبية الساحقة من السوريين، ما يسهل القول معه إن هذه الآثار الكارثية والصعوبات في الحياة اليومية مرشحة للاستمرار خلال الاشهر المقبلة، مع احتمال اشتداد حدة العنف مع احتدام معركة السيطرة على العاصمة دمشق.
اعتبارات جيوسياسية
ويقتضي الحد الادنى من الاحساس بالمسؤولية من كل من الدول الرئيسة الكبرى في الامم المتحدة إبداء الرغبة الصادقة في تجاوز الاعتبارات الجيوسياسية والمشاركة في جهد جماعي ضاغط، لوضع حد للعنف والاقتتال الدامي في سورية. ويذهب البعض الى القول إن هذه النظرة الجامدة لآثار اعتبارات الجغرافيا السياسية في الامم المتحدة هي التي يدفع كثيراً من السوريين الى التضحية بحياتهم، ويعرضون وجود بلدهم للخطر كنوع من التعويض عن الفيروس المرضي لتدخل حلف الناتو في ليبيا. وفي الوقت ذاته فإنه يصعب القول انه كان يمكن للامم المتحدة أن تجد مخرجاً مناسباً للازمة السورية، لو ان مجلس الامن الدولي كان يتحدث بصوت واحد.
وفي ظل الوضع الراهن يصعب إجراء تقييم حقيقي ودقيق لقدرات الامم المتحدة بشأن تعقيدات الازمة في سورية، واحتمالات تسويتها، وتوخي الانتباه بشأن الاحباطات الناجمة عن ضعف الامكانات لتقديم مساعدات فعالة ومؤثرة للثوار المعارضين لنظام الاسد بشكل يقوي موقفهم قبل اعلان سريان أي وقف لاطلاق النار مع قوات الحكومة. وفي ظل الموقف المتعنت لروسيا والصين فإنه ليس بالضرورة أن يكون أي حل للازمة في سورية مبنياً على أساس تنحي الرئيس الاسد والتخلص منه.
ويبدو أفضل تفسير وفهم للأزمة السورية هو أنها مسألة حياة أو موت، ليس بالنسبة للنظام الحاكم فحسب، وإنما للطائفة العلوية التي يقدر حجمها بـ12٪ من مجمل الشعب السوري، الذي يعد نحو 23 مليوناً، ويؤيدهم المسيحيون 10٪، والدروز 3٪، والتجار ورجال الاعمال في المدن والتجمعات الحضرية الكبرى.
ضغط حقيقي
ولم يخف الأمين العام السابق للامم المتحدة، كوفي أنان، الذي استقال من مهمته مبعوثاً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية استياءه من موقف الولايات المتحدة وإصرارها على أن العملية السياسية الانتقالية في سورية يجب أن تشمل رحيل الأسد وتنحيه. ومن غير ضغط دبلوماسي حقيقي وكبير يتجاوز اعتبارات الجغرافيا السياسية فإن الحرب في سورية مرشحة للاستمرار بكل ما تأتي به من نتائج كارثية. ولم تكن هناك رغبة جادة في يوم من الايام لحل الازمة في سورية عبر هجوم بقيادة أميركية على الطريقة العراقية، كما حدث في مارس 2003، لسبب واحد وهو أن أي تدخل كبير يترتب عليه احتلال بلد في حجم سورية، وفي ظل التوازن التقريبي للقوى، ومع استمرار حجم ومستوى التأييد الذي يتمتع به كل طرف، ستكون نتيجته المنطقية أنه مكلف للغاية في الاروح والموارد، وستكون نتائجه غير مؤكدة وغير حاسمة، ما قد يؤدي الى استمرار الازمة سنوات. وفي ضوء الدروس المستفادة من تجربتي العراق وأفغانستان فإنه لا الولايات المتحدة ولا أوروبا لديهما الرغبة السياسية الحقيقية والجادة في القيام بمهمة عسكرية مفتوحة غير معروفة النهاية، وثمة طريق آخر للتعامل مع الازمة السورية، وهو زيادة الضغط لمساعدة الثوار السوريين في تحقيق نصر حاسم من خلال تشديد العقوبات وإحكام حظر الاسلحة على نظام الاسد، مع تزويد معارضيه بالسلاح، لكن هذا الطريق شاق وبطيء وطويل، لاسيما في ظل تمتع كل طرف بمؤيدين وداعمين اشداء، وتشرذم المعارضة السورية وعجزها عن بلورة قيادة موحدة فاعلة يمكن الالتفاف حولها.
ولا يبدي أي من الطرفين في الوقت الحالي أي استعداد حقيقي للتخلي عن الخيار العسكري، بسبب استحكام أزمة الثقة الذي يدفع كلاً منهما للتمسك برفض أي صيغة للتسوية تقل عن النصر الحاسم والمبين. وحتى تكون امام العمل الدبلوماسي فرصة للنجاح فلابد من اقتناع الطرفين بأن الاستمرار في الاقتتال والصراع هو مصدر خطر وتهديد اكثر مما هو وسيلة لانهاء الازمة، ولم يتم الوصول بعد إلى هذه النقطة، لأنها لا تلوح في الأفق.
شاركت الأسبوع الماضي في مؤتمر حول سورية، نظمه «المركز الجديد لدراسات الشرق الاوسط» التابع لكلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية في جامعة دنفر. وشارك في المؤتمر خليط من المختصين في الشؤون السورية والناشطين السوريين ومسؤولون وباحثون أميركيون من ذوي الاهتمامات العامة في شؤون الصراع في منطقة الشرق الاوسط وحقوق الإنسان، ومشاركون في النقاش القائم منذ سنوات حول فوائد ومضار ما أصبح اليوم يسمى «التدخل للحالات الإنسانية»، أو «مسؤولية الحماية».
وحضرت باعتباري متشككاً الى حد كبير في هذا المفهوم الذي دمغه المفكر والفيلسوف وعالم اللسانيات الاميركي نعوم تشومسكي بـ«النزعة الإنسانية للعسكر»، إذ أطلق هذا الوصف للمرة الأولى على تدخل حلف شمال الاطلسي (ناتو) في اقليم كوسوفو في 1999. وغادرت المؤتمر وأنا غير مقتنع بموقفي بانه «ليس هناك من شيء يمكن عمله أو القيام به على المستوى الدولي لوقف العنف في سورية أو لمساعدة ثورة الشعب السوري وكفاحه للتغيير»، وأصبحت مقتنعاً بأن التضامن الإنساني مع محنة الشعب السوري تحول إلى موضوع للمساومة من جانب المدافعين عن فكرة التزام السلبية في مواجهة وحشية الحكومة في دمشق ونزعتها الاجرامية، على الرغم من أنه يصعب علينا الى حد كبير أن نستشف أو أن نبلور كيفية تقديم المساعدة للسوريين.
ذكريات مريرة
وكانت الخلفية المباشرة للنقاش حول إمكانات واحتمالات التدخل في سورية هي الذكريات المريرة والمؤلمة عن السياسة السيئة و«دبلوماسية الشبح» التي لجأت إليها الولايات المتحدة وحليفاتها الاوروبيات في مارس 2011 للحصول على قرار مجلس الامن الدولي بتأييد إقامة منطقة حظر جوي في سماء ليبيا، لحماية سكان مدينة بنغازي والشعب الليبي عموماً والمهدد بعمليات القتل الجماعي والابادة من جانب (الزعيم الليبي الراحل) معمر القذافي وقواته، لكن مهمة قوات «الناتو» خرجت عن سياقها المحدد، والهدف المعلن لها، وتحولت الى العمل لتغيير النظام، وانتهت بقتل القذافي بطريقة وحشية. وما قام به حلف الناتو لم يكن تجاهلاً لسيادة ليبيا فحسب، وإنما كان توسعة مقصودة ومدروسة لمهمة أثارت غضب القادة الروس ذوي النزعة التسلطية الفردية «الاوتوقراطية»، لكن مجلس الامن الدولي لم يشهد أي نقاش حقيقي حول طبيعة مهمة الناتو في ليبيا ومدى انسجامها مع التفويض الممنوح لها من المجلس. وفي ظل الفجوة الواسعة بين ما وافق عليه المجلس وما تم على ارض الواقع، تم فهم الامر على أنه خيانة للثقة، وظهر الرفض القوي والواضح من جانب روسيا والصين لاي محاولة تفويض دولي لأي شكل من اشكال التدخل في الازمة السورية، انطلاقاً من إدراك أنه لا يمكن تصحيح اساءة استخدام حلف الناتو لتفويض الامم المتحدة بشأن التدخل في ليبيا على حساب السوريين.
نزعة لامبالاة
وفي ظل هذا المشهد فإن من المؤسف حقاً أن صانعي القرارات وواضعي السياسات في موسكو وبكين يتصرفون بنزعة اللامبالاة تجاه الجرائم الوحشية اليومية والمتتالية التي ترتكبها قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الإنسانية، والآثار الكارثية داخلياً وإقليمياً لاستمرار الاقتتال في سورية بهذا المعدل الكبير من عدد الضحايا يومياً، ما اودى بحياة 60 ألف سوري، وتحويل مليون آخرين الى لاجئين، ونحو ثلاثة ملايين اصبحوا مشردين ولاجئين داخل سورية، إضافة الى قفز معدلات الجوع بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية وشحها وارتفاع اسعارها بصورة خيالية تثقل كاهل السوريين، وزيادة صعوبات الحياة اليومية بالنسية للاغلبية الساحقة من السوريين، ما يسهل القول معه إن هذه الآثار الكارثية والصعوبات في الحياة اليومية مرشحة للاستمرار خلال الاشهر المقبلة، مع احتمال اشتداد حدة العنف مع احتدام معركة السيطرة على العاصمة دمشق.
اعتبارات جيوسياسية
ويقتضي الحد الادنى من الاحساس بالمسؤولية من كل من الدول الرئيسة الكبرى في الامم المتحدة إبداء الرغبة الصادقة في تجاوز الاعتبارات الجيوسياسية والمشاركة في جهد جماعي ضاغط، لوضع حد للعنف والاقتتال الدامي في سورية. ويذهب البعض الى القول إن هذه النظرة الجامدة لآثار اعتبارات الجغرافيا السياسية في الامم المتحدة هي التي يدفع كثيراً من السوريين الى التضحية بحياتهم، ويعرضون وجود بلدهم للخطر كنوع من التعويض عن الفيروس المرضي لتدخل حلف الناتو في ليبيا. وفي الوقت ذاته فإنه يصعب القول انه كان يمكن للامم المتحدة أن تجد مخرجاً مناسباً للازمة السورية، لو ان مجلس الامن الدولي كان يتحدث بصوت واحد.
وفي ظل الوضع الراهن يصعب إجراء تقييم حقيقي ودقيق لقدرات الامم المتحدة بشأن تعقيدات الازمة في سورية، واحتمالات تسويتها، وتوخي الانتباه بشأن الاحباطات الناجمة عن ضعف الامكانات لتقديم مساعدات فعالة ومؤثرة للثوار المعارضين لنظام الاسد بشكل يقوي موقفهم قبل اعلان سريان أي وقف لاطلاق النار مع قوات الحكومة. وفي ظل الموقف المتعنت لروسيا والصين فإنه ليس بالضرورة أن يكون أي حل للازمة في سورية مبنياً على أساس تنحي الرئيس الاسد والتخلص منه.
ويبدو أفضل تفسير وفهم للأزمة السورية هو أنها مسألة حياة أو موت، ليس بالنسبة للنظام الحاكم فحسب، وإنما للطائفة العلوية التي يقدر حجمها بـ12٪ من مجمل الشعب السوري، الذي يعد نحو 23 مليوناً، ويؤيدهم المسيحيون 10٪، والدروز 3٪، والتجار ورجال الاعمال في المدن والتجمعات الحضرية الكبرى.
ضغط حقيقي
ولم يخف الأمين العام السابق للامم المتحدة، كوفي أنان، الذي استقال من مهمته مبعوثاً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية استياءه من موقف الولايات المتحدة وإصرارها على أن العملية السياسية الانتقالية في سورية يجب أن تشمل رحيل الأسد وتنحيه. ومن غير ضغط دبلوماسي حقيقي وكبير يتجاوز اعتبارات الجغرافيا السياسية فإن الحرب في سورية مرشحة للاستمرار بكل ما تأتي به من نتائج كارثية. ولم تكن هناك رغبة جادة في يوم من الايام لحل الازمة في سورية عبر هجوم بقيادة أميركية على الطريقة العراقية، كما حدث في مارس 2003، لسبب واحد وهو أن أي تدخل كبير يترتب عليه احتلال بلد في حجم سورية، وفي ظل التوازن التقريبي للقوى، ومع استمرار حجم ومستوى التأييد الذي يتمتع به كل طرف، ستكون نتيجته المنطقية أنه مكلف للغاية في الاروح والموارد، وستكون نتائجه غير مؤكدة وغير حاسمة، ما قد يؤدي الى استمرار الازمة سنوات. وفي ضوء الدروس المستفادة من تجربتي العراق وأفغانستان فإنه لا الولايات المتحدة ولا أوروبا لديهما الرغبة السياسية الحقيقية والجادة في القيام بمهمة عسكرية مفتوحة غير معروفة النهاية، وثمة طريق آخر للتعامل مع الازمة السورية، وهو زيادة الضغط لمساعدة الثوار السوريين في تحقيق نصر حاسم من خلال تشديد العقوبات وإحكام حظر الاسلحة على نظام الاسد، مع تزويد معارضيه بالسلاح، لكن هذا الطريق شاق وبطيء وطويل، لاسيما في ظل تمتع كل طرف بمؤيدين وداعمين اشداء، وتشرذم المعارضة السورية وعجزها عن بلورة قيادة موحدة فاعلة يمكن الالتفاف حولها.
ولا يبدي أي من الطرفين في الوقت الحالي أي استعداد حقيقي للتخلي عن الخيار العسكري، بسبب استحكام أزمة الثقة الذي يدفع كلاً منهما للتمسك برفض أي صيغة للتسوية تقل عن النصر الحاسم والمبين. وحتى تكون امام العمل الدبلوماسي فرصة للنجاح فلابد من اقتناع الطرفين بأن الاستمرار في الاقتتال والصراع هو مصدر خطر وتهديد اكثر مما هو وسيلة لانهاء الازمة، ولم يتم الوصول بعد إلى هذه النقطة، لأنها لا تلوح في الأفق.
