- الثلاثاء نوفمبر 26, 2013 4:12 pm
#66243
ما هي العقوبات الدولية المفروضة على إيران؟
باريس - أ ف ب
الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠١٣
أتاح الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم إقراره أمس الأحد في جنيف، خفض العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ سنوات، والتي كانت تضيّق على اقتصادها.
هذه العقوبات الدولية المفروضة على إيران لحملها على التخلي عن أنشطتها النووية، المركزة على قطاعات أساسية (الدفاع والنفط والمال...)، ستخفف موقتاً بموجب اتفاق جنيف.
فما هي هذه العقوبات؟
الأمم المتحدة
منذ العام 2006 صوت مجلس الأمن على أربع مجموعات من العقوبات:
- القرار 1737 الصادر في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2006: ينص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على 10 كيانات مرتبطة بالبرامج النووية والبالستية الإيرانية. وتم تجميد أرصدتها وأرصدة 12 شخصية.
- القرار 1747 الصادر في 24 آذار (مارس) 2007: يشدد العقوبات ويوسع نطاقها، تم تجميد أرصدة 13 كياناً جديداً مرتبطاً بالبرنامج النووي، وفرض حظر على مشتريات الأسلحة الإيرانية وفرض قيود على القروض لإيران.
- القرار 1803 الصادر في 3 آذار (مارس) 2008: يوسع لائحة الكيانات والأشخاص الذين يطالهم تجميد الأرصدة في الخارج والمحظور عليهم السفر. ويحظر أيضاً تزويد إيران بمعدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري).
- القرار 1929 الصادر في 9 حزيران (يونيو) 2010: يفرض قيوداً جديدة على الاستثمارات الإيرانية ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة، مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية كما يوسع لائحة الأفراد والكيانات الإيرانية التي تطالها العقوبات.
الولايات المتحدة
- في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 1979: جمدت واشنطن الأرصدة الإيرانية في المصارف الأميركية وفروعها، بعد احتجاز رهائن في السفارة الأميركية في طهران.
- فرض حظر اقتصادي تام في 1995 أعقبته في 1996 عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها والمستثمرة في قطاعي النفط والغاز في إيران. ويتم تعديل هذه العقوبات بانتظام.
- في 2008، منعت الولايات المتحدة المصارف الأميركية من أن تكون وسيطاً في تحويل أموال مع إيران.
- في تموز (يوليو) 2010، استهدف قانون إمدادات الوقود إلى إيران، التي تعتمد كثيراً على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ إجراءات رد على المجموعات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الإيراني.
- في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعماً لتطوير القطاع النفطي الإيراني.
- في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011 تم تجميد أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
- في 31 تموز (يوليو) 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعات النفطية والبيتروكيماوية الإيرانية.
- في الثالث من حزيران (يونيو9 2013، تم استهداف قطاع إنتاج السيارات والعملة المحلية.
- في 31 تموز (يوليو) 2013: تصويت مجلس النواب الأميركي على فرض عقوبات جديدة.
الاتحاد الأوروبي
- في 26 تموز (يوليو) 2010، منع الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة فنية أو نقل تكنولوجيا نفطية إلى إيران، وأنشطة بعض المصارف الإيرانية، كما وسع نطاق لائحة الأمم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر.
- في أيار/مايو ثم في كانون الأول (ديسمبر) 2011: جمد الاتحاد أرصدة 243 كياناً إيرانياً ونحو أربعين شخصية إضافية منعت أيضاً من الحصول على تأشيرات دخول.
- في 23 كانون الثاني (يناير) 2012: فرض الاتحاد الأوروبي حظراً نفطياً تدريجياً لا سابق له على إيران دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) 2012، وجمد أرصدة البنك المركزي الإيراني.
- في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2012: حظر الاتحاد الأوروبي التعاملات بين المصارف الأوروبية والإيرانية مع بعض الاستثناءات، ووضع على القائمة السوداء وزير الطاقة الإيراني و34 إدارة وشركة.
- في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2012: وسع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء التي شملت 105 إيرانيين و490 شركة.
باريس - أ ف ب
الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠١٣
أتاح الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم إقراره أمس الأحد في جنيف، خفض العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ سنوات، والتي كانت تضيّق على اقتصادها.
هذه العقوبات الدولية المفروضة على إيران لحملها على التخلي عن أنشطتها النووية، المركزة على قطاعات أساسية (الدفاع والنفط والمال...)، ستخفف موقتاً بموجب اتفاق جنيف.
فما هي هذه العقوبات؟
الأمم المتحدة
منذ العام 2006 صوت مجلس الأمن على أربع مجموعات من العقوبات:
- القرار 1737 الصادر في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2006: ينص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على 10 كيانات مرتبطة بالبرامج النووية والبالستية الإيرانية. وتم تجميد أرصدتها وأرصدة 12 شخصية.
- القرار 1747 الصادر في 24 آذار (مارس) 2007: يشدد العقوبات ويوسع نطاقها، تم تجميد أرصدة 13 كياناً جديداً مرتبطاً بالبرنامج النووي، وفرض حظر على مشتريات الأسلحة الإيرانية وفرض قيود على القروض لإيران.
- القرار 1803 الصادر في 3 آذار (مارس) 2008: يوسع لائحة الكيانات والأشخاص الذين يطالهم تجميد الأرصدة في الخارج والمحظور عليهم السفر. ويحظر أيضاً تزويد إيران بمعدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري).
- القرار 1929 الصادر في 9 حزيران (يونيو) 2010: يفرض قيوداً جديدة على الاستثمارات الإيرانية ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة، مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية كما يوسع لائحة الأفراد والكيانات الإيرانية التي تطالها العقوبات.
الولايات المتحدة
- في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 1979: جمدت واشنطن الأرصدة الإيرانية في المصارف الأميركية وفروعها، بعد احتجاز رهائن في السفارة الأميركية في طهران.
- فرض حظر اقتصادي تام في 1995 أعقبته في 1996 عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها والمستثمرة في قطاعي النفط والغاز في إيران. ويتم تعديل هذه العقوبات بانتظام.
- في 2008، منعت الولايات المتحدة المصارف الأميركية من أن تكون وسيطاً في تحويل أموال مع إيران.
- في تموز (يوليو) 2010، استهدف قانون إمدادات الوقود إلى إيران، التي تعتمد كثيراً على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ إجراءات رد على المجموعات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الإيراني.
- في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعماً لتطوير القطاع النفطي الإيراني.
- في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011 تم تجميد أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
- في 31 تموز (يوليو) 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعات النفطية والبيتروكيماوية الإيرانية.
- في الثالث من حزيران (يونيو9 2013، تم استهداف قطاع إنتاج السيارات والعملة المحلية.
- في 31 تموز (يوليو) 2013: تصويت مجلس النواب الأميركي على فرض عقوبات جديدة.
الاتحاد الأوروبي
- في 26 تموز (يوليو) 2010، منع الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة فنية أو نقل تكنولوجيا نفطية إلى إيران، وأنشطة بعض المصارف الإيرانية، كما وسع نطاق لائحة الأمم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر.
- في أيار/مايو ثم في كانون الأول (ديسمبر) 2011: جمد الاتحاد أرصدة 243 كياناً إيرانياً ونحو أربعين شخصية إضافية منعت أيضاً من الحصول على تأشيرات دخول.
- في 23 كانون الثاني (يناير) 2012: فرض الاتحاد الأوروبي حظراً نفطياً تدريجياً لا سابق له على إيران دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) 2012، وجمد أرصدة البنك المركزي الإيراني.
- في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2012: حظر الاتحاد الأوروبي التعاملات بين المصارف الأوروبية والإيرانية مع بعض الاستثناءات، ووضع على القائمة السوداء وزير الطاقة الإيراني و34 إدارة وشركة.
- في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2012: وسع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء التي شملت 105 إيرانيين و490 شركة.
