- الجمعة نوفمبر 29, 2013 8:37 am
#66535
هي احد الاركان الاساسية لنشوء الدولة مع الشعب والاقليم وهي تعني بوجود هيئة تبسط سلطاتها وسلطانها على كامل اقليم الدولة وعلى الاشخاص القاطنين فيه
· خصائص السلطة :
- سلطة الدولة سلطة اصلية دائمة غير مشتقة لا تقبل التوقيت
- سلطة الدولة سلطة عامة عليا تسمو على جميع السلطات الاخرى في الدولة
- سلطة الدولة سلطة متفردة بوضع القوانين وكفالة احترام تنفيذها
- سلطة محتكرة تملك وحدها قوة الاكراه المادي
- سلطة مؤسساتية تقوم على الفصل بين الحاكم كسلظة عامة لها شخصية اعتبارية وبين شخص الحاكم كفرد عادي
- اي ان السلطة هي وظيفة وواجب وليست امتياز للحاكم
· الخصائص القانونية للدولة
- الحكام هم شاغلين للوظائف العامة وليسوا مالكين لها
- ان القرارات التي تصدر من الحكام تصدر باسم الدولة وليس باسمهم شخصيا
- استقلال الذمة المالية للدولة عن الذمة المالية للحكام
- استمرار الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي مهما تغير الحكام عليها
- قدرة الدولة على تملك الاموال وابرام العقود وتحمل المسؤولية
- لا تحتكر الدولة وحدها الشخصية المعنوية بل تتمتع بها هيئات اخرى
- سيادة الدولة الداخلية غير مطلقة تخضع للرقابة
- سيادة الدولة الخارجية غير مطلقة مقيدة بالقانون الدولي والمعاهدات
· من هو صاحب السيادة ؟
- النظريات الدينية تقول ان للحكام طلبيعة الهية وان الله منحهم السلطة
- النظريات الديمقراطية تقول ان السيادة ملك الشعب والشعب مصدر السيادة وخاصة نظرية جان جواك روسوالتي نتج عنها الانتخاب وانظمة الحكم القائمة على التمثيل وان الهيئة البرلمانية لا تمثل الناخبين فقط بل تمثل الامة بكاملها
دولة القانون وضمانات قيامها
يجب ان تتصرف سلطات الدولة في حدود القانون وان تتقيد به وان تخضع في جميع مظاهر نشاطها لقواعد القانون وتوجد عدة ضمانات لقيام دولة القانون هي :
*الدستور الذي تؤيده الاغلبية ويخضع للتعديل كلما ارادت الاغلبية ذلك
· الفصل بين السلطات وان تحد السلطة السلطة
· رقابة القضاء ( القضاء الاداري والقضاء الدستوري والرقابة السياسية والجزاءات الشعبية
· ضمان الحقوق والحريات العامة لا سيما حرية النشر والفكر والتعبير
· استقلال القضاء وحياديته ونزاهته وسرعته في حسم القضايا
· عدم تحصين اي عمل من رقابة القضاء ومن رقابة الاعلام
وهناك اساليب اخرى متبعة في الانظمة السياسية في العالم حيث يمكن تعديل النظام الدستوري للاخذ بها ومنها
- حق العزل الشعبي للنائب في حال عدم رضى الناخبين عن اداءه بناء على طلب عدد معين من المواطنين
- حق الحل الشعبي للبر لمان اي حق الشعب في عزل جميع اعضاء البرلمان من خلال طلب عدد معين من الناخبين اجراء استفتاء جديد
- الاقتراح الشعبي اي اقتراح المواطنين لمشروعات القوانين على البرلمان
- الاعتراض الشعبي اي حق عدد من المواطنين الاعتراض على قانون صادر عن البرلمان خلال مدة من تاريخ صدوره
- وهناك اساليب رقابية كثيرة اهمها حرية الاعلام والصحافة والعلنية والشفافية في العمل والزام كل مؤسسات الدولة في اعلان كل اعمالها وقراراتها لا سيما المالية والانفاقية والشرائية حيث يوجد الان في كل مؤسسات الدولة لجان شراء تفعل ما تريد وتنفق كما تريد ولا تراعي مصلحة الدولة وتستخدم مواد مخالفة للمواصفات وكل ذلك يمر والخاسر الوحيد هو الخزينة وحقوقها وجيو ب المواطنين
العلاقة بين الحزب والحكم
وضع الحزب مجموعة من الركائز في هذا الموضوع هي :
· ضرورة تجنيب الحزب الانغماس في الامور اليومية والروتينية للحكم وان يكون للحزب وظيفة وللحكم وظيفة ومن الضروري ان يتميز الحزب عن الدولة تميزا كاملا لئلا تبتلع السلطة الحزب
· الحزب هو الهيئة التي توجه الحكم وتخطط له واجهزة الحكم تعمل وتتصرف ضمن المخطط الذي يرسمه الحزب والذي يوجهها فيه
· تعيين قيادة الحزب المسؤولين في اجهزة الدولة العليا ومراقبتهم ومحاسبتهم والا نسبت جميع الاخطاء الي الحزب
· لا يعني التميز بين الحزب والسلطة الانفصال التام بينهما او التنافس او التعارض بينهما فهذا غير وارد اطلاقا
· قد يعترض البعض ويقول ان الشعب وحده مصدر كل سلطة وبالتالي لا يجوز القول ان الحزب هو السلطة الاولى
· لقد ظهرت طبقة من كبار الموظفين والسياسين والعسكرين حلت محل الدولة والحزب فظهر التراخي والترهل في الحزب بسبب ذلك وبسبب التنسيب الكمي والعشوائي الغير مدروس والغير مبرر لذا لا بد من دراسة موضوع البنية التنظيمية والاجتماعية والفكرية للحزب بحيث يكون الحزب فعلا قائدا وخادما للناس والمجتمع
· يجب الحفاظ دائما على الطابع الشعبي والثقافي للحزب لان هناك الكثير من الذين تسللوا الي الحزب ومن فوق ظهره من اجل المكاسب المادية وغيرها
· ان البلد بلدنا ولنا علاقة بكل شيء وواجبنا التصحيح والتطوير والتغيير والتحديث ومتابعة كل حالة خلل لتسوية امرها ووضع الامور في نصابها وابارك هنا خطوة القيادة القطرية بوضع فاكس للعموم لتلقي الشكاوى من الحزبيين والمواطنين
· علينا اتخاذ تدابير فعلية وجدية وسريعة في مجال معالجة مشكلة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب والخرجين كما علينا معالجة مشكلة الفقر وضرورة تحسين مستوى معيشة المواطن ووضع الحلول العاجلة السريعة لمكافحة ظاهرة الفساد والا لن ينجح حزبنا في المرحلة المقبلة وسيخسر جماهيره ووزنه وهذا لا نرجوه ولا نريده اطلاقا بل علينا العمل جميعا من اجل سورية والوقوف خلف وامام والى يمين ويسار القائد الشاب بشار الاسد ليبقى النسيج الوطني السوري متين متانة الفولاذ
تقييم سريع للنظم السياسية العربية
الفجع السلطوي
· في اوربة حيث الدولة الحديثة نجد السلطة من جهة والمواطنين في جهة اخرى حيث تحل المعارك الانتخابية محل الحروب الاهلية والازمات الوزارية محل الانقلابات والمسؤولية البرلمانية محل المحاكمات اي المهم ان ولاء المواطن للدولة والمجتمع الذي ينتي اليه
· اما في مجتمعنا العربي والسوري منه نجد ولاء المواطن متعدد حيث ينتمي المواطن للحي والقرية والطائفة وتقسيمات الطائفة او الاقليم وبعد هذا كله ينتمي لسورية لذا فان تعدد الولاء هذا من اخطر الافات التي يتعرض لها المجتمع كما تحل الولائات الشخصية وغيرها محل الولاء للوطن وتضعف رابطة الولاء للدولة والمجتمع لذا لا بد من ترسيخ المواطنة الكاملة والاخذ باسس ومبادىء الليبرالية والعلمانية وعدم التمييز بين مواطن واخر الا بالكفاءه والقدرة على خدمة المجتمع
· لذا يجب تحرير المجتمع واقامة مصالحة بين المجتمع والدولة عن طريق التدابير والضمانات التي تحول دون طغيان السلطة على الحريات الفردية بحيث تكفل السلطة انهاء مرحلة الرعايا وفتح مرحلة المواطن عن طريق تنمية شخصية الفرد وبناء المواطن الحر الذي يستطيع ان يقول ما يشاء ومتى تشاء دون خوف ودون خجل وبكل جراة
· ان السلطة ليست الدركي وليست الجابي وليست امين الفرقة وليست المدير بل هي اداة لخدمة المواطن واداة لمحاسبة الحاكم وليست امتيازا له
توصيات المؤتمر القطري العاشر
- اوصى المؤتمر القطري العاشر للحزب لمعالجة الخلل في مجال السلطة الحزبية كما اوصى بتفعيل عمل اللجنة المركزية ولجنة الرقابة والتفتيش الحزبية بما يؤدي الي سلامة سير الحياة الحزبية الداخلية والانضباط العام في الحزب
- وانا اقترح في هذا المجال دعوة المؤتمر القطري للانعقاد كل سنتين مرة وابلاغ اعضاء المؤتمر بجدول الاعمال قبل شهرين من الانعقاد
- يجب التركيز على محاسبة الفاشلين في مختلف مواقع المسؤولية وعزلهم والتاكيد على وضع الانسان المناسب في المكان المناسب وتعزيز دورالحزب في السلطة المركزية والمحلية وتطبيق القرارين 408 ،409 اللذين تحدثا عن علاقة الحزب بالسلطة
- علينا جميعا كسوريين وفي المقدمة البعثيين بعد تطوير الحزب واصلاحه وتنظيفه من الفاسدين المتسلقين وغير المؤهلين ان نحد من هدر المال العام وان نحد من اضاعة الوقت دون انتاج يذكر وعلينا جميعا خلق ثقافة عمل جديدة تقدر قيمة العمل والوقت وتعتمد المعلوماتية وذلك من اجل تقليص الظواهر السلبية ومعالجة المشاكل التي يعاني منها مواطنيننا كما علينا تطوير اليات عمل واستخدام احدث وسائل الاتصال في عملنا الحزبي اليوم حيث ليس من المعقول ان يتخلف الحزب عن تقنيات الاتصال ونقل المعلومة التي قطعت شوطا كبيرا في الوقت الراهن
اذا استطعنا ان نفعل ذلك وان نضبط العلاقة بين الحزب والسلطة وان نطور قانون احزاب عصري يمكن لنا ان ننجح في الحزب وان ننجح في حل مشاكلنا في سورية الجديدة المتجددةا
· خصائص السلطة :
- سلطة الدولة سلطة اصلية دائمة غير مشتقة لا تقبل التوقيت
- سلطة الدولة سلطة عامة عليا تسمو على جميع السلطات الاخرى في الدولة
- سلطة الدولة سلطة متفردة بوضع القوانين وكفالة احترام تنفيذها
- سلطة محتكرة تملك وحدها قوة الاكراه المادي
- سلطة مؤسساتية تقوم على الفصل بين الحاكم كسلظة عامة لها شخصية اعتبارية وبين شخص الحاكم كفرد عادي
- اي ان السلطة هي وظيفة وواجب وليست امتياز للحاكم
· الخصائص القانونية للدولة
- الحكام هم شاغلين للوظائف العامة وليسوا مالكين لها
- ان القرارات التي تصدر من الحكام تصدر باسم الدولة وليس باسمهم شخصيا
- استقلال الذمة المالية للدولة عن الذمة المالية للحكام
- استمرار الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي مهما تغير الحكام عليها
- قدرة الدولة على تملك الاموال وابرام العقود وتحمل المسؤولية
- لا تحتكر الدولة وحدها الشخصية المعنوية بل تتمتع بها هيئات اخرى
- سيادة الدولة الداخلية غير مطلقة تخضع للرقابة
- سيادة الدولة الخارجية غير مطلقة مقيدة بالقانون الدولي والمعاهدات
· من هو صاحب السيادة ؟
- النظريات الدينية تقول ان للحكام طلبيعة الهية وان الله منحهم السلطة
- النظريات الديمقراطية تقول ان السيادة ملك الشعب والشعب مصدر السيادة وخاصة نظرية جان جواك روسوالتي نتج عنها الانتخاب وانظمة الحكم القائمة على التمثيل وان الهيئة البرلمانية لا تمثل الناخبين فقط بل تمثل الامة بكاملها
دولة القانون وضمانات قيامها
يجب ان تتصرف سلطات الدولة في حدود القانون وان تتقيد به وان تخضع في جميع مظاهر نشاطها لقواعد القانون وتوجد عدة ضمانات لقيام دولة القانون هي :
*الدستور الذي تؤيده الاغلبية ويخضع للتعديل كلما ارادت الاغلبية ذلك
· الفصل بين السلطات وان تحد السلطة السلطة
· رقابة القضاء ( القضاء الاداري والقضاء الدستوري والرقابة السياسية والجزاءات الشعبية
· ضمان الحقوق والحريات العامة لا سيما حرية النشر والفكر والتعبير
· استقلال القضاء وحياديته ونزاهته وسرعته في حسم القضايا
· عدم تحصين اي عمل من رقابة القضاء ومن رقابة الاعلام
وهناك اساليب اخرى متبعة في الانظمة السياسية في العالم حيث يمكن تعديل النظام الدستوري للاخذ بها ومنها
- حق العزل الشعبي للنائب في حال عدم رضى الناخبين عن اداءه بناء على طلب عدد معين من المواطنين
- حق الحل الشعبي للبر لمان اي حق الشعب في عزل جميع اعضاء البرلمان من خلال طلب عدد معين من الناخبين اجراء استفتاء جديد
- الاقتراح الشعبي اي اقتراح المواطنين لمشروعات القوانين على البرلمان
- الاعتراض الشعبي اي حق عدد من المواطنين الاعتراض على قانون صادر عن البرلمان خلال مدة من تاريخ صدوره
- وهناك اساليب رقابية كثيرة اهمها حرية الاعلام والصحافة والعلنية والشفافية في العمل والزام كل مؤسسات الدولة في اعلان كل اعمالها وقراراتها لا سيما المالية والانفاقية والشرائية حيث يوجد الان في كل مؤسسات الدولة لجان شراء تفعل ما تريد وتنفق كما تريد ولا تراعي مصلحة الدولة وتستخدم مواد مخالفة للمواصفات وكل ذلك يمر والخاسر الوحيد هو الخزينة وحقوقها وجيو ب المواطنين
العلاقة بين الحزب والحكم
وضع الحزب مجموعة من الركائز في هذا الموضوع هي :
· ضرورة تجنيب الحزب الانغماس في الامور اليومية والروتينية للحكم وان يكون للحزب وظيفة وللحكم وظيفة ومن الضروري ان يتميز الحزب عن الدولة تميزا كاملا لئلا تبتلع السلطة الحزب
· الحزب هو الهيئة التي توجه الحكم وتخطط له واجهزة الحكم تعمل وتتصرف ضمن المخطط الذي يرسمه الحزب والذي يوجهها فيه
· تعيين قيادة الحزب المسؤولين في اجهزة الدولة العليا ومراقبتهم ومحاسبتهم والا نسبت جميع الاخطاء الي الحزب
· لا يعني التميز بين الحزب والسلطة الانفصال التام بينهما او التنافس او التعارض بينهما فهذا غير وارد اطلاقا
· قد يعترض البعض ويقول ان الشعب وحده مصدر كل سلطة وبالتالي لا يجوز القول ان الحزب هو السلطة الاولى
· لقد ظهرت طبقة من كبار الموظفين والسياسين والعسكرين حلت محل الدولة والحزب فظهر التراخي والترهل في الحزب بسبب ذلك وبسبب التنسيب الكمي والعشوائي الغير مدروس والغير مبرر لذا لا بد من دراسة موضوع البنية التنظيمية والاجتماعية والفكرية للحزب بحيث يكون الحزب فعلا قائدا وخادما للناس والمجتمع
· يجب الحفاظ دائما على الطابع الشعبي والثقافي للحزب لان هناك الكثير من الذين تسللوا الي الحزب ومن فوق ظهره من اجل المكاسب المادية وغيرها
· ان البلد بلدنا ولنا علاقة بكل شيء وواجبنا التصحيح والتطوير والتغيير والتحديث ومتابعة كل حالة خلل لتسوية امرها ووضع الامور في نصابها وابارك هنا خطوة القيادة القطرية بوضع فاكس للعموم لتلقي الشكاوى من الحزبيين والمواطنين
· علينا اتخاذ تدابير فعلية وجدية وسريعة في مجال معالجة مشكلة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب والخرجين كما علينا معالجة مشكلة الفقر وضرورة تحسين مستوى معيشة المواطن ووضع الحلول العاجلة السريعة لمكافحة ظاهرة الفساد والا لن ينجح حزبنا في المرحلة المقبلة وسيخسر جماهيره ووزنه وهذا لا نرجوه ولا نريده اطلاقا بل علينا العمل جميعا من اجل سورية والوقوف خلف وامام والى يمين ويسار القائد الشاب بشار الاسد ليبقى النسيج الوطني السوري متين متانة الفولاذ
تقييم سريع للنظم السياسية العربية
الفجع السلطوي
· في اوربة حيث الدولة الحديثة نجد السلطة من جهة والمواطنين في جهة اخرى حيث تحل المعارك الانتخابية محل الحروب الاهلية والازمات الوزارية محل الانقلابات والمسؤولية البرلمانية محل المحاكمات اي المهم ان ولاء المواطن للدولة والمجتمع الذي ينتي اليه
· اما في مجتمعنا العربي والسوري منه نجد ولاء المواطن متعدد حيث ينتمي المواطن للحي والقرية والطائفة وتقسيمات الطائفة او الاقليم وبعد هذا كله ينتمي لسورية لذا فان تعدد الولاء هذا من اخطر الافات التي يتعرض لها المجتمع كما تحل الولائات الشخصية وغيرها محل الولاء للوطن وتضعف رابطة الولاء للدولة والمجتمع لذا لا بد من ترسيخ المواطنة الكاملة والاخذ باسس ومبادىء الليبرالية والعلمانية وعدم التمييز بين مواطن واخر الا بالكفاءه والقدرة على خدمة المجتمع
· لذا يجب تحرير المجتمع واقامة مصالحة بين المجتمع والدولة عن طريق التدابير والضمانات التي تحول دون طغيان السلطة على الحريات الفردية بحيث تكفل السلطة انهاء مرحلة الرعايا وفتح مرحلة المواطن عن طريق تنمية شخصية الفرد وبناء المواطن الحر الذي يستطيع ان يقول ما يشاء ومتى تشاء دون خوف ودون خجل وبكل جراة
· ان السلطة ليست الدركي وليست الجابي وليست امين الفرقة وليست المدير بل هي اداة لخدمة المواطن واداة لمحاسبة الحاكم وليست امتيازا له
توصيات المؤتمر القطري العاشر
- اوصى المؤتمر القطري العاشر للحزب لمعالجة الخلل في مجال السلطة الحزبية كما اوصى بتفعيل عمل اللجنة المركزية ولجنة الرقابة والتفتيش الحزبية بما يؤدي الي سلامة سير الحياة الحزبية الداخلية والانضباط العام في الحزب
- وانا اقترح في هذا المجال دعوة المؤتمر القطري للانعقاد كل سنتين مرة وابلاغ اعضاء المؤتمر بجدول الاعمال قبل شهرين من الانعقاد
- يجب التركيز على محاسبة الفاشلين في مختلف مواقع المسؤولية وعزلهم والتاكيد على وضع الانسان المناسب في المكان المناسب وتعزيز دورالحزب في السلطة المركزية والمحلية وتطبيق القرارين 408 ،409 اللذين تحدثا عن علاقة الحزب بالسلطة
- علينا جميعا كسوريين وفي المقدمة البعثيين بعد تطوير الحزب واصلاحه وتنظيفه من الفاسدين المتسلقين وغير المؤهلين ان نحد من هدر المال العام وان نحد من اضاعة الوقت دون انتاج يذكر وعلينا جميعا خلق ثقافة عمل جديدة تقدر قيمة العمل والوقت وتعتمد المعلوماتية وذلك من اجل تقليص الظواهر السلبية ومعالجة المشاكل التي يعاني منها مواطنيننا كما علينا تطوير اليات عمل واستخدام احدث وسائل الاتصال في عملنا الحزبي اليوم حيث ليس من المعقول ان يتخلف الحزب عن تقنيات الاتصال ونقل المعلومة التي قطعت شوطا كبيرا في الوقت الراهن
اذا استطعنا ان نفعل ذلك وان نضبط العلاقة بين الحزب والسلطة وان نطور قانون احزاب عصري يمكن لنا ان ننجح في الحزب وان ننجح في حل مشاكلنا في سورية الجديدة المتجددةا
