- الجمعة نوفمبر 29, 2013 3:30 pm
#66599
يعود التاريخ النووي الإيراني لعام 1960 حين كانت إيران ذات علاقة قوية وايجابية مَعَ الولايات المتحدة الأمريكية. فَفِي غضون عام 1960 وبمساعدة أمريكية أنشأ شاه إيران مُحَمَّد رضا بهلوي منظمة الطاقة النووية الإيرانية ومركز طهران للبحوث النووية. إلا إن هذا المركز لم يأخذ الدور البحثي المطلوب إلا عام 1967 عندما أُلحقَ بجامعة طهران وأشرفت عليه منظمة الطاقة النووية الإيرانية. وبمجرد إن بدأ المركز بحوثه النووية من جامعة طهران أهدت الولايات المتحدة الأمريكية للمركز مفاعلاً صغيراً بقدرة 5 ميغاواط لأغراض البحث. وكان لهذا المفاعل التدريبي قدرة على إنتاج 600 غرام من البلوتونيوم سنوياً من وقوده النووي المستهلك .
وقعت إيران على معاهدة الحَدّ من إنتاج وتجربة الأسلحة النووية في الأول من تموز 1968، وأصبح التوقيع نافذاً في الخامس من آذار عام 1970. وَقَدْ جاء في نص القرار الذي وقعته إيران في الفقرة الرابعة منه إن معاهدة الحَدّ من إنتاج الأسلحة النووية وتجربتها تعترف بما يلي :
"بأن لإيران الحَقّ في تطوير وإنتاج واستعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز يذكر وامتلاك المواد والأجهزة والمعلومات التكنولوجية والعلمية".
واستناداً إِلى توقيع المعاهدة تمكنت إيران من استيراد ما تحتاجه من مصادر لبناء المفاعل النووي وللأغراض التي حددتها الرابعة المعاهدة بين إيران ومجلس الأمن بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية.
تطورت العلاقة الإيرانية الأمريكية النووية بعد حرب أُكتوبر عام 1973م حين امتنع الشاه من إن يدخل لعبة استعمال البترول كأداة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. وتمكنت إيران من ضَخّ بترولها إِلى الأسواق العالمية وبكميات كبيرة سدّت الاحتياج المطلوب في وقته. كان طموح شاه إيران أبعد من مما أعلنه معهد ستان فرد الأمريكي، وشده طموحه لبناء 23 مفاعلاً نووياً لإنتاج الطاقة الكهربائية وبمدة وجيزة وعلى مرأى ومسمع من الولايات المتحدة الأمريكية. إلا إن العقد الذي أبرمه الشاه مَعَ الشركة الألمانية كرافت ورك(Kraftwerk Union) في عام 1975 قَدْ سبب إزعاجاً كبيراً للولايات المتحدة الأمريكية. وكان فحوى العقد هو بناء مفاعل نووي في منطقة بوشهر بقدرة 1200 ميغاواط تنفذه شركة سيمنز الألمانية. ولإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية قام الشاه بتوقيع معاهدة مَعَ معهد ماسيوشت (Massachusetts Institute of Technology) لتدريب 800 مهندس وفني إيراني لإدارة وتشغيل مفاعل بوشهر عند الانتهاء منه .
لَقَدْ خلفت الحرب العراقية الإيرانية دماراً كبيراً في البنى التحتية الإيرانية، لذا كان من أولويات الدولة الإيرانية بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية البحث عن العقود السابقة مَعَ الدول الأوربية لبناء مفاعل نووية لتوليد الطاقة الكهربائية. إلا إن الشركات رفضت التجاوب تحت ضغط أمريكي فطلبت حكومة رفسنجاني من الحكومة الألمانية التدخّل في حَلّ المشكلة •، مؤكدة إن التعاقد كان مَعَ الحكومة الإيرانية وأيّ عقد موقع مسبقاً يبقى يحافظ على صورته القانونية حَتَّى عند سقوط الحكومة.
لم تفلح الدبلوماسية في إقناع شركة كرافت ورك التابعة لشركة سمينز لتنفيذ المشروع، مما أجبر الحكومة الإيرانية في الخامس من آب على إن تقدم شكوى للمحاكم الألمانية بحَقّ الشركة والحكومة الألمانية. مطالبة بشكواها دفع مبلغ 5.2 مليار دولار كتعويض عن عدم التزام الشركة والحكومة الألمانية بتنفيذ العقد وبنوده •. إلا إن في كُلّ مرة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إن تضع ضغوطاتها على تلك الدول لإلغاء أيّ صفقة أَو تعاقد مَعَ إيران. فعلى سبيل المثال تعاقدت إيران عام 1990م مَعَ المركز الوطني الأسباني للصناعة والأجهزة النووية (Spain's National Institute of Industry and Nuclea Equipment) لتزويدها بالأجهزة والمعدات لأكمل مفاعل بوشهر. إلا إن هذا العقد الغي بعد شهرين بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. وتعاقدت إيران في عام 1993 مَعَ شركة إنسلودو (Ansaldo) الإيطالية التي تعمل مَعَ مجموعة شركات (Kraftwerk Union) الألمانية لتزويدها بست مجسات نووية فصادرتها الحكومة الإيطالية. وتعاقدت عام 1993 مَعَ شركة سكودا بلزن ( Skoda Plzen) البلجيكية لتزويدها بأجهزة لبناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية والغي في صيف عام 1994 وبضغط أمريكي أَيضاً. وتعاقدت في الرابع من آذار مَعَ الحكومة البولندية لتزويدها بمعدات تكميلية لمفاعل لتوليد الطاقة الكهربائية فأُلغيت بعد أسبوعين بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية .
هكذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلاحق إيران في بناء مفاعلها النووي. والواقع إن السبب الكامن ليس في معاقبة إيران من التمتع بطاقة كهربائية من مشروع نووي سلمي بقدر ما إن الوقود النووي عند تفاعله لتوليد الطاقة الكهربائية يولد كمية من البلوتونيوم. ولمثل مشروع بوشهر ذُو الطاقة الكبرى يمكنه إن يولد ما يقارب 23 كيلو من البلوتونيوم سنوياً. ويعني ذلك إن إيران بهذا القدر المتولد من البلوتونيوم يمكن لها إن تطور السلاح نووي ببساطة من خلال تحوير أيّ مفاعل نووي سلمي إِلى مفاعل نووي للبحوث والتجارب التسليحية.
يبدو إن إيران كانت تتوقع الضغوط الأمريكية على تلك الدول الصديقة والمتطلعة لرضا الولايات المتحدة الأمريكية، فاستغلت بناأً على ذلك إنهيار الاتحاد السوفيتي وحاجة روسيا الفتية للخلاص من أزمتها الاقتصادية فوقعت عقداً مَعَ الحكومة الروسية في موسكو في الأول من اذار1990 لإكمال مشروع مفاعل بوشهر الثلاثي النووي وبناء مفاعلين أُخريين في إيران .إلا إن البلدين اختلفا على تسديد الفواتير المالية الخاصة بالمشروع فتأخر عن التنفيذ في حينه. وتمكنت من التعاقد مَعَ الصين لتزويدها بالوقود النووي مَعَ كانون الثاني من عام 1991.َمعَ بداية عام 1993 عادت إيران للتعاقد مَعَ روسيا مجدداً لإحياء عقد موسكو في بناء مفاعل بوشهر ومفاعلين أُخريين إلا أنَّه لم يتم التنفيذ نتيجة مرور إيران بأزمة اقتصادية ومالية شرسة أدت إِلى أعادت تقييم العملة الإيرانية وهبوطها 7% من قيمتها الحقيقية. ولكن أصبح المشروع النووي الإيراني يأخذ صورة أكثر واقعية للتنفيذ مهما كانت الظروف الإيرانية الاقتصادية خلال آذار من عام 1995 حين وقعت عقداً مَعَ روسيا لتنفيذ مشروع بوشهر تحت إشراف وكالة الطاقة النووية الدولية .
لَقَدْ حاولت إدارة كلنتون اتّباع كُلّ السبل لإلغاء العقد المبرم ما بين روسيا وإيران إلا إنها فشلت في إلغائه وباشرت روسيا في بناء وتطوير المفاعلات النووية في بوشهر. ويبدو إن سبب إصرار روسيا على ذلك الأمر يعود لأسباب مادية بحتة نتيجة أزمة روسيا الاقتصادية. ووجدت روسيا في المفاعلات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية أداة لدخول السوق الدولية بقوة لجلب مليارات الدولارات لروسيا من جانب وللضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر.بعد إن عجزت الولايات المتحدة الأمريكية وبضغط من إسرائيل على منع إنجاز مفاعلات بوشهر راح الاثنان يصرحان بخطورة البرنامج النووي الإيراني وكيفية استعمال النوويات الإيرانية السلمية للأغراض الحربية. وكان السبب الذي حشد هواجس إسرائيل وأمريكا يعود إِلى قيام روسيا على تدريب علماء نوويين إيرانيين للعمل في بوشهر بعد الانتهاء من التعاقد مَعَ روسيا .
يتضح لنا من خلال ما تقدم إن الولايات المتحدة الأمريكي تعكف الآن على منع العالم حَتَّى من امتلاك النوويات السلمية. لكون الوقود النووي يؤدي بصورة أَو أُخرى لصناعة اسلحة نووية. وهو ما جعل التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يأخذ دور التحدي. إذ دخلت إسرائيل طرفاً آخر لتهديد ضرب مفاعل بوشهر الإيراني.
وتطرح على الساحة ثلاث خيارات في حالة البرنامج النووي الايراني :
•القبول بهذا الواقع والسكوت عنه.
•التفاوض بشأن التوصل الى اتفاق .
•الشروع في توجيه ضربات عسكرية
وقعت إيران على معاهدة الحَدّ من إنتاج وتجربة الأسلحة النووية في الأول من تموز 1968، وأصبح التوقيع نافذاً في الخامس من آذار عام 1970. وَقَدْ جاء في نص القرار الذي وقعته إيران في الفقرة الرابعة منه إن معاهدة الحَدّ من إنتاج الأسلحة النووية وتجربتها تعترف بما يلي :
"بأن لإيران الحَقّ في تطوير وإنتاج واستعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز يذكر وامتلاك المواد والأجهزة والمعلومات التكنولوجية والعلمية".
واستناداً إِلى توقيع المعاهدة تمكنت إيران من استيراد ما تحتاجه من مصادر لبناء المفاعل النووي وللأغراض التي حددتها الرابعة المعاهدة بين إيران ومجلس الأمن بخصوص منع انتشار الأسلحة النووية.
تطورت العلاقة الإيرانية الأمريكية النووية بعد حرب أُكتوبر عام 1973م حين امتنع الشاه من إن يدخل لعبة استعمال البترول كأداة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. وتمكنت إيران من ضَخّ بترولها إِلى الأسواق العالمية وبكميات كبيرة سدّت الاحتياج المطلوب في وقته. كان طموح شاه إيران أبعد من مما أعلنه معهد ستان فرد الأمريكي، وشده طموحه لبناء 23 مفاعلاً نووياً لإنتاج الطاقة الكهربائية وبمدة وجيزة وعلى مرأى ومسمع من الولايات المتحدة الأمريكية. إلا إن العقد الذي أبرمه الشاه مَعَ الشركة الألمانية كرافت ورك(Kraftwerk Union) في عام 1975 قَدْ سبب إزعاجاً كبيراً للولايات المتحدة الأمريكية. وكان فحوى العقد هو بناء مفاعل نووي في منطقة بوشهر بقدرة 1200 ميغاواط تنفذه شركة سيمنز الألمانية. ولإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية قام الشاه بتوقيع معاهدة مَعَ معهد ماسيوشت (Massachusetts Institute of Technology) لتدريب 800 مهندس وفني إيراني لإدارة وتشغيل مفاعل بوشهر عند الانتهاء منه .
لَقَدْ خلفت الحرب العراقية الإيرانية دماراً كبيراً في البنى التحتية الإيرانية، لذا كان من أولويات الدولة الإيرانية بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية البحث عن العقود السابقة مَعَ الدول الأوربية لبناء مفاعل نووية لتوليد الطاقة الكهربائية. إلا إن الشركات رفضت التجاوب تحت ضغط أمريكي فطلبت حكومة رفسنجاني من الحكومة الألمانية التدخّل في حَلّ المشكلة •، مؤكدة إن التعاقد كان مَعَ الحكومة الإيرانية وأيّ عقد موقع مسبقاً يبقى يحافظ على صورته القانونية حَتَّى عند سقوط الحكومة.
لم تفلح الدبلوماسية في إقناع شركة كرافت ورك التابعة لشركة سمينز لتنفيذ المشروع، مما أجبر الحكومة الإيرانية في الخامس من آب على إن تقدم شكوى للمحاكم الألمانية بحَقّ الشركة والحكومة الألمانية. مطالبة بشكواها دفع مبلغ 5.2 مليار دولار كتعويض عن عدم التزام الشركة والحكومة الألمانية بتنفيذ العقد وبنوده •. إلا إن في كُلّ مرة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إن تضع ضغوطاتها على تلك الدول لإلغاء أيّ صفقة أَو تعاقد مَعَ إيران. فعلى سبيل المثال تعاقدت إيران عام 1990م مَعَ المركز الوطني الأسباني للصناعة والأجهزة النووية (Spain's National Institute of Industry and Nuclea Equipment) لتزويدها بالأجهزة والمعدات لأكمل مفاعل بوشهر. إلا إن هذا العقد الغي بعد شهرين بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. وتعاقدت إيران في عام 1993 مَعَ شركة إنسلودو (Ansaldo) الإيطالية التي تعمل مَعَ مجموعة شركات (Kraftwerk Union) الألمانية لتزويدها بست مجسات نووية فصادرتها الحكومة الإيطالية. وتعاقدت عام 1993 مَعَ شركة سكودا بلزن ( Skoda Plzen) البلجيكية لتزويدها بأجهزة لبناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية والغي في صيف عام 1994 وبضغط أمريكي أَيضاً. وتعاقدت في الرابع من آذار مَعَ الحكومة البولندية لتزويدها بمعدات تكميلية لمفاعل لتوليد الطاقة الكهربائية فأُلغيت بعد أسبوعين بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية .
هكذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تلاحق إيران في بناء مفاعلها النووي. والواقع إن السبب الكامن ليس في معاقبة إيران من التمتع بطاقة كهربائية من مشروع نووي سلمي بقدر ما إن الوقود النووي عند تفاعله لتوليد الطاقة الكهربائية يولد كمية من البلوتونيوم. ولمثل مشروع بوشهر ذُو الطاقة الكبرى يمكنه إن يولد ما يقارب 23 كيلو من البلوتونيوم سنوياً. ويعني ذلك إن إيران بهذا القدر المتولد من البلوتونيوم يمكن لها إن تطور السلاح نووي ببساطة من خلال تحوير أيّ مفاعل نووي سلمي إِلى مفاعل نووي للبحوث والتجارب التسليحية.
يبدو إن إيران كانت تتوقع الضغوط الأمريكية على تلك الدول الصديقة والمتطلعة لرضا الولايات المتحدة الأمريكية، فاستغلت بناأً على ذلك إنهيار الاتحاد السوفيتي وحاجة روسيا الفتية للخلاص من أزمتها الاقتصادية فوقعت عقداً مَعَ الحكومة الروسية في موسكو في الأول من اذار1990 لإكمال مشروع مفاعل بوشهر الثلاثي النووي وبناء مفاعلين أُخريين في إيران .إلا إن البلدين اختلفا على تسديد الفواتير المالية الخاصة بالمشروع فتأخر عن التنفيذ في حينه. وتمكنت من التعاقد مَعَ الصين لتزويدها بالوقود النووي مَعَ كانون الثاني من عام 1991.َمعَ بداية عام 1993 عادت إيران للتعاقد مَعَ روسيا مجدداً لإحياء عقد موسكو في بناء مفاعل بوشهر ومفاعلين أُخريين إلا أنَّه لم يتم التنفيذ نتيجة مرور إيران بأزمة اقتصادية ومالية شرسة أدت إِلى أعادت تقييم العملة الإيرانية وهبوطها 7% من قيمتها الحقيقية. ولكن أصبح المشروع النووي الإيراني يأخذ صورة أكثر واقعية للتنفيذ مهما كانت الظروف الإيرانية الاقتصادية خلال آذار من عام 1995 حين وقعت عقداً مَعَ روسيا لتنفيذ مشروع بوشهر تحت إشراف وكالة الطاقة النووية الدولية .
لَقَدْ حاولت إدارة كلنتون اتّباع كُلّ السبل لإلغاء العقد المبرم ما بين روسيا وإيران إلا إنها فشلت في إلغائه وباشرت روسيا في بناء وتطوير المفاعلات النووية في بوشهر. ويبدو إن سبب إصرار روسيا على ذلك الأمر يعود لأسباب مادية بحتة نتيجة أزمة روسيا الاقتصادية. ووجدت روسيا في المفاعلات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية أداة لدخول السوق الدولية بقوة لجلب مليارات الدولارات لروسيا من جانب وللضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر.بعد إن عجزت الولايات المتحدة الأمريكية وبضغط من إسرائيل على منع إنجاز مفاعلات بوشهر راح الاثنان يصرحان بخطورة البرنامج النووي الإيراني وكيفية استعمال النوويات الإيرانية السلمية للأغراض الحربية. وكان السبب الذي حشد هواجس إسرائيل وأمريكا يعود إِلى قيام روسيا على تدريب علماء نوويين إيرانيين للعمل في بوشهر بعد الانتهاء من التعاقد مَعَ روسيا .
يتضح لنا من خلال ما تقدم إن الولايات المتحدة الأمريكي تعكف الآن على منع العالم حَتَّى من امتلاك النوويات السلمية. لكون الوقود النووي يؤدي بصورة أَو أُخرى لصناعة اسلحة نووية. وهو ما جعل التصعيد ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يأخذ دور التحدي. إذ دخلت إسرائيل طرفاً آخر لتهديد ضرب مفاعل بوشهر الإيراني.
وتطرح على الساحة ثلاث خيارات في حالة البرنامج النووي الايراني :
•القبول بهذا الواقع والسكوت عنه.
•التفاوض بشأن التوصل الى اتفاق .
•الشروع في توجيه ضربات عسكرية
