العلاقات الروسية - الامريكية
مرسل: الجمعة نوفمبر 29, 2013 4:56 pm
العلاقات الروسية – الأمريكية في القرن 21[عدل]
تعتبر العلاقات مع الولايات المتحدة من اولويات السياسة الخارجية الروسية وعاملا هاما في اشاعة الاستقرار الدولي. وقد ثبتت مبادئ حوار الشراكة الثنائي في اعلان موسكو حول العلاقات الاستراتيجية الجديدة الذي وقعه الرئيسان الروسي والامريكي في مايو/أيار عام 2002. وحددت الاتجاهات الاولية للتعاون الثنائي وهي العمل المشترك لصالح الامن الدولي والاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب الدولي ومواجهة الأخطار والتحديات الاخرى الشاملة الجديدة ودعم حل النزاعات الاقليمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع الاتصالات بين الافراد.
وفي اللقاء الذي جرى في 14 – 15 يوليو/تموز عام 2006 في بطرسبورغ عشية قمة مجموعة "الثماني" صدر البيان المشترك للرئيسين الروسي والامريكي المتعلق بالتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ومقاومة الانتشار النووي وكذلك الإعلان المشترك حول المبادرة الشاملة في مكافحة الإرهاب النووي.
وفي ختام المباحثات التي جرت في 1 – 2 يوليو/تموز عام 2007 اصدر الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس جورج بوش في كينيبانكبورت(ولاية مين) البيان حول صناعة الطاقة النووية وعدم الانتشار الذي يتضمن برنامج الخطوات الملوسة في مجال تعميق التعاون الثنائي والدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بشرط الالتزام الصارم بنظام عدم الانتشار.
وفي 6 أبريل/نيسان عام 2008 صدر في ختام قمة سوتشي اعلان الاطر الاستراتيجية للعلاقات الروسية الأمريكية الذي عكس الطابع الشامل للتعاون بين روسيا والولايات المتحدة في الاتجاهات الرئيسية بهدف ضمان التواصل المستقر في المستقبل. وتتضمن الوثيقة بصورة موجزة ما تم تحقيقه في الأعوام الأخيرة في مجال الامن وعدم الانتشار ومكافحة الإرهاب وبضمنه الإرهاب النووي وتطوير الذرة في الأغراض السلمية والمضي قدما في الشراكة بمجال الاقتصاد والتجارة وصناعة الطاقة. كما عكس الإعلان الخلافات الجدية بين الجانبين حول بعض القضايا مثل الدفاع المضاد للصواريخ ومعاهدة تقييد القوات المسلحة في أوروبا وتوسيع الناتو وسحب الوسائل الضاربة من الفضاء والتي يجب أن يتواصل العمل في معالجتها.
وأدى دعم واشنطن للعدوان الجورجي في أغسطس/آب عام 2008 ضد قوات حفظ السلام الروسية والاهالي المسالمين في اوسيتيا الجنوبية إلى توتر العلاقات الروسية – الأمريكية.
ومع هذا بدأت ترد من واشنطن بعد أن تولت السلطة في الولايات المتحدة الإدارة الديمقراطية الجديدة أشارات حول الرغبة في اعادة التعاون الثنائي إلى مجرى العمل الطبيعي. وصدرت عن الجانب الأمريكي موضوعات حول وجوب "اعادة النظر " في العلاقات الروسية – الأمريكية والاستعداد لأقامة تعاون شامل في حل المشاكل الحيوية. وقد أعطى ذلك نبضة بناءة إلى أول لقاء شخصي بين الرئيس دميتري مدفيديف والرئيس باراك اوباما في أول أبريل/نيسان عام 2009 على هامش قمة " العشرين" في لندن. وتبادل الرئيسان الآراء حول جميع قضايا العلاقات النثائية والوضع الدولي وحددا الأولويات واجندة العمل في الفترة القريبة القادمة. وصدر بيانان مشتركان – حول المباحثات بصدد التقليص اللاحق للأسلحة الاستراتيجة الهجومية والاطر العامة للعلاقات الروسية – الأمريكية.
ويتضمن البيان المشترك حول الاطر العامة للعلاقات عمليا جميع جدول العمل الآني وثبت ليس فقط مبادئ التعاون الرئيسية (وجود مصالح مشتركة كثيرة، والتصميم على العمل المشترك من اجل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والامن والمواجهة المشتركة للتحديات الشاملة وتسوية الخلافات بروح الاحترام المتبادل والاعتراف بمصالح بعضهما البعض)، وكذلك اعداد المهام للمستقبل.
القضايا العسكرية والسياسية[عدل]
تجري المناقشة العامة للقضايا السياسية والعسكرية ليس على ارفع مستوى أو على مستوى الوزراء فقط، بل وفي محافل نزع السلاح التقليدي ودوائر الرقابة على التصدير والهيئات المختصة التي تشكلت في اطار المعاهدات الثنائية والدولية.
ويعار الاهتمام الرئيسي إلى قضايا الاستقرار الاستراتيجي والامن الدولي.
(يمكن ان تطالعوا أيضا المرجع حول الحوار في مجال تقليص الأسلحة الاستراتيجية)
وبحثت على هامش مناقشة قضايا الدفاع المضاد للصواريخ الاقتراحات الأمريكية حول تدابير تعزيز الثقة والشفافية فيما يخص منطقة التموضع الثالثة التي يخطط لأقامتها في أوروبا والتي لا تتفق عموما مع مصالح روسيا. وتتخذ إدارة اوباما موقفا متزنا أكثر حيال نشر عناصر هذه المنظومة في بولندا وتشيكيا بتركيزها على تقييم نفقات هذا المشروع واختبار قدرة المنظومة على العمل في أثناء الاختبارات الشاملة وواقعية الخطر الصاروخي من جانب إيران وضرورة اجراء مشاورات مع الحلفاء في الناتو وروسيا. وفي أثناء اللقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون في لاهاي في 31 مارس/آذار عام 2009 سلمت إلى الأمريكيين الصيغة المجددة " للاقتراح الجامع" الذي ينص على تحليل التهديدات الصاروخية في مختلف مناطق العالم وإمكانيات اقامة منظومة متعددة الأطراف للرقابة على إطلاق الصواريخ بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول المعنية. (المزيد من التفاصيل فيما ادناه وعلى موقعنا).
ويجري العمل في تنفيذ الاتفاقات مع الولايات المتحدة في اطار مبادرة " مجموعة الثماني" حول الشراكة الشاملة ضد انتشار سلاح ومواد الدمار الشامل. واقيم التعاون من اجل تنفيذ القرار رقم 1540 الصادر عن مجلس الامن الدولي بمبادرة روسيا في أبريل/نيسان عام 2004 وايدته الولايات المتحدة حول عدم انتشار سلاح الدمار الشامل وكذلك في اطار مبادرة الولايات المتحدة حول الامن في مجال مكافحة انتشار سلاح الدمار الشامل. وفي سبتمبر/ايلول عام 2005 كان الرئيسان الروسي والامريكي في طليعة الموقعين على الاتفاقية الدولية لمكافحة افعال الإرهاب الدولي والتي صادقت عليها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بمبادرة من روسيا.
كما يتطور التعاون الروسي الأمريكي حول القضايا الدولية والإقليمية الآنية. وتتعاون روسيا والولايات المتحدة في المنظمات والمحافل الدولية ولاسيما في هيئة الأمم المتحدة ومجموعة " الثماني" وكذلك على الصعيد الثنائي في مجال مواجهة التحديات الجديدة للامن الدولي مثل انتشار سلاح الدمار الشامل ووسائل ايصاله والإرهاب عبر الحدود وتهريب المخدرات. وتعتبر مجموعة العمل الروسية – الأمريكية في مكافحة الإرهاب من أهم عناصر هذا التعاون.
اما جدول العمل الإقليمي للتعاون الروسي – الأمريكي فقد تركز على دعم الجهود الدولية في مضمار اعمار العراق وأفغانستان بعد الحرب وتنشيط تسوية قضية الشرق الأوسط وكذلك تحريك المفاوضات السداسية حول القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.
التعاون في المجال الاقتصادي[عدل]
القاعدة التعاقدية والقانونية. تعتبر اتفاقية العلاقات التجارية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الموقعة في عام 1990 وبدأ تنفيذها حيال روسيا في عام 1992 الوثيقة الأساسية التي تتحكم بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وفي عام 1993 بدأ سريان مفعول المعاهدة الموقعة في 17 يونيو/حزيران عام 1992 بين روسيا والولايات المتحدة حول تجنب الضريبة المزدوجة والحيلولة دون التهرب من الضرائب فيما يخص ضريبة الدخل والرأسمال.
وقعت معاهدة التشجيع والحماية المتبادلة لرؤوس الأموال في عام 1992 لكنها لم تبرم من قبل روسيا لأنها كانت تتجافى مع مواقف روسيا المعلنة في عملية المفاوضات الخاصة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وقد اختتمت المفاوضات بهذا الشأن فقط بعد مرور 15 عاما.
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2006 وقع بروتوكول اختتام المباحثات الثنائية مع الولايات المتحدة حول شروط انضمام روسيا إلى منظمة التجارية العالمية وكذلك ست اتفاقيات بين الحكومتين هي: الاتفاقية حول التكنولوجيا الحيوية الزراعية واتفاقية تجارة لحوم البقر والاتفاقية حول تفتيش المؤسسات واتفاقية تجارة لحوم الخنازير واتفاقية حماية حقوق الملكية الذهنية والاتفاقية حول تدابير منح رخص استيراد السلع الحاوية على وسائل الشيفرة.
التبادل السلعي[عدل]
تعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لروسيا. وازداد التبادل السعي الروسي – الأمريكي في ختام عام 2008 بنسبة 35 بالمائة وبلغ 1 ر36 مليار دولار. علما ان حجم الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة ازداد بمبلغ 5 ر7 مليار دولار وبلغ 8 ر26 مليار دولار بينما ازداد الاستيراد منها بمقدار 9 ر1 مليار دولار.
وازداد حجم الفائض التجاري بالنسبة إلى روسيا بنسبة 45 بالمائة (4 ر5 مليار دولار) وبلغ 5 ر17 مليار دولار، علما ان الزيادة في الصادرات من روسيا بلغت نسبة 38 بالمائة، اما استيراد السلع من الولايات المتحدة فقد ازداد بنسبة 27 بالمائة. وتشغل روسيا المرتبة الثالثة والعشرين في قائمة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من حيث حجم السلع.
وتحتفظ الصادرات الروسية بالتوجه نحو توريد المواد الخام، وتهيمن فيها موارد الطاقة وفي مقدمتها النفط ومشتقاته (17 مليار دولار أو نسبة 4 ر63 بالمائة من الارساليات). وتشكل نسبة كبيرة صادرات المعادن ومصنوعاتها (9 ر3 مليار دولار) ومنتجات الصناعة الكيميائية (8 ر1 مليار دولار) وكذلك المعادن والأحجار الثمينة ومصنوعاتها (6 ر1 مليار دولار).
وكانت غالبية الاستيرادات الروسية تتألف من وسائل النقل البري والمائي والجوي وقطع الغيار لها ومعداتها(7 ر2 مليار دولار) والسيارات والمعدات والآليات (6 ر2 مليار دولار) والمواد الغذائية (4 ر1 مليار دولار).
وفي نهاية عام 2008 شغلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة (8 ر8 مليار دولار) من حيث حجم الاستثمارات الاجنبية في روسيا(أو نسبة 3 ر3 بالمائة من الحجم العام ويقدر بحوالي 265 مليار دولار). بينما تشغل الولايات المتحدة المرتبة السادسة من حيث حجوم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاقتصاد الروسي (2 ر3 مليار دولار).
ويتم توظيف الاستثمارات الأمريكية المباشرة في صناعة النفط والغاز. ويتم ذلك بصورة أساسية في مشاريع " ساخالين -1" ("ايكسون موبيل") و" كونسرتيوم انابيب بحر قزوين"("شيفرون" و" ايكسون موبيل" و" كير ماك غي").
ويعتبر الحوار في مجال الطاقة عموما أحد الاتجاهات الواعدة للتعاون الثنائي. واتجاهات تطور التعاون الثنائي في هذا المجال هي اقامة البنية التحتية من اجل توريد النفط إلى الولايات المتحدة من محطة الشحن في بحر بارنتس واستثمار مكامن النفط والغاز في الجرف القاري في ساخالين وبضمنها القدرات الصناعية والبنية التحتية من اجل ارساليات الغاز المسيل.
وتشكل الاستثمارات الأمريكية في المجالات غير الإنتاجية بروسيا نسبة 25 بالمائة من الاستثمارات الأمريكية المباشرة الموجهة قبل كل شيء إلى القطاع المصرفي ("سيتي بنك" وغيره) وقطاع التأمين ("اي –اي – جي " وغيرها) وكذلك إلى مجال الخدمات المعلوماتية والاستشارية.
ونورد أدناه بعض الامثلة على ذلك:
تتعاون الشركات الأمريكية الكبرى في مجال الطيران والفضاء ("بوينغ" و" لوكهيد مارتن" و"برات اند وتني") على مدى الأعوام الأخيرة تعاونا نشيطا مع المؤسسات الروسية في اطار مشاريع إطلاق الأجهزة الفضائية وإنتاج محركات الطائرات وتصميم نماذج جديدة من الطائرات.
وتبدي شركة " بوينغ" أكبر نشاط في هذا الميدان. وتنص الاتفاقية الموقعة بين وكالة الفضاء الروسية و" بوينغ" على توسيع التعاون في تنفيذ البرامج الفضائية ومجال صناعة الطائرات. ويذكر من بين أكبر المشاريع المحطة الفضائية الدولية ومنصة إطلاق الصواريخ في المحيط الخاصة بأطلاق الأجهزة الفضائية لأغراض تجارية(" مورسكوي ستارت"). ويوجد في موسكو مركز التصاميم والتشكيل الذي افتتحته شركة " بوينغ " مع عدد من معاهد البحوث العلمية الروسية الخاصة بالطيران من اجل تصميم بعض اجزاء الطائرات وعقدها. وقد استثمر في المشاريع المذكورة 2 ر1 مليار دولار. كما تقدم شركة " بوينغ" المشاورات إلى شركة " طائرات سوخوي المدنية" في العمل في الاتجاهات الرئيسية لصنع الطائرة الإقليمية الروسية " سوبر جيت 100 ". وتوجد مشاريع أخرى.
ويزداد نشاط شركة " جنرال الكتريك" في السوق الروسية. وتعمل في روسيا حاليا جميع فروعها الحيوية. ويزداد التعاون في صناعة السيارات. وتنفذ شركة " فورد " في مدينة فسيفولجسك بمقاطعة لينينغراد منذ عام 2002 مشروع إنتاج السيارات من طراز "فوكوس"، بموجب الاتفاقية الاستثمارية الموقعة مع وزارة الاقتنصاد والتنمية الروسية في يوليو/تموز عام 1999. وبلغت القدرة الإنتاجية للمصنع 60 ألف سيارة وتجاوزت الاستثمارات مبلغ 230 مليون دولار. ويعتبر هذا المشروع أول مشروع للاستثمارات الاجنبية ينفذ في روسيا بصورة مستقلة ويعمل بموجب التكنولوجيا المتكاملة.
وتنتج شركة " جنرال موتورز" سوية مع شركة " افتوفاز" السيارة " شيفي – نيفا" الخاصة بالطرق الوعرة بمصنع السيارات في مدينة تولياتي (تبلغ قدرة إنتاج المصنع 75 ألف سيارة سنويا وكلفة المشروع 330 مليون دوزلار). وبدأ في روسيا تجميع النموذج المدني للسيارة " هامر " الخاصة بالطرق الوعرة.
ويعمل الأمريكيون بنجاح في السوق الروسية في عدة فروع مثل صناعة الاغذية والتبغ ومطاعم الخدمة السريعة.
كما يبدي البزنيس الروسي نشاطا كبيرا في السوق الأمريكية. ففي عام 2008 بلغ حجم رؤوس الأموال الروسية الموظفة في الاقتصاد الأمريكي 5 ر5 مليار دولار منها 7 ر4 مليار دولار بشكل استثمارات مباشرة.
ونذكر من بين المستثمرين الكبار : " لوك اويل" (شبكة محطات البنزين) و" نوريلسكي نيكل" (مصنع لإنتاج معادن مجموعة البلاتين) و" سيفيرستال"(عدة شركات لإنتاج الصلب ومنجم لأستخراج الفحم) و" يفرازجروب"(إنتاج الانابيب ومصنع إنتاج الفاناديوم) وغيرها.
الحواجز التجارية[عدل]
تشكل الحواجز التجارية التي تقيمها الولايات المتحدة امام روسيا عقبة كبيرة امام تطوير العلاقات التجارية المتبادلة. وقد وعدت إدارة بوش مرارا بأن تحل مشكلة الغاء تعديل جاكسون – فينيك على قانون التجارة لعام 1974. ان بقاء هذا التعديل حتى لحظة انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية يمكن ان يؤدي إلى رفض الولايات المتحدة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. علاوة على ذلك فان التعديل يخلق ظروفا غير مناسبة بالدرجة الأولى إلى المصدرين الأمريكيين بحرمانهم من التسهيلات المتأتية عن انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية. وشكل رجال البزنيس الأمريكي ائتلافا تحت رعاية مجلس الاعمال الروسي – الأمريكي يرمي إلى العمل مع الكونغرس بغية الغاء التعديل المذكور.
ونعيد إلى الأذهان ان تعديل جاكسون – فينيك قد حظر منح وضع الدولة الأولى بالرعاية في التجارة وتقديم قروض الدولة والضمانات الائتمانية إلى البلدان التي تنتهك أو تقيد كثيرا حقوق مواطنيها في الهجرة. كما نص التعديل على فرض تعريفات جمركية ورسوم مجحفة على سلع البلدان حيث لا يوجد اقتصاد السوق والتي يجري استيرادها في الولايات المتحدة.وقد طبق هذا التعديل شكليا بسبب فرض القيود على هجرة المواطنين السوفيت لكنه طبق أيضا ضد الصين وفيتنام وألبانيا. علما ان الاتحاد السوفيتي قد زال من الوجود منذ وقت طويل لكن الولايات المتحدة لا تلغي هذا التعديل بينما تعتبر مسألة هامة بالنسبة إلى روسيا الحصول على وضع الدولة الأولى بالرعاية (حسب المصطلح الأمريكي اقامة علاقات تجارية طبيعية)في التجارة مع الولايات المتحدة.
زد على ذلك فرضت الولايات المتحدة العقوبات ضد عدد من المؤسسات والشركات الروسية لأتهامها بالتعاون مع إيران وسورية بزعم انها تساعد على انتشار سلاح الدمار الشامل والتكنولوجيات العسكرية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 عمد جورج بوش، بسبب الوضع الصعب الذي اضحت فيه وكالة الفضاء الأمريكية(ناسا) الناجم عن حدوث مشاكل ل " المكاكيك"، مما أدى إلى عدم تنفيذ التزاماتها بموجب برنامج المحطة الفضائية الدولية ،عمد إلى توقيع مشروع قانون يتضمن تعديلا على القانون " حول عدم الانتشار حيال إيران " الصادر في عام 2000 يلغي القيود السياسية على التعاون مع روسيا الاتحادية في المحطة الفضائية الدولية. وبهذا حصلت " ناسا" على إمكانية شراء المعدات والخدمات من المؤسسات والمصانع الروسية العاملة في صناعة الصواريخ والأجهزة الفضائية للفترة حتى 1 يناير /كانون الثاني عام 2012 من اجل ضمان مشاركة الولايات المتحدة في برنامج المحطة الفضائية الدولية.
ويعتبر تطبيق تدابير مكافحة التخفيض المقصود للأسعار في الأسواق العالمية حيال المصدرين الروس عاملا كبيرا في عرقلة التجارة الروسية – الأمريكية.
تم في أعقاب المباحثات الروسية الأمريكية التي جرت في موسكو على ارفع مستوى يوم 6 يوليو/تموز توقيع البيان المشترك حول التقليص والحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والبيان المشترك لرئيسي روسيا والولايات المتحدة حول الدرع الصاروخية.
وبالإضافة إلى ذلك وقع الجانبان الاتفاقية بين الحكومتين حول ترانزيت الأسلحة والمعدات والمواد العسكرية عبر الاراضي الروسية نظرا لمشاركة القوات المسلحة الأمريكية في الجهود الرامية إلى ضمان الامن والاستقرار والاعمار في جمهورية أفغانستان الإسلامية. وتم توقيع مذكرة تطوير التعاون بين القوات المسلحة لروسيا الاتحادية والولايات المتحدة ومذكرة اقرار خطة العمل الخاصة بتطوير التعاون العسكري بين جيشي البلدين في عام 2009. ووقع الجانبان البيان الخاص بالتعاون في المجال النووي والبيان المشترك حول أفغانستان.
وبالإضافة إلى ذلك تم اقرار خطة العمل الرئاسية. وافاد سيرغي بريخودكو مساعد الرئيس الروسي ان خطة العمل هذه تتضمن التكليفات الملموسة للوزارات المعنية فيما يتعلق باتجاهات التعاون المتبادل في المجالين الاقتصادي والتجاري. وحسب قول بريخودكو فان هذه الخطة يجب أن تصبح أساسا لاقامة الحوار الاقتصادي بين الحكومتين واستحداث هيئة التنسيق اللازمة لذلك. واتخذ في اعقاب المباحثات قرار بتشكيل اللجنة الرئاسية الروسية الأمريكية الخاصة بتطوير التعاون.
هذا وتم تبادل مذكرتين حول عمل اللجنة الخاصة بشؤون الاسرى والمفقودين.
ووقع الجانبان أيضا مذكرة بين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في روسيا ووزارة الصحة في الولايات المتحدة.
وسط المواجهات الروسية الأمريكية حول العالم: وفد من گازپروم الحكومية الروسية وصل أنكوردج للتباحث في الاستثمار في مشاريع الطاقة في ألاسكا. الوفد، غير المسبوق في حجمه، يضم عدة مساعدين مباشرين لپوتين.[1]
تعتبر العلاقات مع الولايات المتحدة من اولويات السياسة الخارجية الروسية وعاملا هاما في اشاعة الاستقرار الدولي. وقد ثبتت مبادئ حوار الشراكة الثنائي في اعلان موسكو حول العلاقات الاستراتيجية الجديدة الذي وقعه الرئيسان الروسي والامريكي في مايو/أيار عام 2002. وحددت الاتجاهات الاولية للتعاون الثنائي وهي العمل المشترك لصالح الامن الدولي والاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب الدولي ومواجهة الأخطار والتحديات الاخرى الشاملة الجديدة ودعم حل النزاعات الاقليمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع الاتصالات بين الافراد.
وفي اللقاء الذي جرى في 14 – 15 يوليو/تموز عام 2006 في بطرسبورغ عشية قمة مجموعة "الثماني" صدر البيان المشترك للرئيسين الروسي والامريكي المتعلق بالتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية ومقاومة الانتشار النووي وكذلك الإعلان المشترك حول المبادرة الشاملة في مكافحة الإرهاب النووي.
وفي ختام المباحثات التي جرت في 1 – 2 يوليو/تموز عام 2007 اصدر الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس جورج بوش في كينيبانكبورت(ولاية مين) البيان حول صناعة الطاقة النووية وعدم الانتشار الذي يتضمن برنامج الخطوات الملوسة في مجال تعميق التعاون الثنائي والدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بشرط الالتزام الصارم بنظام عدم الانتشار.
وفي 6 أبريل/نيسان عام 2008 صدر في ختام قمة سوتشي اعلان الاطر الاستراتيجية للعلاقات الروسية الأمريكية الذي عكس الطابع الشامل للتعاون بين روسيا والولايات المتحدة في الاتجاهات الرئيسية بهدف ضمان التواصل المستقر في المستقبل. وتتضمن الوثيقة بصورة موجزة ما تم تحقيقه في الأعوام الأخيرة في مجال الامن وعدم الانتشار ومكافحة الإرهاب وبضمنه الإرهاب النووي وتطوير الذرة في الأغراض السلمية والمضي قدما في الشراكة بمجال الاقتصاد والتجارة وصناعة الطاقة. كما عكس الإعلان الخلافات الجدية بين الجانبين حول بعض القضايا مثل الدفاع المضاد للصواريخ ومعاهدة تقييد القوات المسلحة في أوروبا وتوسيع الناتو وسحب الوسائل الضاربة من الفضاء والتي يجب أن يتواصل العمل في معالجتها.
وأدى دعم واشنطن للعدوان الجورجي في أغسطس/آب عام 2008 ضد قوات حفظ السلام الروسية والاهالي المسالمين في اوسيتيا الجنوبية إلى توتر العلاقات الروسية – الأمريكية.
ومع هذا بدأت ترد من واشنطن بعد أن تولت السلطة في الولايات المتحدة الإدارة الديمقراطية الجديدة أشارات حول الرغبة في اعادة التعاون الثنائي إلى مجرى العمل الطبيعي. وصدرت عن الجانب الأمريكي موضوعات حول وجوب "اعادة النظر " في العلاقات الروسية – الأمريكية والاستعداد لأقامة تعاون شامل في حل المشاكل الحيوية. وقد أعطى ذلك نبضة بناءة إلى أول لقاء شخصي بين الرئيس دميتري مدفيديف والرئيس باراك اوباما في أول أبريل/نيسان عام 2009 على هامش قمة " العشرين" في لندن. وتبادل الرئيسان الآراء حول جميع قضايا العلاقات النثائية والوضع الدولي وحددا الأولويات واجندة العمل في الفترة القريبة القادمة. وصدر بيانان مشتركان – حول المباحثات بصدد التقليص اللاحق للأسلحة الاستراتيجة الهجومية والاطر العامة للعلاقات الروسية – الأمريكية.
ويتضمن البيان المشترك حول الاطر العامة للعلاقات عمليا جميع جدول العمل الآني وثبت ليس فقط مبادئ التعاون الرئيسية (وجود مصالح مشتركة كثيرة، والتصميم على العمل المشترك من اجل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي والامن والمواجهة المشتركة للتحديات الشاملة وتسوية الخلافات بروح الاحترام المتبادل والاعتراف بمصالح بعضهما البعض)، وكذلك اعداد المهام للمستقبل.
القضايا العسكرية والسياسية[عدل]
تجري المناقشة العامة للقضايا السياسية والعسكرية ليس على ارفع مستوى أو على مستوى الوزراء فقط، بل وفي محافل نزع السلاح التقليدي ودوائر الرقابة على التصدير والهيئات المختصة التي تشكلت في اطار المعاهدات الثنائية والدولية.
ويعار الاهتمام الرئيسي إلى قضايا الاستقرار الاستراتيجي والامن الدولي.
(يمكن ان تطالعوا أيضا المرجع حول الحوار في مجال تقليص الأسلحة الاستراتيجية)
وبحثت على هامش مناقشة قضايا الدفاع المضاد للصواريخ الاقتراحات الأمريكية حول تدابير تعزيز الثقة والشفافية فيما يخص منطقة التموضع الثالثة التي يخطط لأقامتها في أوروبا والتي لا تتفق عموما مع مصالح روسيا. وتتخذ إدارة اوباما موقفا متزنا أكثر حيال نشر عناصر هذه المنظومة في بولندا وتشيكيا بتركيزها على تقييم نفقات هذا المشروع واختبار قدرة المنظومة على العمل في أثناء الاختبارات الشاملة وواقعية الخطر الصاروخي من جانب إيران وضرورة اجراء مشاورات مع الحلفاء في الناتو وروسيا. وفي أثناء اللقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون في لاهاي في 31 مارس/آذار عام 2009 سلمت إلى الأمريكيين الصيغة المجددة " للاقتراح الجامع" الذي ينص على تحليل التهديدات الصاروخية في مختلف مناطق العالم وإمكانيات اقامة منظومة متعددة الأطراف للرقابة على إطلاق الصواريخ بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول المعنية. (المزيد من التفاصيل فيما ادناه وعلى موقعنا).
ويجري العمل في تنفيذ الاتفاقات مع الولايات المتحدة في اطار مبادرة " مجموعة الثماني" حول الشراكة الشاملة ضد انتشار سلاح ومواد الدمار الشامل. واقيم التعاون من اجل تنفيذ القرار رقم 1540 الصادر عن مجلس الامن الدولي بمبادرة روسيا في أبريل/نيسان عام 2004 وايدته الولايات المتحدة حول عدم انتشار سلاح الدمار الشامل وكذلك في اطار مبادرة الولايات المتحدة حول الامن في مجال مكافحة انتشار سلاح الدمار الشامل. وفي سبتمبر/ايلول عام 2005 كان الرئيسان الروسي والامريكي في طليعة الموقعين على الاتفاقية الدولية لمكافحة افعال الإرهاب الدولي والتي صادقت عليها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بمبادرة من روسيا.
كما يتطور التعاون الروسي الأمريكي حول القضايا الدولية والإقليمية الآنية. وتتعاون روسيا والولايات المتحدة في المنظمات والمحافل الدولية ولاسيما في هيئة الأمم المتحدة ومجموعة " الثماني" وكذلك على الصعيد الثنائي في مجال مواجهة التحديات الجديدة للامن الدولي مثل انتشار سلاح الدمار الشامل ووسائل ايصاله والإرهاب عبر الحدود وتهريب المخدرات. وتعتبر مجموعة العمل الروسية – الأمريكية في مكافحة الإرهاب من أهم عناصر هذا التعاون.
اما جدول العمل الإقليمي للتعاون الروسي – الأمريكي فقد تركز على دعم الجهود الدولية في مضمار اعمار العراق وأفغانستان بعد الحرب وتنشيط تسوية قضية الشرق الأوسط وكذلك تحريك المفاوضات السداسية حول القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.
التعاون في المجال الاقتصادي[عدل]
القاعدة التعاقدية والقانونية. تعتبر اتفاقية العلاقات التجارية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الموقعة في عام 1990 وبدأ تنفيذها حيال روسيا في عام 1992 الوثيقة الأساسية التي تتحكم بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وفي عام 1993 بدأ سريان مفعول المعاهدة الموقعة في 17 يونيو/حزيران عام 1992 بين روسيا والولايات المتحدة حول تجنب الضريبة المزدوجة والحيلولة دون التهرب من الضرائب فيما يخص ضريبة الدخل والرأسمال.
وقعت معاهدة التشجيع والحماية المتبادلة لرؤوس الأموال في عام 1992 لكنها لم تبرم من قبل روسيا لأنها كانت تتجافى مع مواقف روسيا المعلنة في عملية المفاوضات الخاصة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وقد اختتمت المفاوضات بهذا الشأن فقط بعد مرور 15 عاما.
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2006 وقع بروتوكول اختتام المباحثات الثنائية مع الولايات المتحدة حول شروط انضمام روسيا إلى منظمة التجارية العالمية وكذلك ست اتفاقيات بين الحكومتين هي: الاتفاقية حول التكنولوجيا الحيوية الزراعية واتفاقية تجارة لحوم البقر والاتفاقية حول تفتيش المؤسسات واتفاقية تجارة لحوم الخنازير واتفاقية حماية حقوق الملكية الذهنية والاتفاقية حول تدابير منح رخص استيراد السلع الحاوية على وسائل الشيفرة.
التبادل السلعي[عدل]
تعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لروسيا. وازداد التبادل السعي الروسي – الأمريكي في ختام عام 2008 بنسبة 35 بالمائة وبلغ 1 ر36 مليار دولار. علما ان حجم الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة ازداد بمبلغ 5 ر7 مليار دولار وبلغ 8 ر26 مليار دولار بينما ازداد الاستيراد منها بمقدار 9 ر1 مليار دولار.
وازداد حجم الفائض التجاري بالنسبة إلى روسيا بنسبة 45 بالمائة (4 ر5 مليار دولار) وبلغ 5 ر17 مليار دولار، علما ان الزيادة في الصادرات من روسيا بلغت نسبة 38 بالمائة، اما استيراد السلع من الولايات المتحدة فقد ازداد بنسبة 27 بالمائة. وتشغل روسيا المرتبة الثالثة والعشرين في قائمة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من حيث حجم السلع.
وتحتفظ الصادرات الروسية بالتوجه نحو توريد المواد الخام، وتهيمن فيها موارد الطاقة وفي مقدمتها النفط ومشتقاته (17 مليار دولار أو نسبة 4 ر63 بالمائة من الارساليات). وتشكل نسبة كبيرة صادرات المعادن ومصنوعاتها (9 ر3 مليار دولار) ومنتجات الصناعة الكيميائية (8 ر1 مليار دولار) وكذلك المعادن والأحجار الثمينة ومصنوعاتها (6 ر1 مليار دولار).
وكانت غالبية الاستيرادات الروسية تتألف من وسائل النقل البري والمائي والجوي وقطع الغيار لها ومعداتها(7 ر2 مليار دولار) والسيارات والمعدات والآليات (6 ر2 مليار دولار) والمواد الغذائية (4 ر1 مليار دولار).
وفي نهاية عام 2008 شغلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة (8 ر8 مليار دولار) من حيث حجم الاستثمارات الاجنبية في روسيا(أو نسبة 3 ر3 بالمائة من الحجم العام ويقدر بحوالي 265 مليار دولار). بينما تشغل الولايات المتحدة المرتبة السادسة من حيث حجوم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاقتصاد الروسي (2 ر3 مليار دولار).
ويتم توظيف الاستثمارات الأمريكية المباشرة في صناعة النفط والغاز. ويتم ذلك بصورة أساسية في مشاريع " ساخالين -1" ("ايكسون موبيل") و" كونسرتيوم انابيب بحر قزوين"("شيفرون" و" ايكسون موبيل" و" كير ماك غي").
ويعتبر الحوار في مجال الطاقة عموما أحد الاتجاهات الواعدة للتعاون الثنائي. واتجاهات تطور التعاون الثنائي في هذا المجال هي اقامة البنية التحتية من اجل توريد النفط إلى الولايات المتحدة من محطة الشحن في بحر بارنتس واستثمار مكامن النفط والغاز في الجرف القاري في ساخالين وبضمنها القدرات الصناعية والبنية التحتية من اجل ارساليات الغاز المسيل.
وتشكل الاستثمارات الأمريكية في المجالات غير الإنتاجية بروسيا نسبة 25 بالمائة من الاستثمارات الأمريكية المباشرة الموجهة قبل كل شيء إلى القطاع المصرفي ("سيتي بنك" وغيره) وقطاع التأمين ("اي –اي – جي " وغيرها) وكذلك إلى مجال الخدمات المعلوماتية والاستشارية.
ونورد أدناه بعض الامثلة على ذلك:
تتعاون الشركات الأمريكية الكبرى في مجال الطيران والفضاء ("بوينغ" و" لوكهيد مارتن" و"برات اند وتني") على مدى الأعوام الأخيرة تعاونا نشيطا مع المؤسسات الروسية في اطار مشاريع إطلاق الأجهزة الفضائية وإنتاج محركات الطائرات وتصميم نماذج جديدة من الطائرات.
وتبدي شركة " بوينغ" أكبر نشاط في هذا الميدان. وتنص الاتفاقية الموقعة بين وكالة الفضاء الروسية و" بوينغ" على توسيع التعاون في تنفيذ البرامج الفضائية ومجال صناعة الطائرات. ويذكر من بين أكبر المشاريع المحطة الفضائية الدولية ومنصة إطلاق الصواريخ في المحيط الخاصة بأطلاق الأجهزة الفضائية لأغراض تجارية(" مورسكوي ستارت"). ويوجد في موسكو مركز التصاميم والتشكيل الذي افتتحته شركة " بوينغ " مع عدد من معاهد البحوث العلمية الروسية الخاصة بالطيران من اجل تصميم بعض اجزاء الطائرات وعقدها. وقد استثمر في المشاريع المذكورة 2 ر1 مليار دولار. كما تقدم شركة " بوينغ" المشاورات إلى شركة " طائرات سوخوي المدنية" في العمل في الاتجاهات الرئيسية لصنع الطائرة الإقليمية الروسية " سوبر جيت 100 ". وتوجد مشاريع أخرى.
ويزداد نشاط شركة " جنرال الكتريك" في السوق الروسية. وتعمل في روسيا حاليا جميع فروعها الحيوية. ويزداد التعاون في صناعة السيارات. وتنفذ شركة " فورد " في مدينة فسيفولجسك بمقاطعة لينينغراد منذ عام 2002 مشروع إنتاج السيارات من طراز "فوكوس"، بموجب الاتفاقية الاستثمارية الموقعة مع وزارة الاقتنصاد والتنمية الروسية في يوليو/تموز عام 1999. وبلغت القدرة الإنتاجية للمصنع 60 ألف سيارة وتجاوزت الاستثمارات مبلغ 230 مليون دولار. ويعتبر هذا المشروع أول مشروع للاستثمارات الاجنبية ينفذ في روسيا بصورة مستقلة ويعمل بموجب التكنولوجيا المتكاملة.
وتنتج شركة " جنرال موتورز" سوية مع شركة " افتوفاز" السيارة " شيفي – نيفا" الخاصة بالطرق الوعرة بمصنع السيارات في مدينة تولياتي (تبلغ قدرة إنتاج المصنع 75 ألف سيارة سنويا وكلفة المشروع 330 مليون دوزلار). وبدأ في روسيا تجميع النموذج المدني للسيارة " هامر " الخاصة بالطرق الوعرة.
ويعمل الأمريكيون بنجاح في السوق الروسية في عدة فروع مثل صناعة الاغذية والتبغ ومطاعم الخدمة السريعة.
كما يبدي البزنيس الروسي نشاطا كبيرا في السوق الأمريكية. ففي عام 2008 بلغ حجم رؤوس الأموال الروسية الموظفة في الاقتصاد الأمريكي 5 ر5 مليار دولار منها 7 ر4 مليار دولار بشكل استثمارات مباشرة.
ونذكر من بين المستثمرين الكبار : " لوك اويل" (شبكة محطات البنزين) و" نوريلسكي نيكل" (مصنع لإنتاج معادن مجموعة البلاتين) و" سيفيرستال"(عدة شركات لإنتاج الصلب ومنجم لأستخراج الفحم) و" يفرازجروب"(إنتاج الانابيب ومصنع إنتاج الفاناديوم) وغيرها.
الحواجز التجارية[عدل]
تشكل الحواجز التجارية التي تقيمها الولايات المتحدة امام روسيا عقبة كبيرة امام تطوير العلاقات التجارية المتبادلة. وقد وعدت إدارة بوش مرارا بأن تحل مشكلة الغاء تعديل جاكسون – فينيك على قانون التجارة لعام 1974. ان بقاء هذا التعديل حتى لحظة انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية يمكن ان يؤدي إلى رفض الولايات المتحدة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية. علاوة على ذلك فان التعديل يخلق ظروفا غير مناسبة بالدرجة الأولى إلى المصدرين الأمريكيين بحرمانهم من التسهيلات المتأتية عن انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية. وشكل رجال البزنيس الأمريكي ائتلافا تحت رعاية مجلس الاعمال الروسي – الأمريكي يرمي إلى العمل مع الكونغرس بغية الغاء التعديل المذكور.
ونعيد إلى الأذهان ان تعديل جاكسون – فينيك قد حظر منح وضع الدولة الأولى بالرعاية في التجارة وتقديم قروض الدولة والضمانات الائتمانية إلى البلدان التي تنتهك أو تقيد كثيرا حقوق مواطنيها في الهجرة. كما نص التعديل على فرض تعريفات جمركية ورسوم مجحفة على سلع البلدان حيث لا يوجد اقتصاد السوق والتي يجري استيرادها في الولايات المتحدة.وقد طبق هذا التعديل شكليا بسبب فرض القيود على هجرة المواطنين السوفيت لكنه طبق أيضا ضد الصين وفيتنام وألبانيا. علما ان الاتحاد السوفيتي قد زال من الوجود منذ وقت طويل لكن الولايات المتحدة لا تلغي هذا التعديل بينما تعتبر مسألة هامة بالنسبة إلى روسيا الحصول على وضع الدولة الأولى بالرعاية (حسب المصطلح الأمريكي اقامة علاقات تجارية طبيعية)في التجارة مع الولايات المتحدة.
زد على ذلك فرضت الولايات المتحدة العقوبات ضد عدد من المؤسسات والشركات الروسية لأتهامها بالتعاون مع إيران وسورية بزعم انها تساعد على انتشار سلاح الدمار الشامل والتكنولوجيات العسكرية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 عمد جورج بوش، بسبب الوضع الصعب الذي اضحت فيه وكالة الفضاء الأمريكية(ناسا) الناجم عن حدوث مشاكل ل " المكاكيك"، مما أدى إلى عدم تنفيذ التزاماتها بموجب برنامج المحطة الفضائية الدولية ،عمد إلى توقيع مشروع قانون يتضمن تعديلا على القانون " حول عدم الانتشار حيال إيران " الصادر في عام 2000 يلغي القيود السياسية على التعاون مع روسيا الاتحادية في المحطة الفضائية الدولية. وبهذا حصلت " ناسا" على إمكانية شراء المعدات والخدمات من المؤسسات والمصانع الروسية العاملة في صناعة الصواريخ والأجهزة الفضائية للفترة حتى 1 يناير /كانون الثاني عام 2012 من اجل ضمان مشاركة الولايات المتحدة في برنامج المحطة الفضائية الدولية.
ويعتبر تطبيق تدابير مكافحة التخفيض المقصود للأسعار في الأسواق العالمية حيال المصدرين الروس عاملا كبيرا في عرقلة التجارة الروسية – الأمريكية.
تم في أعقاب المباحثات الروسية الأمريكية التي جرت في موسكو على ارفع مستوى يوم 6 يوليو/تموز توقيع البيان المشترك حول التقليص والحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والبيان المشترك لرئيسي روسيا والولايات المتحدة حول الدرع الصاروخية.
وبالإضافة إلى ذلك وقع الجانبان الاتفاقية بين الحكومتين حول ترانزيت الأسلحة والمعدات والمواد العسكرية عبر الاراضي الروسية نظرا لمشاركة القوات المسلحة الأمريكية في الجهود الرامية إلى ضمان الامن والاستقرار والاعمار في جمهورية أفغانستان الإسلامية. وتم توقيع مذكرة تطوير التعاون بين القوات المسلحة لروسيا الاتحادية والولايات المتحدة ومذكرة اقرار خطة العمل الخاصة بتطوير التعاون العسكري بين جيشي البلدين في عام 2009. ووقع الجانبان البيان الخاص بالتعاون في المجال النووي والبيان المشترك حول أفغانستان.
وبالإضافة إلى ذلك تم اقرار خطة العمل الرئاسية. وافاد سيرغي بريخودكو مساعد الرئيس الروسي ان خطة العمل هذه تتضمن التكليفات الملموسة للوزارات المعنية فيما يتعلق باتجاهات التعاون المتبادل في المجالين الاقتصادي والتجاري. وحسب قول بريخودكو فان هذه الخطة يجب أن تصبح أساسا لاقامة الحوار الاقتصادي بين الحكومتين واستحداث هيئة التنسيق اللازمة لذلك. واتخذ في اعقاب المباحثات قرار بتشكيل اللجنة الرئاسية الروسية الأمريكية الخاصة بتطوير التعاون.
هذا وتم تبادل مذكرتين حول عمل اللجنة الخاصة بشؤون الاسرى والمفقودين.
ووقع الجانبان أيضا مذكرة بين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في روسيا ووزارة الصحة في الولايات المتحدة.
وسط المواجهات الروسية الأمريكية حول العالم: وفد من گازپروم الحكومية الروسية وصل أنكوردج للتباحث في الاستثمار في مشاريع الطاقة في ألاسكا. الوفد، غير المسبوق في حجمه، يضم عدة مساعدين مباشرين لپوتين.[1]