نص المعاهدة السورية - الفرنسية لعام 1933
مرسل: الأحد ديسمبر 01, 2013 1:37 pm
إن حكومة الجمهورية الإفرنسية والحكومة السورية بالنظر للتقدم الناتج من تطبيق المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم في سبيل إنشاء سوريا كدولة مستقلة. وبناء على الرغبة التي أبدتها الحكومة الإفرنسية أمام عصبة الأمم في عقد معاهدة مع الحكومة السورية مقدر التطور الذي تم حتى الآن، وبناء على موافقة الحكومتين على تحقيق جميع الشروط المؤدية، باتباع طرق صريحة لقبول سوريا في جمعية الأمم، فقد اتفقنا توصلاً إلى هذه الغاية على عقد معاهدة صداقة وتحالف تبنى على أساس الحرية التامة والسيادة والاستقلال لتحديد العلاقات التي تبقى بين الدولتين بعد انتهاء الانتداب، ويعين في الاتفاقات الملحقة التي توضع موضع التنفيذ في ذات التاريخ الذي تنفذ فيه المعاهدة شروط وكيفية تطبيق بعض بنودها.
وللوصول إلى هذه الغاية بصورة أكثر ملائمة، فقد اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان أيضاً على أن يحددا بجلاء برنامج تطور المؤسسات الحاضرة في جميع النواحي التي يكون واجباً فيها تعاون الحكومتين تعاوناً حقيقياً صادقاً لتحقيق الشروط التي وضعتها جمعية الأمم في الناحيتين الداخلية والخارجية، وفقاً للمبادئ العامة التي فرضتها تلك الجامعة ليسوغ إنهاء نظام الانتداب.
ولهذه الغاية، فقد أفرغ الطرفان الساميان المتعاقدان اتفاقهما في ثلاثة صكوك هي: أولاً-معاهدة صداقة وتحالف، وثانياً-بروتوكول (آ) بشأن الاتفاقات الملحقة بالمعاهدة والتي توضع موضع التنفيذ في ذات الوقت الذي تنفذ فيه المعاهدة عند قبول سوريا في جامعة الأمم، ثالثاً- بروتوكول (ب) بشأن البرنامج المطلوب تحقيقه في غضون المدة اللازمة لتطور المؤسسات الحاضرة بطريق التعاقد وضمن نطاق القانون الأساسي، بناء على انتقال المسؤوليات إلى الحكومة السورية تدريجياً.
لهذه الغاية، فقد انتدب كل من فخامة رئيس الجمهورية الإفرنسية وفخامة رئيس الجمهورية السورية مفوضين عنها. عن فخامة رئيس الجمهورية الإفرنسية الكونت دو مارتل سفير فرنسا المفوض السامي للجمهورية الإفرنسية الحائز على وسام جوقة الشرف من رتبة قيماندور... وعن فخامة رئيس الجمهورية السورية حقي بك العظم رئيس مجلس الوزراء الحائز على وسام جوقة الشرف من رتبة قيماندور...
وهما بعد أن تبادلا أوراق اعتمادهما ووجداها موافقة للأصول عقدا ما يلي:
1- يقوم بين فرنسا وسوريا سلم وصداقة دائمان، أنشأ تحالف بين الدولتين المستقلتين ذات السيادة تثبيتاً لصداقتهما وللروابط التي تربطهما دفاعاً عن السلم ومحافظة على مصالحهما المشتركة.
2- اتفقت الحكومتان على أن تتشاورا تماماً وبدون قيد في كل أمر يتعلق بالسياسة الخارجية من شأنه أن يمس بمصالحهما المشتركة، كما أنهما تعهدتا بأن تتخذا إزاء الدول الأجنبية موقفاً يلائم تحالفهما، وأن تتجنبا ما من شأنه أن يسيء إلى علائقهما مع الدول الأخرى. تؤمن الحكومة الإفرنسية ممثلاً سياسياً لحماية الرعايا السوريين ومصالحهم في كل مكان. لا تكون الحكومة السورية ممثلة فيه مباشرة وفاقاً للتعامل الدولي المرعي بهذا الشأن.
3- سيتخذ الطرفان الساميان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة ليمكن، منذ يوم انتهاء الانتداب، أن ينقل إلى الحكومة السورية وحدها الحقوق والواجبات الناجمة عن جميع المعاهدات والاتفاقيات وسائر العقود الدولية التي أبرمتها الحكومة الإفرنسية باسم سوريا أو المتعلقة بها. تساعد الحكومة الإفرنسية الحكومة السورية كل المساعدة لتسهل لها تعديل الاتفاقات والتعهدات الدولية التي قد تستمر لغاية هذا التاريخ والتي قد لا تكون موافقة الوضع الدولي الجديد في سوريا. يستفيد الرعايا الفرنسيون وذوو التبعة الفرنسية حكماً من الحقوق والتي قد تمنح عند حصول التعديد المذكور إلى رعايا وذوي التبعة الأجنبية.
4- إذا نشب بين سوريا ودولة أخرى خلاف أدى إلى وضع من شأنه خطر قطع العلائق مع هذه الدولة، فإن الحكومتين تتشاوران لحسم هذا الخلاف بالطرق السلمية وفقاً لأحكام ميثاق جامعة الأمم أو لأي اتفاق دولي آخر يمكن تطبيقه في مثل هذه الحالة. وإذا وجدت الحكومتان، رغم جهودهما المشتركة، أنهما مهددتان بخلاف مسلح، فإنهما تتشاوران حالاً بشأن التدابير اللازمة للدفاع.
5- إن مسؤولية المحافظة على النظام والدفاع عن سوريا تقع على عاتق الحكومة السورية، على أنه في سبيل تسهيل إنقاذ الواجبات التي تترتب عليها بمقتضى أحكام هذه المعاهدة، فإن الحكومة الإفرنسية تقبل بأن تؤازر الحكومة السورية عسكرياً مدة هذه المعاهدة وفاقاً لمضمون الاتفاقية الملحقة. من المقرر أن بقاء القوى العسكرية الفرنسية الجوية والبحرية لا يعتبر احتلالاً ولا يمس بحق السيادة لسوريا. تظل هذه القوى والمؤسسات المربوطة بها خاضعة لنظام خارج أراضي الدولة، وتبقى متمتعة بالحصانة والميزات التي تكون لها عند وضع المعاهدة موضع التنفيذ. ستساعد الحكومة الإفرنسية على التنظيم والتعليم والتسليح وتجهيز القوى العسكرية السورية وقوى الدرك وفاقاً لمضمون الاتفاق الملحق، وستضع تحت تصرف الحكومة السورية البعثات والضباط الذين يرى الطرفان المتعاقدان وجودهم مفيداً لذلك وفقاً للاتفاقية الملحقة بهذا الشأن.
6- تضع الحكومة الإفرنسية تحت تصرف الحكومة السورية المستشارين الفنيين والقضاة والموظفين الذين يرى الطرفان المتعاقدان وجودهم مفيداً لأعمال بعض المصالح العامة وفاقاً لمحتويات وتحديدات الاتفاق الملحق.
7- تتعهد الحكومة السورية المحافظة على ضمانات الحق العام الدائمة المنصوص عليها في دستور دولة سوريا لصالح الأفراد والجماعات، وأن تعطى هذه الضمانات كامل مفعولها. وتعهد فيما يتعلق بحقوق الأقليات الجنسية والمذهبية وبأحوالها الشخصية أن تؤمن معاملة تتفق مع المبادئ العامة التي قبلت بها جامعة الأمم فيما يختص بهذه الشؤون.
8- الطرفان الساميان المتعاقدان يتفقان، كل منهما فيما يخصه، على أنهما يريان من المناسب بقاء حالة الاشتراك القائمة في المصالح الاقتصادية في جميع الأراضي الوارد ذكرها في عهدة لندن المؤرخة في 24 تموز 1922.
9- عقدت هذه المعاهدة لمدة خمس وعشرين سنة. سيكون للاتفاقيات والعقود التي ستطبق نفس المدة المحددة للمعاهدة ما لم ينص في متنها على مدة أقصر، أو أن يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على تمديدها مراعاة لأوضاع جديدة. يمكن بعد مرور عشرين عاماً على تنفيذ هذه المعاهدة أن تفتح مفاوضات لتجديدها أو تعديلها إذا طلبت ذلك إحدى الحكومتين.
10- ستصدق هذه المعاهدة ويجري تبادل صكوك المصادقة في أقصر وقت ممكن وتبلغ إلى عصبة الأمم. توضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ في الوقت الذي تنفذ فيه الاتفاقيات والعقود الملحقة بها والمنصوص عليها في البروتوكول (آ) يوم دخول سوريا إلى جامعة الأمم. توضع العقود الملحقة المنصوص عليها في بروتوكول (ب)، والمتعلقة بالبرنامج المطلوب تحقيقه في خلال المدة التمهيدية، موضع التنفيذ فوراً عند الانتهاء من تبادل صكوك المصادقة على المعاهدة.
11- اعتباراً من دخول سوريا جامعة الأمم، تسقط عن الحكومة الفرنسية التبعات الملقاة عليها بموجب عهدة لندن المؤرخة في 24 تموز سنة 1924.
12- حررت هذه المعاهدة باللغتين الإفرنسية والعربية، وكلا النصين رسميان، والمعول على النص الفرنسي. إذا حصل اختلاف بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها ولم يمكن حسمه حسماً نهائياً عن طريق المفاوضة مباشرة، فالطرفان الساميان المتعاقدان يتفقان على أن يلجأا إلى أصول المصالحة والتحكيم المنصوص عليها في ميثاق جامعة الأمم.
حرر في دمشق أربع صور
في 16 تشرين الثاني 1933
بروتوكول (آ)- بشأن الاتفاقيات والعقود التي ستوضع موضع التنفيذ في ذات الوقت الذي تنفذ فيه المعاهدة عند دخول سوريا جامعة الأمم.
المادة 1- الطرفان الساميان المتعاقدان متفقان على أن يتفاوضا ويعقدا بأسرع وقت الاتفاقيات العسكرية المدون مبدؤها في المادة الخامسة من المعاهدة، الاتفاق المتعلق بالموظفين المنصوص عليه في المادة السادسة من المعاهدة، الاتفاق القضائي واتفاقيات الإقامة والاتفاقيات المالية التي من شأنها تنفيذ أحكام عهدة لندن المتعلقة بمختلف هذه الشؤون.
المادة 2- ستبلغ هذه الاتفاقيات كلها، التي هي جزء متمم للمعاهدة، إلى جامعة الأمم، وتكون نافذة منذ يوم دخول سوريا جامعة الأمم إلا إذا نص على خلاف ذلك.
بروتوكول (ب)- بشأن البرنامج المطلوب تحقيقه في خلال المدة التمهيدية لكي يؤمن بطريقة التعاقد وضمن نطاق القانون الأساسي تطور المؤسسات الحالية لأجل نقل التبعات إلى الحكومة السورية نقلاً تدريجياً.
المادة 1- الطرفان الساميان المتعاقدان متفقان على أن يعطى مفعول بأقرب وقت للمباحث الجارية المتعلقة بعدة اتفاقيات بشأن: 1. المسائل العسكرية وتنظيم الجيش الوطني. 2. المسائل المالية المنوه عنها في عهدة لندن المؤرخة في 24 تموز سنة 1922. 3. حالة الموظفين الإفرنسيين الداخلين في خدمة الدولة.
المادة 2- تشرك الحكومة الإفرنسية الحكومة السورية في إدارة الشؤون الخارجية بطريقة تدريجية، وفضلاً عن ذلك، فهي تساعد على إجراء التهيئة الديبلوماسية لنقل التبعات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المعاهدة.
المادة 3- لقد اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على ضرورة وجود دوائر للمصالح المشتركة بين الأراضي المنوه عليها في عهدة لندن المؤرخة في 24 تموز 1922. إن تمشية هذه الدوائر ستكون موضوع اتفاق خاص يعتبر جزءاً متمماً للمعاهدة ويعقد في أقرب وقت ممكن.
المادة 4- تتعهد الحكومة السورية أن تضع بالتفاق مع الحكومة الإفرنسية القوانين الأساسية والأحكام الاشتراعية التي قد تكون ضرورية لتنفيذ الضمانات المدونة في دستور دولة سوريا الحالي لصالح الأفراد والجماعات، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون (المادة 6 و26) وحرية الضمير واحترام المصالح الدينية والأحوال الشخصية (المادة 15) وحرية الفكر (المادة 16) وحرية التعليم (المادة 19 و28) والقبول في الوظائف العامة (المادة 26) وتمثيل الأقليات المذهبية (المادة 37).
المادة 5- تتعهد الحكومة الإفرنسية بأن تساعد على إدخال سوريا جامعة الأمم بعد تحقيق البرنامج المحدد في المواد السابقة، وحالما يسمح بذلك الرقي الحاصل. يوضع برنامج هذا التطور على أساس انتظار تحقيقه بمدة تقدر تقريباً بأربع سنوات.
حرر في دمشق أربع صور
في 16 تشرين الثاني 1933
وللوصول إلى هذه الغاية بصورة أكثر ملائمة، فقد اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان أيضاً على أن يحددا بجلاء برنامج تطور المؤسسات الحاضرة في جميع النواحي التي يكون واجباً فيها تعاون الحكومتين تعاوناً حقيقياً صادقاً لتحقيق الشروط التي وضعتها جمعية الأمم في الناحيتين الداخلية والخارجية، وفقاً للمبادئ العامة التي فرضتها تلك الجامعة ليسوغ إنهاء نظام الانتداب.
ولهذه الغاية، فقد أفرغ الطرفان الساميان المتعاقدان اتفاقهما في ثلاثة صكوك هي: أولاً-معاهدة صداقة وتحالف، وثانياً-بروتوكول (آ) بشأن الاتفاقات الملحقة بالمعاهدة والتي توضع موضع التنفيذ في ذات الوقت الذي تنفذ فيه المعاهدة عند قبول سوريا في جامعة الأمم، ثالثاً- بروتوكول (ب) بشأن البرنامج المطلوب تحقيقه في غضون المدة اللازمة لتطور المؤسسات الحاضرة بطريق التعاقد وضمن نطاق القانون الأساسي، بناء على انتقال المسؤوليات إلى الحكومة السورية تدريجياً.
لهذه الغاية، فقد انتدب كل من فخامة رئيس الجمهورية الإفرنسية وفخامة رئيس الجمهورية السورية مفوضين عنها. عن فخامة رئيس الجمهورية الإفرنسية الكونت دو مارتل سفير فرنسا المفوض السامي للجمهورية الإفرنسية الحائز على وسام جوقة الشرف من رتبة قيماندور... وعن فخامة رئيس الجمهورية السورية حقي بك العظم رئيس مجلس الوزراء الحائز على وسام جوقة الشرف من رتبة قيماندور...
وهما بعد أن تبادلا أوراق اعتمادهما ووجداها موافقة للأصول عقدا ما يلي:
1- يقوم بين فرنسا وسوريا سلم وصداقة دائمان، أنشأ تحالف بين الدولتين المستقلتين ذات السيادة تثبيتاً لصداقتهما وللروابط التي تربطهما دفاعاً عن السلم ومحافظة على مصالحهما المشتركة.
2- اتفقت الحكومتان على أن تتشاورا تماماً وبدون قيد في كل أمر يتعلق بالسياسة الخارجية من شأنه أن يمس بمصالحهما المشتركة، كما أنهما تعهدتا بأن تتخذا إزاء الدول الأجنبية موقفاً يلائم تحالفهما، وأن تتجنبا ما من شأنه أن يسيء إلى علائقهما مع الدول الأخرى. تؤمن الحكومة الإفرنسية ممثلاً سياسياً لحماية الرعايا السوريين ومصالحهم في كل مكان. لا تكون الحكومة السورية ممثلة فيه مباشرة وفاقاً للتعامل الدولي المرعي بهذا الشأن.
3- سيتخذ الطرفان الساميان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة ليمكن، منذ يوم انتهاء الانتداب، أن ينقل إلى الحكومة السورية وحدها الحقوق والواجبات الناجمة عن جميع المعاهدات والاتفاقيات وسائر العقود الدولية التي أبرمتها الحكومة الإفرنسية باسم سوريا أو المتعلقة بها. تساعد الحكومة الإفرنسية الحكومة السورية كل المساعدة لتسهل لها تعديل الاتفاقات والتعهدات الدولية التي قد تستمر لغاية هذا التاريخ والتي قد لا تكون موافقة الوضع الدولي الجديد في سوريا. يستفيد الرعايا الفرنسيون وذوو التبعة الفرنسية حكماً من الحقوق والتي قد تمنح عند حصول التعديد المذكور إلى رعايا وذوي التبعة الأجنبية.
4- إذا نشب بين سوريا ودولة أخرى خلاف أدى إلى وضع من شأنه خطر قطع العلائق مع هذه الدولة، فإن الحكومتين تتشاوران لحسم هذا الخلاف بالطرق السلمية وفقاً لأحكام ميثاق جامعة الأمم أو لأي اتفاق دولي آخر يمكن تطبيقه في مثل هذه الحالة. وإذا وجدت الحكومتان، رغم جهودهما المشتركة، أنهما مهددتان بخلاف مسلح، فإنهما تتشاوران حالاً بشأن التدابير اللازمة للدفاع.
5- إن مسؤولية المحافظة على النظام والدفاع عن سوريا تقع على عاتق الحكومة السورية، على أنه في سبيل تسهيل إنقاذ الواجبات التي تترتب عليها بمقتضى أحكام هذه المعاهدة، فإن الحكومة الإفرنسية تقبل بأن تؤازر الحكومة السورية عسكرياً مدة هذه المعاهدة وفاقاً لمضمون الاتفاقية الملحقة. من المقرر أن بقاء القوى العسكرية الفرنسية الجوية والبحرية لا يعتبر احتلالاً ولا يمس بحق السيادة لسوريا. تظل هذه القوى والمؤسسات المربوطة بها خاضعة لنظام خارج أراضي الدولة، وتبقى متمتعة بالحصانة والميزات التي تكون لها عند وضع المعاهدة موضع التنفيذ. ستساعد الحكومة الإفرنسية على التنظيم والتعليم والتسليح وتجهيز القوى العسكرية السورية وقوى الدرك وفاقاً لمضمون الاتفاق الملحق، وستضع تحت تصرف الحكومة السورية البعثات والضباط الذين يرى الطرفان المتعاقدان وجودهم مفيداً لذلك وفقاً للاتفاقية الملحقة بهذا الشأن.
6- تضع الحكومة الإفرنسية تحت تصرف الحكومة السورية المستشارين الفنيين والقضاة والموظفين الذين يرى الطرفان المتعاقدان وجودهم مفيداً لأعمال بعض المصالح العامة وفاقاً لمحتويات وتحديدات الاتفاق الملحق.
7- تتعهد الحكومة السورية المحافظة على ضمانات الحق العام الدائمة المنصوص عليها في دستور دولة سوريا لصالح الأفراد والجماعات، وأن تعطى هذه الضمانات كامل مفعولها. وتعهد فيما يتعلق بحقوق الأقليات الجنسية والمذهبية وبأحوالها الشخصية أن تؤمن معاملة تتفق مع المبادئ العامة التي قبلت بها جامعة الأمم فيما يختص بهذه الشؤون.
8- الطرفان الساميان المتعاقدان يتفقان، كل منهما فيما يخصه، على أنهما يريان من المناسب بقاء حالة الاشتراك القائمة في المصالح الاقتصادية في جميع الأراضي الوارد ذكرها في عهدة لندن المؤرخة في 24 تموز 1922.
9- عقدت هذه المعاهدة لمدة خمس وعشرين سنة. سيكون للاتفاقيات والعقود التي ستطبق نفس المدة المحددة للمعاهدة ما لم ينص في متنها على مدة أقصر، أو أن يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على تمديدها مراعاة لأوضاع جديدة. يمكن بعد مرور عشرين عاماً على تنفيذ هذه المعاهدة أن تفتح مفاوضات لتجديدها أو تعديلها إذا طلبت ذلك إحدى الحكومتين.
10- ستصدق هذه المعاهدة ويجري تبادل صكوك المصادقة في أقصر وقت ممكن وتبلغ إلى عصبة الأمم. توضع هذه المعاهدة موضع التنفيذ في الوقت الذي تنفذ فيه الاتفاقيات والعقود الملحقة بها والمنصوص عليها في البروتوكول (آ) يوم دخول سوريا إلى جامعة الأمم. توضع العقود الملحقة المنصوص عليها في بروتوكول (ب)، والمتعلقة بالبرنامج المطلوب تحقيقه في خلال المدة التمهيدية، موضع التنفيذ فوراً عند الانتهاء من تبادل صكوك المصادقة على المعاهدة.
11- اعتباراً من دخول سوريا جامعة الأمم، تسقط عن الحكومة الفرنسية التبعات الملقاة عليها بموجب عهدة لندن المؤرخة في 24 تموز سنة 1924.
12- حررت هذه المعاهدة باللغتين الإفرنسية والعربية، وكلا النصين رسميان، والمعول على النص الفرنسي. إذا حصل اختلاف بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها ولم يمكن حسمه حسماً نهائياً عن طريق المفاوضة مباشرة، فالطرفان الساميان المتعاقدان يتفقان على أن يلجأا إلى أصول المصالحة والتحكيم المنصوص عليها في ميثاق جامعة الأمم.
حرر في دمشق أربع صور
في 16 تشرين الثاني 1933
بروتوكول (آ)- بشأن الاتفاقيات والعقود التي ستوضع موضع التنفيذ في ذات الوقت الذي تنفذ فيه المعاهدة عند دخول سوريا جامعة الأمم.
المادة 1- الطرفان الساميان المتعاقدان متفقان على أن يتفاوضا ويعقدا بأسرع وقت الاتفاقيات العسكرية المدون مبدؤها في المادة الخامسة من المعاهدة، الاتفاق المتعلق بالموظفين المنصوص عليه في المادة السادسة من المعاهدة، الاتفاق القضائي واتفاقيات الإقامة والاتفاقيات المالية التي من شأنها تنفيذ أحكام عهدة لندن المتعلقة بمختلف هذه الشؤون.
المادة 2- ستبلغ هذه الاتفاقيات كلها، التي هي جزء متمم للمعاهدة، إلى جامعة الأمم، وتكون نافذة منذ يوم دخول سوريا جامعة الأمم إلا إذا نص على خلاف ذلك.
بروتوكول (ب)- بشأن البرنامج المطلوب تحقيقه في خلال المدة التمهيدية لكي يؤمن بطريقة التعاقد وضمن نطاق القانون الأساسي تطور المؤسسات الحالية لأجل نقل التبعات إلى الحكومة السورية نقلاً تدريجياً.
المادة 1- الطرفان الساميان المتعاقدان متفقان على أن يعطى مفعول بأقرب وقت للمباحث الجارية المتعلقة بعدة اتفاقيات بشأن: 1. المسائل العسكرية وتنظيم الجيش الوطني. 2. المسائل المالية المنوه عنها في عهدة لندن المؤرخة في 24 تموز سنة 1922. 3. حالة الموظفين الإفرنسيين الداخلين في خدمة الدولة.
المادة 2- تشرك الحكومة الإفرنسية الحكومة السورية في إدارة الشؤون الخارجية بطريقة تدريجية، وفضلاً عن ذلك، فهي تساعد على إجراء التهيئة الديبلوماسية لنقل التبعات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المعاهدة.
المادة 3- لقد اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على ضرورة وجود دوائر للمصالح المشتركة بين الأراضي المنوه عليها في عهدة لندن المؤرخة في 24 تموز 1922. إن تمشية هذه الدوائر ستكون موضوع اتفاق خاص يعتبر جزءاً متمماً للمعاهدة ويعقد في أقرب وقت ممكن.
المادة 4- تتعهد الحكومة السورية أن تضع بالتفاق مع الحكومة الإفرنسية القوانين الأساسية والأحكام الاشتراعية التي قد تكون ضرورية لتنفيذ الضمانات المدونة في دستور دولة سوريا الحالي لصالح الأفراد والجماعات، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون (المادة 6 و26) وحرية الضمير واحترام المصالح الدينية والأحوال الشخصية (المادة 15) وحرية الفكر (المادة 16) وحرية التعليم (المادة 19 و28) والقبول في الوظائف العامة (المادة 26) وتمثيل الأقليات المذهبية (المادة 37).
المادة 5- تتعهد الحكومة الإفرنسية بأن تساعد على إدخال سوريا جامعة الأمم بعد تحقيق البرنامج المحدد في المواد السابقة، وحالما يسمح بذلك الرقي الحاصل. يوضع برنامج هذا التطور على أساس انتظار تحقيقه بمدة تقدر تقريباً بأربع سنوات.
حرر في دمشق أربع صور
في 16 تشرين الثاني 1933