منتديات الحوار الجامعية السياسية

نحن وإيران... هذه المرة تختلف
فهد إبراهيم الدغيثر *
الأحد ١ ديسمبر ٢٠١٣

التقارب الغربي مع إيران يوشك أن يقود إلى أجواء جديدة من الهدوء الذي قد يسبق العاصفة في منطقتنا العربية، وتحديداً الخليجية، والعاصفة هنا ليست بالضرورة شروراً وحروباً، بل لعلها عاصفة حميدة. هذا ما نقرأه ونتأمله.

فعلى رغم محاولات خاتمي ورفسنجاني السابقة في تقديم إيران المتسامحة والمتحضرة والمنفتحة على العالم، وهي محاولات باءت بالفشل كما نعرف، بسبب المواقف الصلبة للمرشد الأعلى، تصل إلينا هذه المحاولة بملامح جدية وواعدة. هناك بالطبع مخاوف لدى دول الخليج من أن مثل هذا الانفراج بين إيران والغرب سيكون على حساب علاقات الغرب مع هذه الدول، وهذا بكل تأكيد غير صحيح ولا يقبله العقل. لا يمكن الغرب التخلي عن علاقاته ومصالحه مع دول كبيرة وغنية، مثل السعودية والإمارات على سبيل المثال وليس الحصر، والتي توجد فيها استثمارات هائلة لمؤسسات غربية حكومية وأهلية، ومنافع متبادلة بين الأفراد تنمو وتزدهر، وعلى المستوى العسكري لا يمكن الولايات المتحدة أن تقلل من أهمية قاعدة الكثير في قطر. هناك مخاوف أخرى تنطلق من مفهوم الممارسات الإيرانية التي سعت إلى تأجيج الصراعات في المنطقة من منطلقات طائفية، وأن مثل هذا التقارب والانفراج سيقوي ذراع إيران ويزيد من تدخلاتها وتأثيرها، أقول حتى هذه المخاوف لا تستند الى أرض صلبة. قوة إيران في هذه الممارسات تنطلق من عزلتها وكونها دولة محاصرة ومقاطعة اقتصادياً. مع انفتاح إيران المنتظر، ستتغير اللعبة وتتم إعادة حسابات المصالح، وما كان يحتاج تحقيقه إلى الضغط عبر التأجيج سيتحقق بلقاءات ومحاورات وعقود واتفاقات.

لدينا أيضاً تحفظات كبيرة نحو ممارسات «حزب الله» في لبنان، واليوم لبنان وسورية معاً. هذه المعضلة لا تشكل هماً لدول الخليج وحدها، بل دول الشرق الأوسط كلها، بما فيها إسرائيل. في تصوري أن الغرب - وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية - لن يتجاوز هذه التحفظات ويمضي في تحسين علاقاته مع الجمهورية الإسلامية من دون أن يكون هناك تنازل واضح توافق عليه إيران، وبالتالي «حزب الله». من هذه التنازلات السعي التدريجي، ولكن بتصميم ومراقبة مستمرة نحو تجريد هذا الحزب من الأسلحة ودعمه، باعتباره حزباً سياسياً في لبنان يمارس دوره كما بقية الأحزاب الأخرى. لا أظن أن إسرائيل ستقبل بأي شيء أقل من ذلك. من الناحية الأخرى، لا يوجد في حسابات المكاسب والأضرار ما يمنع إيران من تلبية هذه المطالب.

كل هذه الافتراضات تعتمد على حقيقة واحدة، رغبة إيران، بل وحاجتها الأولى والأهم لتخفيف العقوبات الاقتصادية. يشترك معي في هذا الرأي الجنرال الأميركي المتقاعد ويزلي كلارك، ودار بيني وبينه حوار حول هذه المواضيع يوم أمس في الرياض. يقول الجنرال كلارك: «من يعلم، فقد نكتشف هنا أن العقوبات الاقتصادية أتت ثمارها بالفعل وللمرة الأولى على مستوى كهذا، وجنّبتنا اللجوء إلى القوة العسكرية». تعمدت الابتعاد عن موضوع اليورانيوم والتخصيب، إذ لا يوجد لديّ ما أضيفه فوق ما ظهر من بنود الاتفاق الخاضع لفترة الأشهر الستة المقبلة، وما كتب عنه بواسطة الكثير من الزملاء.

في مقابل كل ذلك، وحتى تقوى بنيتنا ولحمتها ويقل بالتالي قلقنا الناتج من مثل هذا التقارب الذي تفرضه مصالح وأوليات الغرب، لدينا واجبات منزلية في السعودية ودول الخليج لا يمكن إغفالها. فعلى افتراض أن الأجواء السياسية في المنطقة تتجه نحو التهدئة والانفراج، علينا ألا نتناسى ما ينتظره العالم منا كوننا دولاً حديثة ونامية، بل وقبل ذلك ما تنتظره منا شعوبنا. يأتي في الطليعة بناء دولة الغد القوية الراسخة بدساتيرها وأنظمتها السياسية والقضائية المتصلة بهذا العصر ومتطلباته. علينا نبذ الطائفية واحترام حقوق الأقليات، كحقوق النساء وحقوق معتنقي المذاهب والطوائف الأخرى، والتصدي للتكفير والكراهية والعنف المرتبط بالدين. السبيل إلى تحقيق هذه الأهداف يتطلب تأسيس القوانين الواضحة القادرة على التجريم والمعاقبة لكل من يسعى إلى الفتنة والتضييق على المجتمع، وجر البلاد والعباد إلى أماكن وبؤر التوتر في العالم. علينا أيضاً مواجهة الأزمات المقبلة المتصلة بالتنمية، وتوفير فرص العمل المناسبة لأبناء وبنات شعوب المنطقة. مثل هذه التنمية لا يمكن أن تتحقق مع التقوقع والانغلاق عن العالم.

ها هي إيران مثال واضح لا يقبل التشكيك. فعلى رغم مرور العقود على ثورة الخميني ووعوده تفشل وتستجدي العالم برفع العقوبات والانضمام إلى العالم. كما نعلم لديهم في إيران أعلى مستوى للبطالة وأعلى مستوى للفقر حتى مع موارد النفط. ما نمارسه من عزلة نصنعها بأنفسنا لا يبتعد في أثره عما يحدث في إيران بسبب الحصار المفروض عليها. التنمية المنشودة تتطلب استثمارات تفوق استثمارات الحكومات، وهذه قاعدة لا يختلف عليها اثنان، لكن وجود هذه الاستثمارات يتطلب بيئة استثمارية محددة المعالم، بقوانين وسياسات شفافة لا تقبل التأويل، بيئة ضامنة للحقوق وتقبل محاكمها الترافع والدعاوى المستندة إلى الأنظمة الدستورية.

أذكركم هنا بحقيقة لا تزال تمارس حتى اليوم في العقود التي يوقعها أطراف من المملكة مع مؤسسات خارجية، وهي الاتفاق على مكان الترافع والقضاء، والذي غالباً ما يكون في دولة أوروبية. لن نلجأ إلى ذلك لو أن لدينا في منطقتنا من الأنظمة العدلية ما تتطلبه هذه المعاهدات والاتفاقات. التنمية تتطلب سهولة الدخول والخروج عبر الحدود والمنافذ الجوية والبحرية، ليس على حساب الأمن، بل تحت طائلة الشروط والالتزامات التي يوقع عليها الزائر.

بقي أن أقول لمن قد يعارض هذا الطرح، من مفهوم أن إيران دولة طائفية وهدفها أساساً السيطرة على المنطقة من خلال التشيّع ودعم معتنقي هذا المذهب في كل مكان، أقول لهؤلاء إن هذا الطرح ربما لن ينفع إيران اليوم. فإضافة إلى الأسباب التي ذكرتها في هذه المقالة، سيكتشف الشعب الإيراني - مع انفتاحه وتحقيق بعض مؤشرات النمو - خطأ النهج الذي سارت عليه الثورة طوال عشرات الأعوام الماضية. هذا الشعب الخلاق يمتلك الكثير من الإرث الثقافي التاريخي الكبير والمهم، وسيساهم - من دون أدنى شك - في دفع عجلة التنمية المنتظرة هناك. لو تحقق شيء مما ذكرناه فلن يستطيع كائن من كان أن يعيد فرض مبادئ الأيديولوجيا من جديد. التنمية عندما تتحقق وتصبح المادة والمكتسبات والتنافس على الإبداع في هرم سُلّم الأولويات فستسحق كل ما يعترضها من الشعارات الزائفة والمجربة بمرارة، وتحديداً في إيران. الرهان إذاً سيعتمد في شكل كبير على نجاح إيران في تجاوز أزماتها الاقتصادية، ومن مصلحتنا ألا نضع العراقيل أمام تحقيق مثل هذا الهدف. سننتظر ونترقب بحذر، ويستعد قطاع الأعمال للعودة إلى هناك للإسهام في بناء إيران الحديثة. هذه عاصفة حميدة قد تستفيد منها مئات المؤسسات الخليجية وآلاف الأفراد.

المستقبل - طال الزمن أم قصر - هو للبناء والتنافس والتفوق، ومنطقتنا التي عانت ويلات الحروب والتناحرات بحاجة ماسة إلى إعادة الهيكلة وتغيير قواعد اللعبة والانطلاق الخلاق نحو الإبداع. هذه ليست طموحات، بل حاجة تفرضها التغيرات الهائلة في التركيب الديموغرافي والتعداد السكاني المتزايد، وما يطرأ عليه من تطور مستمر في التعليم والمخرجات.



المصدر : الحياة