عناصر الحكومة
مرسل: الأحد ديسمبر 01, 2013 7:55 pm
هناك عدد من العناصر الأساسية المشتركة بين جميع الحكومات وهي :
قواعد تنظيم السلوك
السيادة
الشرعية
الاختصاص القضائي
تنفيذ القانونالحكومة هي مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة على أنها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات. ومن الممكن ان نقول ان هناك حكومة لاي مجموعة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق كلمة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أو دولة أو ولاية أو محافظة أو مدينة أو قرية. هذه المقالة تناقش أساسا طبيعة وسلطات الحكومات العامة. ويتأثر أي نشاط إنساني بنوع السلطة الموجودة في جوانب مهمة منه. ولهذا السبب نجد معظم علماء السياسة المتخصصين في دراسة الحكومة يعتقدون أن الحكومة يجب الا تدرس على انفراد، بل يجب الإلمام كذلك بشيء من الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) وعلم الاقتصاد والتاريخ والفلسفة والعلوم والاجتماع، لذلك يجب على القارئ الرجوع للمقالات المتعلقة بتلك الموضوعات في هذه الموسوعة عند قراءة المقالة.
الحكومة هي مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة على أنها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات. ومن الممكن ان نقول ان هناك حكومة لاي مجموعة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق كلمة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أو دولة أو ولاية أو محافظة أو مدينة أو قرية. هذه المقالة تناقش أساسا طبيعة وسلطات الحكومات العامة. ويتأثر أي نشاط إنساني بنوع السلطة الموجودة في جوانب مهمة منه. ولهذا السبب نجد معظم علماء السياسة المتخصصين في دراسة الحكومة يعتقدون أن الحكومة يجب الا تدرس على انفراد، بل يجب الإلمام كذلك بشيء من الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) وعلم الاقتصاد والتاريخ والفلسفة والعلوم والاجتماع، لذلك يجب على القارئ الرجوع للمقالات المتعلقة بتلك الموضوعات في هذه الموسوعة عند قراءة المقالة.
قواعد تنظيم السلوك:
لكل مجموعة من البشر ابتداء من العائلة وانتهاء بالأمة قواعد سلوك تحكم حياة أفرادها. فقد يكون هناك عرف في عائلة مثلا يتطلب حضور جميع أفرادها في أوقات الوجبات. ومن خلال هذا العرف يتمكن أفراد العائلة من تناول الطعام مجتمعين، ثم الانتشار لشؤونهم الخاصة. فالهدف من هذا هو جعل حياة المجموعة تجري في هدوء. أما القواعد والأعراف التي تضعها مجموعة ما، فهي في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل، وترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أو تشجيعها، أو منع أفراد المجموعة عن أنواع أخرى.
السيادة:
هي القوى أو السلطة العليا. فالحكومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مر السنين أفكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة. ومن الأفكار التي ظهرت قديما كمعتقدات راسخة ان الحكومة تحكم بموجب الحق الالهي، وهو اعتقاد يرى ان الحكومة استمدت سلطتها من الله، وهي سلطة شاملة ومطلقة، وفي العصر الحديث يعد الشعب في الدول الديمقراطية هو الرئيسي ولسلطة الحكومة.
الشرعية:
هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة على أساس نتائج انتخابات الشعب لاحزاب لشغر البرلمان ويختار المواطنون أعضاءا من الأحزاب لتمثيلهم في البرلمان ،ويكون اختيار الشعب لهم أولا لنزاهتهم وسمعتهم الطيبة وما هو أهم من ذلك ما يتقدمون به من برنامج للحكم في نواحي الاقتصاد والتعليم والبيئة والخارجية وغيرها. وفي العادة يقوم حزب الأغلبية بتكوين الحكومة بتكليف من الملكة (في المملكة المتحدة) أو من رئيس الجمهورية (كما في ألمانيا)، فإذا لم يوجد حزب أغلبية يحوز على نصف عدد مقاعد البرلمان، فيمكن تكوين حكومة ائتلافية بين حزبين أو ثلاثة لتستطيع الحصول على نسبة مقاعد أكثر من 50% في البرلمان، وبذلك تضمن الحكومة تمرير ما تقره من قوانين جديدة وقرارات، ولا تستطيع المعارضة عندئذ توقيف الموافقة على القوانين الجديدة.
يعتمد النظام النيابي على التنشئة الاجتماعية للافراد، والتشجيع على ممارسة حق الانتخاب. وبغرض أن يكون العمل البرلماني بناءا تحدد دولة مثل ألمانيا طبقا لدستورها عدد الأحزاب على أساس أن الأحزاب التي تدخل البرلمان لا بد وأن تحصل على نسبة 5% من أصوات الشعب.
الاختصاص القضائي:
يعني الحق أو السلطة في إصدار وتنفيذ الاحكام أو القوانين التي وافق عليها البرلمان. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الأفراد المقيمين في منطقة معينة. والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة. للحكومات العامة اختصاص قضائي وظيفي واسع. وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنطبق عليها احكامها وقوانيها. وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الامن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.
تنفيذ القانون:
قد لا يكون لقواعد السلوك اثر كبير الا إذا قام الأفراد بمراعاتها لانه لو سمح لهم باعمالها ومخالتها لتوقف نشاط المجتمع وتلا ذالك سرعة انعدام القانون أو النظام. يطيع معظم الأفراد قرارات مجموعتهم برغبتهم، إلا أن بعضهم يجب اجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة. كما أن الاندية والأعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالإشراف على تطبيق القوانين. وكذلك الحال في الأمم والمدن حيث تقوم أجهزة مختصة بتطبيق القانون مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعا من العقوبة توقع على من تثبت عليهم المخالفة. وكثيرا ما ستعمل تعبير تنظيم السلطة للإشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال إصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة.
قواعد تنظيم السلوك
السيادة
الشرعية
الاختصاص القضائي
تنفيذ القانونالحكومة هي مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة على أنها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات. ومن الممكن ان نقول ان هناك حكومة لاي مجموعة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق كلمة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أو دولة أو ولاية أو محافظة أو مدينة أو قرية. هذه المقالة تناقش أساسا طبيعة وسلطات الحكومات العامة. ويتأثر أي نشاط إنساني بنوع السلطة الموجودة في جوانب مهمة منه. ولهذا السبب نجد معظم علماء السياسة المتخصصين في دراسة الحكومة يعتقدون أن الحكومة يجب الا تدرس على انفراد، بل يجب الإلمام كذلك بشيء من الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) وعلم الاقتصاد والتاريخ والفلسفة والعلوم والاجتماع، لذلك يجب على القارئ الرجوع للمقالات المتعلقة بتلك الموضوعات في هذه الموسوعة عند قراءة المقالة.
الحكومة هي مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية، وتعرف الحكومة على أنها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات. ومن الممكن ان نقول ان هناك حكومة لاي مجموعة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق كلمة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أو دولة أو ولاية أو محافظة أو مدينة أو قرية. هذه المقالة تناقش أساسا طبيعة وسلطات الحكومات العامة. ويتأثر أي نشاط إنساني بنوع السلطة الموجودة في جوانب مهمة منه. ولهذا السبب نجد معظم علماء السياسة المتخصصين في دراسة الحكومة يعتقدون أن الحكومة يجب الا تدرس على انفراد، بل يجب الإلمام كذلك بشيء من الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) وعلم الاقتصاد والتاريخ والفلسفة والعلوم والاجتماع، لذلك يجب على القارئ الرجوع للمقالات المتعلقة بتلك الموضوعات في هذه الموسوعة عند قراءة المقالة.
قواعد تنظيم السلوك:
لكل مجموعة من البشر ابتداء من العائلة وانتهاء بالأمة قواعد سلوك تحكم حياة أفرادها. فقد يكون هناك عرف في عائلة مثلا يتطلب حضور جميع أفرادها في أوقات الوجبات. ومن خلال هذا العرف يتمكن أفراد العائلة من تناول الطعام مجتمعين، ثم الانتشار لشؤونهم الخاصة. فالهدف من هذا هو جعل حياة المجموعة تجري في هدوء. أما القواعد والأعراف التي تضعها مجموعة ما، فهي في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل، وترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أو تشجيعها، أو منع أفراد المجموعة عن أنواع أخرى.
السيادة:
هي القوى أو السلطة العليا. فالحكومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مر السنين أفكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة. ومن الأفكار التي ظهرت قديما كمعتقدات راسخة ان الحكومة تحكم بموجب الحق الالهي، وهو اعتقاد يرى ان الحكومة استمدت سلطتها من الله، وهي سلطة شاملة ومطلقة، وفي العصر الحديث يعد الشعب في الدول الديمقراطية هو الرئيسي ولسلطة الحكومة.
الشرعية:
هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة على أساس نتائج انتخابات الشعب لاحزاب لشغر البرلمان ويختار المواطنون أعضاءا من الأحزاب لتمثيلهم في البرلمان ،ويكون اختيار الشعب لهم أولا لنزاهتهم وسمعتهم الطيبة وما هو أهم من ذلك ما يتقدمون به من برنامج للحكم في نواحي الاقتصاد والتعليم والبيئة والخارجية وغيرها. وفي العادة يقوم حزب الأغلبية بتكوين الحكومة بتكليف من الملكة (في المملكة المتحدة) أو من رئيس الجمهورية (كما في ألمانيا)، فإذا لم يوجد حزب أغلبية يحوز على نصف عدد مقاعد البرلمان، فيمكن تكوين حكومة ائتلافية بين حزبين أو ثلاثة لتستطيع الحصول على نسبة مقاعد أكثر من 50% في البرلمان، وبذلك تضمن الحكومة تمرير ما تقره من قوانين جديدة وقرارات، ولا تستطيع المعارضة عندئذ توقيف الموافقة على القوانين الجديدة.
يعتمد النظام النيابي على التنشئة الاجتماعية للافراد، والتشجيع على ممارسة حق الانتخاب. وبغرض أن يكون العمل البرلماني بناءا تحدد دولة مثل ألمانيا طبقا لدستورها عدد الأحزاب على أساس أن الأحزاب التي تدخل البرلمان لا بد وأن تحصل على نسبة 5% من أصوات الشعب.
الاختصاص القضائي:
يعني الحق أو السلطة في إصدار وتنفيذ الاحكام أو القوانين التي وافق عليها البرلمان. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الأفراد المقيمين في منطقة معينة. والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة. للحكومات العامة اختصاص قضائي وظيفي واسع. وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنطبق عليها احكامها وقوانيها. وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الامن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.
تنفيذ القانون:
قد لا يكون لقواعد السلوك اثر كبير الا إذا قام الأفراد بمراعاتها لانه لو سمح لهم باعمالها ومخالتها لتوقف نشاط المجتمع وتلا ذالك سرعة انعدام القانون أو النظام. يطيع معظم الأفراد قرارات مجموعتهم برغبتهم، إلا أن بعضهم يجب اجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة. كما أن الاندية والأعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالإشراف على تطبيق القوانين. وكذلك الحال في الأمم والمدن حيث تقوم أجهزة مختصة بتطبيق القانون مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعا من العقوبة توقع على من تثبت عليهم المخالفة. وكثيرا ما ستعمل تعبير تنظيم السلطة للإشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال إصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة.