- الأحد ديسمبر 01, 2013 9:28 pm
#66991
القوى السياسية في الوطن العربي
شَهِدَ الوطنُ العَربيُّ في العصرِ الحَديثِ اتِجاهاتٍ فِكريةً سياسيةً مُتعددةً، منها ما كانَ عَربياً أَصيلاً ومنها ما جَاءَ انعكاساً لاتجاهاتٍ عالميةٍ. ويُمكِنُ أَنْ نُلَخِصَ الاتجاهاتِ السياسيةَ في العالمِ العربيِّ بأربعةِ اتجاهاتٍ هي:
الاتجاهاتُ القوميةُ العربيةُ
يُركزُ الاتجاهُ القوميُ على ضَرورةِ الوِحدةِ العَربيةِ بوصْفِها وسيلةً لتحقيقِ مَصالحِ الأمةِ العَربيةِ والتَّعاوُنِ والتَضَامُنِ العَربيِ. اتحاد الامه العربيه ورفض التجزئه وعدم التخلي عن اي شبر في الوطن العربي وخاصه فلسطين والعراق. والأردن التي تشكل حلقه وصل في الوطن العربي
الاتجاهاتُ الإسلاميةُ
يَدعو الاتجاهُ الإسلاميُّ إلى قيامِ دَولةٍ إسلاميةٍ تُطبقُ أحكامَ الشَّريعـةِ انطِــلاقاً مــن أنَّ "الإسلام َهو الحَلُّ" للِقضايا والمُشكِلاتِ الحَياتيةِ كَافةً.
الاتَّجاهاتُ الاشتراكيةُ
يدعو الاتجاهُ الاشْتِراكيُّ إلى تَوسيعِ دَوْرِ الدَولةِ في السَّيطرةِ على الأنشِطةِ الاقتِصاديةِ في البلادِ، والاعتمادِ على الدَّولةِ لِتأمينِ حُقوقِ فِئاتِ المجتَمعِ وأفرادِهِ جَميعهِم.
الاتِّجاهاتُ الوَطنيةُ الليْبرالِيةُ
يُركِّزُ الاتجاهُ الوَطنيُّ الليبْراليُّ على تطبيقِ مَبادئِ الدِّيمقراطِيةِ، ويُطالِبُ بالحُرياتِ العامّةِ، بما فيها حُريةُ الأسواقِ التِّجاريةِ والصَِّناعيةِ.
اللَيبرالِية
اتِِجاهٌ فِكريٌ سِياسيٌ يَدعُو إلى التَّركيزِ على الحُرياتِ السِّياسيةِ والاقتصاديةِ بِوصفِها أَهمَّ ركائزِ الحُكمِ في الدَّولةِ.
القُوى السِّياسيةٌ في العَالم
مراكزُ القُوى تَعني الدّولَ الكُبرىَ.
وميزانُ القُوىَ هو: القوةُ الاقتصاديةُ والعَسكريةُ.
الوِلاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ[عدل]
وَتتألفُ من خَمسينَ وِلايةٍ، يبلغ عدد سكانها 275مليون نسمة يَجمعُها اتحادٌ فِدراليٌ. ولكلِّ ولايةٍ حاكِمُها المنتَخَبُ، ومجالِسُها التَّشريعيةُ المنَتخبةُ أيضاً. وتُعدُّ الوِلاياتُ المتحِدةُ حَالياً أَكبرَ قُوةٍ اقتصاديةٍ وعَسكريةٍ في العالمِ.
السُّلطاتُ الفِدراليةُ[عدل]
تتوزَّعُ السُّلطاتُ الفِدراليةُ في الوِلاياتِ المتحدةٍ على النَّحوِ الآتي:
السلطةُ التشريعيةُ:وتتكوَّنُ من مجلِسينِ هما النوابُ والشيوخُ.
السلطةُ التَّشريعية عددُ الأعضاءِ مدَّةُ العضويةِ الصلاحياتِ
مجلسُ النوابِ: 435 نائباً ست سنوات إقرارُ الميزانيةِ والضّرائبِ، ومراقبةُ النَّفقاتِ ، وسنُّ القوانينِ وغيرُها
مجلِسُ الشُّيوخِ: 100 شيخٍ (سناتور) سنتان الموافقةً على تعيين الوزراءِ والسُّفراء وتَشريعُ القوانينِ وغيرها
كما أنُّهُ لا يُمكنُ إعلانُ الحربِ إلا بموافقةِ مَجلسي النُّوابِ والشُّيوخ.
- السلطةُ التنفيذيةُ وتتمثَّلُ في:
- رئيسِ الجُمهوريةِ: يَرأَسُ السُّلطةَ التنفيذِيةَ ويُنَتَخبُ لمدةِ أَربعِ سَنواتٍ، ويُمكِنُ إِعادةُ انتخابِه مرةً واحِدةً.
- الأجهزةِ التَنفيذيةِ: تَتمثَّلُ في الوِزراءِ ومُديرِي المؤسَّساتِ الفِدراليَّةِ.
- السُّلطةُ القَضائيةُ: تتمَّثلُ في المَحكمةِ العُليا التي يُعَيَّنُ أَعضاؤُها مَدى الحَياةِ من قِبلَ الرَّئيسِ بعدَ مُوافقةِ مَجلسِ الشُّيوخِ، ومن محاكمَ فِدراليةٍ أخرى، ومحاكمِ الوِلاياتِ.
المحكمةُ العليا الأمريكية : تَستطيعُ هذهِ المَحكمَةُ أن تُلغيَ أيَّ قانونٍ لا يتَماشى مع الدُّستورِ. كما أنها تَفصِلُ في الخِلافاتِ النَّاتِجةِ عن تَفسير القَوانينِ وتطبِيقها
=== الأحزابُ السِّياسيةُ
تَتعدَّدُ الأَحزابُ في الوِلاياتِ المُتحدةِ الأَمريكيةِ، وأهمُّ هذهِ الأحزابِ:
الحزبُ الديمقراطيُّ: ويَعتَقِدُ هذا الحزبُ أَنَّ على الحُكومةِ دَورْاً رَئيساً ومَسؤُولاً في تَوجيهِ الاقْتصِادِ، وتَأميِنِ الضَّمانِ الاجتماعيِّ ورَفعِ مُستواهُ للجَميعِ.
الحزبُ الجُمهوريُّ : ويَعتقدُ هذا الحزبُ أنَّ الانتعاشَ الاقتِصاديَّ يتمُّ عن طريقِ المُبادراتِ الخاصَّةِ، وأنَّ الدولةَ يَجبُ أَنْ تُقلِّصَ دَورَها الاقِتصاديَّ، وأَنَّ السُّوقَ الحُرَة هي الطريقُ الأفضلُ لتطوُّرِ الاقِتصادِ.
ومن المعْلوم أَنَّ الحزبينِ يَتفقانِ في أمورٍ كَثيرةٍ وتُوجَدُ في صُفوفِ كلِّ حزبٍ آراءٌ متباينةٌ في أكثر الأُمورِ.
الجماعاتُ الضَّاغطةُ في الولاياتِ المُتحدةِ الأميركيةِ[عدل]
ومن أَبرزِ هَذه الجَماعاتِ: جَماعةُ رجالِ الأَعمالِ، والجَمعياتُ الزِّراعيةُ، والمنظَّماتُ العُماليةُ المِهْنيةُ كالأطباءِ والمُحامِينِ.
ويُعدُّ اللُّوبِي الصّهيُوني من الجَماعاتِ الضَّاغِطةِ ذَاتِ النُفوذِ القَويِّ والفَاعلِ؛ فإسرائيلُ تَتمتعُ بِنفوذٍِ قَويٍّ في الوِلاياتِ المتَّحدةِ من خلالِ هذا اللُّوبِي. ولهذهِ الجَماعاتِ الضَّاغطةِ مَكاتبُ وموَظَّفونَ في وَاشنطُنَ العَاصِمة، يُتابِعونَ أَعمالَ مَجلسَي النُّوابِ والشُّيوخِ، ويُمارسِونَ ضُغوطَهم على أعضاءِ المَجلسينِ لِيخدمُوا مَصلحةَ هذه الجَماعَاتِ.
كُومونولث الدُّولِ المستقلةِ[عدل]
( جمهورياتُ الاتحادِ السُّوفياتيِّ سَابقاً).
كان الاتحاد السوفياتيُّ أَحدَ أكبر قُوتينِ في العَالَمِ قَبل انهيارهِ عامَ 1991م. أَمَّا أسبابُ انهيارهِ فتعودُ إلى ما يَأْْتي:
إهمالِ حاجةِ الأفرادِ إلى التملكِ، وما يَترتبُ على ذَلكَ من أنِخفاضِ مُستوىَ الإنتاجِ ونَوْعيَتهِ في مُعظمِ المَجالاتِ الزِّراعيةِ والصِّناعية وحتَّى في الوَظائِفِ العامةِ.
تَحكُّمِ الدَّولةِ بِعَمليةِ الإنتاجِ، فكلُّ إنتاجِ يَعودُ إلى الدَوْلةِ، والفردِ لا يَعدُو كَونَه سِنّاً في دُولابٍ يَعملُ من أَجلِ بَقاءِ النِّظامِ واستمراريَتَهِ، فانعدَمَ حافزُ الرِبحِ لزيادةِ الإنتاجِ وانعدمتِ المُنافَسةُ لِتَحسينِ نَوْعيةِ العَملِ.
إِنَّ الدروسَ المستفادةَ من فَشلِ التَجرِبةِ السُّوفياتيةِ، يمكنْ أنْ تتلَخصَ فيما يأتي :
- أنَّ التخطيطَ المركزيَّ، أو إِحلالَ القَراراتِ الإِداريةِ المركزيةِ مَحِلَ آليةِ الأَسعارِ وقُوى السوقِ عَطَّلَ وظيفةَ الأسعارِ في قياسِ كفاءةِ العَمليةِ الإنتاجيةِ من جهةٍ، وأبعدَ نمطَ الإنتاجِ عن أَولوياتِ المُستهلِكِ من جِهةٍ أخرى.كذلك أَدَّى ذلك النظامُ إِلى إِلغاءِ عاملِ الربحِ في حَفزِ كَفاءةِ الإِنتاجِ، كما عطل عاملَ الخسارةِ في مُعاقبةِ الفَشلِ في الإنتاجِ.
- أنَّ إِلغاءَ المِلكيةِ الخاصةِ لعَواملِ الإِنتاجِ بصورةٍ مُطلقةٍ، أَلغى مَنظومةَ الحَوافزِ في مُعظمِ القِطاعاتِ المُنتجةِ، ففي القِطاعِ الزِّراعي أُلغيتْ الحوافزُ لدى الفَلاحِ لصيانةِ الأرضِ والمحافظةِ على خصوبَتها، وفي القِطاع الصِّناعيِ كانت صِيانةُ الاستثماراتِ الرأسماليةِ واستبدالُها من مَسؤوليةِ الُموظفينَ الحكُوميين أو الإداراتِ العُماليةِ غير المعنيَّةِ سوى بتحقيق فوائضَ ماليةٍ في الأَمدِ القَصيرِ على حسابِ الصِّيانةِ الطَّويلةِ الأمَدِ للأصولِ الرأسماليةِ، الأمرَ الذي عَجَّلَ هَلاكهَا.
اليابان
تُعدُّ اليَابانُ من البُلدانِ ذاتِ الكَثافةِ السُّكانيةِ العَاليةِ. وعلى الرُّغمِ من أَنها لا تَمتلِكُ الموادُّ الخامَ ومصادِرَ الطَّاقةِ الضَّروريةِ لإِقامةِ الصِّناعةِ، إِلا أَنها قَامتْ بِتطويرِ اقتصَادِهَا وركَّزتْ جُهودَها على الصِّناعاتِ الإِلكترُونيةِ. وقد بلغَ ما تُنتِجُه اليابانُ، في عام 1993م ما يقربُ من 14% من مُجملِ الإِنتاجِ العَالميِّ. ويُعدُّ وصولُ اليابانِ إِلى مَركزِ القُوى الاقتصاديةِ العَالميةِ من التغيُّراتِ المُهمةِ في التَّاريخِ المُعاصرِ.
أَسبابُ النُّمو الهَائلِ للاقتصادِ اليَابانيِ[عدل]
- يبلغُ مُعدَّلُ ادخارِ الفَردِ اليَابانيِّ 15% من دخله، وتُشكِّلُ الأَموالُ المَّدخَرةُ مَصدراً مُهماً لِرؤوسِ الأَموالِ التي يَحتاجُها تَطويرُ الصِّناعةِ والخِدْماتِ من أَعلى نِسبِ الادِخارِ في العَالمِ، مما يُشجعُ الاستثمارَ.
- استثمارُ اليَابانِ أَموالَها في مَناطقَ كَثيرةٍ من العالَم.
- ركَّزتِ اليَابانُ إِمكانَاتِها الاقتِصاديةَ على الإنتاجِ والاستهلاكِ المَدنيِّ في حِين كَانتِ الوِلاياتُ المتحدةُ الأميركِيةُ والاتحادُ السوفياتيُّ يُنفقانِ أَموالاً طَائلةً على التَسلُّحِ خِلالَ أيامِ الحربِ البَاردةِ.
- رؤوسُ الأموالِ الأجنبيةِ التي تُستثمَرُ في اليَابانِ.
تعدد الحرف والاعمال بينهُم بين بعض , مما يساهم برفع الدوله اقتصادياً , وسياسياً , ومادياً , وأيضاَ معنوياً
شَهِدَ الوطنُ العَربيُّ في العصرِ الحَديثِ اتِجاهاتٍ فِكريةً سياسيةً مُتعددةً، منها ما كانَ عَربياً أَصيلاً ومنها ما جَاءَ انعكاساً لاتجاهاتٍ عالميةٍ. ويُمكِنُ أَنْ نُلَخِصَ الاتجاهاتِ السياسيةَ في العالمِ العربيِّ بأربعةِ اتجاهاتٍ هي:
الاتجاهاتُ القوميةُ العربيةُ
يُركزُ الاتجاهُ القوميُ على ضَرورةِ الوِحدةِ العَربيةِ بوصْفِها وسيلةً لتحقيقِ مَصالحِ الأمةِ العَربيةِ والتَّعاوُنِ والتَضَامُنِ العَربيِ. اتحاد الامه العربيه ورفض التجزئه وعدم التخلي عن اي شبر في الوطن العربي وخاصه فلسطين والعراق. والأردن التي تشكل حلقه وصل في الوطن العربي
الاتجاهاتُ الإسلاميةُ
يَدعو الاتجاهُ الإسلاميُّ إلى قيامِ دَولةٍ إسلاميةٍ تُطبقُ أحكامَ الشَّريعـةِ انطِــلاقاً مــن أنَّ "الإسلام َهو الحَلُّ" للِقضايا والمُشكِلاتِ الحَياتيةِ كَافةً.
الاتَّجاهاتُ الاشتراكيةُ
يدعو الاتجاهُ الاشْتِراكيُّ إلى تَوسيعِ دَوْرِ الدَولةِ في السَّيطرةِ على الأنشِطةِ الاقتِصاديةِ في البلادِ، والاعتمادِ على الدَّولةِ لِتأمينِ حُقوقِ فِئاتِ المجتَمعِ وأفرادِهِ جَميعهِم.
الاتِّجاهاتُ الوَطنيةُ الليْبرالِيةُ
يُركِّزُ الاتجاهُ الوَطنيُّ الليبْراليُّ على تطبيقِ مَبادئِ الدِّيمقراطِيةِ، ويُطالِبُ بالحُرياتِ العامّةِ، بما فيها حُريةُ الأسواقِ التِّجاريةِ والصَِّناعيةِ.
اللَيبرالِية
اتِِجاهٌ فِكريٌ سِياسيٌ يَدعُو إلى التَّركيزِ على الحُرياتِ السِّياسيةِ والاقتصاديةِ بِوصفِها أَهمَّ ركائزِ الحُكمِ في الدَّولةِ.
القُوى السِّياسيةٌ في العَالم
مراكزُ القُوى تَعني الدّولَ الكُبرىَ.
وميزانُ القُوىَ هو: القوةُ الاقتصاديةُ والعَسكريةُ.
الوِلاياتُ المتحدةُ الأمريكيةُ[عدل]
وَتتألفُ من خَمسينَ وِلايةٍ، يبلغ عدد سكانها 275مليون نسمة يَجمعُها اتحادٌ فِدراليٌ. ولكلِّ ولايةٍ حاكِمُها المنتَخَبُ، ومجالِسُها التَّشريعيةُ المنَتخبةُ أيضاً. وتُعدُّ الوِلاياتُ المتحِدةُ حَالياً أَكبرَ قُوةٍ اقتصاديةٍ وعَسكريةٍ في العالمِ.
السُّلطاتُ الفِدراليةُ[عدل]
تتوزَّعُ السُّلطاتُ الفِدراليةُ في الوِلاياتِ المتحدةٍ على النَّحوِ الآتي:
السلطةُ التشريعيةُ:وتتكوَّنُ من مجلِسينِ هما النوابُ والشيوخُ.
السلطةُ التَّشريعية عددُ الأعضاءِ مدَّةُ العضويةِ الصلاحياتِ
مجلسُ النوابِ: 435 نائباً ست سنوات إقرارُ الميزانيةِ والضّرائبِ، ومراقبةُ النَّفقاتِ ، وسنُّ القوانينِ وغيرُها
مجلِسُ الشُّيوخِ: 100 شيخٍ (سناتور) سنتان الموافقةً على تعيين الوزراءِ والسُّفراء وتَشريعُ القوانينِ وغيرها
كما أنُّهُ لا يُمكنُ إعلانُ الحربِ إلا بموافقةِ مَجلسي النُّوابِ والشُّيوخ.
- السلطةُ التنفيذيةُ وتتمثَّلُ في:
- رئيسِ الجُمهوريةِ: يَرأَسُ السُّلطةَ التنفيذِيةَ ويُنَتَخبُ لمدةِ أَربعِ سَنواتٍ، ويُمكِنُ إِعادةُ انتخابِه مرةً واحِدةً.
- الأجهزةِ التَنفيذيةِ: تَتمثَّلُ في الوِزراءِ ومُديرِي المؤسَّساتِ الفِدراليَّةِ.
- السُّلطةُ القَضائيةُ: تتمَّثلُ في المَحكمةِ العُليا التي يُعَيَّنُ أَعضاؤُها مَدى الحَياةِ من قِبلَ الرَّئيسِ بعدَ مُوافقةِ مَجلسِ الشُّيوخِ، ومن محاكمَ فِدراليةٍ أخرى، ومحاكمِ الوِلاياتِ.
المحكمةُ العليا الأمريكية : تَستطيعُ هذهِ المَحكمَةُ أن تُلغيَ أيَّ قانونٍ لا يتَماشى مع الدُّستورِ. كما أنها تَفصِلُ في الخِلافاتِ النَّاتِجةِ عن تَفسير القَوانينِ وتطبِيقها
=== الأحزابُ السِّياسيةُ
تَتعدَّدُ الأَحزابُ في الوِلاياتِ المُتحدةِ الأَمريكيةِ، وأهمُّ هذهِ الأحزابِ:
الحزبُ الديمقراطيُّ: ويَعتَقِدُ هذا الحزبُ أَنَّ على الحُكومةِ دَورْاً رَئيساً ومَسؤُولاً في تَوجيهِ الاقْتصِادِ، وتَأميِنِ الضَّمانِ الاجتماعيِّ ورَفعِ مُستواهُ للجَميعِ.
الحزبُ الجُمهوريُّ : ويَعتقدُ هذا الحزبُ أنَّ الانتعاشَ الاقتِصاديَّ يتمُّ عن طريقِ المُبادراتِ الخاصَّةِ، وأنَّ الدولةَ يَجبُ أَنْ تُقلِّصَ دَورَها الاقِتصاديَّ، وأَنَّ السُّوقَ الحُرَة هي الطريقُ الأفضلُ لتطوُّرِ الاقِتصادِ.
ومن المعْلوم أَنَّ الحزبينِ يَتفقانِ في أمورٍ كَثيرةٍ وتُوجَدُ في صُفوفِ كلِّ حزبٍ آراءٌ متباينةٌ في أكثر الأُمورِ.
الجماعاتُ الضَّاغطةُ في الولاياتِ المُتحدةِ الأميركيةِ[عدل]
ومن أَبرزِ هَذه الجَماعاتِ: جَماعةُ رجالِ الأَعمالِ، والجَمعياتُ الزِّراعيةُ، والمنظَّماتُ العُماليةُ المِهْنيةُ كالأطباءِ والمُحامِينِ.
ويُعدُّ اللُّوبِي الصّهيُوني من الجَماعاتِ الضَّاغِطةِ ذَاتِ النُفوذِ القَويِّ والفَاعلِ؛ فإسرائيلُ تَتمتعُ بِنفوذٍِ قَويٍّ في الوِلاياتِ المتَّحدةِ من خلالِ هذا اللُّوبِي. ولهذهِ الجَماعاتِ الضَّاغطةِ مَكاتبُ وموَظَّفونَ في وَاشنطُنَ العَاصِمة، يُتابِعونَ أَعمالَ مَجلسَي النُّوابِ والشُّيوخِ، ويُمارسِونَ ضُغوطَهم على أعضاءِ المَجلسينِ لِيخدمُوا مَصلحةَ هذه الجَماعَاتِ.
كُومونولث الدُّولِ المستقلةِ[عدل]
( جمهورياتُ الاتحادِ السُّوفياتيِّ سَابقاً).
كان الاتحاد السوفياتيُّ أَحدَ أكبر قُوتينِ في العَالَمِ قَبل انهيارهِ عامَ 1991م. أَمَّا أسبابُ انهيارهِ فتعودُ إلى ما يَأْْتي:
إهمالِ حاجةِ الأفرادِ إلى التملكِ، وما يَترتبُ على ذَلكَ من أنِخفاضِ مُستوىَ الإنتاجِ ونَوْعيَتهِ في مُعظمِ المَجالاتِ الزِّراعيةِ والصِّناعية وحتَّى في الوَظائِفِ العامةِ.
تَحكُّمِ الدَّولةِ بِعَمليةِ الإنتاجِ، فكلُّ إنتاجِ يَعودُ إلى الدَوْلةِ، والفردِ لا يَعدُو كَونَه سِنّاً في دُولابٍ يَعملُ من أَجلِ بَقاءِ النِّظامِ واستمراريَتَهِ، فانعدَمَ حافزُ الرِبحِ لزيادةِ الإنتاجِ وانعدمتِ المُنافَسةُ لِتَحسينِ نَوْعيةِ العَملِ.
إِنَّ الدروسَ المستفادةَ من فَشلِ التَجرِبةِ السُّوفياتيةِ، يمكنْ أنْ تتلَخصَ فيما يأتي :
- أنَّ التخطيطَ المركزيَّ، أو إِحلالَ القَراراتِ الإِداريةِ المركزيةِ مَحِلَ آليةِ الأَسعارِ وقُوى السوقِ عَطَّلَ وظيفةَ الأسعارِ في قياسِ كفاءةِ العَمليةِ الإنتاجيةِ من جهةٍ، وأبعدَ نمطَ الإنتاجِ عن أَولوياتِ المُستهلِكِ من جِهةٍ أخرى.كذلك أَدَّى ذلك النظامُ إِلى إِلغاءِ عاملِ الربحِ في حَفزِ كَفاءةِ الإِنتاجِ، كما عطل عاملَ الخسارةِ في مُعاقبةِ الفَشلِ في الإنتاجِ.
- أنَّ إِلغاءَ المِلكيةِ الخاصةِ لعَواملِ الإِنتاجِ بصورةٍ مُطلقةٍ، أَلغى مَنظومةَ الحَوافزِ في مُعظمِ القِطاعاتِ المُنتجةِ، ففي القِطاعِ الزِّراعي أُلغيتْ الحوافزُ لدى الفَلاحِ لصيانةِ الأرضِ والمحافظةِ على خصوبَتها، وفي القِطاع الصِّناعيِ كانت صِيانةُ الاستثماراتِ الرأسماليةِ واستبدالُها من مَسؤوليةِ الُموظفينَ الحكُوميين أو الإداراتِ العُماليةِ غير المعنيَّةِ سوى بتحقيق فوائضَ ماليةٍ في الأَمدِ القَصيرِ على حسابِ الصِّيانةِ الطَّويلةِ الأمَدِ للأصولِ الرأسماليةِ، الأمرَ الذي عَجَّلَ هَلاكهَا.
اليابان
تُعدُّ اليَابانُ من البُلدانِ ذاتِ الكَثافةِ السُّكانيةِ العَاليةِ. وعلى الرُّغمِ من أَنها لا تَمتلِكُ الموادُّ الخامَ ومصادِرَ الطَّاقةِ الضَّروريةِ لإِقامةِ الصِّناعةِ، إِلا أَنها قَامتْ بِتطويرِ اقتصَادِهَا وركَّزتْ جُهودَها على الصِّناعاتِ الإِلكترُونيةِ. وقد بلغَ ما تُنتِجُه اليابانُ، في عام 1993م ما يقربُ من 14% من مُجملِ الإِنتاجِ العَالميِّ. ويُعدُّ وصولُ اليابانِ إِلى مَركزِ القُوى الاقتصاديةِ العَالميةِ من التغيُّراتِ المُهمةِ في التَّاريخِ المُعاصرِ.
أَسبابُ النُّمو الهَائلِ للاقتصادِ اليَابانيِ[عدل]
- يبلغُ مُعدَّلُ ادخارِ الفَردِ اليَابانيِّ 15% من دخله، وتُشكِّلُ الأَموالُ المَّدخَرةُ مَصدراً مُهماً لِرؤوسِ الأَموالِ التي يَحتاجُها تَطويرُ الصِّناعةِ والخِدْماتِ من أَعلى نِسبِ الادِخارِ في العَالمِ، مما يُشجعُ الاستثمارَ.
- استثمارُ اليَابانِ أَموالَها في مَناطقَ كَثيرةٍ من العالَم.
- ركَّزتِ اليَابانُ إِمكانَاتِها الاقتِصاديةَ على الإنتاجِ والاستهلاكِ المَدنيِّ في حِين كَانتِ الوِلاياتُ المتحدةُ الأميركِيةُ والاتحادُ السوفياتيُّ يُنفقانِ أَموالاً طَائلةً على التَسلُّحِ خِلالَ أيامِ الحربِ البَاردةِ.
- رؤوسُ الأموالِ الأجنبيةِ التي تُستثمَرُ في اليَابانِ.
تعدد الحرف والاعمال بينهُم بين بعض , مما يساهم برفع الدوله اقتصادياً , وسياسياً , ومادياً , وأيضاَ معنوياً
