By عبدالملك السفيان 333 - الأحد ديسمبر 01, 2013 9:42 pm
- الأحد ديسمبر 01, 2013 9:42 pm
#66995
أصدر المؤتمر السنوي السادس للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، الذي عقد في 28 و29 تشرين الأول (أكتوبر) في الجامعة الأميركية في الشارقة، مجموعة من التوصيات، بناء على تقرير المنتدى حول «الطاقة المستدامة» ونقاشات المؤتمر. وقد أخذت التوصيات في الاعتبار وضع المنطقة العربية كمنتج رئيس للنفط والغاز، والغنى الذي تتمتع به في مصادر الطاقة المتجددة، بخاصة الشمس.
شارك في المؤتمر 600 مندوب يمثلون 160 مؤسسة من 52 بلداً، ناقشوا تقرير «أفد» لسنة 2013 حول الطاقة المستدامة في البلدان العربية، وخلصوا إلى الاتفاق مع ما توصل إليه التقرير من أن الدول العربية تستطيع تعزيز استدامة قطاع الطاقة باتخاذ خيارات استراتيجية مهمّة تؤمن مكاسب اقتصادية وافرة وتضمن، في الوقت عينه، الإدارة المتوازنة للموارد. تشمل هذه الخيارات تحسين كفاءة الطاقة، واستغلال الإمكانيات غير المستثمرة في موارد الطاقة المتجدّدة، واستخدام احتياطات النفط والغاز بأساليب أنظف وأكثر جدوى. وينبغي توظيف إيرادات تصدير النفط لبناء القدرات الإقليمية في تطوير واقتناء تقنيات الطاقة النظيفة.
حث المؤتمر صانعي السياسات على رصد استثمارات كافية في القدرة الإنتاجية للمحافظة على مكانة المنطقة في طليعة المنتجين العالميين، خلال العقود المقبلة، وزيادة فعالية استخدام عائدات النفط والغاز لتنويع اقتصادات المنطقة وتحريرها من دون الاعتماد على مصدر واحد، وإدارة العرض والطلب المحليين على الطاقة. كما طالب بإصلاح آليات تسعير الغاز ومنتجات الطاقة ذات الصلة، حيث يمكن أن يكون للغاز الطبيعي دور أعظم في التحوّل الطاقوي العربي والتنمية الاقتصادية في المستقبل.
ودعا الحكومات إلى إرساء العوامل الملائمة لمساهمة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية لإمدادات الطاقة، بما في ذلك السياسات الواضحة المحدّدة والإطار التنظيمي السليم. وأكد أنه عن طريق إرساء إدارة رشيدة بعيدة المدى للالتزامات المالية الحكومية، وإنشاء مؤسسات تنظيمية مؤهلة، واتباع عمليات منهجية لإجراء مناقصات المشاريع، تستطيع الحكومات العربية تعزيز الموارد المالية العامة المحدودة فتجذب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص.
وإذ أشار المشاركون إلى أن دعم أسعار الطاقة يصل إلى 90 في المئة في بعض البلدان، يستفيد الأغنياء من معظمه، طالبوا صانعي السياسات بالنظر في التوقيف التدريجي لدعم أسعار الطاقة، وإصلاح سياسات تسعيرها، من أجل تحفيز الانتشار السريع للكفاءة والاستخدامات الأمثل للطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجدّدة. وأوضحت التوصيات أن هذا يتطلب التصدي لإصلاح السياسات وأنظمة التسعير المعتمدة في شأن دعم أسعار الطاقة بغية ترشيد الإنتاج والاستهلاك، ما يؤدي إلى وضع حد للهدر وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة. كما أن اعتماد أنظمة أفضل للتسعير يشجع على الاستثمار. وشددت التوصيات على وجوب أخذ الأوضاع الاجتماعية والمحلية في الاعتبار، لضمان حقوق الفقراء. وحثت على اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة فقر الطاقة الذي يصيب أكثر من 50 مليون عربي، وذلك بتأمين إيصال طاقة مأمونة إليهم.
ولوحظ أن مسألة إصلاح سياسات الدعم حصلت على شبه إجماع خلال المناقشات، بخاصة من رؤساء شركات كهرباء وطاقة ووزراء. وقدم المجلس الأعلى للطاقة في دبي عرضاً لما قام به في مجال الرفع التدريجي لدعم الأسعار، ما أدى إلى مضاعفة الكفاءة خلال فترة قصيرة. وعرض المركز السعودي لكفاءة الطاقة تجربته في هذا المجال، مشدداً على أهمية سياسات التسعير في تحفيز الكفاءة. وقدم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مبادرته «استدامة»، التي تتضمن حوافز تسعيرية. وكان تقرير «أفد» أظهر أن كل برميل نفط يتم استخدامه محلياً بأسعار مدعومة يؤدي إلى خسارة 90 دولاراً كعائد ضائع من التصدير. كما بين التقرير أنه يمكن الحصول على الكمية نفسها من الإنتاج باستخدام نصف كمية الطاقة المستخدمة حالياً بأساليب تتميز بالهدر.
ودعا المؤتمر إلى وضع استراتيجيات وطنية لكفاءة الطاقة ذات أهداف محددة كميّاً وجداول زمنية وسياسات داعمة، مطالباً الحكومات بالعمل على نشر الوعي وتقديم الحوافز لتشجيع اعتماد تكنولوجيات وممارسات كفاءة الطاقة، مع أخذ الأوضاع المحلية في الاعتبار واعتماد حزمة تدابير اجتماعية لمواجهة الفقر.
وطالب المؤتمر صانعي السياسات بمقاربة سبل التخفيف من مسببات تغيّر المناخ والتكيّف مع تأثيراته في قطاع الطاقة، عن طريق تقييم ورصد أنظمة الطاقة في شكل منهجي لضمان قدرتها على التكيّف مع التأثيرات المتوقّعة لتغير المناخ، وتعزيز التحوّل نحو اعتماد أنظمة لامركزية لإمدادات الطاقة المتجددة في المناطق النائية والأرياف، وتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وإدارة الطلب كأحد إجراءات التكيّف، وتطوير مقاربة تكاملية جديدة للعمل على أساس الترابط بين الطاقة والمياه والمناخ في المنطقة العربية.
كما دعا إلى تشجيع تكنولوجيات الطاقة المستدامة المتطورة كوسيلة لتحقيق قفزة اقتصادية وتنموية، ودعم البحث العلمي والابتكار في عالم الأعمال وتصنيع البرامج والأجهزة، والعمل على انتشارها الواسع في المنطقة.
وكان طلاب من 26 جامعة عربية شاركوا في «منتدى قادة المستقبل البيئيين» الذي عقد على هامش المنتدى، وساهموا في النقاشات وصوغ التوصيات النهائية.
شارك في المؤتمر 600 مندوب يمثلون 160 مؤسسة من 52 بلداً، ناقشوا تقرير «أفد» لسنة 2013 حول الطاقة المستدامة في البلدان العربية، وخلصوا إلى الاتفاق مع ما توصل إليه التقرير من أن الدول العربية تستطيع تعزيز استدامة قطاع الطاقة باتخاذ خيارات استراتيجية مهمّة تؤمن مكاسب اقتصادية وافرة وتضمن، في الوقت عينه، الإدارة المتوازنة للموارد. تشمل هذه الخيارات تحسين كفاءة الطاقة، واستغلال الإمكانيات غير المستثمرة في موارد الطاقة المتجدّدة، واستخدام احتياطات النفط والغاز بأساليب أنظف وأكثر جدوى. وينبغي توظيف إيرادات تصدير النفط لبناء القدرات الإقليمية في تطوير واقتناء تقنيات الطاقة النظيفة.
حث المؤتمر صانعي السياسات على رصد استثمارات كافية في القدرة الإنتاجية للمحافظة على مكانة المنطقة في طليعة المنتجين العالميين، خلال العقود المقبلة، وزيادة فعالية استخدام عائدات النفط والغاز لتنويع اقتصادات المنطقة وتحريرها من دون الاعتماد على مصدر واحد، وإدارة العرض والطلب المحليين على الطاقة. كما طالب بإصلاح آليات تسعير الغاز ومنتجات الطاقة ذات الصلة، حيث يمكن أن يكون للغاز الطبيعي دور أعظم في التحوّل الطاقوي العربي والتنمية الاقتصادية في المستقبل.
ودعا الحكومات إلى إرساء العوامل الملائمة لمساهمة القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية لإمدادات الطاقة، بما في ذلك السياسات الواضحة المحدّدة والإطار التنظيمي السليم. وأكد أنه عن طريق إرساء إدارة رشيدة بعيدة المدى للالتزامات المالية الحكومية، وإنشاء مؤسسات تنظيمية مؤهلة، واتباع عمليات منهجية لإجراء مناقصات المشاريع، تستطيع الحكومات العربية تعزيز الموارد المالية العامة المحدودة فتجذب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص.
وإذ أشار المشاركون إلى أن دعم أسعار الطاقة يصل إلى 90 في المئة في بعض البلدان، يستفيد الأغنياء من معظمه، طالبوا صانعي السياسات بالنظر في التوقيف التدريجي لدعم أسعار الطاقة، وإصلاح سياسات تسعيرها، من أجل تحفيز الانتشار السريع للكفاءة والاستخدامات الأمثل للطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجدّدة. وأوضحت التوصيات أن هذا يتطلب التصدي لإصلاح السياسات وأنظمة التسعير المعتمدة في شأن دعم أسعار الطاقة بغية ترشيد الإنتاج والاستهلاك، ما يؤدي إلى وضع حد للهدر وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة. كما أن اعتماد أنظمة أفضل للتسعير يشجع على الاستثمار. وشددت التوصيات على وجوب أخذ الأوضاع الاجتماعية والمحلية في الاعتبار، لضمان حقوق الفقراء. وحثت على اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة فقر الطاقة الذي يصيب أكثر من 50 مليون عربي، وذلك بتأمين إيصال طاقة مأمونة إليهم.
ولوحظ أن مسألة إصلاح سياسات الدعم حصلت على شبه إجماع خلال المناقشات، بخاصة من رؤساء شركات كهرباء وطاقة ووزراء. وقدم المجلس الأعلى للطاقة في دبي عرضاً لما قام به في مجال الرفع التدريجي لدعم الأسعار، ما أدى إلى مضاعفة الكفاءة خلال فترة قصيرة. وعرض المركز السعودي لكفاءة الطاقة تجربته في هذا المجال، مشدداً على أهمية سياسات التسعير في تحفيز الكفاءة. وقدم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مبادرته «استدامة»، التي تتضمن حوافز تسعيرية. وكان تقرير «أفد» أظهر أن كل برميل نفط يتم استخدامه محلياً بأسعار مدعومة يؤدي إلى خسارة 90 دولاراً كعائد ضائع من التصدير. كما بين التقرير أنه يمكن الحصول على الكمية نفسها من الإنتاج باستخدام نصف كمية الطاقة المستخدمة حالياً بأساليب تتميز بالهدر.
ودعا المؤتمر إلى وضع استراتيجيات وطنية لكفاءة الطاقة ذات أهداف محددة كميّاً وجداول زمنية وسياسات داعمة، مطالباً الحكومات بالعمل على نشر الوعي وتقديم الحوافز لتشجيع اعتماد تكنولوجيات وممارسات كفاءة الطاقة، مع أخذ الأوضاع المحلية في الاعتبار واعتماد حزمة تدابير اجتماعية لمواجهة الفقر.
وطالب المؤتمر صانعي السياسات بمقاربة سبل التخفيف من مسببات تغيّر المناخ والتكيّف مع تأثيراته في قطاع الطاقة، عن طريق تقييم ورصد أنظمة الطاقة في شكل منهجي لضمان قدرتها على التكيّف مع التأثيرات المتوقّعة لتغير المناخ، وتعزيز التحوّل نحو اعتماد أنظمة لامركزية لإمدادات الطاقة المتجددة في المناطق النائية والأرياف، وتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وإدارة الطلب كأحد إجراءات التكيّف، وتطوير مقاربة تكاملية جديدة للعمل على أساس الترابط بين الطاقة والمياه والمناخ في المنطقة العربية.
كما دعا إلى تشجيع تكنولوجيات الطاقة المستدامة المتطورة كوسيلة لتحقيق قفزة اقتصادية وتنموية، ودعم البحث العلمي والابتكار في عالم الأعمال وتصنيع البرامج والأجهزة، والعمل على انتشارها الواسع في المنطقة.
وكان طلاب من 26 جامعة عربية شاركوا في «منتدى قادة المستقبل البيئيين» الذي عقد على هامش المنتدى، وساهموا في النقاشات وصوغ التوصيات النهائية.
