- الاثنين ديسمبر 02, 2013 1:49 pm
#67145
منذ معاهدة وستفاليا والتي وقعت عام 1648 م ، وحتى بداية القرن التاسع عشر كانت الدولة القومية العامل الوحيد غير المنازع في عالم السياسة الدولية.
فخلال هذه الفترة قامت الدولة القومية وحدها دون غيرها بالاعمال التي أدت الى تغيير القوة والتحالفات وايجاد المستعمرات والحرب والسلام.
وحين ما نعلم ان هذه الاعمال كانت هي الاحداث التي تنتج من تفاعل الدول الموجودة آن ذاك ، ندرك طبيعة الدور الهام الذي احتلته واحتكرته الدول القومية لنفسها في عالم السياسة الدولية.
الا ان هذا الاحتكار لم يستمر طويلا. فمع بداية القرن التاسع عشر ظهرت تطورات معينة في المسرح الدولي انهت العصر الذهبي للدولة القومية ( الاقليميه ) وعرضت وظيفتها الاساسيه وهي الوظيفة الامنية للخطر .
فوفق لتحليل (( جون هيرز )) المنطقي الوحده السياسية الاساسية هي الوحدة القادرة فعلا على توفير الامن لشعب الاقليم في الداخل والحماية من أي سيطرة او تدخل خارجي .
ان شعب الاقليم سوف يعترف بسلطة الكيان القادر على توفير هذه الوظائف الامنية لمدة قرنين ملكت الدولة الاقليمية هذه القدرة وادت الوظائف الاساسيه المطلوبة . لكن الدولة الاقليميه تواجه اليوم ازمة بقاء
وهذه الازمة ظهرت نتيجة للتحديات التي تواجهها والتي جعلتها تفقد قيمتها ككيان امني .
اول هذه التحديات هو التحدي الاقتصادي . فالثورة الصناعية جسدت فكرة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول حيث جعلت كل دولة بحاجة ماسة للدول الاخرى لتوفير مستلزماتها الاولية وتسويق منتجاتها من سلع وخدمات. هذا الاعتماد الاقتصادي المتبادل جعل الامن الاقتصادي لكل دولة تحت رحمة الدول الاخرى . فسبب عدم الاكتفاء الذاتي في المواد الاولية والخدمات و الاسواق اصبحت الدولة الاقليمية غير قادرة وحدها على توفير الامن الاقتصادي لسكان اقليمها.
اما التحدي الثاني فهو التحدي النفسي والذي اوجدته الثورة التكنولوجية بتطويرها لوسائل الاتصالات والتي شملت العالم كله في منتصف القرن العشرين فهذه الثورة وما قدمته من مخترعات جلعت حماية اقليم الدولة
من تسلل القيم والافكار الاجنبية مهمة صعبة ان لم تكن مستحيلة. على سبيل المثال اصبح الراديو - والذي يعتبر من اهم وسائل الاتصالات العامة - اداة مستخدمه بشكل واسع لدى غالبية الشعب وتأثيره على اراء وسلوك
ومعتقدات الامم اصبح حقيقه ملموسة. كما ان الحد من فاعلية الراديو اصبح من الصعوبة خصوصا بعد تطوير الموجة القصيرة واستراتيجيات الدعاية ذات القدرة الفائقة على جذب اهتمام الجمهور والتأثير في قيمه ومعتقداته .
أخبرا يأتي التحدي الكبير ونعني به الثورة التكنولوجية في الاسلحة الحربية. فالتطور السريع في الاسلحة الحربية خصوصا التطور في السلاح الجوي انهى سيطرة الدولة على اقليمها ، حيث اصبح بإمكان السلاح الجوي لدولة ما ان يضرب مدن مدن وقرى اخر مهما كانت الحماية موجودة على الحدود الاقليمية منهيا بذلك وظبفة الحدود الامنية. ولقد اكتملت عملية انهاء وظيفة الدولة الاقليمية الامنية باختراع صواريخ وما تحمله من رؤوس نووية. فهذا الاختراع قضى الى الابد على ما بقي للدولة الاقليميه من قدرة امنية. وبإنهاء مقدرة الدولة الاقليمية الامنية ، هيرز يستنتج ، انتهاء المبرر لوجود سيادتها وبقائها كعائل في السياسة الدولية.
رغم منطقية استنتاج هيرز فإن التحليل التجريبي لا يتفق معه. فالدولة الاقليمية رغم التحديات التي تواجهها ورغم انها لم تعد العامل الوحيد في المجتمع الدولي ، الا انها بقية العامل المهم والرئيسي. فهي لا تزال في وضع يمكنها من الاستجابة للتحديات التي تواجهها بطريقة سوف تضمن لها ليس البقاء فحسب وانما التفوق كعامل في المجتمع الدولي. ان هيرز نفسه ادرك هذه الحقيقة بعد ملاحظات لاحقه. فلقد توصل في بحث مؤخرا الى ان التحديات التي تواجهها الدولة الاقليمية ( القومية ) سواء من الثورة التكنولوجية او من المؤسسات الدولية وعبر الاقليمية لم تكن كافية لإنهاء دورها كعامل في المجتمع الدولي ، بل ان الدولة القومية (( بقيت العامل الرئيسي في العلاقات الدولية )) .
.
فخلال هذه الفترة قامت الدولة القومية وحدها دون غيرها بالاعمال التي أدت الى تغيير القوة والتحالفات وايجاد المستعمرات والحرب والسلام.
وحين ما نعلم ان هذه الاعمال كانت هي الاحداث التي تنتج من تفاعل الدول الموجودة آن ذاك ، ندرك طبيعة الدور الهام الذي احتلته واحتكرته الدول القومية لنفسها في عالم السياسة الدولية.
الا ان هذا الاحتكار لم يستمر طويلا. فمع بداية القرن التاسع عشر ظهرت تطورات معينة في المسرح الدولي انهت العصر الذهبي للدولة القومية ( الاقليميه ) وعرضت وظيفتها الاساسيه وهي الوظيفة الامنية للخطر .
فوفق لتحليل (( جون هيرز )) المنطقي الوحده السياسية الاساسية هي الوحدة القادرة فعلا على توفير الامن لشعب الاقليم في الداخل والحماية من أي سيطرة او تدخل خارجي .
ان شعب الاقليم سوف يعترف بسلطة الكيان القادر على توفير هذه الوظائف الامنية لمدة قرنين ملكت الدولة الاقليمية هذه القدرة وادت الوظائف الاساسيه المطلوبة . لكن الدولة الاقليميه تواجه اليوم ازمة بقاء
وهذه الازمة ظهرت نتيجة للتحديات التي تواجهها والتي جعلتها تفقد قيمتها ككيان امني .
اول هذه التحديات هو التحدي الاقتصادي . فالثورة الصناعية جسدت فكرة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول حيث جعلت كل دولة بحاجة ماسة للدول الاخرى لتوفير مستلزماتها الاولية وتسويق منتجاتها من سلع وخدمات. هذا الاعتماد الاقتصادي المتبادل جعل الامن الاقتصادي لكل دولة تحت رحمة الدول الاخرى . فسبب عدم الاكتفاء الذاتي في المواد الاولية والخدمات و الاسواق اصبحت الدولة الاقليمية غير قادرة وحدها على توفير الامن الاقتصادي لسكان اقليمها.
اما التحدي الثاني فهو التحدي النفسي والذي اوجدته الثورة التكنولوجية بتطويرها لوسائل الاتصالات والتي شملت العالم كله في منتصف القرن العشرين فهذه الثورة وما قدمته من مخترعات جلعت حماية اقليم الدولة
من تسلل القيم والافكار الاجنبية مهمة صعبة ان لم تكن مستحيلة. على سبيل المثال اصبح الراديو - والذي يعتبر من اهم وسائل الاتصالات العامة - اداة مستخدمه بشكل واسع لدى غالبية الشعب وتأثيره على اراء وسلوك
ومعتقدات الامم اصبح حقيقه ملموسة. كما ان الحد من فاعلية الراديو اصبح من الصعوبة خصوصا بعد تطوير الموجة القصيرة واستراتيجيات الدعاية ذات القدرة الفائقة على جذب اهتمام الجمهور والتأثير في قيمه ومعتقداته .
أخبرا يأتي التحدي الكبير ونعني به الثورة التكنولوجية في الاسلحة الحربية. فالتطور السريع في الاسلحة الحربية خصوصا التطور في السلاح الجوي انهى سيطرة الدولة على اقليمها ، حيث اصبح بإمكان السلاح الجوي لدولة ما ان يضرب مدن مدن وقرى اخر مهما كانت الحماية موجودة على الحدود الاقليمية منهيا بذلك وظبفة الحدود الامنية. ولقد اكتملت عملية انهاء وظيفة الدولة الاقليمية الامنية باختراع صواريخ وما تحمله من رؤوس نووية. فهذا الاختراع قضى الى الابد على ما بقي للدولة الاقليميه من قدرة امنية. وبإنهاء مقدرة الدولة الاقليمية الامنية ، هيرز يستنتج ، انتهاء المبرر لوجود سيادتها وبقائها كعائل في السياسة الدولية.
رغم منطقية استنتاج هيرز فإن التحليل التجريبي لا يتفق معه. فالدولة الاقليمية رغم التحديات التي تواجهها ورغم انها لم تعد العامل الوحيد في المجتمع الدولي ، الا انها بقية العامل المهم والرئيسي. فهي لا تزال في وضع يمكنها من الاستجابة للتحديات التي تواجهها بطريقة سوف تضمن لها ليس البقاء فحسب وانما التفوق كعامل في المجتمع الدولي. ان هيرز نفسه ادرك هذه الحقيقة بعد ملاحظات لاحقه. فلقد توصل في بحث مؤخرا الى ان التحديات التي تواجهها الدولة الاقليمية ( القومية ) سواء من الثورة التكنولوجية او من المؤسسات الدولية وعبر الاقليمية لم تكن كافية لإنهاء دورها كعامل في المجتمع الدولي ، بل ان الدولة القومية (( بقيت العامل الرئيسي في العلاقات الدولية )) .
.
