- الاثنين ديسمبر 02, 2013 11:38 pm
#67299
اتفاقية دعان أو صلح دعان 9 اكتوبر 1911 وأقرها فرمان عثماني في 1913. وكانت بين الإمام يحيى حميد الدين ممثل الزيدية وبين ممثل الحكومة العثمانية . وسميت بهذا الإسم نسبة إلى حصن دعان في محافظة عمران ويقال انه نسبة إلى قرية صغيرة تقع فوق قمة جبل شمال غرب مدينة عمران. وحددت مدتها بعشر سنوات تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأمن والسلام في البلاد اليمنية .
نصت مواد الاتفاقية نصت بصورة صريحة وواضحة بأنّ اليمن ولاية تابعة للسلطنة العثمانية ، وأنّ يعترف الإمام بالحق الشرعي للسلطنة على اليمن ، ويقول سيد مصطفى سالم : “ والغريب أنه لم يكن المقصود من وراء هذا الصلح سوى تهدئة الأوضاع في اليمن ، وتوفير تلك الحملات الكبيرة التي أرسلت إليه حتى تتمكن السلطنة العثمانية من مواجهة باقي الأخطار التي تواجهها في البلقان وفي ليبيا ( طرابلس الغرب ) . فقد نصّ اعتراف الصلح في مقدمته على اعتراف الإمام بالسيادة العثمانية على ولاية اليمن مقابل اعتراف العثمانيين بزعامة الإمام للطائفة الزيدية . [1] وقد أكدت هذه المقدمة باقي مواد الصلح ، كما أكد هذا المعنى أنّ اليمن بقيت موحدة ونصّت المواد الأولى إلى الرابعة على أنّ تصدق مشيخة الإسلام في استانبول كذلك الحكومة العثمانية على تصرفات الإمام ، عند اختيار قضاة المذهب الزيدي ، وعند تشكيل محكمة الاستئناف في صنعاء ، وعند تنفيذ حكم القصاص على أحد الأفراد ، وفي مقابل ذلك أعطت المادتين الخامسة والرابعة عشر الإمام الحق في إبلاغ الولاية أية شكاية من ( المأمورين ) ومن ( جباة الأموال ) ، على أنّ تقوم الولاية مع الحكام ( القضاة ) بالتحقيق في هذه الشكايات وفي تنفيذ العقوبات “ . لم تتنازل السلطنة العثمانية عن الولاية العثمانية للإمام يحيى وإنما منحته بعض الامتيازات له والذي كان يسعى إليها لتحقيقها أثناء تمرده على العُثمانيين ، وحقق الإمام بعض المصالح الشخصية من و راء عقد هذا الصلح ، فقد اعترفت به السلطة القائمة زعيماً للطائفة الزيدية [2]
نصت مواد الاتفاقية نصت بصورة صريحة وواضحة بأنّ اليمن ولاية تابعة للسلطنة العثمانية ، وأنّ يعترف الإمام بالحق الشرعي للسلطنة على اليمن ، ويقول سيد مصطفى سالم : “ والغريب أنه لم يكن المقصود من وراء هذا الصلح سوى تهدئة الأوضاع في اليمن ، وتوفير تلك الحملات الكبيرة التي أرسلت إليه حتى تتمكن السلطنة العثمانية من مواجهة باقي الأخطار التي تواجهها في البلقان وفي ليبيا ( طرابلس الغرب ) . فقد نصّ اعتراف الصلح في مقدمته على اعتراف الإمام بالسيادة العثمانية على ولاية اليمن مقابل اعتراف العثمانيين بزعامة الإمام للطائفة الزيدية . [1] وقد أكدت هذه المقدمة باقي مواد الصلح ، كما أكد هذا المعنى أنّ اليمن بقيت موحدة ونصّت المواد الأولى إلى الرابعة على أنّ تصدق مشيخة الإسلام في استانبول كذلك الحكومة العثمانية على تصرفات الإمام ، عند اختيار قضاة المذهب الزيدي ، وعند تشكيل محكمة الاستئناف في صنعاء ، وعند تنفيذ حكم القصاص على أحد الأفراد ، وفي مقابل ذلك أعطت المادتين الخامسة والرابعة عشر الإمام الحق في إبلاغ الولاية أية شكاية من ( المأمورين ) ومن ( جباة الأموال ) ، على أنّ تقوم الولاية مع الحكام ( القضاة ) بالتحقيق في هذه الشكايات وفي تنفيذ العقوبات “ . لم تتنازل السلطنة العثمانية عن الولاية العثمانية للإمام يحيى وإنما منحته بعض الامتيازات له والذي كان يسعى إليها لتحقيقها أثناء تمرده على العُثمانيين ، وحقق الإمام بعض المصالح الشخصية من و راء عقد هذا الصلح ، فقد اعترفت به السلطة القائمة زعيماً للطائفة الزيدية [2]
