مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

[تركي الحربي 2080]

لفهم عدم التدخل non-intervention، لابد من تحديد مدلول التدخل ابتداءً. فالتدخل ـ كما يؤكد فقه القانون الدولي ـ هو عادة قديمة، وربما يكون ضرورة سياسية في العلاقات بين الدول؛ وهو موجود بشكل دائم، وفي كل مكان. وهذا يعني أن عدم التدخل تنظيراً يدخل ضمن نطاق العلاقات السياسية الدولية. أما في القانون الدولي[ر] فإن السمة البارزة لمبدأ عدم التدخل فهي أنه ينفي مشروعية السلوك الذي يتم وفق هذا المبدأ، ومعيار عدم مشروعية التدخل في الفقه الدولي تكمن فيما إذا كان التدخل في الشؤون الداخلية لإحدى الدول استبدادياً أم لا. فالتدخل الاستبدادي يعد تدخلاً غير مشروع من الناحية الدولية.

ويمكن تعريف التدخل بأنه ضغط يمارسه شخص دولي على إحدى الدول، بقصد إرغامها على اتباع سلوك معين يتعلق باختصاصها الداخلي، أو الامتناع عنه، بغض النظر عن كيفية التدخل ونوعه.

وتتعدد أنواع التدخل تبعاً لأسلوب الشخص الدولي (أي الدول، والمنظمات الدولية) الذي يمارسه. ويتدرج التدخل في شدته من التدخل الإعلامي البسيط (كالدعاية الإعلامية الهدامة)، إلى التدخل السياسي (كقطع العلاقات الدبلوماسية)، إلى التدخل الاقتصادي (كالمقاطعة الاقتصادية)، إلى التدخل العسكري (كالتدابير الانتقامية وشن الحرب)، وهو أشد وأعنف أنواع التدخل.