By صالح الشهراني20 - السبت ديسمبر 07, 2013 10:05 am
- السبت ديسمبر 07, 2013 10:05 am
#68122
استبعد محللون اقتصاديون انتقال أزمة ديون الولايات المتحدة الأمريكية كاملة إلى الاقتصاد السعودي، مؤكدين أن طبيعة اقتصاد المملكة تحول دون حدوث أزمة سيولة، قد تؤدي إلى إغلاق مؤسسات حكومية، وتسريح موظفيها، كما حدث في أمريكا في الأيام الماضية، ولم يستبعد المحللون تأثر اقتصاد السعودية بتلك الأزمة بشكل أو بآخر، داعين إلى تنويع الاستثمارات السعودية الخارجية، بحيث لا تتركز في السندات الأمريكية دون غيرها من الأسواق القوية.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة أن «تعثر أمريكا عن سداد ديونها، وارتفاع تلك الديون إلى 16.7 تريليون دوﻻر، سيؤثر في عدم استقرار اﻻقتصاد اﻷمريكي والعالمي»، مشيراً إلى أن «الاتفاق المؤقت بتأجيل حل سداد الديون إلى شهر يناير المقبل، والاتفاق على رفع سقف الدين العام، سيساهم في تعزيز الثقة في اﻻقتصاد اﻷمريكي؛ حيث تسعى أمريكا حاليا لوضع حلول نهائية لحل مشكلة الديون التي ستساهم في تعزيز الثقة في اقتصادها، واستقرار اﻷسواق العالمية. وحول أثر تلك الأزمة على الاقتصاد السعودي، قال خليفة: «تجنبا ﻷي أزمة اقتصادية مستقبلا، فمن اﻷفضل للسعودية تخفيض استثماراتها في أمريكا، وتنويع تلك الاستثمارات في اﻷسواق الدولية». واستبعد خليفة حدوث أزمة مشابهة للاقتصاد السعودي، وقال إن نسبة الدين العام في السعودية منخفضة جداً، ﻻ تتجاوز 5% من حجم الناتج المحلي اﻹجمالي». وتابع: «للسعودية احتياطي نقدي قوي من العملات اﻷجنبية والذهب، ويوجد فائض كبير في ميزانية البلاد، وليس فيها عجز منذ سنوات طويلة مضت».
ورأى عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني أن أزمة الديون الأمريكية تعد درسا للسعودية كي تعمل على توطين استثماراتها. وقال: «تبلغ الأموال السعودية المستثمرة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 7% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي»، مشدداً على «ضرورة السعي الحثيث لتهيئة المناخ الاستثماري الصحي والجاذب للاستثمارات الأجنبية، بحيث تكون مشجعة لجلب أموال المستثمرين للداخل، وتعزيز القيمة التنافسية لها، خصوصاً أن السعودية تعتبر بيئة آمنة ومن أقوى عشرين اقتصاداً في العالم، وكلها عوامل مؤاتية لجذب الاستثمارات الخارجية». وأضاف «على السعودية أن تستغل الفرصة لرسم الهوية الاقتصادية الخاصة بها». وفي الجانب الآخر أشار القحطاني إلى أن الأزمة الأمريكية فرصة للمستثمرين الأمريكان للبحث عن فرص استثمارية خارج أمريكا في مجالات الطاقة والتعدين وغيرهما؛ لأن أمريكا تحتاج لاستثمارات طويلة المدى خلال الفترة المقبلة».
وقلل القحطاني من احتمالية وقوع أزمة ديون قوية في السعودية كما حدث في أمريكا التي اضطرت لإغلاق مؤسسات حكومية وإيقاف رواتب موظفيها. وأضاف «وحتى إن وقعت في السعودية، فلن يتأثر الاقتصاد والقطاعات الحكومية السعودية إلا تأثيراً جزئياً، قد لا يتجاوز 5% مقارنة بدول أخرى مثل المكسيك أو الصين التي قد يصل نسبة التأثر فيهما أكثر من 50%، وذلك بسبب الدخل اليومي الذي تحصل عليه السعودية من بيع النفط من خلال تصدير أكثر من 4 ملايين برميل يومي لأمريكا فقط، وبسبب السياسات النفطية شديدة التحفظ التي تتبعها المملكة». ولم يستبعد القحطاني انكماش الصادرات السعودية من النفط بسبب الأزمة الأمريكية. وقال: «قبل وقوع الأزمة الأمريكية، انتشرت في أمريكا فكرة التحزبات المناطقية ودعوات لتفكيك الولايات واستقلالها»، متوقعاً أن «تكون أمريكا قد استغلت هذه الأزمة في الوقت الحالي للحث على ضرورة الوحدة الوطنية فيها؛ إذ يحتاج الاقتصاد الأمريكي لمثل هذه الوخزات؛ لأن قيادة العالم اقتصادياً وسياسياً تتطلب مثل تلك السقطات لتهيئة مواطنيها من منسوبي الولايات الفيدرالية لهذه القيادة، وهو ما دعا إليه الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون في كتابه».
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة أن «تعثر أمريكا عن سداد ديونها، وارتفاع تلك الديون إلى 16.7 تريليون دوﻻر، سيؤثر في عدم استقرار اﻻقتصاد اﻷمريكي والعالمي»، مشيراً إلى أن «الاتفاق المؤقت بتأجيل حل سداد الديون إلى شهر يناير المقبل، والاتفاق على رفع سقف الدين العام، سيساهم في تعزيز الثقة في اﻻقتصاد اﻷمريكي؛ حيث تسعى أمريكا حاليا لوضع حلول نهائية لحل مشكلة الديون التي ستساهم في تعزيز الثقة في اقتصادها، واستقرار اﻷسواق العالمية. وحول أثر تلك الأزمة على الاقتصاد السعودي، قال خليفة: «تجنبا ﻷي أزمة اقتصادية مستقبلا، فمن اﻷفضل للسعودية تخفيض استثماراتها في أمريكا، وتنويع تلك الاستثمارات في اﻷسواق الدولية». واستبعد خليفة حدوث أزمة مشابهة للاقتصاد السعودي، وقال إن نسبة الدين العام في السعودية منخفضة جداً، ﻻ تتجاوز 5% من حجم الناتج المحلي اﻹجمالي». وتابع: «للسعودية احتياطي نقدي قوي من العملات اﻷجنبية والذهب، ويوجد فائض كبير في ميزانية البلاد، وليس فيها عجز منذ سنوات طويلة مضت».
ورأى عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني أن أزمة الديون الأمريكية تعد درسا للسعودية كي تعمل على توطين استثماراتها. وقال: «تبلغ الأموال السعودية المستثمرة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 7% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي»، مشدداً على «ضرورة السعي الحثيث لتهيئة المناخ الاستثماري الصحي والجاذب للاستثمارات الأجنبية، بحيث تكون مشجعة لجلب أموال المستثمرين للداخل، وتعزيز القيمة التنافسية لها، خصوصاً أن السعودية تعتبر بيئة آمنة ومن أقوى عشرين اقتصاداً في العالم، وكلها عوامل مؤاتية لجذب الاستثمارات الخارجية». وأضاف «على السعودية أن تستغل الفرصة لرسم الهوية الاقتصادية الخاصة بها». وفي الجانب الآخر أشار القحطاني إلى أن الأزمة الأمريكية فرصة للمستثمرين الأمريكان للبحث عن فرص استثمارية خارج أمريكا في مجالات الطاقة والتعدين وغيرهما؛ لأن أمريكا تحتاج لاستثمارات طويلة المدى خلال الفترة المقبلة».
وقلل القحطاني من احتمالية وقوع أزمة ديون قوية في السعودية كما حدث في أمريكا التي اضطرت لإغلاق مؤسسات حكومية وإيقاف رواتب موظفيها. وأضاف «وحتى إن وقعت في السعودية، فلن يتأثر الاقتصاد والقطاعات الحكومية السعودية إلا تأثيراً جزئياً، قد لا يتجاوز 5% مقارنة بدول أخرى مثل المكسيك أو الصين التي قد يصل نسبة التأثر فيهما أكثر من 50%، وذلك بسبب الدخل اليومي الذي تحصل عليه السعودية من بيع النفط من خلال تصدير أكثر من 4 ملايين برميل يومي لأمريكا فقط، وبسبب السياسات النفطية شديدة التحفظ التي تتبعها المملكة». ولم يستبعد القحطاني انكماش الصادرات السعودية من النفط بسبب الأزمة الأمريكية. وقال: «قبل وقوع الأزمة الأمريكية، انتشرت في أمريكا فكرة التحزبات المناطقية ودعوات لتفكيك الولايات واستقلالها»، متوقعاً أن «تكون أمريكا قد استغلت هذه الأزمة في الوقت الحالي للحث على ضرورة الوحدة الوطنية فيها؛ إذ يحتاج الاقتصاد الأمريكي لمثل هذه الوخزات؛ لأن قيادة العالم اقتصادياً وسياسياً تتطلب مثل تلك السقطات لتهيئة مواطنيها من منسوبي الولايات الفيدرالية لهذه القيادة، وهو ما دعا إليه الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون في كتابه».
