الهاشمي بين القضاء والسياسة
مرسل: الأحد ديسمبر 08, 2013 11:35 am
الهاشمي بين القضاء والسياسة
عبدالله اسكندر - الحياة اللندينة
ثمة أحجية قضائية - دستورية في قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. صحيح أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون. وليسري القانون الجنائي على عضو في البرلمان ونائب لرئيس الجمهورية، كان من المفترض أن يعود الهاشمي إلى صفة المواطن القابل للتقاضي بنزع الحصانة النيابية عنه، وتالياً تجريده من ثقة المجلس به كعضو فيه وكنائب لرئيس الجمهورية.
لكن الهاشمي لا يزال عضواً في مجلس النواب، بدليل أن المجلس لم يعلن سقوط عضويته ولم تدع الحكومة إلى اختيار بديل عنه. وتالياً لا يزال يتمتع بالحصانة النيابية التي تحميه من القضاء، حتى في شأن جنائي. كما انه لا يزال رسمياً نائباً لرئيس الجمهورية، بشهادة الرئيس جلال طالباني الذي اختير معه، عبر المجلس النيابي، في منصبه.
الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي كبيرة وخطيرة. وتالياً كان من المفترض أن تكون المحاكمة في قضية كهذه تتعلق بالإرهاب محاكمة علنية ومدوية، تكشف الأهداف والأدوار والأساليب. لكن الذي حصل أن هذه المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة من دون أن تُفهم حيثيات القاضي في حكمه. وهي أعلنت في غفلة من الجميع، وفي طريقة غابت عنها مواصفات الحد الأدنى من الشفافية المفروضة في محاكمة شخصية سياسية كبيرة في البلاد.
هذه الأحاجي القضائية - الدستورية لا يمكن فك طلاسمها إلا بكون القضية برمتها مسألة سياسية، يواجه بها رئيس الحكومة نوري المالكي خصومه السياسيين ومنتقدي أسلوبه في الحكم، ونياته في كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من موقعه الحالي، وتحويل هدف المصالحة الوطنية الشاملة إلى تثبيت الصيغة الحالية لحكمه.
إذ يبدو أن أسلوب استخدام القوة والتهديد بها، كما في ظل أي حكم طاغ، نهج سياسي يعتمده المالكي. وتتضاعف سلبية هذا الأسلوب عندما يتعلق الأمر بقضية بين المالكي، كزعيم لحزب الدعوة الشيعي، وبين الهاشمي، كمسؤول في الحزب الإسلامي السُني. أي أن هذه القضية تضع المكونين الأساسيين للعراقيين العرب في مواجهة مباشرة، مهما قيل عن حكم القانون والمصالحة الخ... إن المالكي يدرك من دون شك رمزية استهداف الهاشمي على المستوى المذهبي. ولهذا السبب يمكن الاعتقاد بأن تسريع الحكم جاء في إطار رفع سقف الاستفزاز لمكونات عراقية، بعدما ضمن انسحاب مكونات شيعية أخرى من عملية التصويت على الثقة به في البرلمان، وربما بعدما ضمن الدعم الإيراني المطلق، من أجل مواجهة تطورات المنطقة وخصوصاً السورية منها، في ظل سياسة حكومية عراقية متطابقة مع السياسة الإيرانية.
وهذا الاستفزاز لم يقتصر على الهاشمي الذي لم يخف دعمه للحركة الاحتجاجية في سورية، بل طاول أيضاً الأكراد، خصوصاً في مناطق نفوذ الحزب الديموقراطي الكردستاني، وزعيمه مسعود بارزاني الذي هو أيضاً أعلن دعمه للمحتجين في سورية.
ويبدو أن المالكي الذي اعتمد، خلال الفترة الماضية، سياسة ملتبسة في موقفه من الأزمة السورية يتجه الآن إلى تهيئة وضع داخلي يتيح له الانخراط علناً في الاستراتيجية الإيرانية. فقد توازى في السابق الكلام عن دعم مالي للنظام في دمشق وتمرير أسلحة لقواته، وعن تأييد حق السوريين في الحرية والتعددية واستقبال عدد من اللاجئين الهاربين من المعارك. أما اليوم فيزداد الكلام عن تغيير السلوك الرسمي العراقي في المناطق الحدودية، سواء لجهة التعامل مع اللاجئين أو قوات «الجيش الحر»، وربط ذلك بهجمات إرهابية تنفذ في العراق. على نحو يعكس سعياً إلى «توحيد» المواجهة وتالياً الجهود.
عبدالله اسكندر - الحياة اللندينة
ثمة أحجية قضائية - دستورية في قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. صحيح أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون. وليسري القانون الجنائي على عضو في البرلمان ونائب لرئيس الجمهورية، كان من المفترض أن يعود الهاشمي إلى صفة المواطن القابل للتقاضي بنزع الحصانة النيابية عنه، وتالياً تجريده من ثقة المجلس به كعضو فيه وكنائب لرئيس الجمهورية.
لكن الهاشمي لا يزال عضواً في مجلس النواب، بدليل أن المجلس لم يعلن سقوط عضويته ولم تدع الحكومة إلى اختيار بديل عنه. وتالياً لا يزال يتمتع بالحصانة النيابية التي تحميه من القضاء، حتى في شأن جنائي. كما انه لا يزال رسمياً نائباً لرئيس الجمهورية، بشهادة الرئيس جلال طالباني الذي اختير معه، عبر المجلس النيابي، في منصبه.
الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي كبيرة وخطيرة. وتالياً كان من المفترض أن تكون المحاكمة في قضية كهذه تتعلق بالإرهاب محاكمة علنية ومدوية، تكشف الأهداف والأدوار والأساليب. لكن الذي حصل أن هذه المحاكمة جرت خلف أبواب مغلقة من دون أن تُفهم حيثيات القاضي في حكمه. وهي أعلنت في غفلة من الجميع، وفي طريقة غابت عنها مواصفات الحد الأدنى من الشفافية المفروضة في محاكمة شخصية سياسية كبيرة في البلاد.
هذه الأحاجي القضائية - الدستورية لا يمكن فك طلاسمها إلا بكون القضية برمتها مسألة سياسية، يواجه بها رئيس الحكومة نوري المالكي خصومه السياسيين ومنتقدي أسلوبه في الحكم، ونياته في كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من موقعه الحالي، وتحويل هدف المصالحة الوطنية الشاملة إلى تثبيت الصيغة الحالية لحكمه.
إذ يبدو أن أسلوب استخدام القوة والتهديد بها، كما في ظل أي حكم طاغ، نهج سياسي يعتمده المالكي. وتتضاعف سلبية هذا الأسلوب عندما يتعلق الأمر بقضية بين المالكي، كزعيم لحزب الدعوة الشيعي، وبين الهاشمي، كمسؤول في الحزب الإسلامي السُني. أي أن هذه القضية تضع المكونين الأساسيين للعراقيين العرب في مواجهة مباشرة، مهما قيل عن حكم القانون والمصالحة الخ... إن المالكي يدرك من دون شك رمزية استهداف الهاشمي على المستوى المذهبي. ولهذا السبب يمكن الاعتقاد بأن تسريع الحكم جاء في إطار رفع سقف الاستفزاز لمكونات عراقية، بعدما ضمن انسحاب مكونات شيعية أخرى من عملية التصويت على الثقة به في البرلمان، وربما بعدما ضمن الدعم الإيراني المطلق، من أجل مواجهة تطورات المنطقة وخصوصاً السورية منها، في ظل سياسة حكومية عراقية متطابقة مع السياسة الإيرانية.
وهذا الاستفزاز لم يقتصر على الهاشمي الذي لم يخف دعمه للحركة الاحتجاجية في سورية، بل طاول أيضاً الأكراد، خصوصاً في مناطق نفوذ الحزب الديموقراطي الكردستاني، وزعيمه مسعود بارزاني الذي هو أيضاً أعلن دعمه للمحتجين في سورية.
ويبدو أن المالكي الذي اعتمد، خلال الفترة الماضية، سياسة ملتبسة في موقفه من الأزمة السورية يتجه الآن إلى تهيئة وضع داخلي يتيح له الانخراط علناً في الاستراتيجية الإيرانية. فقد توازى في السابق الكلام عن دعم مالي للنظام في دمشق وتمرير أسلحة لقواته، وعن تأييد حق السوريين في الحرية والتعددية واستقبال عدد من اللاجئين الهاربين من المعارك. أما اليوم فيزداد الكلام عن تغيير السلوك الرسمي العراقي في المناطق الحدودية، سواء لجهة التعامل مع اللاجئين أو قوات «الجيش الحر»، وربط ذلك بهجمات إرهابية تنفذ في العراق. على نحو يعكس سعياً إلى «توحيد» المواجهة وتالياً الجهود.