منتديات الحوار الجامعية السياسية

فُتحت قنوات الاتصال بين القيادتين، الأمريكية والسوفيتية، عقب تولى نيكسون الرئاسة مباشرة عام 1969. فبدأت محادثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية، التي استكملت عام 1972، في هلسنكي بفنلندا. وعندما كان الرئيس نيكسون يزور الاتحاد السوفيتي عام 1972، حمل المتفاوضون اتفاقهم، من هلسنكي إلى موسكو، حتى يستطيع قادة الدولتين التوقيع عليه هناك. وخلال إحدى زياراته للاتحاد السوفيتي، تحدث نيكسون إلى الشعب السوفيتي عبر شاشات التليفزيون وأعرب لهم عن رغبة الولايات المتحدة في السلام، والقضاء على احتمالات قيام حرب نووية، تُفني كل من على الأرض. وفي عام 1973، زار الزعيم السوفيتي، ليونيد برجينف، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقّع مع الرئيس نيكسون اتفاقية عدم اعتداء نووي، وعلى عدة اتفاقيات أخرى، للتبادل العلمي، والثقافي، واستيراد الحبوب بأسعار مخفضة. وهكذا، بدأت صفحة جديدة في العلاقات بين القوتين العظميين آنذاك. نيكسون وأزمة الشرق الأوسط وفي الصراع العربي - الإسرائيلي، تمكن وليم روجرز ـ وزير الخارجية في حكومة نيكسون ـ عام 1970، من إقناع الأطراف المتحاربة بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار. إلا أن الاتفاقية، نُقضت. وفي عام 1973 اندلعت حرب أكتوبر. وبعد نهاية حرب أكتوبر، أرسل نيكسون هنري كيسنجر، الذي كان وزيراً للخارجية، إلى المنطقة، فقام بجهود كبيرة، أدت إلى فض الاشتباك بين القوات المتحاربة. وبدأ العداء للولايات المتحدة يقل في المنطقة، واستقبل نيكسون، بحفاوة بالغة، عند زيارته لأربعة دول عربية، في منتصف عام 1974. نيكسون والسياسة الداخلية

الحد من الغلاء ومحاربة التضخم: (1971 ـ 1973) جمدت إدارة نيكسون عام 1971، المرتبات والأسعار، ثم استبدل هذا التجميد، فيما بعد، بنظام آخر لوضع قيود على علاقة المرتبات بالأسعار. وأصدر نيكسون قرار بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لن تغطي الدولارات الموجودة خارج حدودها، برصيد من الذهب، كما كان متبعاً من قبل. فانخفض سعر الدولار، وبذلك أصبحت أسعار المنتجات الأمريكية رخيصة، فشجع ذلك على زيادة التصدير وانخفضت نسبة البطالة. وعلى الرغم من هذه الجهود، فشلت الحكومة في وضع حد للتضخم المتزايد باستمرار، نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية، من ناحية، وارتفاع أسعار البترول، بعد حظر تصديره، من الدول العربية، من ناحية أخرى. الحد من الجرائم وافق نيكسون عام 1970، على إصدار ثلاثة قوانين للحد من الجريمة وهي: 1. قانون التحكم في الجريمة المنظمة، الذي يسمح بتوقيع عقوبات رادعة على المجرمين الخطرين. 2. قانون المخدرات، والذي ضوعفت فيه عقوبة الاتجار في المخدرات إلى الحد، الذي اعتقد معه أنها ستكون رادعة. 3. قانون مقاطعة كولومبيا للعدالة الجنائية، الذي سمح بزيادة أعداد قوات الشرطة، وذلك لأغراض حفظ النظام.