- الأحد ديسمبر 08, 2013 7:07 pm
#68828
شاكر الجوهري
تسعة أمور جديدة تتضمنها اتفاقية “الوصاية والرعاية” التي أبرمها الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس في 31 آذار/مارس الماضي:
أولا: إعلان الملك عبد الله الثاني خادما للحرم القدسي، وتحديد مساحة الحرم، وحدوده.
ثانيا: تحديد الدور الأردني في القدس بـ “الوصاية”، بعد أن ترك بدون تحديد في معاهدة وادي عربا (1994)، التي اكتفت بالنص في مادتها التاسعة على “تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن”، ونقل هذا الدور من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى شخص الملك، بما ينسجم مع اللقب الذي نصت عليه الإتفاقية (خادم الحرم القدسي، أو خادم الأماكن المقدسة في القدس).
ثالثا: اقرار دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، لأول مرة، بموجب اتفاق ملزم، بالدور الأردني في القدس بصفتها الممثل الشرعي والقانوني الوحيد للشعب الفلسطيني.
رابعا: يلتزم الملك بموجب الإتفاق بـ “بذل الجهود الممكنة لرعاية والحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس”.. وهو ما يستفاد منه أن هذه “الجهود الممكنة” غير عسكرية، ولا تخل بالتالي بمعاهدة السلام مع اسرائيل.
خامسا: اعتراف دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالشرعية التاريخية للوصاية الأردنية على المقدسات في القدس.
سادسا: اعتراف دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين) والسلطة الفلسطينية بتطبيق القانون الأردني في القدس فيما يخص المقدسات الإسلامية والمسيحية، واعتراف الأردن بحق السيادة الفلسطينية على القدس، دون أية اشارة إلى التعارض بين الأمرين، ذلك أن القانون المطبق هو الذي يحدد لمن السيادة..!
سابعا: تفصل الإتفاقية بين دور منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية من جهة، ودور دولة فلسطين من جهة أخرى.. الدور الأول يوافق على “وصاية” الملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فيما يبدأ دور دولة فلسطين بعيد قيامها (كما يفهم من السياق)، لتصبح صاحبة السيادة على القدس.
ولكن لمن السيادة الآن..؟
هي قطعا لصاحب القانون المطبق في المدينة المقدسة.
ثامنا: لا تتحدث الإتفاقية عن انتهاء الدور الأردني في القدس بقيام دولة فلسطين، وفقا للتوضيحات الأردنية التي صدرت بعد توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل، ووضعت حدا للخلاف مع منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات في حينه.
تاسعا: اعتراف اردني موارب بدولة فلسطين، وذلك من خلال نص الإتفاقية على “اعترافهم (موقعي الإتفاقية) بالمراكز القانونية المبينة للأطراف السامية في هذه الإتفاقية”، التي وردت فيها صفة عباس بكونه رئيس دولة فلسطين. وسبب المواربة هو تجنب الأردن للضغوط والإعتراضات الأميركية والإسرائيلية.
هذه المستجدات التسعة تنفي كل ما صدر من تصريحات عن مسؤولين فلسطينيين، وخاصة محمود الهباش وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة السلطة الأردنية، الذي اعتبر أن لا جديد في هذا الإتفاق، وتطرح في ذات الوقت سؤالا هاما عن سبب توقيت توقيع هذا الإتفاق، ما دام سبق صياغته قبل أربع سنوات ونصف، وفقا لما كشف عنه الدكتور عبد الله النسور، رئيس وزراء الأردن.. وسبب تأخير التوقيع عليه حتى الآن..؟
نبدأ بالتوقيت..
جاء توقيت توقيع الإتفاق بعيد زيارة الرئيس الأميركي باراك اوباما لكل من اسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية والأردن، وبالتزامن مع زيارة سرية قام بها جون كيري وزير الخارجية الأميركية لرام الله والقدس، لمتابعة ما جرى بحثه اثناء الزيارة الرئاسية.
صحيح أن التصريحات الفلسطينية (صائب عريقات) نفت تقدم الرئيس الأميركي بأية مبادرة للجانب الفلسطيني، ولكن تحركات كيري تشي بعكس ذلك..!
كما أنه جاء في توقيت أحوج ما يكون فيه الأردن إلى تكريس الشرعية الدينية لنظام الحكم، وهو يواجه احتمالات تولي الإسلاميين الحكم في سوريا، واحتجاجات مستمرة في الأردن تطالب بالإصلاح، يمثل الإسلاميون محركا وطرفا أساسا فيها.
وكما استعرضت الإتفاقية، فإن الدور الهاشمي في القدس يعود إلى سنة 1924.. أي بعيد انتهاء ولايتهم على الحرمين المكي والنبوي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبعيد سقوط مملكة الحجاز.. الأمر الذي يضيف شرعية تاريخية للهاشميين، إلى جانب الشرعية الدينية، بإقرار ممثل الشعب الفلسطيني.
تتوقف الإتفاقية عند تواريخ محددة تتعلق بدور الهاشميين في القدس، فهي تتوقف عند:
أولا: “دور الملك الشريف الحسين بن علي في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها منذ عام 1924، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي حتى اليوم”.
ثانيا: “البيعة التي بموجبها انعقدت الوصاية على الأماكن المقدسة للشريف الحسين بن علي، والتي تأكدت بمبايعته في 11 آذار/مارس سنة 1924 من قبل أهل القدس وفلسطين؛ وقد آلت الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين؛ بما في ذلك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية التي تخضع للقانون الأردني رقم 27 لسنة 1958″.
ثالثا: نص “التصريح الرسمي الصادر بتاريخ 31 تموز/يوليو (الصحيح 31 آب/اغسطس/الكاتب) من عام 1988 عن المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، والخاص بفك الإرتباط بين الأردن والضفة الغربية الذي استثنى الأماكن المقدسة في القدس من فك الارتباط”.
رابعا: “نصوص التصريح الرسمي الصادر عن الحكومة الأردنية بتاريخ 28 حزيران/يونيو من عام1994 بخصوص دورها في القدس، والذي أعاد تأكيد موقف الأردن الثابت ودوره التاريخي الحصري على الأماكن المقدسة؛ وبهدف إنشاء التزامات قانونية وتأكيد اعترافهم بالمراكز القانونية المبينة للأطراف السامية في هذه الاتفاقية”.
هي إذا اتفاقية لترتيب العلاقة بين الجانبين الأردني والفلسطيني بعد الحل النهائي للقضية الفلسطينية، على قاعدة اقرار فلسطين بوصاية ملك الأردن على مقدسات القدس، واقرار الأردن بالسيادة الفلسطينية على القدس وبذل “الجهود الممكنة لرعاية والحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس”، باعتباره الأقدر على ذلك، وأيضا وفقا لنص الإتفاق.
وقد تم توقيع هذه الإتفاقية على عتبات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، عملا بالآية الكريمة “إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ” سورة الصف، آية4.
وخارج النصوص من حق المراقب أن يتساءل: ما هو المكسب الأساس الذي حققه عباس من هذا الإتفاق..؟
يصعب رؤية ما هو أهم (من وجهة نظر حساباته) من سحب البساط الأردني من تحت أقدام حركة “حماس”، التي نجحت في استئناف علاقاتها مع الأردن خلال السنة الماضية، مستفيدة من مخاوف اردنية من تنازلات قد يقدمها الرئيس الفلسطيني على حساب الأردن، أو بالضد من مصالحه..!
ولا شك أنه من حق الأردن، وكذلك عباس أن تزداد مخاوفهما وهما يطلعان على الشروط الأميركية للإعتراف بحركة المقاومة الإسلامية في وقت يبدي فيه الأردن والسلطة الفلسطينية قلقا غير محدود جراء قيام عدد من أنظمة الحكم الإسلامية في مصر وتونس وليبيا، وتشكيل حكومة اسلامية في المغرب.. ما يعني أنها شروط للتعامل مع الحركة المنافسة، على عتبات تحريك الحل السياسي من جديد، دون أن يقلل من حجم هذه المخاوف رفض “حماس” شروط “نبذ الإرهاب”، والإعتراف بإسرائيل، والقبول بالإلتزامات السابقة للسلطة الفلسطينية.. ذات الشروط التي سبق أن قررتها اللجنة الرباعية سنة 2009.. ذلك أن أحدا لا يمكنه توقع مفاجآت قادم الأيام.
تسعة أمور جديدة تتضمنها اتفاقية “الوصاية والرعاية” التي أبرمها الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس في 31 آذار/مارس الماضي:
أولا: إعلان الملك عبد الله الثاني خادما للحرم القدسي، وتحديد مساحة الحرم، وحدوده.
ثانيا: تحديد الدور الأردني في القدس بـ “الوصاية”، بعد أن ترك بدون تحديد في معاهدة وادي عربا (1994)، التي اكتفت بالنص في مادتها التاسعة على “تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن”، ونقل هذا الدور من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى شخص الملك، بما ينسجم مع اللقب الذي نصت عليه الإتفاقية (خادم الحرم القدسي، أو خادم الأماكن المقدسة في القدس).
ثالثا: اقرار دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، لأول مرة، بموجب اتفاق ملزم، بالدور الأردني في القدس بصفتها الممثل الشرعي والقانوني الوحيد للشعب الفلسطيني.
رابعا: يلتزم الملك بموجب الإتفاق بـ “بذل الجهود الممكنة لرعاية والحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس”.. وهو ما يستفاد منه أن هذه “الجهود الممكنة” غير عسكرية، ولا تخل بالتالي بمعاهدة السلام مع اسرائيل.
خامسا: اعتراف دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بالشرعية التاريخية للوصاية الأردنية على المقدسات في القدس.
سادسا: اعتراف دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين) والسلطة الفلسطينية بتطبيق القانون الأردني في القدس فيما يخص المقدسات الإسلامية والمسيحية، واعتراف الأردن بحق السيادة الفلسطينية على القدس، دون أية اشارة إلى التعارض بين الأمرين، ذلك أن القانون المطبق هو الذي يحدد لمن السيادة..!
سابعا: تفصل الإتفاقية بين دور منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية من جهة، ودور دولة فلسطين من جهة أخرى.. الدور الأول يوافق على “وصاية” الملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فيما يبدأ دور دولة فلسطين بعيد قيامها (كما يفهم من السياق)، لتصبح صاحبة السيادة على القدس.
ولكن لمن السيادة الآن..؟
هي قطعا لصاحب القانون المطبق في المدينة المقدسة.
ثامنا: لا تتحدث الإتفاقية عن انتهاء الدور الأردني في القدس بقيام دولة فلسطين، وفقا للتوضيحات الأردنية التي صدرت بعد توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل، ووضعت حدا للخلاف مع منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات في حينه.
تاسعا: اعتراف اردني موارب بدولة فلسطين، وذلك من خلال نص الإتفاقية على “اعترافهم (موقعي الإتفاقية) بالمراكز القانونية المبينة للأطراف السامية في هذه الإتفاقية”، التي وردت فيها صفة عباس بكونه رئيس دولة فلسطين. وسبب المواربة هو تجنب الأردن للضغوط والإعتراضات الأميركية والإسرائيلية.
هذه المستجدات التسعة تنفي كل ما صدر من تصريحات عن مسؤولين فلسطينيين، وخاصة محمود الهباش وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة السلطة الأردنية، الذي اعتبر أن لا جديد في هذا الإتفاق، وتطرح في ذات الوقت سؤالا هاما عن سبب توقيت توقيع هذا الإتفاق، ما دام سبق صياغته قبل أربع سنوات ونصف، وفقا لما كشف عنه الدكتور عبد الله النسور، رئيس وزراء الأردن.. وسبب تأخير التوقيع عليه حتى الآن..؟
نبدأ بالتوقيت..
جاء توقيت توقيع الإتفاق بعيد زيارة الرئيس الأميركي باراك اوباما لكل من اسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية والأردن، وبالتزامن مع زيارة سرية قام بها جون كيري وزير الخارجية الأميركية لرام الله والقدس، لمتابعة ما جرى بحثه اثناء الزيارة الرئاسية.
صحيح أن التصريحات الفلسطينية (صائب عريقات) نفت تقدم الرئيس الأميركي بأية مبادرة للجانب الفلسطيني، ولكن تحركات كيري تشي بعكس ذلك..!
كما أنه جاء في توقيت أحوج ما يكون فيه الأردن إلى تكريس الشرعية الدينية لنظام الحكم، وهو يواجه احتمالات تولي الإسلاميين الحكم في سوريا، واحتجاجات مستمرة في الأردن تطالب بالإصلاح، يمثل الإسلاميون محركا وطرفا أساسا فيها.
وكما استعرضت الإتفاقية، فإن الدور الهاشمي في القدس يعود إلى سنة 1924.. أي بعيد انتهاء ولايتهم على الحرمين المكي والنبوي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبعيد سقوط مملكة الحجاز.. الأمر الذي يضيف شرعية تاريخية للهاشميين، إلى جانب الشرعية الدينية، بإقرار ممثل الشعب الفلسطيني.
تتوقف الإتفاقية عند تواريخ محددة تتعلق بدور الهاشميين في القدس، فهي تتوقف عند:
أولا: “دور الملك الشريف الحسين بن علي في حماية ورعاية الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها منذ عام 1924، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي حتى اليوم”.
ثانيا: “البيعة التي بموجبها انعقدت الوصاية على الأماكن المقدسة للشريف الحسين بن علي، والتي تأكدت بمبايعته في 11 آذار/مارس سنة 1924 من قبل أهل القدس وفلسطين؛ وقد آلت الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين؛ بما في ذلك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية التي تخضع للقانون الأردني رقم 27 لسنة 1958″.
ثالثا: نص “التصريح الرسمي الصادر بتاريخ 31 تموز/يوليو (الصحيح 31 آب/اغسطس/الكاتب) من عام 1988 عن المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، والخاص بفك الإرتباط بين الأردن والضفة الغربية الذي استثنى الأماكن المقدسة في القدس من فك الارتباط”.
رابعا: “نصوص التصريح الرسمي الصادر عن الحكومة الأردنية بتاريخ 28 حزيران/يونيو من عام1994 بخصوص دورها في القدس، والذي أعاد تأكيد موقف الأردن الثابت ودوره التاريخي الحصري على الأماكن المقدسة؛ وبهدف إنشاء التزامات قانونية وتأكيد اعترافهم بالمراكز القانونية المبينة للأطراف السامية في هذه الاتفاقية”.
هي إذا اتفاقية لترتيب العلاقة بين الجانبين الأردني والفلسطيني بعد الحل النهائي للقضية الفلسطينية، على قاعدة اقرار فلسطين بوصاية ملك الأردن على مقدسات القدس، واقرار الأردن بالسيادة الفلسطينية على القدس وبذل “الجهود الممكنة لرعاية والحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس”، باعتباره الأقدر على ذلك، وأيضا وفقا لنص الإتفاق.
وقد تم توقيع هذه الإتفاقية على عتبات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، عملا بالآية الكريمة “إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ” سورة الصف، آية4.
وخارج النصوص من حق المراقب أن يتساءل: ما هو المكسب الأساس الذي حققه عباس من هذا الإتفاق..؟
يصعب رؤية ما هو أهم (من وجهة نظر حساباته) من سحب البساط الأردني من تحت أقدام حركة “حماس”، التي نجحت في استئناف علاقاتها مع الأردن خلال السنة الماضية، مستفيدة من مخاوف اردنية من تنازلات قد يقدمها الرئيس الفلسطيني على حساب الأردن، أو بالضد من مصالحه..!
ولا شك أنه من حق الأردن، وكذلك عباس أن تزداد مخاوفهما وهما يطلعان على الشروط الأميركية للإعتراف بحركة المقاومة الإسلامية في وقت يبدي فيه الأردن والسلطة الفلسطينية قلقا غير محدود جراء قيام عدد من أنظمة الحكم الإسلامية في مصر وتونس وليبيا، وتشكيل حكومة اسلامية في المغرب.. ما يعني أنها شروط للتعامل مع الحركة المنافسة، على عتبات تحريك الحل السياسي من جديد، دون أن يقلل من حجم هذه المخاوف رفض “حماس” شروط “نبذ الإرهاب”، والإعتراف بإسرائيل، والقبول بالإلتزامات السابقة للسلطة الفلسطينية.. ذات الشروط التي سبق أن قررتها اللجنة الرباعية سنة 2009.. ذلك أن أحدا لا يمكنه توقع مفاجآت قادم الأيام.
