- الأحد ديسمبر 08, 2013 11:22 pm
#69021
بعد قيام ثورة 1979 الإسلامية في إيران المجاورة واحتمال امتدادها إلى المنطقة، أدرك زعماء دول الخليج الحاجة الملحة لتوحيد القوى. مما نتج عنه توقيع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في 26 أيار/مايو عام 1981 من قبل رؤساء دول البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. ومع أن الأمن والقضايا الاستراتيجية كانت الدافع المحرك وراء المبادرة، إلا أن الميثاق ركّز بشكل كبير على التعاون الثقافي والاقتصادي.
بعد ثلاث سنوات من توقيع الميثاق تم تأسيس قوة دفاع مشتركة: قوة درع الخليج. لكن في السنوات اللاحقة، فشل مجلس دول التعاون الخليجي في بناء قدرات هذه القوة. عام 1991، لم تتم الموافقة على اقتراح عمان بزيادة عدد الجنود إلى 100,000 رجل. وجاء هذا الاقتراح بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث أظهر العام الذي سبقه عدم قدرة قوة درع الخليج بأي شكل من الأشكال على الدفاع عن إحدى الدول الأعضاء ضد عدوان خارجي. ورغم المبالغ الكبيرة التي تم إنفاقها (ولا تزال)، يبقى الدعم الأمريكي حيوياً. وبينما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تخفيض اعتماده العسكري على أمريكا، إلا أنه ليس هناك إجماع حول استراتيجيات بديلة.
شجع الربيع العربي دول مجلس التعاون الخليجي – خاصة السعودية وقطر – للعب دور عسكري وسياسي فعال ضمن المجلس وفي العالم العربي الواسع. وكما هو حال سياسة دول الخليج في الرعاية وشراء ولاء المواطنين، فقد وعدت بحزمة مالية قيمتها 20 مليار دولار لدعم التطورات في البحرين وعمان اللتين شهدتا مظاهرات خطيرة عام 2011. ونجح نشر قوة درع الخليج في آذار/مارس 2011 في البحرين لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي قام بها أفراد الطائفة الشيعية المهضومة حقوقهم السياسية والاقتصادية في البحرين، في تحقيق الهدف المباشر – استمرارية نظام الأقلية السنيّة والوضع الراهن. ومع ذلك، لم تتم معالجة المشاكل الأساسية وتم تجنب الإصلاح.
بعد شهر من المواجهات الدموية، توسط مجلس التعاون الخليجي في اتفاق في اليمن في خريف عام 2011، بين الرئيس عبد الله صالح وجزء من المعارضة، وبموجبه يقدم صالح استقالته مقابل حصانة من الملاحقة القانونية له ولبضعة مئات من معاونيه. وهنا نرى مثالاً آخر من دافع دول مجلس التعاون الخليجي لاحتواء الربيع العربي دون حل المشاكل الكامنة وراءه. فرغم استقالة الرئيس، لا تزال عشيرة صالح تتمتع بسلطة رئيسية.
مقاربات جديدة
بعيدأً عن منطقة الخليج – في ليبيا – كانت المقاربة مختلفة. حيث دعمت دولتان بارزتان في مجلس التعاون الخليجي، قطر والسعودية، التدخل بقيادة حلف الناتو، والذي أطاح بنظام القذافي في نهاية المطاف. وفي حالة سوريا، تهدف سياسة كلا البلدين بشكل علني إلى تغيير النظام هناك أيضاً.
في أيار/مايو 2011، تلقى الأردن والمغرب – كلاهما ليستا من دول الخليج – دعوة للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي. ويشير هذا إلى سعي ملوك دول الخليج السنّة للتحالف مع ممالك يقودها عاهل سنّي في مكان آخر في المنطقة لتشكيل كتلة موالية للغرب لمواجهة حركات الإصلاح الشعبية ونفوذ إيران الشيعية. وقد تم استبعاد دول اخرى من عضوية مجلس التعاون الخليجي – كما هو الحال مع العراق بشكل رئيسي، وذلك بسبب الحكومات التي يهيمن عليها الشيعة. وقد حاول اليمن التوسط لفترة طويلة للحصول على عضوية كاملة، ولكن حتى الآن لم يتم وضع سوى ترتيبات على مستويات منخفضة مع عدد من مؤسسات دول المجلس.
أدت العلاقات الصعبة (بين قطر والسعودية) أو حتى التوترات السياسية بين دول أعضاء (بين عمان والإمارات العربية المتحدة بعد اكتشاف شبكة تجسس إماراتية مزعومة لاختراق الحكومة العمانية) إلى إعاقة خطط لمزيد من التكامل مع مجلس التعاون الخليجي. بقي أن تتحقق إقامة السوق المشتركة، التي تم إدخالها عام 2008، والعملة الموحدة التي تم التخطيط لها عام 2010. وقد انسحبت الإمارات العربية المتحدة من المشروع الأخير، وذلك بعد رفض طلب أبوظبي لاستضافة المجلس النقدي الخليجي لصالح السعودية.
بعد ثلاث سنوات من توقيع الميثاق تم تأسيس قوة دفاع مشتركة: قوة درع الخليج. لكن في السنوات اللاحقة، فشل مجلس دول التعاون الخليجي في بناء قدرات هذه القوة. عام 1991، لم تتم الموافقة على اقتراح عمان بزيادة عدد الجنود إلى 100,000 رجل. وجاء هذا الاقتراح بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث أظهر العام الذي سبقه عدم قدرة قوة درع الخليج بأي شكل من الأشكال على الدفاع عن إحدى الدول الأعضاء ضد عدوان خارجي. ورغم المبالغ الكبيرة التي تم إنفاقها (ولا تزال)، يبقى الدعم الأمريكي حيوياً. وبينما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تخفيض اعتماده العسكري على أمريكا، إلا أنه ليس هناك إجماع حول استراتيجيات بديلة.
شجع الربيع العربي دول مجلس التعاون الخليجي – خاصة السعودية وقطر – للعب دور عسكري وسياسي فعال ضمن المجلس وفي العالم العربي الواسع. وكما هو حال سياسة دول الخليج في الرعاية وشراء ولاء المواطنين، فقد وعدت بحزمة مالية قيمتها 20 مليار دولار لدعم التطورات في البحرين وعمان اللتين شهدتا مظاهرات خطيرة عام 2011. ونجح نشر قوة درع الخليج في آذار/مارس 2011 في البحرين لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي قام بها أفراد الطائفة الشيعية المهضومة حقوقهم السياسية والاقتصادية في البحرين، في تحقيق الهدف المباشر – استمرارية نظام الأقلية السنيّة والوضع الراهن. ومع ذلك، لم تتم معالجة المشاكل الأساسية وتم تجنب الإصلاح.
بعد شهر من المواجهات الدموية، توسط مجلس التعاون الخليجي في اتفاق في اليمن في خريف عام 2011، بين الرئيس عبد الله صالح وجزء من المعارضة، وبموجبه يقدم صالح استقالته مقابل حصانة من الملاحقة القانونية له ولبضعة مئات من معاونيه. وهنا نرى مثالاً آخر من دافع دول مجلس التعاون الخليجي لاحتواء الربيع العربي دون حل المشاكل الكامنة وراءه. فرغم استقالة الرئيس، لا تزال عشيرة صالح تتمتع بسلطة رئيسية.
مقاربات جديدة
بعيدأً عن منطقة الخليج – في ليبيا – كانت المقاربة مختلفة. حيث دعمت دولتان بارزتان في مجلس التعاون الخليجي، قطر والسعودية، التدخل بقيادة حلف الناتو، والذي أطاح بنظام القذافي في نهاية المطاف. وفي حالة سوريا، تهدف سياسة كلا البلدين بشكل علني إلى تغيير النظام هناك أيضاً.
في أيار/مايو 2011، تلقى الأردن والمغرب – كلاهما ليستا من دول الخليج – دعوة للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي. ويشير هذا إلى سعي ملوك دول الخليج السنّة للتحالف مع ممالك يقودها عاهل سنّي في مكان آخر في المنطقة لتشكيل كتلة موالية للغرب لمواجهة حركات الإصلاح الشعبية ونفوذ إيران الشيعية. وقد تم استبعاد دول اخرى من عضوية مجلس التعاون الخليجي – كما هو الحال مع العراق بشكل رئيسي، وذلك بسبب الحكومات التي يهيمن عليها الشيعة. وقد حاول اليمن التوسط لفترة طويلة للحصول على عضوية كاملة، ولكن حتى الآن لم يتم وضع سوى ترتيبات على مستويات منخفضة مع عدد من مؤسسات دول المجلس.
أدت العلاقات الصعبة (بين قطر والسعودية) أو حتى التوترات السياسية بين دول أعضاء (بين عمان والإمارات العربية المتحدة بعد اكتشاف شبكة تجسس إماراتية مزعومة لاختراق الحكومة العمانية) إلى إعاقة خطط لمزيد من التكامل مع مجلس التعاون الخليجي. بقي أن تتحقق إقامة السوق المشتركة، التي تم إدخالها عام 2008، والعملة الموحدة التي تم التخطيط لها عام 2010. وقد انسحبت الإمارات العربية المتحدة من المشروع الأخير، وذلك بعد رفض طلب أبوظبي لاستضافة المجلس النقدي الخليجي لصالح السعودية.
