- الاثنين ديسمبر 09, 2013 12:07 am
#69034
منذ خروج بريطانيا وإنهاء وجودها الاستعماري في مستعمراتها السابقة، حرصت باستمرار على زرع قضايا حدودية قابلة للنزاع بين الكيانات الجديدة، وهكذا حين غادرت القوات البريطانية الخليج العربي، أصبحت قضية الجزر الإماراتية الثلاث محلاً للنزاع بين الإمارات وإيران، على رغم أن المنطقة التي تقع عليها الجزر ذات وجود عربي عريق، ويمتد لمئات السنين في التاريخ.
ولعل في الوجود العربي داخل إيران في ما يعرف بمنطقة «عربستان» دليلاً على عراقة الوجود العربي السابق على الوجود الفارسي في الخليج، وعلى رغم هذه الجبهة الهادئة للنزاع بين الإمارات وإيران، فإن هدوءها ذلك لا يعني بأية حال من الأحوال إقرارًا بالأمر الواقع، بقدر ما يعني مسارًا عقلانيًا، يرى في الاحتكام إلى الدبلوماسية حلولاً ممكنة، وإن طال انتظارها.
فمنذ أن احتلت قوات الشاه أرض الجزر الإماراتية غداة إعلان قيام دولة الإمارات العربية في عام 1972م، بقيادة طيب الذكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كانت مهام بناء الدولة والتأسيس للكيان الجديد هي الشغل الشاغل لقادة الإمارات، الأمر الذي لا يعني عدم الاهتمام بمشكلة الجزر بقدر ما عنى الكثير من الحكمة الحريصة على تفويت مواجهة غير متكافئة مع إيران في المنطقة من ناحية، والاطمئنان إلى عدالة القضية في حال التقاضي إلى الهيئات الدولية كمحكمة العدل الدولية في لاهاي من ناحية ثانية.
وإذا كان ميزان القوى العسكري مختلاً أصلاً لغير مصلحة الإمارات، فإن إدراك هذا المعنى هو الذي جعل دولة الإمارات تطالب باستمرار بالدعوة إلى التفاهم والتفاوض عبر الهيئات الدولية بخصوص النزاع.
وطوال سنوات ما بعد احتلال الجزر في عام 1972م، كانت الولايات المتحدة تتغاضى عن إثارة هذه القضية مع حليفها الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، شاه إيران، لكن مع انفجار الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979م، توسم الإماراتيون خيرًا في تلك الثورة الجديدة، على أمل أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، عملاً بمبادئ الإسلام، التي رفعتها شعارات الثورة بقيادة الخميني، لكن الانتظار طال، وبدا أن قادة إيران الجدد لا يختلفون عن الشاه في قضية احتلال الجزر، وإن ظلوا يعلقون وعودهم باستمرار.
لكن ما زاد الأمر تعقيدًا هو اندلاع حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية - الإيرانية) في عام 1981م، والتي استمرت طوال عقد الثمانينات من القرن العشرين، وكانت هذه الحرب بمنزلة غطاء منع من الحديث حول الجزر الإماراتية، ولو في إطارها العادل للكثير من الحساسيات التي وقعت فيها دول الخليج إزاء تلك الحرب.
لكن مع احتلال العراق للكويت في عام 1990م، الذي كشفت نتائجه عن هشاشة النظام الإقليمي العربي، صارت تعقيدات قضية الجزر أكثر حساسية، خصوصًا حينما قامت إيران بإنزال عسكري مكثف بعد ذلك في جزيرة "أبي موسى".
وهكذا ظلت قضية الجزر الإماراتية طوال التسعينات تراوح مكانها من دون النفاذ إلى اختراق يضمن تفاهمًا أو وعدًا بالتفاهم حيال التفاوض فيها.
وبوقوع كارثة 11 أيلول (سبتمبر) 2001م مع بداية الألفية الجديدة، واحتلال العراق من الولايات المتحدة، سقط ما يمكن أن يسمى بالتوازن الإقليمي في الخليج بسقوط العراق، الأمر الذي كان يسمح بهامش من الغطاء في حركة العرب ودول الخليج إزاء المطالبة بحقوق الإماراتيين بالجزر الثلاث.
وبعد التداعيات التي نشأت على هامش احتلال العراق، وسمحت لإيران بتقوية نفوذها في العراق، وتوريط الولايات المتحدة أكثر فأكثر في المستنقع العراقي، بدا واضحًا انحسار القدرة على الكثير من القنوات التي كان بالإمكان استثمارها كأوراق ضغط للدفع بقضية الجزر الإماراتية إلى الأمام.
فبزوال النظام العراقي امتنع التوازن الإقليمي العربي - الإيراني في الخليج، وبنفوذ إيران القوي في العراق وبعض مناطق الخليج بعد احتلال العراق، أصبحت حاجة الولايات المتحدة لتسوية مصالحها مع إيران أقل من أن تؤثر لمصلحة الموقف الإماراتي في القضية.
ومثلما أدى قيام نظام الشاه آنذاك إلى صرف الولايات المتحدة النظر عن دعم قضية الجزر الثلاث لمصلحة الإمارات - أدى سقوط النظام العراقي، وانفراد إيران بميزان القوى في الخليج، إلى عجز الولايات المتحدة، لا عن تصعيد النقاش حول قضية الجزر الإماراتية فحسب، بل أيضًا عجزها عن انتزاع بعض المكاسب في منطقة نفوذها من إيران.
وأمام هذه التعقيدات الإقليمية والدولية في منطقة الخليج لا يبدو ميزان القوى الإقليمي والدولي في وارد الضغط على إيران في موضوع الجزر الإماراتية.
لكن هل يعني ذلك يأسًا في الأفق المنظور من تسوية هذه القضية؟ بالطبع لا، فهناك الكثير من الأوراق الأخرى التي تحتاج فقط إلى إعادة ترتيب وإجادة اللعب دبلوماسيًا باستحقاقاتها.
أولى هذه الأوراق هي عدالة القضية التي يمكن أن تحسم لمصلحة الإمارات لو تم تحويلها كنزاع سياسي حدودي إلى محكمة العدل الدولية.0
ثانيًا، الموقف العربي الموحد إزاء عدالة هذه القضية، لا كقضية خليجية أو عربية فحسب، بل كقضية سياسية عادلة، وفي هذا الأفق لو أجاد العرب تجديد النشاط الدبلوماسي في المحافل الدولية، من أجل قضية الجزر الثلاث، فبإمكانهم كسب العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن للدفع باستصدار قرار دولي لمصلحة القضية، لا سيما أن إيران كانت قد صرحت أكثر من مرة بأنها على استعداد للتفاوض حول الجزر الثلاث.
وأخيرًا، فإن التصريحات القوية لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد مطلع هذا الشهر في القاهرة، وضرورة استصدار قرار جديد يدعو إلى الوقوف بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة في حقها المشروع للمطالبة بالجزر الثلاث، هذه التصريحات القوية ربما تكون بداية لعودة عربية قوية تتضامن مع دولة الإمارات، كغطاء عربي يضمن لها المضي قدمًا في المطالبة بحقوقها في الجزر الثلاث في جميع المحافل الإقليمية والدولية
ولعل في الوجود العربي داخل إيران في ما يعرف بمنطقة «عربستان» دليلاً على عراقة الوجود العربي السابق على الوجود الفارسي في الخليج، وعلى رغم هذه الجبهة الهادئة للنزاع بين الإمارات وإيران، فإن هدوءها ذلك لا يعني بأية حال من الأحوال إقرارًا بالأمر الواقع، بقدر ما يعني مسارًا عقلانيًا، يرى في الاحتكام إلى الدبلوماسية حلولاً ممكنة، وإن طال انتظارها.
فمنذ أن احتلت قوات الشاه أرض الجزر الإماراتية غداة إعلان قيام دولة الإمارات العربية في عام 1972م، بقيادة طيب الذكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كانت مهام بناء الدولة والتأسيس للكيان الجديد هي الشغل الشاغل لقادة الإمارات، الأمر الذي لا يعني عدم الاهتمام بمشكلة الجزر بقدر ما عنى الكثير من الحكمة الحريصة على تفويت مواجهة غير متكافئة مع إيران في المنطقة من ناحية، والاطمئنان إلى عدالة القضية في حال التقاضي إلى الهيئات الدولية كمحكمة العدل الدولية في لاهاي من ناحية ثانية.
وإذا كان ميزان القوى العسكري مختلاً أصلاً لغير مصلحة الإمارات، فإن إدراك هذا المعنى هو الذي جعل دولة الإمارات تطالب باستمرار بالدعوة إلى التفاهم والتفاوض عبر الهيئات الدولية بخصوص النزاع.
وطوال سنوات ما بعد احتلال الجزر في عام 1972م، كانت الولايات المتحدة تتغاضى عن إثارة هذه القضية مع حليفها الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، شاه إيران، لكن مع انفجار الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979م، توسم الإماراتيون خيرًا في تلك الثورة الجديدة، على أمل أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، عملاً بمبادئ الإسلام، التي رفعتها شعارات الثورة بقيادة الخميني، لكن الانتظار طال، وبدا أن قادة إيران الجدد لا يختلفون عن الشاه في قضية احتلال الجزر، وإن ظلوا يعلقون وعودهم باستمرار.
لكن ما زاد الأمر تعقيدًا هو اندلاع حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية - الإيرانية) في عام 1981م، والتي استمرت طوال عقد الثمانينات من القرن العشرين، وكانت هذه الحرب بمنزلة غطاء منع من الحديث حول الجزر الإماراتية، ولو في إطارها العادل للكثير من الحساسيات التي وقعت فيها دول الخليج إزاء تلك الحرب.
لكن مع احتلال العراق للكويت في عام 1990م، الذي كشفت نتائجه عن هشاشة النظام الإقليمي العربي، صارت تعقيدات قضية الجزر أكثر حساسية، خصوصًا حينما قامت إيران بإنزال عسكري مكثف بعد ذلك في جزيرة "أبي موسى".
وهكذا ظلت قضية الجزر الإماراتية طوال التسعينات تراوح مكانها من دون النفاذ إلى اختراق يضمن تفاهمًا أو وعدًا بالتفاهم حيال التفاوض فيها.
وبوقوع كارثة 11 أيلول (سبتمبر) 2001م مع بداية الألفية الجديدة، واحتلال العراق من الولايات المتحدة، سقط ما يمكن أن يسمى بالتوازن الإقليمي في الخليج بسقوط العراق، الأمر الذي كان يسمح بهامش من الغطاء في حركة العرب ودول الخليج إزاء المطالبة بحقوق الإماراتيين بالجزر الثلاث.
وبعد التداعيات التي نشأت على هامش احتلال العراق، وسمحت لإيران بتقوية نفوذها في العراق، وتوريط الولايات المتحدة أكثر فأكثر في المستنقع العراقي، بدا واضحًا انحسار القدرة على الكثير من القنوات التي كان بالإمكان استثمارها كأوراق ضغط للدفع بقضية الجزر الإماراتية إلى الأمام.
فبزوال النظام العراقي امتنع التوازن الإقليمي العربي - الإيراني في الخليج، وبنفوذ إيران القوي في العراق وبعض مناطق الخليج بعد احتلال العراق، أصبحت حاجة الولايات المتحدة لتسوية مصالحها مع إيران أقل من أن تؤثر لمصلحة الموقف الإماراتي في القضية.
ومثلما أدى قيام نظام الشاه آنذاك إلى صرف الولايات المتحدة النظر عن دعم قضية الجزر الثلاث لمصلحة الإمارات - أدى سقوط النظام العراقي، وانفراد إيران بميزان القوى في الخليج، إلى عجز الولايات المتحدة، لا عن تصعيد النقاش حول قضية الجزر الإماراتية فحسب، بل أيضًا عجزها عن انتزاع بعض المكاسب في منطقة نفوذها من إيران.
وأمام هذه التعقيدات الإقليمية والدولية في منطقة الخليج لا يبدو ميزان القوى الإقليمي والدولي في وارد الضغط على إيران في موضوع الجزر الإماراتية.
لكن هل يعني ذلك يأسًا في الأفق المنظور من تسوية هذه القضية؟ بالطبع لا، فهناك الكثير من الأوراق الأخرى التي تحتاج فقط إلى إعادة ترتيب وإجادة اللعب دبلوماسيًا باستحقاقاتها.
أولى هذه الأوراق هي عدالة القضية التي يمكن أن تحسم لمصلحة الإمارات لو تم تحويلها كنزاع سياسي حدودي إلى محكمة العدل الدولية.0
ثانيًا، الموقف العربي الموحد إزاء عدالة هذه القضية، لا كقضية خليجية أو عربية فحسب، بل كقضية سياسية عادلة، وفي هذا الأفق لو أجاد العرب تجديد النشاط الدبلوماسي في المحافل الدولية، من أجل قضية الجزر الثلاث، فبإمكانهم كسب العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن للدفع باستصدار قرار دولي لمصلحة القضية، لا سيما أن إيران كانت قد صرحت أكثر من مرة بأنها على استعداد للتفاوض حول الجزر الثلاث.
وأخيرًا، فإن التصريحات القوية لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد مطلع هذا الشهر في القاهرة، وضرورة استصدار قرار جديد يدعو إلى الوقوف بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة في حقها المشروع للمطالبة بالجزر الثلاث، هذه التصريحات القوية ربما تكون بداية لعودة عربية قوية تتضامن مع دولة الإمارات، كغطاء عربي يضمن لها المضي قدمًا في المطالبة بحقوقها في الجزر الثلاث في جميع المحافل الإقليمية والدولية
