منتديات الحوار الجامعية السياسية

ان النظام البرلماني هو نوع من انظمة الحكم ينقسم فيه الحكم (السلطة) بين هيئتين احدهما الحكومة او مجلس الوزراء (الوزارة) وثانيها

(البرلمان) الذي يتم انتخاب اعضاءه من قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق الحكومة. ويجوز فيه البرلمان سحب الثقة من الحكومة ، يجوز للحكومة حل البرلمان ، فهو اذا نظام يعتمد التعاون والتوازن بين السلطات وعلى مسؤولية الحكومة امام البرلمان وفق آليات محددة لاتستغل لاغراض المصالح الخاصة والتسيس، وهناك من يعرف النظام البرلماني بشكل موجز ويرى بأنه ذلك النظام الذي يتضح فيه بوضوح التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية. ويقوم النظام البرلماني على مجموعة من الاسس كما يتطلب مجموعة متطلبات وله مجموعة من المزايا . تمارس السلطة التنفيذية (الهيئة التنفيذية) مسؤولياتها المنصوص عليها بأسم رئيس الدولة ولكن المسؤولية الفعلية يتحملها مجلس الوزراء بزعامة رئيس الاغلبية البرلمانية ، ولهذا فأن النظام البرلماني تحكمه قواعد محددة اهمها عدم مسؤولية رئيس الجمهورية ، ذلك لان الاختصاصات التي ينص عليها الدستور بأسم رئيس الدولة تمارس من قبل الحكومة، اي مجلس الوزراء الذي يحصل على ثقة البرلمان. ان التقليد يجري على ان يختار رئيس الدولة رئيس الوزراء من بين رؤوساء الكتل البرلمانية الحائزين على ثقة البرلمان، ثم يختار رئيس الوزراء زملاءه الوزراء . على ان تقوم الوزارة بعد ذلك الى البرلمان للحصول على ثقته. ولهذا فالحكومة تكون حرة التصرف ولكن في نطاق القواعد القانونية المقررة، بحيث اذا تجاوزت حدود القواعد القانونية فأن تصرفها غير مشروع. وبذلك يتضح ان النظام البرلماني يمكن ان يتلائم مع الانظمة السياسية في الدول النامية اكثر من النظام الرئاسي ذلك لانه يمكن التخوف من رئيس الدولة المنتخب في النظام الرئاسي في الدول النامية لانه يستبد برأيه ودون الرجوع الى الشعب او بالتالي ينفرد بالسلطة ويصبح حكماً استبدادياً ويستدل من بعض الاراء لهذه المهام في النظام البرلماني، الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكم اما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسيا بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقا لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وذلك من خلال الجانب العلمي فان الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيس الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الاكبر والاساسي في تحمل هذه المسؤولية الدستورية دون سند رئيس الدولة ممارسته بعض الصلاحيات التي قررتها او تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي التنفيذي ولكن شريطة ان يتم ذلك بواسطة وزارته الامر الذي يوجب موافقة الوزراء المعنيين الى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم الى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة اثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الاصوات، لذلك يختلف الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزاء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء اذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري اذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء ووزراءه ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الاغلبية في البرلمان ولو لم يكن رئيس الدولة راضيا فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة اعضائها والاحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان، ويمكن استخلاص النتائج من حيث المرتكزات الاساسية التي يقوم عليها كل نظام ومدى علاقته للواقع التونسي، نرى عدم ملائمة النظام الرئاسي للتطبيق في تونس خاصة وان بلادنا عانت الاستبداد من سلطات الرئيس (الرئيس السابق) المطلقة ولايقيدها اي قيد وجلبت العديد من الويلات والنكبات كان ضحيتها الشعب بكافة فئاته دون تمييز مما جعل منها سلطة دكتاتورية لاتعترف بالحقوق والحريات لذلك يسهل هذا النظام الفرصة لرئيس الدولة باساءة استعمال السلطات الممنوحة له. لذلك فالنظام البرلماني هو الاصلح لادراة البلاد وفق احكام الدستور لما يتمتع به من مزايا عديدة من شأنها خلق نوع من التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعة والتنفيذية. مما يمنع التحول الى الاستبداد التدريجي المبطن تمهيداً لاحكام القبضة الحديدية على السلطة، فهناك وسائل للتاثير المتبادل تملكها كل من السلطتين تجاه الاخر بعد ايجابية دور رئيس الدولة لان الدستور يعهد اليه بعض الصلاحيات المحددة التي لابد من ممارستها من قبله حتى يفي بالقسم الذي اداه بأحترام الدستور وتطبيق القوانين. لذلك فاحتلال الوزارة الحكومة لمركز الصدارة رغم مباشرة الرئيس لبعض الاختصاصات التشريعية والتنفيذية من تعيين رئيس الوزراء واقالة الوزارة وحق دعوة البرلمان للانعقاد الا ان ممارسته لها يكون عن طريق الوزارة لانه لايملك العمل بمفرده وهذا هو المعول عليه والذي يعتمد غالبية الفقهاء الدستوريون لذلك فأن النظام الرئاسي لايتلائم مع الواقع التونسي فهذا النظام يكون اكثر انسجاما مع الدول المتقدمة والتي قطعت شوطا بعيدا في ممارسة ذلك لانه يصعب على رئيس الدولة مخالفة احكام الدستور وكما اشرنا عانى بلدنا من دكتاتورية انفراد شخص رئيس الدولة بممارسة السلطة وهذا النظام لايمكن الاخذ به لانه يتطلب وعي سياسي عالي للشعب وهذا الامر غير متوفر لدى الشعب التونسي فهو غير مهيئ لذلك النوع من الحكم وعليه فان النظام البرلماني هو الافضل لانه يؤدي الى توزيع السلطة بين رئيس الدولة وبين الحكومة، فرئيس الدولة يختار رئيس الحكومة من بين الاحزاب التي نالت اغلبية الانتخابات. وهذا النظام اكثر استجابة مع واقع دول العالم النامي مع وجود رقابة متبادلة بين السلطتين بمعنى وجود(توازن) المسؤولية، وهنا لابد من التركيز على حقيقة وتوضيحها للافادة فمن المعلوم ان كل نظام له ايجابيات وسلبيات ولكن مع السلبيات فأن هذه الانظمة مطبقة في كثير من الدول ولايمكن ادانة نظام معين لانه نجح في دولة وفشل في التطبيق في دولة اخرى، فكل نظام لابد من اجل متطلبات نجاحه وامكانية تطبيقه ان يصل المجتمع الى درجة معينة من الرقي والثقافة حتى يمكن تطبيق النظام عليه فالخلل ليس في نظام بعينه وانما في تطبيقه فالنظام الرئاسي اذا كان ناجحاً في بلد ما ليس من المؤكد ان يكون ناجحاً في دولة اخر فقد يكون نصيبه الفشل اما عن النظام الاقتصادي في تونس فلا يوجد نظام اقتصادي متقدم يدعم النظام السياسي وبذلك فان النظام الرئاسي لايمكن اعتماده والاخذ به في الدول النامية لان هناك خشية وريبة وذلك لوجود صعاب كبيرة تواجه هذا التحول مثل التخلف بكل انواعه (السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية) وصحيح ان النظام الرئاسي ميزة السرعة في التنفيذ وقدرته على حل المشاكل وقد يقود ذلك الى الاستئثار بالسلطة ونحن في تونس لم نبلغ بعد ذلك التقدم ما يكفي لكي نطالب او نتمسك بالنظام الرئاسي فالوضع الحالي لايتحمل ذلك بكل نواحيه العملية والسياسية لو كان النظام رئاسي وجاءت شخصية ما للسلطة في تونس فهنا الكثير من السلبيات سوف تظهر في مجال التطبيق او الواقع السياسي ففي النظام البرلماني هناك فائدة اذا كان يأخذ نظام الاغلبية فالاغلبية تأخذ حقها والاقليات تأخذ حقوقها اضف الى ذلك ان تونس بصدد بناء دولة جديدة تعبر عن طموحات ورغبات كافة شرائح الشعب لذا ينبغي ان ننظر الى هذه الانظمة بدقة متناهية وبحذر شديد فليس لهذه الانظمة حدود ثابتة فأمريكا عندما اقرت النظام الرئاسي كان لها ظروفها الخاصة بها ولذلك فأن كل دولة تقرر نظاماً سياسياً للشعب وهذا الامر يعود لعوامل متعددة كما اشرنا حتى نصل الى نظام سياسي يتلائم مع الواقع التونسي وتأسيساً على ذلك لابد من نظام برلماني فنحن عندما نأخذ بنظام برلماني لا نأخذ بتجربة بريطانيا بحذافيرها او عندما نأخذ بنظام رئاسي لا نأخذ به كما هو الحال في امريكا اذاً لابد من وجود نظام خاص بالامم والواقع التونسي ونعيد صياغتها او تفاصيلها حسب ما يحقق المصلحة الوطنية وعليه فنحن بحاجة ماسة صياغة الدستور على ضوء المعطيات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوصول الى ما يطمح اليه الشعب التونسي مع اننا نرى ان النظام البرلماني لا يزال هو الحل على ان تكون صلاحيات رئيس الهيئة التنفيذية اكثر وضوحاً ومراقبة ادائهم. وحتى اقالة ممن يتهاون في اداء عمله حتى نحقق الاسس والمرتكزات التي تؤهل تونس لان يكون بلداً متقدما وعلى ضوء ذلك يمكن احداث التغيرات في حينها وعدم الاستعجال والقفز فوق الواقع وهو ما نأمل ان يتحقق ذلك بتظافر جهود كل التونسيين الشرفاء