- الاثنين ديسمبر 09, 2013 12:58 am
#69050
.النظام الاشتراكي
يقوم الفكر الاشتراكي أساساً على فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق ماقد يعجز الأفراد عن القيام به ، وللحد من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن تزايد التراكم الرأسمالي وتركز الثروة في أيدي مجموعة قليلة من الافراد ، ولإيجاد فرص أكثر لتشغيل العمال ، والعمل على استقرار الاقتصاد القومي والحد من التقلبات التي يمكن ان تنتابه ، ويمكننا أن نلخص الأهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها من تدخلها في النشاط الاقتصادي بهدفين رئيسيين ، وهما :
1- تحقيقه الكفاية في الانتاج
2- تحقيق العدالة في التوزيع
وتحقيق الكفاية ، إنما يكون بأن تعمل الدولة على اتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بزيادة الانتاج ، ودفع عجلة التقدم إلى الأمام ، لاشباع الحاجات المتزايدة للمجتمع .
وتحقيق العدالة إنما يكون بأن تعمل الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين الافراد ، والعمل على توزيع الدخول فيما بينهم بأسلوب يتسم بالعدالة ، بحيث يحصل كل فرد على عائد يتناسب و مساهمته في العملية الانتاجية .
والاشتراكية ، كانت هدفاً لكثير من الحركات السياسية والاجتماعية في عدد كبير من الدول مثل حزب العمال في بريطانيا والحزب الاشتراكي في فرنسا والنرويج واتحاد الكومانويلث التعاوني في كندا والتنظيمات السياسية في عدد من الدول العربية والحركات الاشتراكية والشيوعية في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية .
ومن الجدير بالذكر هنا ، ان هناك فرق بين مجتمع يطبق بعض المبادئ الاشتراكية وتتدخل فيه الدولة في النشاط الاقتصادي بالقدر الكافي لتحقيق مثل هذه الاهداف ، وبين مجتمع يأخذ بالنظام الاشتراكي كعقيدة واسلوب عمل وطريقة لتسيير النشاط الاقتصادي ، ومثل هذا المجتمع الاخير هو الذي نقوم بدراسته هنا ومناقشته .
فالنظام الاشتراكي يتميز بخصائص رئيسية ثلاثة هي :
1- الملكية الجماعية لوسائل الانتاج .
2- التخطيط الاقتصادي .
3- اشباع الحاجات الجماعية .
أهم مميزات النظام الاشتراكي
يتميز النظام الاشتراكي بعديد من الصفات والمميزات ومنها :
1- الايديولوجية ( الجماعية ) :
الايديولوجية الاشتراكية هي بدورها أيديولوجية ذات مصادر متعددة ، ولكنها تمثل رد فعل للايديولوجية الرأسمالية ، ومرحة تاريخية تالية لها . ففي مواجهة النظام الطبيعي ، وجد النظام الجماعي ( فكرة العقد الاجتماعي ) ، ومن هنا العبارة الشهيرة عندما تتغير التنظيمات ، يتغير المجتمع . وهي أيديولوجية بدأت رومانسية * ، ثم تحولت إلى أيديولوجية علمية ومادية ** ، وهذه الأيديولوجية العلمية الاشتراكية هي التي تواجه ايديولوجية الرشادة والعقلانية في النظام الرأسمالي ، فهي لا تؤمن بالغيبيات ، وتهتم بالقوانين التطورية وتعتمد على الجدلية والمادية في تفسير تطور المجتمع .
فالتنظيم والعلمانية تقابل الرشادة بهدف تحقيق أكبر كفاءة النظام . وأخيراً فالاشتراكية تؤسس على الجماعية في مواجهة الفردية فهي تفضل المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية وهي تعارض الليبرالية ، وتؤمن بضرورة التدخل وتوجيه النشاط الاقتصادي لصالح المجتمع ، وتصحيح الآثار الاجتماعية وأنانية السلوك الفردي .
2- التوزيع العادل للثروات ( المساواة ) :
( لكل بحسب عمله – لكل بحسب حاجته ) ، هذا هو الشعار الذي ترفعه الاشتراكية في توزيع الثروات على اسس العدالة والمساواة .
وتعتبر عملية إعادة توزيع الدخل القومي بشكل يحقق العدالة والمساواة في التوزيع من اهم الأسس التي يقوم عليها الوجود الاشتراكي . ولا يقصد بالعدالة والمساواة ان يتقاضى كل فرد نفس النصيب من الدخل القومي ، وانما ينال كل فرد نصيبا
يتلائم مع مردوده من الانتاج ومساهمته فيه . فالأشخاص المتساوون في الكفاءة والمهارة والانتجاية سوف ينالون نصيبا متكافئاً . ويترتب على ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الافراد
وطبيعة النظام الاشتراكي على الغاء الملكية الخاصة لا تسمح لفئة من المجتمع أن تقتطع أجزاء هامة من الدخل القومي دون أن تساهم فيه بجهد فعلي . وبذلك يتحول المجتمع إلى طبقة واحدة تعمل ضمن أهداف المجتمع وتتلقى التعويض العادل لقاء مساهمتها في الانتاج .
3- التخطيط المركزي :
يعتمد النظام الاشتراكي على أسلوب التخطيط المركزي الشامل في الادارة الاقتصادية ، نعني بالتخطيط عموماً العمل الواعي للسيطرة على واقع معين وذلك بقصد تغييره في فترة زمنية محددة إلى واقع آخر . وينطوي هذا التعريف على جملة امور أهمها :
أن الواقع الجديد أفضل من الواقع الحالي وأن الأمور لو تركت على غابرها لما تبلور الواقع الجديد في الفترة الزمنية المحددة . وعليه يتطلب التخطيط تحديد الواقع الحالي ، ورسم أهداف طموحه والسعي لتحقيق هذه الأهداف عن طريق حصر الموارد المتاحة وتوجيهها توجيهاً واعياً وكفؤاً . ومن هذا المنطلق فالتخطيط علم وفن إذ أنه يقوم على تفهم موضوعي لواقع معين ومحاولة لتغيير هذا الواقع في آن واحد وبما يتفق وطموحات المجتمع أو السلطة السياسية وذلك عن طريق رسم وتنفيذ سياسيات محدده .
والتخطيط الاشتراكي هو محاولة جماعية وقومية لتعبئة الموارد الطبيعية والبشرية التي يحوزها الاقتصاد ، واستغلالها بطريقة علمية ومنظمة لأجل تحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي وتنظيم الانتاج واعادة الانتاج .
وهناك مميزات أخرى يتميز بها النظام الاشتراكية مثل استقرار الاقتصاد القومي كنتيجة للتخطيط الاقتصادي ، وكذلك تنمية روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجمتع واحساسهم بالمسؤولية الوطنية ومحاولة تحقيق اكبر قدر من الكفاءة والانتاج وعدم الاستغلال .
اهم عيوب النظام الاشتراكي
هناك العديد من العيوب الكامنة في هذا النظام والتي أسفرت عنها التطبيقات العملية مما أدى إلى انهيار هذا النظام في بعض الدول ( خاصة الاتحاد السوفييتي السابق ودول أوروبا الشرقية ) ومن أهم هذه العيوب :
1- ضعف الحوافز الفردية :
على الرغم من أن النظام الاشتراكي يعتمد على مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمال على الانتاج ، إلا ان هذه الحوافز لا ترتفع في قوتها إلى درجة حافز الربح في النظام الرأسمالي ، ومن ثم فإن ذلك قد يؤدي إلى نوع من التراخي من جانب بعض المسئولين أو المشرفين على حسن إدارة المشروع .
2- المركزية المتشددة :
كذلك نجد أنه في النظام الاشتراكي ، حيث تتجمع سلطة اتخاذ القرارات في أيدي مجموعة قليلة من المخططين ، لذلك فإن أي قرار خاطئ تصدره مثل هذه السلطة يمكن أن يكون له آثار سيئة على المجتمع كله ، في حين أنه في النظام الرأسمالي نجد أن إتخاذ أي منتج لقرار خاطئ لن يكون له نفس الآثار السيئة من حيث شمولها ، كما أن المنتـج وحـده هـو الذي سـوف يتحمـل نتيجة هذا القــرار .
3- البيروقراطية والتعقيدات الادارية :
( الروتين ) هو من هم ما يتعرض له النظام الاشتراكي من عيوب ، ففيهذا النظام نجد الدولة تقوم ، سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر ، بإدارة المشروعــات
المختلفة في المجتمع والاشراف عليها ومراقبتها ، وهذا من شأنه ان يتطلب وجود جهاز إداري ضخم ، ووجود نظام للمراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة ، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الانتاج من ناحية ، وإلى تعطيل الكثير من الاجراءات من ناحية أخرى .
إن المشكلة الأساسية في تطبيق المبادئ الاشتراكية ترجع في نظرنا إلى اهمال العوامل الدياليكتيكية في تفسير طريقة الانتاج الاشتراكي ، أو على الأقل في التطبيق الديالكتيكي غير الواعي ، وخاصة في مرحلة التطور والنمو التاريخي لقوى الانتاج فيما بعد الرأسمالية . فالاشتراكية العلمية قد نبعت وتطورت من المتناقضات الرأسمالية باعتبارها عائقاً أمام نمو القوى الانتاجية ، ومن ثم فإن التغلب عليها لا يتم إلا بالغاءها . وهذا يعني أن تحل محل علاقات الانتاج الرأسمالي وبطريقة ثورية – علاقات الانتاج الاشتراكي . فطريقة الانتاج الاشتراكي تمثل الحل النهائي للمتناقضات الرأسمالية . ولكن هذا لا يمنع طبقأ للمنطق الديالكتيكي أن تبرز متناقضات على مستوى الطريقة الجديدة من خلال التطبيق والأداء . وإذا كانت طريقة الانتاج الرأسمالي تحاول أن تتخلص من متناقضاتها عن طريق تعميقها أو الوصول بها إلى حدها الأقصى ( كالتحول من نطاق المنافسة إلى الاحتكار ) ، فعلى العكس من ذلك فإن حل المتناقضات الاشتراكية يتم عن طريق التضييق من نطاقها أو الوصول بها إلى حدها الأدنى.*
يتضح من خلال عرضنا لموضوع البحث ان جوهر الاشتراكية اقتصادي ويتعلق بملكية وسائل الانتاج وباتخاذ قرارت استعمال هذه الوسائل وكيفية توزيع الناتج القومي المحقق من هذا الاستعمال .
ونتج عن التطبيق العملي لمجموعة المبادئ التي يقوم عليها النظام الاشتراكي العديد من المزايا والعيوب التي تم عرضها كذلك في هذا البحث ومن هذه المزايا المساواة والعدل في توزيع الدخل القومي ، والتخطيط المركزي القائم على تصورات مستقبلية وخطط مدروسة بعناية ودقة ، وتبين كذلك ان النظام الاشتراكي يشوبه العديد من العيوب التي اتضحت بشكل لافت اثناء التطبيق العملي لهذا النظام ومن هذه العيوب الروتين والمركزية المتشددة وضعف نظام الحوافز الفردية .
في اواخر القرن العشرين انهارت العديد من الدول الاشتراكية بسبب طغيان العيوب على المزايا ، وهذا ما يفسر ان العيوب التي ظهرت في الاشتراكية كانت تمس جوهر النظام و أساسه ، وبالتالي أدى ذلك إلى انكماش عدد الدول الاشتراكية ، وتأثر الكثير بالنظريات الاخرى كالرأسمالية العصرية التي تدمج بين النظام
يقوم الفكر الاشتراكي أساساً على فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق ماقد يعجز الأفراد عن القيام به ، وللحد من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن تزايد التراكم الرأسمالي وتركز الثروة في أيدي مجموعة قليلة من الافراد ، ولإيجاد فرص أكثر لتشغيل العمال ، والعمل على استقرار الاقتصاد القومي والحد من التقلبات التي يمكن ان تنتابه ، ويمكننا أن نلخص الأهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها من تدخلها في النشاط الاقتصادي بهدفين رئيسيين ، وهما :
1- تحقيقه الكفاية في الانتاج
2- تحقيق العدالة في التوزيع
وتحقيق الكفاية ، إنما يكون بأن تعمل الدولة على اتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بزيادة الانتاج ، ودفع عجلة التقدم إلى الأمام ، لاشباع الحاجات المتزايدة للمجتمع .
وتحقيق العدالة إنما يكون بأن تعمل الدولة على ضمان تكافؤ الفرص بين الافراد ، والعمل على توزيع الدخول فيما بينهم بأسلوب يتسم بالعدالة ، بحيث يحصل كل فرد على عائد يتناسب و مساهمته في العملية الانتاجية .
والاشتراكية ، كانت هدفاً لكثير من الحركات السياسية والاجتماعية في عدد كبير من الدول مثل حزب العمال في بريطانيا والحزب الاشتراكي في فرنسا والنرويج واتحاد الكومانويلث التعاوني في كندا والتنظيمات السياسية في عدد من الدول العربية والحركات الاشتراكية والشيوعية في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية .
ومن الجدير بالذكر هنا ، ان هناك فرق بين مجتمع يطبق بعض المبادئ الاشتراكية وتتدخل فيه الدولة في النشاط الاقتصادي بالقدر الكافي لتحقيق مثل هذه الاهداف ، وبين مجتمع يأخذ بالنظام الاشتراكي كعقيدة واسلوب عمل وطريقة لتسيير النشاط الاقتصادي ، ومثل هذا المجتمع الاخير هو الذي نقوم بدراسته هنا ومناقشته .
فالنظام الاشتراكي يتميز بخصائص رئيسية ثلاثة هي :
1- الملكية الجماعية لوسائل الانتاج .
2- التخطيط الاقتصادي .
3- اشباع الحاجات الجماعية .
أهم مميزات النظام الاشتراكي
يتميز النظام الاشتراكي بعديد من الصفات والمميزات ومنها :
1- الايديولوجية ( الجماعية ) :
الايديولوجية الاشتراكية هي بدورها أيديولوجية ذات مصادر متعددة ، ولكنها تمثل رد فعل للايديولوجية الرأسمالية ، ومرحة تاريخية تالية لها . ففي مواجهة النظام الطبيعي ، وجد النظام الجماعي ( فكرة العقد الاجتماعي ) ، ومن هنا العبارة الشهيرة عندما تتغير التنظيمات ، يتغير المجتمع . وهي أيديولوجية بدأت رومانسية * ، ثم تحولت إلى أيديولوجية علمية ومادية ** ، وهذه الأيديولوجية العلمية الاشتراكية هي التي تواجه ايديولوجية الرشادة والعقلانية في النظام الرأسمالي ، فهي لا تؤمن بالغيبيات ، وتهتم بالقوانين التطورية وتعتمد على الجدلية والمادية في تفسير تطور المجتمع .
فالتنظيم والعلمانية تقابل الرشادة بهدف تحقيق أكبر كفاءة النظام . وأخيراً فالاشتراكية تؤسس على الجماعية في مواجهة الفردية فهي تفضل المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية وهي تعارض الليبرالية ، وتؤمن بضرورة التدخل وتوجيه النشاط الاقتصادي لصالح المجتمع ، وتصحيح الآثار الاجتماعية وأنانية السلوك الفردي .
2- التوزيع العادل للثروات ( المساواة ) :
( لكل بحسب عمله – لكل بحسب حاجته ) ، هذا هو الشعار الذي ترفعه الاشتراكية في توزيع الثروات على اسس العدالة والمساواة .
وتعتبر عملية إعادة توزيع الدخل القومي بشكل يحقق العدالة والمساواة في التوزيع من اهم الأسس التي يقوم عليها الوجود الاشتراكي . ولا يقصد بالعدالة والمساواة ان يتقاضى كل فرد نفس النصيب من الدخل القومي ، وانما ينال كل فرد نصيبا
يتلائم مع مردوده من الانتاج ومساهمته فيه . فالأشخاص المتساوون في الكفاءة والمهارة والانتجاية سوف ينالون نصيبا متكافئاً . ويترتب على ذلك انعدام التفاوت الكبير في الدخول والثروة بين الافراد
وطبيعة النظام الاشتراكي على الغاء الملكية الخاصة لا تسمح لفئة من المجتمع أن تقتطع أجزاء هامة من الدخل القومي دون أن تساهم فيه بجهد فعلي . وبذلك يتحول المجتمع إلى طبقة واحدة تعمل ضمن أهداف المجتمع وتتلقى التعويض العادل لقاء مساهمتها في الانتاج .
3- التخطيط المركزي :
يعتمد النظام الاشتراكي على أسلوب التخطيط المركزي الشامل في الادارة الاقتصادية ، نعني بالتخطيط عموماً العمل الواعي للسيطرة على واقع معين وذلك بقصد تغييره في فترة زمنية محددة إلى واقع آخر . وينطوي هذا التعريف على جملة امور أهمها :
أن الواقع الجديد أفضل من الواقع الحالي وأن الأمور لو تركت على غابرها لما تبلور الواقع الجديد في الفترة الزمنية المحددة . وعليه يتطلب التخطيط تحديد الواقع الحالي ، ورسم أهداف طموحه والسعي لتحقيق هذه الأهداف عن طريق حصر الموارد المتاحة وتوجيهها توجيهاً واعياً وكفؤاً . ومن هذا المنطلق فالتخطيط علم وفن إذ أنه يقوم على تفهم موضوعي لواقع معين ومحاولة لتغيير هذا الواقع في آن واحد وبما يتفق وطموحات المجتمع أو السلطة السياسية وذلك عن طريق رسم وتنفيذ سياسيات محدده .
والتخطيط الاشتراكي هو محاولة جماعية وقومية لتعبئة الموارد الطبيعية والبشرية التي يحوزها الاقتصاد ، واستغلالها بطريقة علمية ومنظمة لأجل تحقيق أهداف المجتمع الاشتراكي وتنظيم الانتاج واعادة الانتاج .
وهناك مميزات أخرى يتميز بها النظام الاشتراكية مثل استقرار الاقتصاد القومي كنتيجة للتخطيط الاقتصادي ، وكذلك تنمية روح التعاون والمساعدة بين أفراد المجمتع واحساسهم بالمسؤولية الوطنية ومحاولة تحقيق اكبر قدر من الكفاءة والانتاج وعدم الاستغلال .
اهم عيوب النظام الاشتراكي
هناك العديد من العيوب الكامنة في هذا النظام والتي أسفرت عنها التطبيقات العملية مما أدى إلى انهيار هذا النظام في بعض الدول ( خاصة الاتحاد السوفييتي السابق ودول أوروبا الشرقية ) ومن أهم هذه العيوب :
1- ضعف الحوافز الفردية :
على الرغم من أن النظام الاشتراكي يعتمد على مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمال على الانتاج ، إلا ان هذه الحوافز لا ترتفع في قوتها إلى درجة حافز الربح في النظام الرأسمالي ، ومن ثم فإن ذلك قد يؤدي إلى نوع من التراخي من جانب بعض المسئولين أو المشرفين على حسن إدارة المشروع .
2- المركزية المتشددة :
كذلك نجد أنه في النظام الاشتراكي ، حيث تتجمع سلطة اتخاذ القرارات في أيدي مجموعة قليلة من المخططين ، لذلك فإن أي قرار خاطئ تصدره مثل هذه السلطة يمكن أن يكون له آثار سيئة على المجتمع كله ، في حين أنه في النظام الرأسمالي نجد أن إتخاذ أي منتج لقرار خاطئ لن يكون له نفس الآثار السيئة من حيث شمولها ، كما أن المنتـج وحـده هـو الذي سـوف يتحمـل نتيجة هذا القــرار .
3- البيروقراطية والتعقيدات الادارية :
( الروتين ) هو من هم ما يتعرض له النظام الاشتراكي من عيوب ، ففيهذا النظام نجد الدولة تقوم ، سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر ، بإدارة المشروعــات
المختلفة في المجتمع والاشراف عليها ومراقبتها ، وهذا من شأنه ان يتطلب وجود جهاز إداري ضخم ، ووجود نظام للمراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة ، وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الانتاج من ناحية ، وإلى تعطيل الكثير من الاجراءات من ناحية أخرى .
إن المشكلة الأساسية في تطبيق المبادئ الاشتراكية ترجع في نظرنا إلى اهمال العوامل الدياليكتيكية في تفسير طريقة الانتاج الاشتراكي ، أو على الأقل في التطبيق الديالكتيكي غير الواعي ، وخاصة في مرحلة التطور والنمو التاريخي لقوى الانتاج فيما بعد الرأسمالية . فالاشتراكية العلمية قد نبعت وتطورت من المتناقضات الرأسمالية باعتبارها عائقاً أمام نمو القوى الانتاجية ، ومن ثم فإن التغلب عليها لا يتم إلا بالغاءها . وهذا يعني أن تحل محل علاقات الانتاج الرأسمالي وبطريقة ثورية – علاقات الانتاج الاشتراكي . فطريقة الانتاج الاشتراكي تمثل الحل النهائي للمتناقضات الرأسمالية . ولكن هذا لا يمنع طبقأ للمنطق الديالكتيكي أن تبرز متناقضات على مستوى الطريقة الجديدة من خلال التطبيق والأداء . وإذا كانت طريقة الانتاج الرأسمالي تحاول أن تتخلص من متناقضاتها عن طريق تعميقها أو الوصول بها إلى حدها الأقصى ( كالتحول من نطاق المنافسة إلى الاحتكار ) ، فعلى العكس من ذلك فإن حل المتناقضات الاشتراكية يتم عن طريق التضييق من نطاقها أو الوصول بها إلى حدها الأدنى.*
يتضح من خلال عرضنا لموضوع البحث ان جوهر الاشتراكية اقتصادي ويتعلق بملكية وسائل الانتاج وباتخاذ قرارت استعمال هذه الوسائل وكيفية توزيع الناتج القومي المحقق من هذا الاستعمال .
ونتج عن التطبيق العملي لمجموعة المبادئ التي يقوم عليها النظام الاشتراكي العديد من المزايا والعيوب التي تم عرضها كذلك في هذا البحث ومن هذه المزايا المساواة والعدل في توزيع الدخل القومي ، والتخطيط المركزي القائم على تصورات مستقبلية وخطط مدروسة بعناية ودقة ، وتبين كذلك ان النظام الاشتراكي يشوبه العديد من العيوب التي اتضحت بشكل لافت اثناء التطبيق العملي لهذا النظام ومن هذه العيوب الروتين والمركزية المتشددة وضعف نظام الحوافز الفردية .
في اواخر القرن العشرين انهارت العديد من الدول الاشتراكية بسبب طغيان العيوب على المزايا ، وهذا ما يفسر ان العيوب التي ظهرت في الاشتراكية كانت تمس جوهر النظام و أساسه ، وبالتالي أدى ذلك إلى انكماش عدد الدول الاشتراكية ، وتأثر الكثير بالنظريات الاخرى كالرأسمالية العصرية التي تدمج بين النظام
