- الاثنين ديسمبر 09, 2013 8:41 am
#69161
اذهب إلى: تصفح، ابحث
لوحة من فترة الفصل العنصري في جنوب إفريقا كتب عليها " لإستخدام البيض فقط ".سياسة التفرقة العنصرية هي سياسة رسميه أساسها التفرقة في المعاملة بين السود والبيض من جهه و الأوروبيين من جهه أخرى ، في الإسكان و التعليم و الوظائف و وسائل النقل و الأماكن الترفيهية ، بدأت في إفريقيا عندما كان الاستعمار الأوروبي قائم بعد تصريحات سيسل رودس و نادى دانيال فرانسوا مالان (1875-1954) بسياسة التفرقة العنصرية و ابتكر لها كلمة " أبارتيد " و تعني الفصل أو التفرقة ، في جنوب إفريقيا ضل الدستور من سنة 1910 ينص على قصر التمثيل البرلماني على الأوروبيين فقط و حرمان الإفريقيين من حق الانتخاب، و في سنة 1950 صدر قانون بتخصيص أماكن للسود و البيض و إجبارهم على وضع حواجز حول المناطق التي يعيشون فيها، و ناضل الإفريقيين هناك نضال كبير ضد سياسة التفرقة العنصرية بالإضرابات و الاحتجاجات و عقد المؤتمرات، و تعرضت جمهورية جنوب إفريقيا للانتقادات من دول الكومنولث فانسحبت منه سنة 1961 عوضاً عن تغيير سياستها ، و أدانتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1962 و طالبت بفرض عقوبات عليها و طلبت من مجلس الأمن البحث في إمكانية طردها من عضوية الأمم المتحدة ، ووقفت الحكومات و الشعوب الأوروبية ضد سياستها ، و و تم تطبيق العقوبات على دولة جنوب إفريقيا حتى تم تغيير القوانين و إعطاء الإفريقيين حقوقهم .
سياسة التفرقة العنصرية كانت توجد أيضاً في روديسيا ( زيمبابوي حالياً ) و كينيا و أوغندا و أمريكا خصوصاً في الولايات الجنوبيه، و بدأت هذه السياسة في أمريكا بعد الحرب الاهليه الأمريكيه و ظهرت قوانين عنصريه تدعم سيطرة البيض في اواخر القرن التاسع عشر ، و بدأت مقاومة السود لهذه السياسة قبل الحرب العالمية الثانية وخصوصاً قوانين التعليم و ظهر في أمريكا زعماء سود مثل مارتن لوثر كنج و مالكوم إكس و طالبو بتغيير القوانين العنصرية ، و طلب مارتن لوثر كنج من السود عدم أستعمال العنف للتعبير عن غضبهم و مقاومتهم للتفرقه العنصرية التي يعانون منها ، و قاد في 1955 و 1956 حركة مقاطعة السود لأوتوبيس مدينة مونتغمري عاصمة ولاية ألاباما بعد طُلب من سيدة سوداء ترك مقعدها لرجل ابيض في حافلة و رفضت ، و استمرت المقاطعة إلى أن اصدرت المحكمه العليا حكم بإلغاء قوانين العزل، مارتن لوثر كنج قتل لكن حركة التوحيد العنصري في أمريكا نشطت و خصوصاً بعد صدور قانون الحقوق المدنية سنة 1964.
لوحة من فترة الفصل العنصري في جنوب إفريقا كتب عليها " لإستخدام البيض فقط ".سياسة التفرقة العنصرية هي سياسة رسميه أساسها التفرقة في المعاملة بين السود والبيض من جهه و الأوروبيين من جهه أخرى ، في الإسكان و التعليم و الوظائف و وسائل النقل و الأماكن الترفيهية ، بدأت في إفريقيا عندما كان الاستعمار الأوروبي قائم بعد تصريحات سيسل رودس و نادى دانيال فرانسوا مالان (1875-1954) بسياسة التفرقة العنصرية و ابتكر لها كلمة " أبارتيد " و تعني الفصل أو التفرقة ، في جنوب إفريقيا ضل الدستور من سنة 1910 ينص على قصر التمثيل البرلماني على الأوروبيين فقط و حرمان الإفريقيين من حق الانتخاب، و في سنة 1950 صدر قانون بتخصيص أماكن للسود و البيض و إجبارهم على وضع حواجز حول المناطق التي يعيشون فيها، و ناضل الإفريقيين هناك نضال كبير ضد سياسة التفرقة العنصرية بالإضرابات و الاحتجاجات و عقد المؤتمرات، و تعرضت جمهورية جنوب إفريقيا للانتقادات من دول الكومنولث فانسحبت منه سنة 1961 عوضاً عن تغيير سياستها ، و أدانتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1962 و طالبت بفرض عقوبات عليها و طلبت من مجلس الأمن البحث في إمكانية طردها من عضوية الأمم المتحدة ، ووقفت الحكومات و الشعوب الأوروبية ضد سياستها ، و و تم تطبيق العقوبات على دولة جنوب إفريقيا حتى تم تغيير القوانين و إعطاء الإفريقيين حقوقهم .
سياسة التفرقة العنصرية كانت توجد أيضاً في روديسيا ( زيمبابوي حالياً ) و كينيا و أوغندا و أمريكا خصوصاً في الولايات الجنوبيه، و بدأت هذه السياسة في أمريكا بعد الحرب الاهليه الأمريكيه و ظهرت قوانين عنصريه تدعم سيطرة البيض في اواخر القرن التاسع عشر ، و بدأت مقاومة السود لهذه السياسة قبل الحرب العالمية الثانية وخصوصاً قوانين التعليم و ظهر في أمريكا زعماء سود مثل مارتن لوثر كنج و مالكوم إكس و طالبو بتغيير القوانين العنصرية ، و طلب مارتن لوثر كنج من السود عدم أستعمال العنف للتعبير عن غضبهم و مقاومتهم للتفرقه العنصرية التي يعانون منها ، و قاد في 1955 و 1956 حركة مقاطعة السود لأوتوبيس مدينة مونتغمري عاصمة ولاية ألاباما بعد طُلب من سيدة سوداء ترك مقعدها لرجل ابيض في حافلة و رفضت ، و استمرت المقاطعة إلى أن اصدرت المحكمه العليا حكم بإلغاء قوانين العزل، مارتن لوثر كنج قتل لكن حركة التوحيد العنصري في أمريكا نشطت و خصوصاً بعد صدور قانون الحقوق المدنية سنة 1964.
