- الاثنين ديسمبر 09, 2013 8:49 am
#69163
بيان بخصوص إنقسام السودان إلى دولتين
يمر علينا التاسع من يوليو ليضع حداً فاصلاً في وحدة السودان ويعلن قيام دولة اخرى في الجنوب تحمل إسم دولة جنوب السودان بعد سنين من العيش المشترك رغم ما مرت به البلاد من حكومات عسكرية ادخلت البلاد في حروب طاحنة لم يسلم منها احد في اقاليم السودان المختلفة.
سبق وأن طرحت حركة العدل والمساواة فكرة إعادة أقاليم السودان لما قبل الانقاذ لإيماننا بأنها ستشكل اساس وحدة السودان في إطاره الديمقراطي لما لها من خصوصية، وإعطاء أهل الاقاليم المزيد من الصلاحيات لتسيير أعمال إقليمهم في إطار الحكم الفدرالي الحقيقي الذي يحدد ويحكم العلاقة بين الاقاليم والمركز دونما إنتقاص من سيادة المركز على الاقاليم ودونما تحكم المركز عليها، ولكن الحكومة وبتعنتها وتجبرها وتمسكها بكل السلطات رفضت هذا الطرح في أبوجا 2006 وكان ذلك سبباً لرفض حركة العدل والمساواة التوقيع على إتفاق ابوجا، والآن تم طرح هذه الفكرة في منبر الدوحه وكان الرفض من قبل الحكومة مما جعل العملية السلمية تراوح مكانها في الدوحه.
كانت حركة العدل والمساواة ومازالت تؤمن بوحدة السودان التي لم تعد واقعاً بعد التاسع من يوليو، وفي سبيل ذلك طرحت الحركة إقرار مبدأ المواطنة كأساساً للحقوق والواجبات وان يعالج الإختلال في موازين السلطة والثروة في البلاد ليمكن كل مواطن سوداني ومن مختلف الاقاليم وبمختلف الثقافات والاعراق والاديان من المشاركة في المجالات المختلفة بما في ذلك حكم البلاد، إلا أن النظام الحاكم وبقبضته الامنية حال دون تحقيق هذا الطموح، مما حدى بشريحة واسعة من اهل السودان الإحساس أنه من الاستحالة بمكان البقاء في ظل سودان واحد وكانت النتيجة هي إستقلال دولة جنوب السودان.
تدعو حركة العدل والمساواة السودانية الشعب السوداني إلى محاسبة المؤتمر الوطني على ما إرتكب من إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي إرتكبها في جنوب السودان، ورسخ واقعاً قبلياً وجهوياً أدى لفقدان إخوة إعزاء لم نعهد فيهم سوى روح الفرح والمرح رغم المرارات التي ألمت بهم من قبل هذه العصبة الحاكمة، وتدعو لضرورة الدفاع عن جنوبيي الشمال الذين يعتبروا مواطنين سودانيين بحكم الميلاد والعيش المشترك.
كما تدعو الحركة الشعب السوداني لضرورة الحفاظ على ما تبقى من السودان موحداً، وهذا يقتضي بالضرورة عدم وجود المؤتمر الوطني في الخارطة السياسية، إذ لا مكان لمن قسم السودان وتلطخت أيديهم بدماء الابرياء من أبناء الشعب المخلصين أن يبقوا بيننا دعك عن الاستمرار في حكم السودان، لأن إستمرار المؤتمر الوطني في حكم السودان بعد التاسع من يوليو يعني بداية تقسيم السودان لدويلات متأزمة ومتصارعة لا تتحمل بعضها البعض تؤدي في نهاية الامر إلى زوال الوطن.
بما ان حركة العدل والمساواة السودانية تأسف لما وصلت إلية حال البلاد بفعل سياسات المؤتمر الوطني، وبما قام ويقوم به حتى الآن في جنوب السودان ودفعه دفعاً للإنفصال، إلا أنها تؤكد أن الشعب السوداني بهذا المسمى سوف يظل واحداً حتى لو أبعد اهل الجنوب من الشمال ونزعت منهم الجنسية بواسطة مجلس الوزراء العنصري لحكومة الفقر التي حاربت الشعب كله من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، ورغم مرارة الحال وقصة الظلم الذي جعل الانفصال واقعاً، إلا ان الحركة نهنئ دولة جنوب السودان حكومةً وشعباً على نيل إستقلالهم، وتدعوهم وبكل معان الاخوة والمحبة إلى التفكير في اليوم الاول من إستقلالهم في العودة إلى حضن الوطن الكبير الذي كل من الشمال والجنوب يحمل إسمه.
إن حركة العدل والمساواة السودانية وبمناسبة هذا اليوم الطويل في تاريخ السودان، وإلى ان تتحقق الوحدة مرة أخرى بعد زوال الاسباب وذهاب المؤتمر الوطني من سدة الحكم، تدعو لعدم قفل الحدود، وضرورة إلغاء كافة القوانين المقيدة لحركة الافراد بين الدولتين، والتفكير في ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في الدولتين، فلا نودع شقيقاً بل نرحب به جاراً وسيظل مفهوم الوحدة بالدواخل.
فالبسمة ما بتعني الفرح والدمعة ما بتعني الضياع
مرات بنبكي من الفرح ونبتسم لحظة وداع
يمر علينا التاسع من يوليو ليضع حداً فاصلاً في وحدة السودان ويعلن قيام دولة اخرى في الجنوب تحمل إسم دولة جنوب السودان بعد سنين من العيش المشترك رغم ما مرت به البلاد من حكومات عسكرية ادخلت البلاد في حروب طاحنة لم يسلم منها احد في اقاليم السودان المختلفة.
سبق وأن طرحت حركة العدل والمساواة فكرة إعادة أقاليم السودان لما قبل الانقاذ لإيماننا بأنها ستشكل اساس وحدة السودان في إطاره الديمقراطي لما لها من خصوصية، وإعطاء أهل الاقاليم المزيد من الصلاحيات لتسيير أعمال إقليمهم في إطار الحكم الفدرالي الحقيقي الذي يحدد ويحكم العلاقة بين الاقاليم والمركز دونما إنتقاص من سيادة المركز على الاقاليم ودونما تحكم المركز عليها، ولكن الحكومة وبتعنتها وتجبرها وتمسكها بكل السلطات رفضت هذا الطرح في أبوجا 2006 وكان ذلك سبباً لرفض حركة العدل والمساواة التوقيع على إتفاق ابوجا، والآن تم طرح هذه الفكرة في منبر الدوحه وكان الرفض من قبل الحكومة مما جعل العملية السلمية تراوح مكانها في الدوحه.
كانت حركة العدل والمساواة ومازالت تؤمن بوحدة السودان التي لم تعد واقعاً بعد التاسع من يوليو، وفي سبيل ذلك طرحت الحركة إقرار مبدأ المواطنة كأساساً للحقوق والواجبات وان يعالج الإختلال في موازين السلطة والثروة في البلاد ليمكن كل مواطن سوداني ومن مختلف الاقاليم وبمختلف الثقافات والاعراق والاديان من المشاركة في المجالات المختلفة بما في ذلك حكم البلاد، إلا أن النظام الحاكم وبقبضته الامنية حال دون تحقيق هذا الطموح، مما حدى بشريحة واسعة من اهل السودان الإحساس أنه من الاستحالة بمكان البقاء في ظل سودان واحد وكانت النتيجة هي إستقلال دولة جنوب السودان.
تدعو حركة العدل والمساواة السودانية الشعب السوداني إلى محاسبة المؤتمر الوطني على ما إرتكب من إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي إرتكبها في جنوب السودان، ورسخ واقعاً قبلياً وجهوياً أدى لفقدان إخوة إعزاء لم نعهد فيهم سوى روح الفرح والمرح رغم المرارات التي ألمت بهم من قبل هذه العصبة الحاكمة، وتدعو لضرورة الدفاع عن جنوبيي الشمال الذين يعتبروا مواطنين سودانيين بحكم الميلاد والعيش المشترك.
كما تدعو الحركة الشعب السوداني لضرورة الحفاظ على ما تبقى من السودان موحداً، وهذا يقتضي بالضرورة عدم وجود المؤتمر الوطني في الخارطة السياسية، إذ لا مكان لمن قسم السودان وتلطخت أيديهم بدماء الابرياء من أبناء الشعب المخلصين أن يبقوا بيننا دعك عن الاستمرار في حكم السودان، لأن إستمرار المؤتمر الوطني في حكم السودان بعد التاسع من يوليو يعني بداية تقسيم السودان لدويلات متأزمة ومتصارعة لا تتحمل بعضها البعض تؤدي في نهاية الامر إلى زوال الوطن.
بما ان حركة العدل والمساواة السودانية تأسف لما وصلت إلية حال البلاد بفعل سياسات المؤتمر الوطني، وبما قام ويقوم به حتى الآن في جنوب السودان ودفعه دفعاً للإنفصال، إلا أنها تؤكد أن الشعب السوداني بهذا المسمى سوف يظل واحداً حتى لو أبعد اهل الجنوب من الشمال ونزعت منهم الجنسية بواسطة مجلس الوزراء العنصري لحكومة الفقر التي حاربت الشعب كله من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، ورغم مرارة الحال وقصة الظلم الذي جعل الانفصال واقعاً، إلا ان الحركة نهنئ دولة جنوب السودان حكومةً وشعباً على نيل إستقلالهم، وتدعوهم وبكل معان الاخوة والمحبة إلى التفكير في اليوم الاول من إستقلالهم في العودة إلى حضن الوطن الكبير الذي كل من الشمال والجنوب يحمل إسمه.
إن حركة العدل والمساواة السودانية وبمناسبة هذا اليوم الطويل في تاريخ السودان، وإلى ان تتحقق الوحدة مرة أخرى بعد زوال الاسباب وذهاب المؤتمر الوطني من سدة الحكم، تدعو لعدم قفل الحدود، وضرورة إلغاء كافة القوانين المقيدة لحركة الافراد بين الدولتين، والتفكير في ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في الدولتين، فلا نودع شقيقاً بل نرحب به جاراً وسيظل مفهوم الوحدة بالدواخل.
فالبسمة ما بتعني الفرح والدمعة ما بتعني الضياع
مرات بنبكي من الفرح ونبتسم لحظة وداع
