- الاثنين ديسمبر 09, 2013 2:29 pm
#69227
السلام عليكم
اقدم لكم تلخيض لكتاب
مشكلة الديون الخارجية للدول الاسلامية
واثـارهـا
للدكتور: محمد علي العقلا
مقدمة
مرت الدول الاسلامية خلال القرن الماضي بالعديد من الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية التي اقل ما يمكن ان يقال عنها انها كانت السبب الرئيسي في التخلف التنموي لهده الدول ودخولها في دوامة من المشاكل والضغوطات الخارجية ، ومن اهم وابرز هده المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول الاسلامية مشكلة الديون الخارجية ، لذلك تطرق الدكتور محمد بن علي العقلا عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة ام القرى بمكة المكرمة لهده المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها الدول الاسلامية فلاحظ زيادة حدتها في السنوات الماضية زيادة كبيرة تسبب في عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بيها ، وقد بدات هذه الديون بدافع الحصول على رؤوس الاموال لتنيمية الاقتصاد الوطني لها امام عجز المدخرات المحلية عن تلبية متحتاج اليه التنمية من اموال لتحقيقها وتطويرها واستمرارها ، فلجات هذه الدول الى الاستدانة والاقتراض ، الا ان التوجه غير السليم وعدم وجود الرؤية الواضحة لتحقيق هذا الهدف ، وغياب التخطيط السليم والعقلاني المطلوب ساهم في زيادة الحاجة الى الاستدانة مما اثرت بشكل سلبي على اقتصادياتها.
ومن هنا يتسنى لنا طرح التساؤلات التالية:
- ماهي اسباب هده المشكلة في الدول الاسلامية؟
- وماهي اثارها على التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية ؟
- ماهي وسائل علاجها ؟
وقد اتبع الدكتور محمد بن علي العقلا المنهج التحليلي الوصفي للتحليل هذه المشكلة باستخدام احصائيات كما عرض هذه المشكلة في اربع مباحث ، فتناول في البحث الاول اسباب نشأة وتطور الديون الخارجية في الدول الاسلامية ، وفي البحث الثاني عالج هيكل الديون الخارجية فيها ، اما في البحث الثالث بين لنا آثار هذه المشكلة بينما في البحث الرابع والاخير تطرق الى وسائل وعلاج مشكلة الديون.
المبحث الاول:اسباب نشاة وتطور مشكلة المديونية الخارجية في الدول الاسلامية:
لقد تعرضت معظم الدول العربية لاسيما منها الدول الاسلامية في فترة من الفترات الى العديد من الهجمات الاستعمارية التي القت بظلالها القاتمة على عدة جوانب وخاصة منها الجانب الاقتصادي ، ولم يكن خروجه من هده الدول الا وترك وراءه العديد من المشاكل ، ومن ابرز نتائجه التي بقيت ولا زالت حتى وقتنا الحالي مشكلة الديون الخارجية التي ادت بهذه الدول الى اللجوء للتمويل الخارجي ومن ذلك الاقتراض الخارجي بسبب عدم كفاية مواردها المحلية ومن هنا فيقصد بالديون الخارجية في معناه العام انه الدين الذي تحصل عليه دولة من الدولة ، المصارف الاجنبية او من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تتلخص ازمة الديون الخارجية في توقف العديد من الدول المتوسطة الحجم عن دفع التزاماتها الخارجية من العملات الاجنبية .
فهده المشكلة فانها تختلف من بلد لاخر فهي تعكس غيات الاستخدام الامثل للقروض والعجر عن تنمية الطاقة التصديرية لهذه الول وخاصة في فترة الثمانينات ومن اهم اسباب نشأة وتطور مشكلة الديون الخارجية في الدول الاسلامية مايلي:
1. عدم كفاءة السياسات الداخلية وفشل الاصلاحات الهيكيلية لهذه الدول.
2. سوء توظيف القروض اي انعدام الرقابة من طرف الدولة من حيث استعمالها لهده القروض في استراد المواد الاستهلاكية وتوظيفها في المشاريع ذات المردودية الضعيفة.
3. انخفاض مستويات الدخول لدى الدول الاسلامية ومن ثم الضآلة المدخرات المحلية وعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات اعمال الاستثمار والتنمية.
4. استخدام الدول المقرضة في بداية السعينات لسياسة تسهيل الاقراض لهذه الدول ،الامر الذي اغرى العديد منهم باللجوء اليهم .
5. ارتفاع نفقات الدفاع الخارجي والامن الداخلي والذي يتطلب تمويلا ضخما ليس بمقدور هذه الدول توفيره من خلال مواردها المحلية .
6. ارتفاع اسعار الفائدة الذي ادى الى اعطاء دورا حاسما في انتشار ازمة المديونية .
7. العجر المتزايد في ميران المدفوعات فهذا العجز المستمر الناجم عن تزايد الواردات السعلية على حساب الصادرات ادى الى ارتقاع رقم العجز في الميزان التجاري سنويا فتسبب في لجوء هذه الدول الى الاقتراض وتفاقم المديونية.
8. سوء الادارة الاقتصادية التي تعاني منها الدول الاسلامية وهو المشكل الذي تسبب لها من ضياع الكثير من جهود التنمية الاقتصادية.
وما اسهم ايضا في صعوبة هذه المشكلة هو حدوث العجز في الميزانيات العامة للدول الاسلامية النفطية مثل المملكة العربية السعودية والكويت وغيرها على الرغم من الجهود التي بدلتها تلك الدول في ترشيد الاتفاق العام ، فمثلا ازمة الخليج الثانية 1991 جاءت لتلتهم بقية الموارد المالية والنقدية للدول الاسلامية وجعلت من الدول الخليجية النفطية دولا مدينة نتيجة لتحويل نفقات حرب تحرير الكويت وما نجم عنها من التزامات اثرت تاثير بالغا علىا لاوضاع الاقتصادية لدول المنطقة بصفة خاصة والدول الاسلامية بصفة عامة ، الا انها استسهلت في مواجهة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال افراطها في الاستدانة.
اعتقادا منها انه من الممكن التغلب على تلك المشكلات من خلال الموارد المقترضة دون حدوث مشكلات في الاجل الطويل.
المبحث الثاني :هيكل الديون الخارجية للدول الاسلامية:
تعد مشكلة الديون الخارجية لدى الدول الاسلامية اهم المشكلات التي تواجهها في هذا العصر ، وذلك بسبب زيادة في اجمالي الحجم الديون وانعكاساتها على اقتصادياتها ، فهذه المشكلة اثارث قلق الدول الدائنة الا انها لم تقدم على اتخاد اجراءات للتخفيف من حدتها ولذلك ازدادت تعقيدا.
وتنقسم الديون الخارجية الى قسمين:
1. ديون قصيرة الاجل وطويلة الاجل.
2. ديون رسمية وديون خاصة (تجارية).
v 1/فالديون قصيرة الاجل: تتميز بارتفاع تكاليفها، لانلجا اليها الدول عادة الا في حالة عدم امكانية حصولها على القروض طويلة الاجل.
وقد بلغ اجمالي الديون قصيرة الاجل للدول الإسلامية في 1980م 18.2 بليون دولار امريكي في حين بلغ الاجمالي في عام 1990 81.6بليون دولار أمريكي ، وقد بلعت نسبة الزيادة 293% في عشر سنوات اي بمتوسط نمو سنوي لبلغ 29.3%.
v اما ديون طويلة الاجل: تتميز انخفاض تكالفيها وكثرة تسهيلاتها كما انها تاخذ حيزاا كبيرا من نسبة اجمالي الديون الخارجية للدول الاسلامية وقدر اجمالي هذا النوع من الديون لهذه الدول عام 1980حوالي 125.4بليون امريكي في حين بلغ الاجمالي في عام 1990 حوالي 280.8 بليون دولار ، وقد بلغت نسبة الزيادة 127.9% في عشر سنوات اي المتوسط نمو سنوي يبلغ 12.8%.
v 2/الديون الرسمية والخاصة : يمكن تنقسم هذه الديون على اساس معيار الجهة التي تتولى تقديم الفرض الى ديون رسمية واخرى خاصة (تجارية ).
· اما الرسمية تتميز بانها مسيرة أي هذا راجع لطول مدة القرض ووجود فترة سماح مناسبة وانخفاض معدل الفائدة ،تستخدم لتمويل مشروعات محددة.
· اما الديون الخاصة هي ديون المقدمة من طرف المصارف التجارية ، والشروط الموضوعة بالنسبة لهذه القروض قاسية على الاخرى ( على القروض الرسمية) ، وذلك لانخفاض مدة القرض وانخفاض فترة السماح وارتفاع اسعار الفائدة ويوضح الجدول التالي تطور اجمالي الديون الخارجية واعباؤها لبعض الدول خلال سنة 1986 ،1992،1989.
الدولة
اجمالي مدفوعات الفائدة
اجمالي خدمة الدين
اجمالي المدفوعات
اجمالي الدين الخارجي
1986
1989
1992
1986
1989
1992
1986
1989
1992
1986
1989
1992
الجزائر
1547
1767
1891
5109
2855
8842
4512
5430
2970
22634
26999
26349
مصر
1155
1283
873
2605
3039
2300
3208
2247
1447
46342
51696
40431
اندونيسيا
2392
3081
3491
567
8524
10765
4842
8540
12797
40081
53494
84385
ايران
21
44
68
382
168
263
42
.
2585
582
2518
14166
المغرب
210
1092
937
1271
1756
1872
1399
1200
1675
17889
21701
21418
سوريا
82
112
168
294
983
810
2089
1443
526
12191
12882
12013
اجمالي خدمة الدين = مجموع الفوائد + مجموع اقساط الاستهلاك.
اجمالي المدفوعات : تؤخد على الالتزامات المالية للقروض غير المدفوعة خلال السنة المعنية وتساوي مدفوعات الفوائد + قسط الاستهلاك ّ+ صافي التحويلات
اجمالي الدين الخارجي يتكون من :
- الديون العامة المعلنة طويلة الاجل والمضمونة
- الديون الخاصة طويلة الاجل وغير المضمونة
- استخدامات ائتمان صندوق النقد الدولي
- الديون قصيرة الاجل
ومن خلال تحليل الدكتور لهذا الجدول لاحظ:
اولا : مدفوعات الفائدة :زيادة في حجم مدفوعات الفوائد المستحقة على الديون الخارجية عام وبعد عام فلاحظ ان الجزائر في المرتية الاولى في ضخامة حجم الفوائد المدفوعة بالمقارنة مع الدول الاخرى كما لاحظ انخفاض ايضا وذلك في المغرب ومصر وذلك راجع الى اعادة جدولة ديونها او عدم قدرتها على سداد تلك الفوائد نتيجة للظروف التي تمر بها.
ثانيا: اجمالي خدمة الدين: هناك زيادة في اعباء اجمالي خدمة الدين الخارجي على اقتصاديات هذه الدول في 1992 كما في الجزائر متلا، وايران والمغرب و قد وصلت نسبة الزيادة 21 % من اجمالي اعباء خدمة الدين للدول الاسلامية لوحظ ايضا انه هناك انخفاض في خدمة الدين .
ثالثا : اجمالي المدفوعات :ارتفاع في اجمالي لهذه الدول الاسلامية ،وقد بلغ هذا الارتفاع في الجزائر مثلا بنسبة 15.7 %من اجمالي مدفوعات الدول الاسلامية في عام 1992.
رابعا: اجمالي الديون الخارجية : زيادة في حجم الديون الخارجية للدول الاسلامية سنة بعد اخري بحوالي 33.3 % في عام 1992 بالنسبة لعام 1986 ،وهذا راجع للصراعات والاضظرابات الداخلية والكوارث الطبيعية مما ادى الى زيادة النفقات وايضا زيادة معدل الفائدة على هذه الديون .
ومن الملاحظ تعتبر الديون الخارجية للدول الاسلامية اصبحت في هذه السنوات الاخيرة عقبة كبيرة امام تحقيق التنمية الاقتصادية في هذه الدول .
هناك مؤشرات تعكس حجم عبئ الديون الخارجية لكل دولة من بينها:
أ /نسبة المدفوعات الفائدة الى صادرات السلع والخدمات :
يوضح هذا الجزء الذي تقطعه مدفوعات الفائدة من حصيلة الصادرات السلع والخدمات ، كلما ارتفع هذا المؤشر دل ذلك على زيادة العبئ الناتج عن اقتراض راس مال الاجنبي .
ب / نسبة خدمة الدين الى صادرات السلع والخدمات:
يطلق على هذا المؤشر معدل خدمة الدين : كلما ارتفع زاد ثقل عبئ الديون الخارجية ويحسب بالعلاقة التالية : معدل خدمة الدين= مجموع اقساط الدين + مجموع الفوائد / حصيلة الصادرات × 100
جـ / نسبة الدين الخارجي الى اصادرات السلع والخدمات : تعتبر الصادرات من اهم مايمكن استخدامه لمعرفة تطور حجم وعبئ والديون الخارجية ، كلما ارتفع هذا المؤشر دل على زيادة عبئ الدين .
المبحث الثالث : آثار الديون الخارجية:
لم يكن للديون الخارجية اثار ايجابية فعالة سواء على اجمالي الناتج القومي وتطوره في هذه الدول او على تطور تجارتها الخارجية خاصة تطور صارداها وارداتها من السلع والخدمات مما ادى الى زيادة العبئ الواقع على ميزان المدفوعات وهنا نبرز اثاره على مايلي:
1/ الاثر على اجمالي الناتج القومي وتطوره: لم يتطور الناتج القومي الاجمالي بشكل المدغوب فيه والذي يتماشي مع الزيادة في عدد السكان بالنسبة لمعظم الودل الاسلامية ، فارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي على اساس سعر السوق في بعض الدول دليل على ارتفاع مستوى معيشة الافراد فيها ، وبعد اجراء تحليلات لوحظ ان هناك ارتفاع حقا في تكلفة المعيشة نتيجة لارتفاع الاسعار ال/////
2/ الاثر على تطور التجارة الخارجية : ان تطور الديون الخارجية في الدول الاسلامية لم يصاحبه تطور مماثل بنفس المستوى في صادراتها من اسلع والخدمات بشكل يساعد على تغطية واردتها التخفيف من عبئ ديونها اتجاه العالم الخارجي وبايجاد معامل الارتباط بين تطور الدين الخارجي للدول الاسلامية وتطور صادراتها نجدها علاقة تثبت عن وجود ارتباط قوى وموجب ، ولكن رغم الزيادة في الصادرات لم تؤدى الى حل مشكلات هذه الدول وذلك لعدة اسباب منها:
- لازالت الفجوة بين اجمالي الديون الخارجية وصادرات الدول الاسلامية كبيرة للغاية خاصة خلال فترة ( 1987-1992) .
- ان ارتفاع نسبة خدمة الديون الخارجية الى اجمالي صادرات السلع والخدمات في معظم الدول الاسلامية ادى الى عجز الصادرات عن الوفاء بخدمة الدين وعن تغضية وراداتها من السلع والخدمات سواء الاستهلاكية او اللازمة لمتطلبات التنمية الاقتصادية.
- وبالرغم من الزيادة في الصاادرت مع زيادة الدين الخارجي الا هناك عدة تخفظات منها:
· عدم القدرة على تنويع الصادرات حيث لازالت السلع الاولية التي تشكل الجزء الاكبر من الصادرات فمثلا نجد النفط والغاز الطبيعي يشكل 92.9 %من اجمالي صادرات الجزائر في عام1991، و92.5 %من اجمالي صادرات ايران في عام 1990 و98.7 %من اجمالي صادرات ليبيا سنة .1987
· ضآلة نصيب السلع المصنعة في هيكل صادرات الدول الاسلامية فلي سبيل المثال نجد 2.2% في الجزائر و3.7% في ايران و2.1 %في ليبيا .
المبحث الرابع :وسائل علاج مشكلة الديون الخارجية :
لقد حظيت مشكلة الديون الخارجية باهتمام عالمي واسع النطاق، كما تم طرح العديد من المبادرات من قبل كل من الدول الدانئة والمدينة ، عقد العديد من الاجتماعات بين الاطراف المعتبة بالامر ، وبالرغم من وضع تلك الحلول والاقتراحات والجهود الدولية في المجل التخفيف من العبئ الحالي للديون الخارجية الاسلامية لكن هذه المشكلة لزالت قائمة فعلي سبيل المثال قيام بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية او بريطانيا وفرنسا بالغاء جزء من ديونها الخارجية لاحدى الدول الاسلامية منها مصر اثناء ازمة الخليج الثانية 1411هـ فمازال حجم ديونها الخارجية مرتفعا بالمقارنة بيقية الدول الاسلامية لاخرى.
ونظرا لضخامة حجم الديون الخارجية للدول الاسلامية واثارها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما قلنا قامت الدول بمجهودات ووضع اقتراحات لمواجهة هذه المشكلة والحد من اثارها ومن اهم الاقتراحات الاقتصادية مايلي :
1/اعادة جدولة الديون : تعد اعادة الجدولة بمثانة حل مؤقت قصير الاجل الا ان هذه العملية لا تتم بسهولة وانما يسبقها مفاوضات معينة مع الجهات الدانئة وقد بشرط الدائنون على الدولة شروطا معنية تستلزم احداث تعديلات في السياسات الاقتصادية الداخلية وتقسم الديون الخارجية من حيث قابليتها للجدولة الى ثلاثة انواع:
ا / ديون لاتقبل الجدولة: هي الديون المستحقة لمنضمات دولية او اقليمية مثل البنك الدولي للانشاء والتعمير او الصندوق النقد الدولي وغيرها.
وبالنسبة لهذا النوع يجب فيه للدول المدينة الوفاء بها في مواعيد الاتخقاق بغض النظر عن ظروفها الاقتصادية والمالية .
ب / الديون التجارية :هي الديون المستحقة للمصارف التجارية الخارجية وتم اعادة جدولتها عن طريق التفاوض بين المصارف الدائنة والدول المدينة وتتم عمليات الجدولة في نادي لندن .
جـ/ الديون الرسمية الحكومية : تتمثل في الديون المستحقة لحكومات او مضمونة من حكومات وتتم اعادة جدولة هذا النوع عن طريق نادي باريس .
2/الغاء جزء من الديون الخارجية : هذا الاجراء قد يساهم في التخفيف الي حد ما من الالتزامات المالية الملقاة على عاتق الدول الاسلامية المدينة ،ويمكن ان تسهم الدول الكبرى الدائنة في مثل هذا الامر، فهناك ايضا بعض الدول الاسلامية قامت بالغاء بعض الديون الخارجية المستحقة لها على بعض الدول الاسلامية الاشد فقرا.
3/ استخدام سياسة تشجيع الصادرات واحلال الورادات : تهدف سياسة احلال الواردات الى حماية الصناعة المحلية في حين تهدف سياسة تشجيع الصادرات تحقيق النمو الصناعي عن طريق زيادة الانتاجية لعناصر الانتاج في قطاع التصدير،حيث تحسن هذه السياسة من توزيع نسبة العمل الى راس مال في الدول الاسلامية فيزيد الطلب على الايدي العاملة بسرعة اكبر منها بالنسبة لاحلال الواردات.
4/ العمل على تشجيع الاستثمار في الدول الاسلامية .
5/ ضرورة العمل على ترشيد الانفاق الاستهلاكي .
6/ اتجاه الدول الاسلامية نحو التكامل الاقتصادي: ترتيب عن قيام التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية تقوية جهود هذه الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية المواردها من خلال استثمارها واستغلالها اقتصاديا يعود بالنفع على سكان هذه الدول .
خاتمة
ان مشكلة الديون الخارجية ليست قاصرة على الدول الاسلامية بل هي مشكلة عالمية ولاسيما الدول النامية ،وازدادت حدتها واثارها السلبية على الاقتصاد العالمي ، فقد بلغت حدا خطيرا في كثير من الدول الاسلامية بحيث اصبحت عاجزة عن تسديد ديونها ونتيجة ذلك تراكيب عليها وتطوت المشكل كبير ومن ثم فان تفاقمها دفع هذه الدول الى اللجوء يتطلب اعادة جدولة ديونها الخارجية، الامر الذي جعلها تحت ضغط الدول الدائنة وتدخل المنظمات الدولية في شوؤنها الداخلية وسيادتها. اذن فالديون الخارجية مشكلة اصحبت تواجه حاضر ومستقبل التنمية الاقتصادية لهذه الدول بل اصحبت ازمة تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بشكل مباشر سوف تستمر ما لم يتم تداركها من قبل جميع الاطراف الدائنة والدينة على حد سواء.
اقدم لكم تلخيض لكتاب
مشكلة الديون الخارجية للدول الاسلامية
واثـارهـا
للدكتور: محمد علي العقلا
مقدمة
مرت الدول الاسلامية خلال القرن الماضي بالعديد من الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية التي اقل ما يمكن ان يقال عنها انها كانت السبب الرئيسي في التخلف التنموي لهده الدول ودخولها في دوامة من المشاكل والضغوطات الخارجية ، ومن اهم وابرز هده المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الدول الاسلامية مشكلة الديون الخارجية ، لذلك تطرق الدكتور محمد بن علي العقلا عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة ام القرى بمكة المكرمة لهده المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها الدول الاسلامية فلاحظ زيادة حدتها في السنوات الماضية زيادة كبيرة تسبب في عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بيها ، وقد بدات هذه الديون بدافع الحصول على رؤوس الاموال لتنيمية الاقتصاد الوطني لها امام عجز المدخرات المحلية عن تلبية متحتاج اليه التنمية من اموال لتحقيقها وتطويرها واستمرارها ، فلجات هذه الدول الى الاستدانة والاقتراض ، الا ان التوجه غير السليم وعدم وجود الرؤية الواضحة لتحقيق هذا الهدف ، وغياب التخطيط السليم والعقلاني المطلوب ساهم في زيادة الحاجة الى الاستدانة مما اثرت بشكل سلبي على اقتصادياتها.
ومن هنا يتسنى لنا طرح التساؤلات التالية:
- ماهي اسباب هده المشكلة في الدول الاسلامية؟
- وماهي اثارها على التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية ؟
- ماهي وسائل علاجها ؟
وقد اتبع الدكتور محمد بن علي العقلا المنهج التحليلي الوصفي للتحليل هذه المشكلة باستخدام احصائيات كما عرض هذه المشكلة في اربع مباحث ، فتناول في البحث الاول اسباب نشأة وتطور الديون الخارجية في الدول الاسلامية ، وفي البحث الثاني عالج هيكل الديون الخارجية فيها ، اما في البحث الثالث بين لنا آثار هذه المشكلة بينما في البحث الرابع والاخير تطرق الى وسائل وعلاج مشكلة الديون.
المبحث الاول:اسباب نشاة وتطور مشكلة المديونية الخارجية في الدول الاسلامية:
لقد تعرضت معظم الدول العربية لاسيما منها الدول الاسلامية في فترة من الفترات الى العديد من الهجمات الاستعمارية التي القت بظلالها القاتمة على عدة جوانب وخاصة منها الجانب الاقتصادي ، ولم يكن خروجه من هده الدول الا وترك وراءه العديد من المشاكل ، ومن ابرز نتائجه التي بقيت ولا زالت حتى وقتنا الحالي مشكلة الديون الخارجية التي ادت بهذه الدول الى اللجوء للتمويل الخارجي ومن ذلك الاقتراض الخارجي بسبب عدم كفاية مواردها المحلية ومن هنا فيقصد بالديون الخارجية في معناه العام انه الدين الذي تحصل عليه دولة من الدولة ، المصارف الاجنبية او من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تتلخص ازمة الديون الخارجية في توقف العديد من الدول المتوسطة الحجم عن دفع التزاماتها الخارجية من العملات الاجنبية .
فهده المشكلة فانها تختلف من بلد لاخر فهي تعكس غيات الاستخدام الامثل للقروض والعجر عن تنمية الطاقة التصديرية لهذه الول وخاصة في فترة الثمانينات ومن اهم اسباب نشأة وتطور مشكلة الديون الخارجية في الدول الاسلامية مايلي:
1. عدم كفاءة السياسات الداخلية وفشل الاصلاحات الهيكيلية لهذه الدول.
2. سوء توظيف القروض اي انعدام الرقابة من طرف الدولة من حيث استعمالها لهده القروض في استراد المواد الاستهلاكية وتوظيفها في المشاريع ذات المردودية الضعيفة.
3. انخفاض مستويات الدخول لدى الدول الاسلامية ومن ثم الضآلة المدخرات المحلية وعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات اعمال الاستثمار والتنمية.
4. استخدام الدول المقرضة في بداية السعينات لسياسة تسهيل الاقراض لهذه الدول ،الامر الذي اغرى العديد منهم باللجوء اليهم .
5. ارتفاع نفقات الدفاع الخارجي والامن الداخلي والذي يتطلب تمويلا ضخما ليس بمقدور هذه الدول توفيره من خلال مواردها المحلية .
6. ارتفاع اسعار الفائدة الذي ادى الى اعطاء دورا حاسما في انتشار ازمة المديونية .
7. العجر المتزايد في ميران المدفوعات فهذا العجز المستمر الناجم عن تزايد الواردات السعلية على حساب الصادرات ادى الى ارتقاع رقم العجز في الميزان التجاري سنويا فتسبب في لجوء هذه الدول الى الاقتراض وتفاقم المديونية.
8. سوء الادارة الاقتصادية التي تعاني منها الدول الاسلامية وهو المشكل الذي تسبب لها من ضياع الكثير من جهود التنمية الاقتصادية.
وما اسهم ايضا في صعوبة هذه المشكلة هو حدوث العجز في الميزانيات العامة للدول الاسلامية النفطية مثل المملكة العربية السعودية والكويت وغيرها على الرغم من الجهود التي بدلتها تلك الدول في ترشيد الاتفاق العام ، فمثلا ازمة الخليج الثانية 1991 جاءت لتلتهم بقية الموارد المالية والنقدية للدول الاسلامية وجعلت من الدول الخليجية النفطية دولا مدينة نتيجة لتحويل نفقات حرب تحرير الكويت وما نجم عنها من التزامات اثرت تاثير بالغا علىا لاوضاع الاقتصادية لدول المنطقة بصفة خاصة والدول الاسلامية بصفة عامة ، الا انها استسهلت في مواجهة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال افراطها في الاستدانة.
اعتقادا منها انه من الممكن التغلب على تلك المشكلات من خلال الموارد المقترضة دون حدوث مشكلات في الاجل الطويل.
المبحث الثاني :هيكل الديون الخارجية للدول الاسلامية:
تعد مشكلة الديون الخارجية لدى الدول الاسلامية اهم المشكلات التي تواجهها في هذا العصر ، وذلك بسبب زيادة في اجمالي الحجم الديون وانعكاساتها على اقتصادياتها ، فهذه المشكلة اثارث قلق الدول الدائنة الا انها لم تقدم على اتخاد اجراءات للتخفيف من حدتها ولذلك ازدادت تعقيدا.
وتنقسم الديون الخارجية الى قسمين:
1. ديون قصيرة الاجل وطويلة الاجل.
2. ديون رسمية وديون خاصة (تجارية).
v 1/فالديون قصيرة الاجل: تتميز بارتفاع تكاليفها، لانلجا اليها الدول عادة الا في حالة عدم امكانية حصولها على القروض طويلة الاجل.
وقد بلغ اجمالي الديون قصيرة الاجل للدول الإسلامية في 1980م 18.2 بليون دولار امريكي في حين بلغ الاجمالي في عام 1990 81.6بليون دولار أمريكي ، وقد بلعت نسبة الزيادة 293% في عشر سنوات اي بمتوسط نمو سنوي لبلغ 29.3%.
v اما ديون طويلة الاجل: تتميز انخفاض تكالفيها وكثرة تسهيلاتها كما انها تاخذ حيزاا كبيرا من نسبة اجمالي الديون الخارجية للدول الاسلامية وقدر اجمالي هذا النوع من الديون لهذه الدول عام 1980حوالي 125.4بليون امريكي في حين بلغ الاجمالي في عام 1990 حوالي 280.8 بليون دولار ، وقد بلغت نسبة الزيادة 127.9% في عشر سنوات اي المتوسط نمو سنوي يبلغ 12.8%.
v 2/الديون الرسمية والخاصة : يمكن تنقسم هذه الديون على اساس معيار الجهة التي تتولى تقديم الفرض الى ديون رسمية واخرى خاصة (تجارية ).
· اما الرسمية تتميز بانها مسيرة أي هذا راجع لطول مدة القرض ووجود فترة سماح مناسبة وانخفاض معدل الفائدة ،تستخدم لتمويل مشروعات محددة.
· اما الديون الخاصة هي ديون المقدمة من طرف المصارف التجارية ، والشروط الموضوعة بالنسبة لهذه القروض قاسية على الاخرى ( على القروض الرسمية) ، وذلك لانخفاض مدة القرض وانخفاض فترة السماح وارتفاع اسعار الفائدة ويوضح الجدول التالي تطور اجمالي الديون الخارجية واعباؤها لبعض الدول خلال سنة 1986 ،1992،1989.
الدولة
اجمالي مدفوعات الفائدة
اجمالي خدمة الدين
اجمالي المدفوعات
اجمالي الدين الخارجي
1986
1989
1992
1986
1989
1992
1986
1989
1992
1986
1989
1992
الجزائر
1547
1767
1891
5109
2855
8842
4512
5430
2970
22634
26999
26349
مصر
1155
1283
873
2605
3039
2300
3208
2247
1447
46342
51696
40431
اندونيسيا
2392
3081
3491
567
8524
10765
4842
8540
12797
40081
53494
84385
ايران
21
44
68
382
168
263
42
.
2585
582
2518
14166
المغرب
210
1092
937
1271
1756
1872
1399
1200
1675
17889
21701
21418
سوريا
82
112
168
294
983
810
2089
1443
526
12191
12882
12013
اجمالي خدمة الدين = مجموع الفوائد + مجموع اقساط الاستهلاك.
اجمالي المدفوعات : تؤخد على الالتزامات المالية للقروض غير المدفوعة خلال السنة المعنية وتساوي مدفوعات الفوائد + قسط الاستهلاك ّ+ صافي التحويلات
اجمالي الدين الخارجي يتكون من :
- الديون العامة المعلنة طويلة الاجل والمضمونة
- الديون الخاصة طويلة الاجل وغير المضمونة
- استخدامات ائتمان صندوق النقد الدولي
- الديون قصيرة الاجل
ومن خلال تحليل الدكتور لهذا الجدول لاحظ:
اولا : مدفوعات الفائدة :زيادة في حجم مدفوعات الفوائد المستحقة على الديون الخارجية عام وبعد عام فلاحظ ان الجزائر في المرتية الاولى في ضخامة حجم الفوائد المدفوعة بالمقارنة مع الدول الاخرى كما لاحظ انخفاض ايضا وذلك في المغرب ومصر وذلك راجع الى اعادة جدولة ديونها او عدم قدرتها على سداد تلك الفوائد نتيجة للظروف التي تمر بها.
ثانيا: اجمالي خدمة الدين: هناك زيادة في اعباء اجمالي خدمة الدين الخارجي على اقتصاديات هذه الدول في 1992 كما في الجزائر متلا، وايران والمغرب و قد وصلت نسبة الزيادة 21 % من اجمالي اعباء خدمة الدين للدول الاسلامية لوحظ ايضا انه هناك انخفاض في خدمة الدين .
ثالثا : اجمالي المدفوعات :ارتفاع في اجمالي لهذه الدول الاسلامية ،وقد بلغ هذا الارتفاع في الجزائر مثلا بنسبة 15.7 %من اجمالي مدفوعات الدول الاسلامية في عام 1992.
رابعا: اجمالي الديون الخارجية : زيادة في حجم الديون الخارجية للدول الاسلامية سنة بعد اخري بحوالي 33.3 % في عام 1992 بالنسبة لعام 1986 ،وهذا راجع للصراعات والاضظرابات الداخلية والكوارث الطبيعية مما ادى الى زيادة النفقات وايضا زيادة معدل الفائدة على هذه الديون .
ومن الملاحظ تعتبر الديون الخارجية للدول الاسلامية اصبحت في هذه السنوات الاخيرة عقبة كبيرة امام تحقيق التنمية الاقتصادية في هذه الدول .
هناك مؤشرات تعكس حجم عبئ الديون الخارجية لكل دولة من بينها:
أ /نسبة المدفوعات الفائدة الى صادرات السلع والخدمات :
يوضح هذا الجزء الذي تقطعه مدفوعات الفائدة من حصيلة الصادرات السلع والخدمات ، كلما ارتفع هذا المؤشر دل ذلك على زيادة العبئ الناتج عن اقتراض راس مال الاجنبي .
ب / نسبة خدمة الدين الى صادرات السلع والخدمات:
يطلق على هذا المؤشر معدل خدمة الدين : كلما ارتفع زاد ثقل عبئ الديون الخارجية ويحسب بالعلاقة التالية : معدل خدمة الدين= مجموع اقساط الدين + مجموع الفوائد / حصيلة الصادرات × 100
جـ / نسبة الدين الخارجي الى اصادرات السلع والخدمات : تعتبر الصادرات من اهم مايمكن استخدامه لمعرفة تطور حجم وعبئ والديون الخارجية ، كلما ارتفع هذا المؤشر دل على زيادة عبئ الدين .
المبحث الثالث : آثار الديون الخارجية:
لم يكن للديون الخارجية اثار ايجابية فعالة سواء على اجمالي الناتج القومي وتطوره في هذه الدول او على تطور تجارتها الخارجية خاصة تطور صارداها وارداتها من السلع والخدمات مما ادى الى زيادة العبئ الواقع على ميزان المدفوعات وهنا نبرز اثاره على مايلي:
1/ الاثر على اجمالي الناتج القومي وتطوره: لم يتطور الناتج القومي الاجمالي بشكل المدغوب فيه والذي يتماشي مع الزيادة في عدد السكان بالنسبة لمعظم الودل الاسلامية ، فارتفاع نصيب الفرد من الناتج القومي على اساس سعر السوق في بعض الدول دليل على ارتفاع مستوى معيشة الافراد فيها ، وبعد اجراء تحليلات لوحظ ان هناك ارتفاع حقا في تكلفة المعيشة نتيجة لارتفاع الاسعار ال/////
2/ الاثر على تطور التجارة الخارجية : ان تطور الديون الخارجية في الدول الاسلامية لم يصاحبه تطور مماثل بنفس المستوى في صادراتها من اسلع والخدمات بشكل يساعد على تغطية واردتها التخفيف من عبئ ديونها اتجاه العالم الخارجي وبايجاد معامل الارتباط بين تطور الدين الخارجي للدول الاسلامية وتطور صادراتها نجدها علاقة تثبت عن وجود ارتباط قوى وموجب ، ولكن رغم الزيادة في الصادرات لم تؤدى الى حل مشكلات هذه الدول وذلك لعدة اسباب منها:
- لازالت الفجوة بين اجمالي الديون الخارجية وصادرات الدول الاسلامية كبيرة للغاية خاصة خلال فترة ( 1987-1992) .
- ان ارتفاع نسبة خدمة الديون الخارجية الى اجمالي صادرات السلع والخدمات في معظم الدول الاسلامية ادى الى عجز الصادرات عن الوفاء بخدمة الدين وعن تغضية وراداتها من السلع والخدمات سواء الاستهلاكية او اللازمة لمتطلبات التنمية الاقتصادية.
- وبالرغم من الزيادة في الصاادرت مع زيادة الدين الخارجي الا هناك عدة تخفظات منها:
· عدم القدرة على تنويع الصادرات حيث لازالت السلع الاولية التي تشكل الجزء الاكبر من الصادرات فمثلا نجد النفط والغاز الطبيعي يشكل 92.9 %من اجمالي صادرات الجزائر في عام1991، و92.5 %من اجمالي صادرات ايران في عام 1990 و98.7 %من اجمالي صادرات ليبيا سنة .1987
· ضآلة نصيب السلع المصنعة في هيكل صادرات الدول الاسلامية فلي سبيل المثال نجد 2.2% في الجزائر و3.7% في ايران و2.1 %في ليبيا .
المبحث الرابع :وسائل علاج مشكلة الديون الخارجية :
لقد حظيت مشكلة الديون الخارجية باهتمام عالمي واسع النطاق، كما تم طرح العديد من المبادرات من قبل كل من الدول الدانئة والمدينة ، عقد العديد من الاجتماعات بين الاطراف المعتبة بالامر ، وبالرغم من وضع تلك الحلول والاقتراحات والجهود الدولية في المجل التخفيف من العبئ الحالي للديون الخارجية الاسلامية لكن هذه المشكلة لزالت قائمة فعلي سبيل المثال قيام بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية او بريطانيا وفرنسا بالغاء جزء من ديونها الخارجية لاحدى الدول الاسلامية منها مصر اثناء ازمة الخليج الثانية 1411هـ فمازال حجم ديونها الخارجية مرتفعا بالمقارنة بيقية الدول الاسلامية لاخرى.
ونظرا لضخامة حجم الديون الخارجية للدول الاسلامية واثارها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما قلنا قامت الدول بمجهودات ووضع اقتراحات لمواجهة هذه المشكلة والحد من اثارها ومن اهم الاقتراحات الاقتصادية مايلي :
1/اعادة جدولة الديون : تعد اعادة الجدولة بمثانة حل مؤقت قصير الاجل الا ان هذه العملية لا تتم بسهولة وانما يسبقها مفاوضات معينة مع الجهات الدانئة وقد بشرط الدائنون على الدولة شروطا معنية تستلزم احداث تعديلات في السياسات الاقتصادية الداخلية وتقسم الديون الخارجية من حيث قابليتها للجدولة الى ثلاثة انواع:
ا / ديون لاتقبل الجدولة: هي الديون المستحقة لمنضمات دولية او اقليمية مثل البنك الدولي للانشاء والتعمير او الصندوق النقد الدولي وغيرها.
وبالنسبة لهذا النوع يجب فيه للدول المدينة الوفاء بها في مواعيد الاتخقاق بغض النظر عن ظروفها الاقتصادية والمالية .
ب / الديون التجارية :هي الديون المستحقة للمصارف التجارية الخارجية وتم اعادة جدولتها عن طريق التفاوض بين المصارف الدائنة والدول المدينة وتتم عمليات الجدولة في نادي لندن .
جـ/ الديون الرسمية الحكومية : تتمثل في الديون المستحقة لحكومات او مضمونة من حكومات وتتم اعادة جدولة هذا النوع عن طريق نادي باريس .
2/الغاء جزء من الديون الخارجية : هذا الاجراء قد يساهم في التخفيف الي حد ما من الالتزامات المالية الملقاة على عاتق الدول الاسلامية المدينة ،ويمكن ان تسهم الدول الكبرى الدائنة في مثل هذا الامر، فهناك ايضا بعض الدول الاسلامية قامت بالغاء بعض الديون الخارجية المستحقة لها على بعض الدول الاسلامية الاشد فقرا.
3/ استخدام سياسة تشجيع الصادرات واحلال الورادات : تهدف سياسة احلال الواردات الى حماية الصناعة المحلية في حين تهدف سياسة تشجيع الصادرات تحقيق النمو الصناعي عن طريق زيادة الانتاجية لعناصر الانتاج في قطاع التصدير،حيث تحسن هذه السياسة من توزيع نسبة العمل الى راس مال في الدول الاسلامية فيزيد الطلب على الايدي العاملة بسرعة اكبر منها بالنسبة لاحلال الواردات.
4/ العمل على تشجيع الاستثمار في الدول الاسلامية .
5/ ضرورة العمل على ترشيد الانفاق الاستهلاكي .
6/ اتجاه الدول الاسلامية نحو التكامل الاقتصادي: ترتيب عن قيام التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية تقوية جهود هذه الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية المواردها من خلال استثمارها واستغلالها اقتصاديا يعود بالنفع على سكان هذه الدول .
خاتمة
ان مشكلة الديون الخارجية ليست قاصرة على الدول الاسلامية بل هي مشكلة عالمية ولاسيما الدول النامية ،وازدادت حدتها واثارها السلبية على الاقتصاد العالمي ، فقد بلغت حدا خطيرا في كثير من الدول الاسلامية بحيث اصبحت عاجزة عن تسديد ديونها ونتيجة ذلك تراكيب عليها وتطوت المشكل كبير ومن ثم فان تفاقمها دفع هذه الدول الى اللجوء يتطلب اعادة جدولة ديونها الخارجية، الامر الذي جعلها تحت ضغط الدول الدائنة وتدخل المنظمات الدولية في شوؤنها الداخلية وسيادتها. اذن فالديون الخارجية مشكلة اصحبت تواجه حاضر ومستقبل التنمية الاقتصادية لهذه الدول بل اصحبت ازمة تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بشكل مباشر سوف تستمر ما لم يتم تداركها من قبل جميع الاطراف الدائنة والدينة على حد سواء.
