- الاثنين ديسمبر 09, 2013 6:53 pm
#69331
وأعود لأقول بأن سبب دهشتى وأستغرابى هو أن الجهات السيادية الأمنية للدولة كانت على علم سابق أن تلك القرية هى معقل الجماعات الإسلامية، مما يعنى أن ذلك المعقل الإرهابى لم يتم تكوينه فى أيام وأسابيع قليلة بل فى شهور عدة، مما يؤكد على أن معقل الجماعات الإسلامية هذا كان متواجداً أيام مرسى المعزول ولم تصدر عنه وعن حكومته أى أوامر ضد تلك الجماعات الإسلامية المسلحة، بما يؤكد على أنهم مسئولين عن العنف والبلطجة والإرهاب الذى حدث أثناء سيطرتهم على مصر وأستمراره حتى اليوم.
ألغاز يصعب إيجاد حلول لها من القيادات السياسية والأمنية لعدم وجود إرادة رئاسية ووزارية لتنفيذ القوانين الرادعة لجرائم الإرهاب، فالمسئولية عن هروب المساجين من السجون المصرية فى ثورة 25 يناير لم ينظر إليها أحد على أنها جريمة تحتاج إلى تعقب الهاربين والقبض عليهم، ثم البت فى الأتهامات الموجهة إليهم ليستمر حبسهم أو إطلاقهم من الحبس، وعدم الإهتمام بالمسئول عن تهريب المساجين والمسئولية فى مطاردتهم والقبض عليهم، كانت النتيجة ترشيح محمد مرسى السجين الهارب من العدالة لرئاسة الجمهورية ونجاحه بفضل الجماعة المحظورة وخطابها التكفيرى للناخبين الذين يرفضوا أنتخابه، والكثير من أعضاء الجماعة هربوا أيضاً مع زميلهم الرئيس الجديد، مما جعل من أرض مصر معقل للجماعات الإسلامية المسلحة الذين رفعوا الأعلام السوداء فى شوارع مصر بكل حرية.
هل يخاف الجميع مسئولين وسياسيين وقادة أحزاب من أن يخسروا صداقة جماعة الإخوان الإرهابية أم يخافون من إنتقامهم الإرهابى؟ وإلا كيف نعلل أتفاق الجميع على أن ما ترتكبه جماعة الإخوان الإسلامية من إرهاب وجرائم ومذابح ضد شعبهم المصرى، هو أكبر خيانة فى حق الوطن والمواطن، ورغم علم الجميع ذلك نجد من يريد أن يتحاور ويتصالح معهم ويضع يده فى أيديهم الملوثة بدماء اخوتهم المصريين ليشاركوا من جديد فى العملية السياسية لتتكرر المأساة من جديد، وكأن الشعب والنخبة المجتمعية والسياسية والثقافية يريدون تدمير وطنهم والإصرار على إعطاء فرصة جديدة لقوى الإرهاب تحت ستار الخداع الدينى، ليفرضوا قوانينهم وتخلفهم بقوة السلاح والدكتاتورية الدينية.
لعبة المصالح السياسية والحزبية جعلت البعض يتحالف مع الجماعات الدينية ليضمن نجاحه فى الحصول على موضع مقدم فى عالم السياسة، فكانت النتيجة أن أصبحت سيناء وباقى محافظات مصر معاقل للجماعات الإسلامية وجماعات الإخوان المسلمين وميليشياتها المسلحة، الذين يقومون الآن بهجمات مسلحة على أقسام الشرطة والكنائس والمنازل والمحلات التجارية وغيرها، معتبرين من يخالفهم فى رجوعهم إلى الحكم ثانية هو من أعدائهم ويقع فى دائرة أستحقاق قتله ووممارسة الإرهاب عليهم حتى يخضع المجتمع وصناع القرار لأوامرهم تحت تأثير التضليل الإعلامى الغربى بعد أن طلب الإخوان التدخل الأجنبى الأمريكى لإنقاذهم وإرجاعهم إلى مناصبهم مرة أخرى.
إن الغاية تبرر الوسيلة هى شعار كل دكتاتور وكل نازى وإرهابى وعنصرى نزع من عقله كل القيم والأخلاق الإنسانية، فالجماعات الإرهابية فى أنحاء العالم وأنتهاءاً بسيناء مصر تؤكد على أن مبادئهم تعتمد على قاعدة " يا قاتل أو مقتول " بأنتهاجهم لشعار الغاية تبرر الوسيلة، وهذا منهج معروف لمن يفكر بالعقل والمنطق تجاه تلك الجماعات وأفرادها، لكن الدماء النازفة على أرض مصر تدفعنا إلى السؤال: لماذا الإصرار الأمريكى والغربى على عدم إدانة جرائم جماعة إرهابية بكل المقاييس ومحاولاتهم الإفراج عن قادتها بدون محاكمة؟
إلى متى تترك قيادات الدولة تلك الجماعات المسلحة حرة فى تدمير المجتمع وممارسة إرهابها على من تشاء؟
ليس شأن المواطن معرفة مع من تتحالف تلك الجماعات ومن أين تأتيها الأموال والخطط الإرهابية، لأن هذا شأن الأجهزة الامنية التى تعلم ذلك جيداً لكننا فى أنتظار أن تقوم تلك الأجهزة بواجبها فى تنفيذ القانون وحماية المجتمع من الخارجين على القانون وعلى الوطن.
ألغاز يصعب إيجاد حلول لها من القيادات السياسية والأمنية لعدم وجود إرادة رئاسية ووزارية لتنفيذ القوانين الرادعة لجرائم الإرهاب، فالمسئولية عن هروب المساجين من السجون المصرية فى ثورة 25 يناير لم ينظر إليها أحد على أنها جريمة تحتاج إلى تعقب الهاربين والقبض عليهم، ثم البت فى الأتهامات الموجهة إليهم ليستمر حبسهم أو إطلاقهم من الحبس، وعدم الإهتمام بالمسئول عن تهريب المساجين والمسئولية فى مطاردتهم والقبض عليهم، كانت النتيجة ترشيح محمد مرسى السجين الهارب من العدالة لرئاسة الجمهورية ونجاحه بفضل الجماعة المحظورة وخطابها التكفيرى للناخبين الذين يرفضوا أنتخابه، والكثير من أعضاء الجماعة هربوا أيضاً مع زميلهم الرئيس الجديد، مما جعل من أرض مصر معقل للجماعات الإسلامية المسلحة الذين رفعوا الأعلام السوداء فى شوارع مصر بكل حرية.
هل يخاف الجميع مسئولين وسياسيين وقادة أحزاب من أن يخسروا صداقة جماعة الإخوان الإرهابية أم يخافون من إنتقامهم الإرهابى؟ وإلا كيف نعلل أتفاق الجميع على أن ما ترتكبه جماعة الإخوان الإسلامية من إرهاب وجرائم ومذابح ضد شعبهم المصرى، هو أكبر خيانة فى حق الوطن والمواطن، ورغم علم الجميع ذلك نجد من يريد أن يتحاور ويتصالح معهم ويضع يده فى أيديهم الملوثة بدماء اخوتهم المصريين ليشاركوا من جديد فى العملية السياسية لتتكرر المأساة من جديد، وكأن الشعب والنخبة المجتمعية والسياسية والثقافية يريدون تدمير وطنهم والإصرار على إعطاء فرصة جديدة لقوى الإرهاب تحت ستار الخداع الدينى، ليفرضوا قوانينهم وتخلفهم بقوة السلاح والدكتاتورية الدينية.
لعبة المصالح السياسية والحزبية جعلت البعض يتحالف مع الجماعات الدينية ليضمن نجاحه فى الحصول على موضع مقدم فى عالم السياسة، فكانت النتيجة أن أصبحت سيناء وباقى محافظات مصر معاقل للجماعات الإسلامية وجماعات الإخوان المسلمين وميليشياتها المسلحة، الذين يقومون الآن بهجمات مسلحة على أقسام الشرطة والكنائس والمنازل والمحلات التجارية وغيرها، معتبرين من يخالفهم فى رجوعهم إلى الحكم ثانية هو من أعدائهم ويقع فى دائرة أستحقاق قتله ووممارسة الإرهاب عليهم حتى يخضع المجتمع وصناع القرار لأوامرهم تحت تأثير التضليل الإعلامى الغربى بعد أن طلب الإخوان التدخل الأجنبى الأمريكى لإنقاذهم وإرجاعهم إلى مناصبهم مرة أخرى.
إن الغاية تبرر الوسيلة هى شعار كل دكتاتور وكل نازى وإرهابى وعنصرى نزع من عقله كل القيم والأخلاق الإنسانية، فالجماعات الإرهابية فى أنحاء العالم وأنتهاءاً بسيناء مصر تؤكد على أن مبادئهم تعتمد على قاعدة " يا قاتل أو مقتول " بأنتهاجهم لشعار الغاية تبرر الوسيلة، وهذا منهج معروف لمن يفكر بالعقل والمنطق تجاه تلك الجماعات وأفرادها، لكن الدماء النازفة على أرض مصر تدفعنا إلى السؤال: لماذا الإصرار الأمريكى والغربى على عدم إدانة جرائم جماعة إرهابية بكل المقاييس ومحاولاتهم الإفراج عن قادتها بدون محاكمة؟
إلى متى تترك قيادات الدولة تلك الجماعات المسلحة حرة فى تدمير المجتمع وممارسة إرهابها على من تشاء؟
ليس شأن المواطن معرفة مع من تتحالف تلك الجماعات ومن أين تأتيها الأموال والخطط الإرهابية، لأن هذا شأن الأجهزة الامنية التى تعلم ذلك جيداً لكننا فى أنتظار أن تقوم تلك الأجهزة بواجبها فى تنفيذ القانون وحماية المجتمع من الخارجين على القانون وعلى الوطن.
