النظام شبه الرئاسي

[ماجد العتيبي 246]

من أشهر النظم التى تتبعها أغلبية الدول هما النظامان الرئاسى أو البرلمانى، فى حين أن هناك نظما أخرى من أهمها النظام شبه الرئاسى والذى تتبعه عدة دول منها "فرنسا والنمسا والبرتغال وفنلندا وأيرلندا" النظام شبه الرئاسى والذى يعرف أيضا بالنظام المختلط أو الرئاسى ـ البرلمانى، هو خليط بين النظام الرئاسى والبرلمانى. ويتفق النظام شبه الرئاسى مع النظام البرلمانى فى مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، بمعنى أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان فى تسيير أمور الدولة، ويختلف عنه فى أن سلطات رئيس الدولة أكبر بكثير مقارنة بتلك التى يتمتع بها رئيس الدولة فى النظام البرلمانى. وفيما يتعلق بنقاط التشابه مع النظام الرئاسى فهى أن رئيس الدولة الذى يختاره الشعب هو المتحكم الفعلى فى سياسات الحكومة، ويختلف عنه فى حق البرلمان فى استجواب ومحاسبة رئيس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة وسحب الثقة منهم. وترجع نشأة هذا النظام لدستور عام 1958 الذى صدر بعد انهيار الجمهورية الرابعة وإعلان الجمهورية الخامسة فى فرنسا على يد الرئيس الفرنسى الراحل شارل ديجول ليعطى لنفسه بمقتضاه صلاحيات كبيرة تجعله صاحب القرار الحقيقى والفعلى فى الدولة بدلا من رئيس الوزراء. وقد تمت الموافقة على تطبيق ذلك الدستور بموجب استفتاء شعبى، وظن عدد من الساسة أن العمل بذلك الدستور لن يستمر طويلا خاصة فى حالة حدوث صدام بين رئيسى الجمهورية والوزراء، أو استغلال الرؤساء سلطاتهم بشكل سيئ، لكن هذا الأمر لم يحدث فقد استمر العمل بذلك الدستور خاصة بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وتكررت التجربة فى عدة بلدان بنجاح، بل واستمرت أيضا تجربة «التعايش المزدوج» وهى التى يتم فيها اختيار رئيس جمهورية ذى منهج فكرى مناقض لمنهج رئيس الوزراء.
ومن أهم مزايا هذا النظام أنه يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة للمجلس، بشرط ألا يسئ استخدام هذا الحق، بمعنى انه لا يمكنه المطالبة بانتخابات جديدة أكثر من مرة واحدة فى السنة. يعطى ذلك النظام للحكومة الحق فى إصدار قرارات لها نفس فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية عليها، كما للحكومة الحق فى اقتراح القضايا التى يجب مناقشتها فى مجلس الشعب، بل ويمكنها وضع كيفية مناقشة تلك القضايا دون إجراء أى تعديل أو إضافة عليها ولكن يتم التصويت عليها فقط بالموافقة أو بالرفض.
يحق لرئيس الجمهورية فرض قانون الطوارئ.
يحق لرئيس الجمهورية القيام باستفتاء شعبى على قضايا يراها مهمة ويتم اعتماد نتيجة الاستفتاء وتكون لها نفس قوة القانون. يتم تشكيل مجلس دستورى ويكون هو المسئول عن المرجعية الدستورية، واختيار أعضاء ذلك المجلس يختلف من دولة لأخرى: ففى فرنسا يتكون المجلس الدستورى من تسعة قضاة يتم اختيارهم لمدة تسع سنوات كالآتى: يختار رئيس الجمهورية ثلاثة قضاة، ويختار رئيس مجلس الشعب ثلاثة قضاة، ويختار رئيس مجلس الشيوخ ثلاثة قضاة. وتوجه لهذا النظام انتقادات من أهمها: إمكانية استغلال رئيس الجمهورية لسلطاته وإساءة استخدام حقه فى استفتاء الشعب وحقه فى حل مجلس الشعب، كما أنه قد يسئ استخدام قانون الطوارئ، كما هو سائد فى عدد من البلدان، كما يؤخذ عليه احتمال حدوث تصادم بين مصالح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذى يمثل مصالح البرلمان، وقد حدث مثل هذا التعارض سابقا فى فرنسا والذى عرف وقتذاك بمشكلة «التعايش المزدوج» والتى سبق ذكرها، حيث فرضت الجمعية العمومية على الرئيس الفرنسى الأسبق فرانسوا ميتران «الاشتراكى» أن يختار جاك شيراك «اليمينى» ليكون رئيسا للوزراء عام 1986.