سياسة اليمن
مرسل: الثلاثاء ديسمبر 10, 2013 12:24 am
الدستور[عدل] مقالات مفصلة: نظام الحكم في اليمن ·دستور اليمندستور اليمن هو الدستور أو القانون الذي يحدد نظام الحكم في اليمن، تم الاستفتاء عليه في 15 مايو و 16 مايو من عام 1991م، وهو يعرف اليمن كدولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وأن الإسلام دين الدولة ومصدر جميع التشريعات.
أجريت علية تعديلات في فبراير 2001 م لتمديد فترة رئيس الجمهورية إلى سبع سنوات وتمديد فترة مجلس النواب إلى 6 سنوات، وزيادة وتوسيع سلطة مجلس الشورى.
بسبب ثورة الشباب اليمني من المتوقع ان يعيد الرئيس عبد ربه منصور هادي صياغة الدستور اليمني في الفترة 2012 - 2014 م.[4]
الوضع[عدل]فترة صالح[عدل]قام النظام اليمني في فترة رئاسة علي عبد الله صالح (1978 - 2012) في جانبه السياسي على العائلة والقرابة والولاء وتبادل المنافع، ويقوم أمنه على التوافق والصفقات، بحكم أن ملكية السلاح متاحة بأيدي الناس وليست حكرا على الدولة، ويقوم اقتصاده على الريع واحتكار الثروة وتوزيعها وفق الخريطة السياسية التي يزكيها النظام أو تتلاءم مع حاجاته للبقاء والاستمرار، ويتسم اجتماعه على التقابل بين القبلي والمدني (أي غير القبلي) وبين الشمالي والجنوبي.[5]
ويشهد اليمن أيضا فوارق طبيعية ومفتعلة بين شماله وجنوبه حتى باتت تمثل خطرا شديدا على وحدة البلاد، ولا يمكن إغفالها بغض النظر عن الموقف من دعاة "فك الارتباط" أو "الانفصال"، وهناك "الحروب الداخلية" المتوالية مع الحوثيين التي يشير مجرد وصفها "بالحروب" إلى أن الدولة هي في أوهن حالاتها .[5]
هناك تغيير يلوح في الأفق، حيث يشهد اليمن بأحزابه ومعظم شرائحه وفئاته حراكا شعبيا جامعا في ثورة الشباب اليمنية ، كان من نتائجه تقلص الحواجز الاجتماعية وتراجع المطالب الخاصة لتتقدم بدلا من ذلك المطالب الموحدة التي رفعت في الساحات تحت عنوان "ثورة شعبية" لا زالت مستمرة نسبياً في 2013 ، وبغض النظر عن النتيجة التي ستنتهي إليها الثورة فإن ما بعدها لن يكون مثل ما قبلها من حيث المبدأ، ولكن حتما يتوقف المشهد المستقبلي للبلد وإلى حد بعيد على السلوك الذي سيتبعه الفاعلون غير الرسميين في المرحلة الجديدة، خاصة أن جل برامجهم وتجاربهم وتوجهاتهم تنتمي إلى المرحلة السابقة على الثورة.[5]
السلطات[عدل]السلطة التنفيذية[عدل] مقالات مفصلة: رئيس الجمهورية اليمنية ·الحكومة اليمنيةينتخب الرئيس عبر إنتخابات مباشرة لمدة سنوات و يقوم بتعيين نائب الرئيس و رئيس الوزراء و نائب رئيس الوزراء قامت إنتخابات توافقية في 12 فبراير 1012 قاطعها الحوثيون و أنصار الحراك و كان عبد ربه منصور هادي المرشح الوحيد للرئاسة و كان هدف الإنتخابات إنهاء حكم الرئيس صالح رسميا و عين محمد سالم باسندوة رئيسا للوزراء[6][7]
المكتب الاسم الحزب منذ
الرئيس عبد ربه منصور هادي المؤتمر الشعبي العام 23 نوفمبر 2011
رئيس الوزراء محمد باسندوة مستقل 7 ديسمبر 2011
منذ أن أصبح علي عبد الله صالح رئيساً عام 1978، ترأس مختلف الحكومات من خلال حزب المؤتمر الشعبي العام. هيمن المؤتمر الشعبي العام على سياسات اليمن منذ تأسيسه عام 1990، مما جعل اليمن دولة الحزب الواحد عملياً. وبعد الوحدة اليمنية عام 1990، تقاسم صالح بعض السلطة مع الحزب الاشتراكي اليمني المسيطر في اليمن الجنوبي، إلى أن اندلعت حرب الانفصال قصيرة الأمد والفاشلة في اليمن الجنوبي عام 1994. وبعد انتخابات عام 1994، شكل حزب صالح، المؤتمر الشعبي العام، وهو ائتلاف واسع مع التجمع اليمني للإصلاح المحافظ، الحزب المعارض الأقوى. وترأس حزب المؤتمر الشعبي العام الحكومة وحده منذ انتخابات عام 1997 والانتخابات الأخيرة عام 2003، في حين استمر تعيين مرشحي الحزب الاشتراكي اليمني والإصلاح في بعض المناصب الوزارية أو كرؤساء مجالس النواب.[8]
السلطة التشريعية[عدل] مقالات مفصلة: مجلس النواب اليمني ·مجلس الشورى اليمنيمجلس النواب يقوم بالمهام التشريعية وهو مؤلف من 301 نائب ينتخبون مباشرة كممثلين عندوائرهم الإنتخابية. في مايو 1997 قام علي عبد الله صالح بتشكيل مجلس شورىيعين جميع أفراده من قبله دون إنتخابات و يشار للمجلس بمجلس النواب الأعلى و يبلغ عدد أعضائه 133 عضوا[9]
قد تكون اليمن البلد الأكثر فقراً والأقل نمواً في الشرق الأوسط، إلا أنها تتضمن أطول التقاليد الديمقراطية "على الطريقة الغربية" في المنطقة. أجرت الجمهورية العربية اليمنية انتخابات قبل الوحدة اليمنية. ومنذ ذلك الحين تعتبر الانتخابات حرة "بشكل معقول" و "نزيهة جزئياً"، مع أن المفاوضات الغامضة والفساد دائماً ما تلعب دوراً كبيراً. جرت الانتخابات البرلمانية عام 1993 و 1997 و2003 مع نسبة إقبال بلغت 73% (ستة ملايين ناخب) عام 2003، والتي انخفضت إلى 65% في الانتخابات الرئاسية عام 2006.
هيمن حزب الرئيس صالح السياسي، المؤتمر الشعبي العام، على 301 مقعداً من المقاعد البرلمانية منذ تأسيسه، حاصلاً على أغلبية متزايدة من الأصوات. إلا أن هذه الأغلبية محجوبة بالعدد الكبير للمرشحين "المستقلين"، والذين غالباً ما كان يتم ضمهم إلى ائتلاف المؤتمر الشعبي العام بعد أن يتم انتخابهم. تم تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل عام 2009 نتيجة ما أسماه المؤتمر الشعبي العام بـ "الأزمة السياسية"، وذلك في أعقاب إعلان مقاطعة الانتخابات من قبل المعارضة.[10]
السلطة القضائية[عدل] مقالة مفصلة: النظام القضائي في اليمنتنص المادة الثالثة من الدستور اليمني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع[11] و على هذا الأساس تتم المناقشة و الجدال في المحاكم اليمنية على أسس دينية و يحدث اختلاف نتيجة التفسيرات المختلفة للقرآن و السنة. عدد كبير من القضاة و المستشارين في اليمن رجال دين في الأساس [12] يقسم القضاء اليمني إلى ثلاثة مستويات [12] :
المحكمة الابتدائية
محكمة الاستئناف
المحكمة العليا
لا يوجد هيئة للمحلفين و أغلب المحاكمات علنية و يحق لكل المتهمين استئناف الأحكام و سجلت عدد من قضايا التمييز ضد النساء في المحاكم [2]
الأحزاب السياسية[عدل] مقالة مفصلة: الاحزاب السياسية اليمنيةالتعددية الحزبية في اليمن مكفولة بالدستور، أهم الأحزاب السياسية في اليمن هي حزب المؤتمر الشعبي العاموتكتل أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم حزب التجمع اليمني للإصلاح و الحزب الاشتراكي اليمني وخمسة أحزاب أخرى.
العلاقات الخارجية[عدل] مقالة مفصلة: علاقات اليمن الخارجيةأبقى الحكم الإمامي اليمن منعزلا عن العالم لفترة طويلة[13] و علاقة اليمن بالسعودية هي الأهم من بين علاقاته مع باقي الدول و علل المراقبون التدخلات السعودية في اليمن لسببين رئيسيين[14]
يمن موحد قد يشكل تحديا للهيمنة السعودية على شبه الجزيرة العربية و دافعا لليمنيين لنقض المعاهدة التي تمت عام 1934 و أثرت السعودية على قرارات شمال اليمن لأعوام 1972 -73 , 79 و 80 لنقض اتفاقيات الوحدة.
تعمل الرياض على منع أي قوة أجنبية من بناء قواعد لها في اليمن و تفضل الرياض أن تبقى طبيعة الأنظمة ملكية في الجزيرة العربية و تعمل على استمالة مشايخ قبليين في اليمن لإبقاء النظام اليمني صديقا و حليفا لها.
و في عام 1973 عندما سئل جوزيف سيسكو, أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية , عما إذا كانت صفقة السلاح المقترحة حينها تهديدا لإسرائيل أجاب بقوله :" السعودية تنظر للجنوب لا الشمال"[15]
و يغلب على العلاقات السعودية ـ اليمنية نبرة من التمنن من أن السعودية داعمة لليمن إقتصاديا بينما حجم التعاون الإقتصادي لا يشكل سوى 5% [16] بينما الصين 21% و الهند 12.1% [16] و على مدى 33 سنة من حكم صالح لليمن, كانت أغلب المشاريع الحيوية و الخدمية في البلاد عبارة عن مساعدات أجنبية أغلبها مقدم من الصين و الإتحاد السوفييتي سابقا و اليابان و الإمارات العربية المتحدة[17] أغلب المساعدات المالية السعودية التي تبلغ 100 مليون دولار سنويا كانت لنظام علي عبد الله صالح و إبقاءه[18] هناك شكوك عند كثير من اليمنيين أن للسعودية دور في إغتيال إبراهيم الحمدي على الرغم أن الموضوع لم يتم البت فيه بشكل كامل[19] و هو ماعبر عنه عدد من المتظاهرين في ميادين صنعاء عندما سألوا عن سبب رفعهم لصور الرئيس الحمدي من قبل مؤسسة جيمس تاون الاستخباراتية (إنجليزية: The Jamestown Foundation). تحسنت العلاقات نسبيا بسبب سياسة علي عبد الله صالح المداهنة للقبائل إلا أن سياسة صالح كانت براغماتية بإمتياز و توترت العلاقات عندما وقع صفقة سلاح مع الإتحاد السوفييتي بقيمة 600 مليون دولار رغم أنهم داعمي أعداءه في الجنوب و أبقى صالح على علاقاته الجيدة بالقبائل. تأثرت علاقات اليمن كثيرا بعد رفضه التصويت لصالح قرارات الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية لجلب قوات أجنبية لتحرير الكويت من القوات العراقية عام 1990[20] تحسنت العلاقات بين نظام علي عبد الله صالح و السعودية و بالذات خلال نزاع صعدة ضد الحوثيين.
علاقة اليمن بعمان جيدة لكنها كانت سيئة مع اليمن الجنوبي الذي دعم ثورة ظفار ضد النظام السلطاني القائم في عمان فكانت علاقات اليمن الجنوبي متوترة مع جيرانه بسبب توجهه الماركسي[21][22]
علاقات اليمن مع الولايات المتحدة باردة لعدم وجود تعاون عسكري و تجاري بين البلدين على الإطلاق إلا بعدأحداث 11 سبتمبر 2001[23] و السفير اليمني الحالي إلى الولايات المتحدة هوعبدالوهاب الحجري. علاقات اليمن بشكل عام جيدة مع باقي الدول العربية و تحسنت العلاقات بشكل ملحوظ مع قطر عقب ثورة الشباب[24] علاقة الإتحاد السوفييتي سابقا و روسيا جيدة مع اليمن رغم أن الروس كانوا يميلون لليمن الجنوبي أكثر لتركيبة نظامه[25] و كان الإتحاد السوفييتي أول دولة تعترف بالجمهورية العربية اليمنية عند إعلان قيامها عام 1962[26] اليمن عضو في جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي و حركة عدم الإنحياز و اليمن بلد ضعيف الموارد النفطية رغم الفرص الأخرى الموجودة ليلعب دورا أكبر على الساحة الدولية[27] لكن النزاعات الداخلية و عدم قدرة الحكومة على السيطرة على أراضيها , أبقت اليمن يدور في حلقة مفرغة[28][29]
التقسيمات الإدارية[عدل] مقالات مفصلة: تقسيمات اليمن الإدارية ·محافظات اليمن ·مديريات اليمنتقسيمات اليمن الإدارية تقسم اليمن إلى تقسيمان رئيسيان هما (محافظة - مديرية)، وتلبغ عدد المحافظات إلى (20) محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة (العاصمة صنعاء)، وتتكون المحافظة من عدد من المديريات، ويبلغ عدد المديريات في الجمهورية (333) مديرية
أجريت علية تعديلات في فبراير 2001 م لتمديد فترة رئيس الجمهورية إلى سبع سنوات وتمديد فترة مجلس النواب إلى 6 سنوات، وزيادة وتوسيع سلطة مجلس الشورى.
بسبب ثورة الشباب اليمني من المتوقع ان يعيد الرئيس عبد ربه منصور هادي صياغة الدستور اليمني في الفترة 2012 - 2014 م.[4]
الوضع[عدل]فترة صالح[عدل]قام النظام اليمني في فترة رئاسة علي عبد الله صالح (1978 - 2012) في جانبه السياسي على العائلة والقرابة والولاء وتبادل المنافع، ويقوم أمنه على التوافق والصفقات، بحكم أن ملكية السلاح متاحة بأيدي الناس وليست حكرا على الدولة، ويقوم اقتصاده على الريع واحتكار الثروة وتوزيعها وفق الخريطة السياسية التي يزكيها النظام أو تتلاءم مع حاجاته للبقاء والاستمرار، ويتسم اجتماعه على التقابل بين القبلي والمدني (أي غير القبلي) وبين الشمالي والجنوبي.[5]
ويشهد اليمن أيضا فوارق طبيعية ومفتعلة بين شماله وجنوبه حتى باتت تمثل خطرا شديدا على وحدة البلاد، ولا يمكن إغفالها بغض النظر عن الموقف من دعاة "فك الارتباط" أو "الانفصال"، وهناك "الحروب الداخلية" المتوالية مع الحوثيين التي يشير مجرد وصفها "بالحروب" إلى أن الدولة هي في أوهن حالاتها .[5]
هناك تغيير يلوح في الأفق، حيث يشهد اليمن بأحزابه ومعظم شرائحه وفئاته حراكا شعبيا جامعا في ثورة الشباب اليمنية ، كان من نتائجه تقلص الحواجز الاجتماعية وتراجع المطالب الخاصة لتتقدم بدلا من ذلك المطالب الموحدة التي رفعت في الساحات تحت عنوان "ثورة شعبية" لا زالت مستمرة نسبياً في 2013 ، وبغض النظر عن النتيجة التي ستنتهي إليها الثورة فإن ما بعدها لن يكون مثل ما قبلها من حيث المبدأ، ولكن حتما يتوقف المشهد المستقبلي للبلد وإلى حد بعيد على السلوك الذي سيتبعه الفاعلون غير الرسميين في المرحلة الجديدة، خاصة أن جل برامجهم وتجاربهم وتوجهاتهم تنتمي إلى المرحلة السابقة على الثورة.[5]
السلطات[عدل]السلطة التنفيذية[عدل] مقالات مفصلة: رئيس الجمهورية اليمنية ·الحكومة اليمنيةينتخب الرئيس عبر إنتخابات مباشرة لمدة سنوات و يقوم بتعيين نائب الرئيس و رئيس الوزراء و نائب رئيس الوزراء قامت إنتخابات توافقية في 12 فبراير 1012 قاطعها الحوثيون و أنصار الحراك و كان عبد ربه منصور هادي المرشح الوحيد للرئاسة و كان هدف الإنتخابات إنهاء حكم الرئيس صالح رسميا و عين محمد سالم باسندوة رئيسا للوزراء[6][7]
المكتب الاسم الحزب منذ
الرئيس عبد ربه منصور هادي المؤتمر الشعبي العام 23 نوفمبر 2011
رئيس الوزراء محمد باسندوة مستقل 7 ديسمبر 2011
منذ أن أصبح علي عبد الله صالح رئيساً عام 1978، ترأس مختلف الحكومات من خلال حزب المؤتمر الشعبي العام. هيمن المؤتمر الشعبي العام على سياسات اليمن منذ تأسيسه عام 1990، مما جعل اليمن دولة الحزب الواحد عملياً. وبعد الوحدة اليمنية عام 1990، تقاسم صالح بعض السلطة مع الحزب الاشتراكي اليمني المسيطر في اليمن الجنوبي، إلى أن اندلعت حرب الانفصال قصيرة الأمد والفاشلة في اليمن الجنوبي عام 1994. وبعد انتخابات عام 1994، شكل حزب صالح، المؤتمر الشعبي العام، وهو ائتلاف واسع مع التجمع اليمني للإصلاح المحافظ، الحزب المعارض الأقوى. وترأس حزب المؤتمر الشعبي العام الحكومة وحده منذ انتخابات عام 1997 والانتخابات الأخيرة عام 2003، في حين استمر تعيين مرشحي الحزب الاشتراكي اليمني والإصلاح في بعض المناصب الوزارية أو كرؤساء مجالس النواب.[8]
السلطة التشريعية[عدل] مقالات مفصلة: مجلس النواب اليمني ·مجلس الشورى اليمنيمجلس النواب يقوم بالمهام التشريعية وهو مؤلف من 301 نائب ينتخبون مباشرة كممثلين عندوائرهم الإنتخابية. في مايو 1997 قام علي عبد الله صالح بتشكيل مجلس شورىيعين جميع أفراده من قبله دون إنتخابات و يشار للمجلس بمجلس النواب الأعلى و يبلغ عدد أعضائه 133 عضوا[9]
قد تكون اليمن البلد الأكثر فقراً والأقل نمواً في الشرق الأوسط، إلا أنها تتضمن أطول التقاليد الديمقراطية "على الطريقة الغربية" في المنطقة. أجرت الجمهورية العربية اليمنية انتخابات قبل الوحدة اليمنية. ومنذ ذلك الحين تعتبر الانتخابات حرة "بشكل معقول" و "نزيهة جزئياً"، مع أن المفاوضات الغامضة والفساد دائماً ما تلعب دوراً كبيراً. جرت الانتخابات البرلمانية عام 1993 و 1997 و2003 مع نسبة إقبال بلغت 73% (ستة ملايين ناخب) عام 2003، والتي انخفضت إلى 65% في الانتخابات الرئاسية عام 2006.
هيمن حزب الرئيس صالح السياسي، المؤتمر الشعبي العام، على 301 مقعداً من المقاعد البرلمانية منذ تأسيسه، حاصلاً على أغلبية متزايدة من الأصوات. إلا أن هذه الأغلبية محجوبة بالعدد الكبير للمرشحين "المستقلين"، والذين غالباً ما كان يتم ضمهم إلى ائتلاف المؤتمر الشعبي العام بعد أن يتم انتخابهم. تم تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل عام 2009 نتيجة ما أسماه المؤتمر الشعبي العام بـ "الأزمة السياسية"، وذلك في أعقاب إعلان مقاطعة الانتخابات من قبل المعارضة.[10]
السلطة القضائية[عدل] مقالة مفصلة: النظام القضائي في اليمنتنص المادة الثالثة من الدستور اليمني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع[11] و على هذا الأساس تتم المناقشة و الجدال في المحاكم اليمنية على أسس دينية و يحدث اختلاف نتيجة التفسيرات المختلفة للقرآن و السنة. عدد كبير من القضاة و المستشارين في اليمن رجال دين في الأساس [12] يقسم القضاء اليمني إلى ثلاثة مستويات [12] :
المحكمة الابتدائية
محكمة الاستئناف
المحكمة العليا
لا يوجد هيئة للمحلفين و أغلب المحاكمات علنية و يحق لكل المتهمين استئناف الأحكام و سجلت عدد من قضايا التمييز ضد النساء في المحاكم [2]
الأحزاب السياسية[عدل] مقالة مفصلة: الاحزاب السياسية اليمنيةالتعددية الحزبية في اليمن مكفولة بالدستور، أهم الأحزاب السياسية في اليمن هي حزب المؤتمر الشعبي العاموتكتل أحزاب اللقاء المشترك الذي يضم حزب التجمع اليمني للإصلاح و الحزب الاشتراكي اليمني وخمسة أحزاب أخرى.
العلاقات الخارجية[عدل] مقالة مفصلة: علاقات اليمن الخارجيةأبقى الحكم الإمامي اليمن منعزلا عن العالم لفترة طويلة[13] و علاقة اليمن بالسعودية هي الأهم من بين علاقاته مع باقي الدول و علل المراقبون التدخلات السعودية في اليمن لسببين رئيسيين[14]
يمن موحد قد يشكل تحديا للهيمنة السعودية على شبه الجزيرة العربية و دافعا لليمنيين لنقض المعاهدة التي تمت عام 1934 و أثرت السعودية على قرارات شمال اليمن لأعوام 1972 -73 , 79 و 80 لنقض اتفاقيات الوحدة.
تعمل الرياض على منع أي قوة أجنبية من بناء قواعد لها في اليمن و تفضل الرياض أن تبقى طبيعة الأنظمة ملكية في الجزيرة العربية و تعمل على استمالة مشايخ قبليين في اليمن لإبقاء النظام اليمني صديقا و حليفا لها.
و في عام 1973 عندما سئل جوزيف سيسكو, أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية , عما إذا كانت صفقة السلاح المقترحة حينها تهديدا لإسرائيل أجاب بقوله :" السعودية تنظر للجنوب لا الشمال"[15]
و يغلب على العلاقات السعودية ـ اليمنية نبرة من التمنن من أن السعودية داعمة لليمن إقتصاديا بينما حجم التعاون الإقتصادي لا يشكل سوى 5% [16] بينما الصين 21% و الهند 12.1% [16] و على مدى 33 سنة من حكم صالح لليمن, كانت أغلب المشاريع الحيوية و الخدمية في البلاد عبارة عن مساعدات أجنبية أغلبها مقدم من الصين و الإتحاد السوفييتي سابقا و اليابان و الإمارات العربية المتحدة[17] أغلب المساعدات المالية السعودية التي تبلغ 100 مليون دولار سنويا كانت لنظام علي عبد الله صالح و إبقاءه[18] هناك شكوك عند كثير من اليمنيين أن للسعودية دور في إغتيال إبراهيم الحمدي على الرغم أن الموضوع لم يتم البت فيه بشكل كامل[19] و هو ماعبر عنه عدد من المتظاهرين في ميادين صنعاء عندما سألوا عن سبب رفعهم لصور الرئيس الحمدي من قبل مؤسسة جيمس تاون الاستخباراتية (إنجليزية: The Jamestown Foundation). تحسنت العلاقات نسبيا بسبب سياسة علي عبد الله صالح المداهنة للقبائل إلا أن سياسة صالح كانت براغماتية بإمتياز و توترت العلاقات عندما وقع صفقة سلاح مع الإتحاد السوفييتي بقيمة 600 مليون دولار رغم أنهم داعمي أعداءه في الجنوب و أبقى صالح على علاقاته الجيدة بالقبائل. تأثرت علاقات اليمن كثيرا بعد رفضه التصويت لصالح قرارات الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية لجلب قوات أجنبية لتحرير الكويت من القوات العراقية عام 1990[20] تحسنت العلاقات بين نظام علي عبد الله صالح و السعودية و بالذات خلال نزاع صعدة ضد الحوثيين.
علاقة اليمن بعمان جيدة لكنها كانت سيئة مع اليمن الجنوبي الذي دعم ثورة ظفار ضد النظام السلطاني القائم في عمان فكانت علاقات اليمن الجنوبي متوترة مع جيرانه بسبب توجهه الماركسي[21][22]
علاقات اليمن مع الولايات المتحدة باردة لعدم وجود تعاون عسكري و تجاري بين البلدين على الإطلاق إلا بعدأحداث 11 سبتمبر 2001[23] و السفير اليمني الحالي إلى الولايات المتحدة هوعبدالوهاب الحجري. علاقات اليمن بشكل عام جيدة مع باقي الدول العربية و تحسنت العلاقات بشكل ملحوظ مع قطر عقب ثورة الشباب[24] علاقة الإتحاد السوفييتي سابقا و روسيا جيدة مع اليمن رغم أن الروس كانوا يميلون لليمن الجنوبي أكثر لتركيبة نظامه[25] و كان الإتحاد السوفييتي أول دولة تعترف بالجمهورية العربية اليمنية عند إعلان قيامها عام 1962[26] اليمن عضو في جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي و حركة عدم الإنحياز و اليمن بلد ضعيف الموارد النفطية رغم الفرص الأخرى الموجودة ليلعب دورا أكبر على الساحة الدولية[27] لكن النزاعات الداخلية و عدم قدرة الحكومة على السيطرة على أراضيها , أبقت اليمن يدور في حلقة مفرغة[28][29]
التقسيمات الإدارية[عدل] مقالات مفصلة: تقسيمات اليمن الإدارية ·محافظات اليمن ·مديريات اليمنتقسيمات اليمن الإدارية تقسم اليمن إلى تقسيمان رئيسيان هما (محافظة - مديرية)، وتلبغ عدد المحافظات إلى (20) محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة (العاصمة صنعاء)، وتتكون المحافظة من عدد من المديريات، ويبلغ عدد المديريات في الجمهورية (333) مديرية