- الاثنين يوليو 20, 2009 10:41 pm
#20665
بسم الله الرحمن الرحيم
_المحاضرة الثانية_
خصائص السياسة العامة:
1. أن السياسة هي سلسلة طويلة من القرارات والنشاطات الحكومية المتكاملة، وهي تعني أن القرار الواحد لا يمثل سياسة عامة مثل: قرار بسفر أحد العلماء أو المرضى للسفر للخارج على نفقة الدولة.
2. أن السياسة العامة تتم في إطار نفق تفاعلي وهي منظومة من مؤسسات الدولة الرسمية و التنظيمات السياسية الغير رسمية حيث يتفاعل داخل هذا النسق كلا من: المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية والمؤسسة القضائية، بالإضافة للتنظيمات الغير الرسمية مثل: الأحزاب، جماعات المصالح، النقابات، والرأي العام وهو ما نقصد به الرأي السائد داخل القطاعات الواسعة من شعب الدولة مثل: الرأي العام للشعب السعودي تجاه الفلسطينيين.
3. صنع السياسة العامة ليس عملية تحكمية، إنما هي نتيجة توازنات سياسية وتورات ووجهات النظر المختلفة والمتنافسة والمتشابكة.
4. عملية صنع السياسة العامة لا تتم في إطار النظام الرسمي فقط، وإنما قد يتم تبنيها وتطويرها في إطار التنظيمات الغير رسمية وبعد ذلك تأتي المؤسسات الرسمية لتضيف عليها الصبغة الشرعية. بمعنى أن السياسة العامة ممكن أن تصنع خارج التنظيمات الرسمية وبعد ذلك تضيف عليها التنظيمات الرسمية الشرعية.
5. مجموعة قرارت ما حتى تشكل سياسة عامة لابد أن تكون مدعومة بجملة من الموارد الاقتصادية و الاجتماعية حيث يتم تخصيصها لإنفاذ السياسة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك سياسة سلبية.
ويعرف الهدف بأنه: وضع معين أو ترتيب ما يقترن بوجود رغبة مؤكدة في تحقيقه، وهو تخصيص القدر الضروري من الجهد و الإمكانات لكي يتم الانتقال من هذا الوضع من مرحلة التصور النظري إلى مرحلة التحقق العملي.
6. السياسة العامة تصمم لتحقيق أهداف وأوضاع مستقبلية بالرغم من أن السياسة العامة قد يكون لها جذور في الماضي أو الحاضر.
7. السياسة العامة تتم من خلال التفاوض و المساومة والتوفيق بين الآراء المتضاربة بين الأطراف المتفاعلة، ويقصد بالأطراف المتفاعلة كل المعنيين بالسياسة العامة مع الأخذ في الاعتبار أن نجاح أو فشل سياسة عامة يتوقف على أطراف خارجية مثل: مجموعة الدول العربية عندما ترغب برسم سياسة عامة تجاه فلسطين إلا أن نجاحها يتوقف على عوامل خارجية مثل سياسات الولايات المتحدة الأمريكية.
8. حين يتم التوصل لسياسة عامة معينة تصبح هي مثل المرشد و الدليل الملزم لكافة المسؤولين السياسيين و لإداريين عند اتخاذ القرارات في شتى المجالات المتعلقة بالسياسة العامة حيث لا يجوز مخالفتها مثل: الاتصالات السعودية عملت سياسة عامة أن الهاتف الثابت لا علاقة له بالجوال ولا علاقة له بخط سوا، حيث لايجوز لمسؤول أن يعلن عن تحويل خطه من اشتراك إلى خط مدفوع. كمثال آخر عدم الاستقدام من بعض الدول التي تسبب مشاكل حيث لا يجوز لمسؤول إصدار قرار باستقدام عمالة من هذه الدول.
9. أن السياسة العامة قد تثير تفسيرات مختلفة عادة لا يكون لها تفسير واضح واحد متفق عليه بين الجميع والأمر هنا يتعلق بصياغة السياسة العامة لأن الصياغة الغامضة الغير واضحة يعني تعدد التفسيرات والتأويلات لمصالحهم وبالتالي تكون هناك ثغرات.
10. إن عملية صنع السياسة العامة تتطلب ترتيب الأولويات والاختيار بين البدائل من أجل تقديم الحلول لقضية عامة، وهذا الاختيار إما أن يكون اختيار سياسي وهو التصويت (الانتخابات) أو أن يكون اختيارا فنيا تقنيا عقليا، ويقصد به اختيار أي بديل يحقق مكاسب أفضل وتكاليف أقل.
11. تصدر السياسة العامة (الإيجابية) في صورة تشريع قانوني أو لائحة تنفيذية أو تصريح رسمي ولابد أن تكون مكتوبة وهي غالبا تنشر في الجريدة الرسمية.
12. في النظم الليبرالية التعددية تأتي السياسة العامة كاستجابة لمطالب تمليها بيئة النظام السياسي.
13. أن السياسة العامة هي ما تنفذه الحكومة وليس ماتنوي تنفيذه، مثل: قانون يمنع اللاقطات التلفزيونية فهو هنا لا يعتبر سياسة عامة لأنها لم يتم تنفيذها فالتنفيذ هنا واجب.
14. هناك سياسات عامة إيجابية تنطوي على القيام بعمل ما وسياسات عامة سلبية وهي الامتناع عن القيام بعمل ما مثل عندما تكون هناك مطالب وتمتنع الحكومة التعاون مع هذه المطالب، كمثال على ذلك قرار عدم التدخين داخل أروقة الجامعة ومطالبة الجميع بعدم التدخين ولكن لا تأخذ الحكومة المطالبة بعين الاعتبار، إذن تعتبر هنا سياسة سلبية عكس الإيجابية التي تتطلب تغيير في الواقع.
15. تستند السياسة العامة في إنفاذها إلى التدخل السلطوي القانوني. والسلطة يقصد بها احتكار الحاكمين لأدوات الإكراه المادي وهم الجيش و الشرطة، وحتى تكون فعالة لابد أن تكون مستندة على السلطة والقانون.
16. أن السياسة العامة هي بمثابة استراتيجية وهي تعني حزمة قرارات تنطوي على خطوط عريضة لا تتطرق إلى التفاصيل في التنفيذ.
فكرة المصلحة العامة:
شيء طبيعي جدا أن السياسة العامة تستهدف تحقيق المصلحة العامة. والمصلحة العامة هو مفهوم مراوغ حيث لا يوجد اتفاق على الإطلاق لمفهوم المصلحة العامة، فالبعض يقول أنها كل ماينتج من التنافس السياسي الديموقراطي بخصوص مواضيع السياسات فهو المصلحة العامة، وهذا كلام غير دقيق لأن بعض الدول يكون الحزب الوطني مسيطر على البرلمان ويستطيع أن يقول جميع السياسات.
والبعض يقول المصلحة العامة هي مصلحة غالبية المجتمع أو الشعب مثل تنفيذ خط حديد وهو مصلحة عامة، ولكن قد يقطع أراضي زراعية لأشخاص ويعتبر لهم أضرار وليس مصلحة عامة.
وهناك الجانب الإيدولوجي العقائدي وهو الفكر الماركسي الشيوعي وهو يقول المصلحة العامة هي مصلحة طبقة البروليتاريا وهي طبقة العمال والفلاحين.
أما الأنظمة السياسية الإسلامية تعني المصلحة العامة وهي كل ما يتماشى مع الإسلام.
أما الأنظمة العربية تعني المصلحة العامة بكل ما يتماشى مع العروبة.
أما الأنظمة اللبرالية تعني المصلحة العامة وكل ما يتماشى مع قيم الليبرالية والرأسمالية وتتحدد في إطار الملكية الخاصة.
أما الأنظمة الديكتاتورية فهي تعني المصلحة العامة بأنها مصلحة الحاكم، ومثال على النظام الديكتاتوري الذي قامت عليه ألمانيا في عهد هتلر أن أي أحد يخالفه يعتبر أنه من أعداء الشعب ويقتل.
نهاية: فالمصلحة العامة لها مدلولات كثيرة فهي مفهوم مراوغ والبعض يقول أنها المصالح المشتركة لكل الناس مثل التعليم الجيد، والبعض الآخر يقول أنها إحداث نوع من التوازن بين المصالح المتصارعة، والبعض يرى بأنها هي الوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف. فالمصلحة العامة هي ما ترتضية غالبية الشعب فهي القرار و السياسة التي ترضاها غالبية الناس.[/align]
المحاضرة الثانية_التحميل من هنا
_المحاضرة الثانية_
خصائص السياسة العامة:
1. أن السياسة هي سلسلة طويلة من القرارات والنشاطات الحكومية المتكاملة، وهي تعني أن القرار الواحد لا يمثل سياسة عامة مثل: قرار بسفر أحد العلماء أو المرضى للسفر للخارج على نفقة الدولة.
2. أن السياسة العامة تتم في إطار نفق تفاعلي وهي منظومة من مؤسسات الدولة الرسمية و التنظيمات السياسية الغير رسمية حيث يتفاعل داخل هذا النسق كلا من: المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية والمؤسسة القضائية، بالإضافة للتنظيمات الغير الرسمية مثل: الأحزاب، جماعات المصالح، النقابات، والرأي العام وهو ما نقصد به الرأي السائد داخل القطاعات الواسعة من شعب الدولة مثل: الرأي العام للشعب السعودي تجاه الفلسطينيين.
3. صنع السياسة العامة ليس عملية تحكمية، إنما هي نتيجة توازنات سياسية وتورات ووجهات النظر المختلفة والمتنافسة والمتشابكة.
4. عملية صنع السياسة العامة لا تتم في إطار النظام الرسمي فقط، وإنما قد يتم تبنيها وتطويرها في إطار التنظيمات الغير رسمية وبعد ذلك تأتي المؤسسات الرسمية لتضيف عليها الصبغة الشرعية. بمعنى أن السياسة العامة ممكن أن تصنع خارج التنظيمات الرسمية وبعد ذلك تضيف عليها التنظيمات الرسمية الشرعية.
5. مجموعة قرارت ما حتى تشكل سياسة عامة لابد أن تكون مدعومة بجملة من الموارد الاقتصادية و الاجتماعية حيث يتم تخصيصها لإنفاذ السياسة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك سياسة سلبية.
ويعرف الهدف بأنه: وضع معين أو ترتيب ما يقترن بوجود رغبة مؤكدة في تحقيقه، وهو تخصيص القدر الضروري من الجهد و الإمكانات لكي يتم الانتقال من هذا الوضع من مرحلة التصور النظري إلى مرحلة التحقق العملي.
6. السياسة العامة تصمم لتحقيق أهداف وأوضاع مستقبلية بالرغم من أن السياسة العامة قد يكون لها جذور في الماضي أو الحاضر.
7. السياسة العامة تتم من خلال التفاوض و المساومة والتوفيق بين الآراء المتضاربة بين الأطراف المتفاعلة، ويقصد بالأطراف المتفاعلة كل المعنيين بالسياسة العامة مع الأخذ في الاعتبار أن نجاح أو فشل سياسة عامة يتوقف على أطراف خارجية مثل: مجموعة الدول العربية عندما ترغب برسم سياسة عامة تجاه فلسطين إلا أن نجاحها يتوقف على عوامل خارجية مثل سياسات الولايات المتحدة الأمريكية.
8. حين يتم التوصل لسياسة عامة معينة تصبح هي مثل المرشد و الدليل الملزم لكافة المسؤولين السياسيين و لإداريين عند اتخاذ القرارات في شتى المجالات المتعلقة بالسياسة العامة حيث لا يجوز مخالفتها مثل: الاتصالات السعودية عملت سياسة عامة أن الهاتف الثابت لا علاقة له بالجوال ولا علاقة له بخط سوا، حيث لايجوز لمسؤول أن يعلن عن تحويل خطه من اشتراك إلى خط مدفوع. كمثال آخر عدم الاستقدام من بعض الدول التي تسبب مشاكل حيث لا يجوز لمسؤول إصدار قرار باستقدام عمالة من هذه الدول.
9. أن السياسة العامة قد تثير تفسيرات مختلفة عادة لا يكون لها تفسير واضح واحد متفق عليه بين الجميع والأمر هنا يتعلق بصياغة السياسة العامة لأن الصياغة الغامضة الغير واضحة يعني تعدد التفسيرات والتأويلات لمصالحهم وبالتالي تكون هناك ثغرات.
10. إن عملية صنع السياسة العامة تتطلب ترتيب الأولويات والاختيار بين البدائل من أجل تقديم الحلول لقضية عامة، وهذا الاختيار إما أن يكون اختيار سياسي وهو التصويت (الانتخابات) أو أن يكون اختيارا فنيا تقنيا عقليا، ويقصد به اختيار أي بديل يحقق مكاسب أفضل وتكاليف أقل.
11. تصدر السياسة العامة (الإيجابية) في صورة تشريع قانوني أو لائحة تنفيذية أو تصريح رسمي ولابد أن تكون مكتوبة وهي غالبا تنشر في الجريدة الرسمية.
12. في النظم الليبرالية التعددية تأتي السياسة العامة كاستجابة لمطالب تمليها بيئة النظام السياسي.
13. أن السياسة العامة هي ما تنفذه الحكومة وليس ماتنوي تنفيذه، مثل: قانون يمنع اللاقطات التلفزيونية فهو هنا لا يعتبر سياسة عامة لأنها لم يتم تنفيذها فالتنفيذ هنا واجب.
14. هناك سياسات عامة إيجابية تنطوي على القيام بعمل ما وسياسات عامة سلبية وهي الامتناع عن القيام بعمل ما مثل عندما تكون هناك مطالب وتمتنع الحكومة التعاون مع هذه المطالب، كمثال على ذلك قرار عدم التدخين داخل أروقة الجامعة ومطالبة الجميع بعدم التدخين ولكن لا تأخذ الحكومة المطالبة بعين الاعتبار، إذن تعتبر هنا سياسة سلبية عكس الإيجابية التي تتطلب تغيير في الواقع.
15. تستند السياسة العامة في إنفاذها إلى التدخل السلطوي القانوني. والسلطة يقصد بها احتكار الحاكمين لأدوات الإكراه المادي وهم الجيش و الشرطة، وحتى تكون فعالة لابد أن تكون مستندة على السلطة والقانون.
16. أن السياسة العامة هي بمثابة استراتيجية وهي تعني حزمة قرارات تنطوي على خطوط عريضة لا تتطرق إلى التفاصيل في التنفيذ.
فكرة المصلحة العامة:
شيء طبيعي جدا أن السياسة العامة تستهدف تحقيق المصلحة العامة. والمصلحة العامة هو مفهوم مراوغ حيث لا يوجد اتفاق على الإطلاق لمفهوم المصلحة العامة، فالبعض يقول أنها كل ماينتج من التنافس السياسي الديموقراطي بخصوص مواضيع السياسات فهو المصلحة العامة، وهذا كلام غير دقيق لأن بعض الدول يكون الحزب الوطني مسيطر على البرلمان ويستطيع أن يقول جميع السياسات.
والبعض يقول المصلحة العامة هي مصلحة غالبية المجتمع أو الشعب مثل تنفيذ خط حديد وهو مصلحة عامة، ولكن قد يقطع أراضي زراعية لأشخاص ويعتبر لهم أضرار وليس مصلحة عامة.
وهناك الجانب الإيدولوجي العقائدي وهو الفكر الماركسي الشيوعي وهو يقول المصلحة العامة هي مصلحة طبقة البروليتاريا وهي طبقة العمال والفلاحين.
أما الأنظمة السياسية الإسلامية تعني المصلحة العامة وهي كل ما يتماشى مع الإسلام.
أما الأنظمة العربية تعني المصلحة العامة بكل ما يتماشى مع العروبة.
أما الأنظمة اللبرالية تعني المصلحة العامة وكل ما يتماشى مع قيم الليبرالية والرأسمالية وتتحدد في إطار الملكية الخاصة.
أما الأنظمة الديكتاتورية فهي تعني المصلحة العامة بأنها مصلحة الحاكم، ومثال على النظام الديكتاتوري الذي قامت عليه ألمانيا في عهد هتلر أن أي أحد يخالفه يعتبر أنه من أعداء الشعب ويقتل.
نهاية: فالمصلحة العامة لها مدلولات كثيرة فهي مفهوم مراوغ والبعض يقول أنها المصالح المشتركة لكل الناس مثل التعليم الجيد، والبعض الآخر يقول أنها إحداث نوع من التوازن بين المصالح المتصارعة، والبعض يرى بأنها هي الوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف. فالمصلحة العامة هي ما ترتضية غالبية الشعب فهي القرار و السياسة التي ترضاها غالبية الناس.[/align]
المحاضرة الثانية_التحميل من هنا
