تحليل السياسة العامة (المحاضرة الثالثة )
مرسل: الخميس يوليو 23, 2009 2:03 am
أنواع السياسات العامة..
هناك تطبيقات عديدة للسياسات العامة، البعض يصنف السياسات العامة استناداً للفترة الزمنية التي نعتمد عليها.
السياسة منها القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى. هناك اختلاف حول عدد السنوات السياسة طويلة المدى هي التي تستغرق فترة سنوية أكثر من خمس سنوات وهناك كتب تقول خمسة عشر سنة والبعض كذلك يقول أن السياسة متوسطة المدى تمتد من سنة إلى خمس سنوات. السياسة القصيرة المدى تمتد من يوم إلى أقل من سنة.
السياسة طويلة المدى تعرف بالتخطيط الاستراتيجي وتتبناها الدول الاشتراكية وكثير من الدول النامية.
الخطط متوسطة المدى هي ما تعرف بالخطة الخمسية كانت موجودة في الدول الاشتراكية وبعض الدول النامية.
هناك أيضاً تصنيف للسياسات العامة على أساس جغرافي أي النطاق الجغرافي الذي تطبق عليه السياسة. التخطيط القومي الشامل يعني نوع من السياسات تهدف إلى التحكم في كافة النشاطات الحكومية بقصد تحقيق أهداف عامة أي على مستوى الدولة بالكامل وكان يستخدم في الدول الاشتراكية وبعض النظم النازية الأخرى.
هناك أيضاً التخطيط الجزئي أو القطاعي وهذا يحدث في التحكم في نشاطات لقطاع معين.
التخطيط الإقليمي يتعلق برسم السياسة لمنطقة جغرافية معينة من مناطق الدولة بهدف تعميرها و
إنعاشها لرفع مستواها.
هناك كذلك سياسات فعلية وسياسات إجرائية. السياسات الفعلية هي التي تحتوي على عمل ما ستقوم به الحكومة مثل إنشاء الكباري.
السياسات الإجرائية تتعلق بالمسائل الإجرائية أي بكيفية الإجراء ورسم الإجراء ولا تتعلق بشئ مادي.
هناك ما يعرف أيضاً بالسياسات التحفيزية أي التي تشمل النشاطات والأعمال الحكومية ويقصد بها تقديم حوافز للأفراد والمؤسسات للقيام بأعمال لا يمكن القيام بها إلا بهذه الحوافز مثل من أحيا أرض موات فهي له ومنها:
سياسة الدعم مثلاً أن تدعم الحكومة الأفراد للقيام بعمل معين أو إنتاج معين مثل إنتاج القمح وفي حال انقطاع الدعم سيؤدي إلى قلة الاهتمام بالعمل.
سياسات التقاعد تعتبر من السياسات التحفيزية.
سياسات الترخيص الحكومة تمنح ترخيص للأفراد للقيام بالاستثمار في مجالات تريد الحكومة تنميته وهي سياسة تحفيزية.
هناك ما يعرف بـ السياسات التنظيمية وهي تدخل الدولة لحسم الأمر وتتعلق بسلطة الدولة وتعتبر من أدوات الإكراه. وقوامها فرض قيود على سلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات والتحكم في طريقة القيام بأنشطة معينة ودائماً تتعلق بالأنشطة ذات الجانب السلبي مثل التدخين والغش التجاري. أحياناً نستخدم الضرائب للحد من استخدام منتجات معينة مثلاً ضرائب عالية على السجائر.
يندرج تحت هذه السياسة، سياسة إعادة التوزيع تتضمن أعمالاً حكومية مقصودة بهدف إعادة توزيع الدخل والثروة والملكية بين سكان الدولة مثل سياسات الإصلاح الزراعي في مصر.
• فكرة الضرائب التصاعدية تهدف إلى إعادة توزيع الدخل من الأغنياء إلى الفقراء.
من أنواع السياسات وأهم أنواع السياسات لتوزيع الدخل:
1- سياسة مالية. 2- سياسة نقدية.
1- السياسة المالية تعتمد على الضرائب والإنفاق الحكومي بهدف التأثير على الطلب الكلي على السلع والخدمات بقصد توجيه الاقتصاد الكلي للاتجاه المرغوب وإعادة توزيع الثروة القومية.
2- السياسة النقدية قوامها التحكم في حد النقود المتداولة بواسطة البنوك المركزية والتحكم بأسعار الفائدة بهدف توجيه الاقتصاد القومي للاتجاه المرغوب.
هناك ما يعرف أيضاً بالسياسة المادية والرمزية:
1- السياسة المادية تنطوي على تقديم موارد مادية أو فرض تكاليف مادية مثل رفع الضرائب.
2- السياسة الرمزية لا تتعلق بتخصيص موارد مادية بل معنوية مثل دعم الحقوق المعنوية للمرأة ومثل حقوق الإنسان لا تتعلق بجوانب مادية.
السياسات التي تتضمن توفير سلع خاصة والسياسات التي توفر السلع العامة:
1- سياسة تقديم السلع العامة ←هي التي لا يمكن تجزئتها أي لا يمكن تقديمها لأفراد دون الآخرين.
2- سياسة تقديم السلع الخاصة ←سلع تقبل التجزئة أي يمكن استعباد شخص من تقديم هذه الخدمة، مثلاً التعليم الأهلي لا يتاح للجميع بل يتاح للأشخاص الذين يدفعون الرسوم ومنها رسوم على الحدائق العامة وأماكن الترفيه.
السياسات الليبرالية والسياسات المحافظة:
1- السياسات الليبرالية ← تركز على تدخل الحكومة عن طريق سياسات تفرض لتحقيق المساواة والمحافظة على العدل بين أفراد المجتمع مثل فرض ضريبة على الأغنياء وتقديم إعانة للفقراء.
2- السياسات المحافظة ← تقوم بالمحافظة على الوضع القائم، مثلاً الدولة تقدم الأمن فقط ولا تتدخل في الاقتصاد.
• من خلال هذه السياسات نرى أن الدول الاشتراكية تأخذ بسياسات التخطيط القومي الشامل.
• الدول الرأسمالية ترفض التخطيط الشامل.
تعريف عملية صنع السياسة العامة هي مجموعة من الإجراءات التي تستهدف التوصل إلى سياسة عامة جديدة والتي تبدأ بتعريف المشكلة وتنتهي بتقديم الحلول المقترحة لها وتساهم في هذه الإجراءات مجموعة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية المتفاعلة كما تتأثر هذه الإجراءات بطبيعة الأنظمة السياسية والإدارية القائمة داخل الدولة.
مفهوم الحكومة هي عملية صنع السياسة العامة في النهاية هي التي تقنن السياسة العامة. لها العديد من التعريفات وتستخدم في كثير من السياقات.
الحكومة قد تعني نظام الحكم هل هي إسلامية – اشتراكية – ليبرالية أي قد تشير إلى نظام الحكم القائم.
حكومة جمعية ← سويسرا.
حكومة رئاسية ← الولايات المتحدة الأمريكية.
حكومة شبه رئاسية ← فرنسا.
حكومة برلمانية ← بلجيكا.
الحكومة تستخدم للدلالة على مجموعة الهيئات الحاكمة والمؤسسات منها التشريعية و التنفيذية.
الحكومة تستخدم للدلالة على السلطة التنفيذية فقط.
الحكومة تستخدم لدلالة على الوزارة في الدول التي تأخذ بالنظام النيابي البرلماني.
الحكومة في مجال القانون الإداري فإنها تستخدم للدلالة على الإدارة وينصرف هذا المعنى إلى نوع معين من النشاط الحكومي الذي يتصل بالسياسات العليا للدولة.
هناك تطبيقات عديدة للسياسات العامة، البعض يصنف السياسات العامة استناداً للفترة الزمنية التي نعتمد عليها.
السياسة منها القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى. هناك اختلاف حول عدد السنوات السياسة طويلة المدى هي التي تستغرق فترة سنوية أكثر من خمس سنوات وهناك كتب تقول خمسة عشر سنة والبعض كذلك يقول أن السياسة متوسطة المدى تمتد من سنة إلى خمس سنوات. السياسة القصيرة المدى تمتد من يوم إلى أقل من سنة.
السياسة طويلة المدى تعرف بالتخطيط الاستراتيجي وتتبناها الدول الاشتراكية وكثير من الدول النامية.
الخطط متوسطة المدى هي ما تعرف بالخطة الخمسية كانت موجودة في الدول الاشتراكية وبعض الدول النامية.
هناك أيضاً تصنيف للسياسات العامة على أساس جغرافي أي النطاق الجغرافي الذي تطبق عليه السياسة. التخطيط القومي الشامل يعني نوع من السياسات تهدف إلى التحكم في كافة النشاطات الحكومية بقصد تحقيق أهداف عامة أي على مستوى الدولة بالكامل وكان يستخدم في الدول الاشتراكية وبعض النظم النازية الأخرى.
هناك أيضاً التخطيط الجزئي أو القطاعي وهذا يحدث في التحكم في نشاطات لقطاع معين.
التخطيط الإقليمي يتعلق برسم السياسة لمنطقة جغرافية معينة من مناطق الدولة بهدف تعميرها و
إنعاشها لرفع مستواها.
هناك كذلك سياسات فعلية وسياسات إجرائية. السياسات الفعلية هي التي تحتوي على عمل ما ستقوم به الحكومة مثل إنشاء الكباري.
السياسات الإجرائية تتعلق بالمسائل الإجرائية أي بكيفية الإجراء ورسم الإجراء ولا تتعلق بشئ مادي.
هناك ما يعرف أيضاً بالسياسات التحفيزية أي التي تشمل النشاطات والأعمال الحكومية ويقصد بها تقديم حوافز للأفراد والمؤسسات للقيام بأعمال لا يمكن القيام بها إلا بهذه الحوافز مثل من أحيا أرض موات فهي له ومنها:
سياسة الدعم مثلاً أن تدعم الحكومة الأفراد للقيام بعمل معين أو إنتاج معين مثل إنتاج القمح وفي حال انقطاع الدعم سيؤدي إلى قلة الاهتمام بالعمل.
سياسات التقاعد تعتبر من السياسات التحفيزية.
سياسات الترخيص الحكومة تمنح ترخيص للأفراد للقيام بالاستثمار في مجالات تريد الحكومة تنميته وهي سياسة تحفيزية.
هناك ما يعرف بـ السياسات التنظيمية وهي تدخل الدولة لحسم الأمر وتتعلق بسلطة الدولة وتعتبر من أدوات الإكراه. وقوامها فرض قيود على سلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات والتحكم في طريقة القيام بأنشطة معينة ودائماً تتعلق بالأنشطة ذات الجانب السلبي مثل التدخين والغش التجاري. أحياناً نستخدم الضرائب للحد من استخدام منتجات معينة مثلاً ضرائب عالية على السجائر.
يندرج تحت هذه السياسة، سياسة إعادة التوزيع تتضمن أعمالاً حكومية مقصودة بهدف إعادة توزيع الدخل والثروة والملكية بين سكان الدولة مثل سياسات الإصلاح الزراعي في مصر.
• فكرة الضرائب التصاعدية تهدف إلى إعادة توزيع الدخل من الأغنياء إلى الفقراء.
من أنواع السياسات وأهم أنواع السياسات لتوزيع الدخل:
1- سياسة مالية. 2- سياسة نقدية.
1- السياسة المالية تعتمد على الضرائب والإنفاق الحكومي بهدف التأثير على الطلب الكلي على السلع والخدمات بقصد توجيه الاقتصاد الكلي للاتجاه المرغوب وإعادة توزيع الثروة القومية.
2- السياسة النقدية قوامها التحكم في حد النقود المتداولة بواسطة البنوك المركزية والتحكم بأسعار الفائدة بهدف توجيه الاقتصاد القومي للاتجاه المرغوب.
هناك ما يعرف أيضاً بالسياسة المادية والرمزية:
1- السياسة المادية تنطوي على تقديم موارد مادية أو فرض تكاليف مادية مثل رفع الضرائب.
2- السياسة الرمزية لا تتعلق بتخصيص موارد مادية بل معنوية مثل دعم الحقوق المعنوية للمرأة ومثل حقوق الإنسان لا تتعلق بجوانب مادية.
السياسات التي تتضمن توفير سلع خاصة والسياسات التي توفر السلع العامة:
1- سياسة تقديم السلع العامة ←هي التي لا يمكن تجزئتها أي لا يمكن تقديمها لأفراد دون الآخرين.
2- سياسة تقديم السلع الخاصة ←سلع تقبل التجزئة أي يمكن استعباد شخص من تقديم هذه الخدمة، مثلاً التعليم الأهلي لا يتاح للجميع بل يتاح للأشخاص الذين يدفعون الرسوم ومنها رسوم على الحدائق العامة وأماكن الترفيه.
السياسات الليبرالية والسياسات المحافظة:
1- السياسات الليبرالية ← تركز على تدخل الحكومة عن طريق سياسات تفرض لتحقيق المساواة والمحافظة على العدل بين أفراد المجتمع مثل فرض ضريبة على الأغنياء وتقديم إعانة للفقراء.
2- السياسات المحافظة ← تقوم بالمحافظة على الوضع القائم، مثلاً الدولة تقدم الأمن فقط ولا تتدخل في الاقتصاد.
• من خلال هذه السياسات نرى أن الدول الاشتراكية تأخذ بسياسات التخطيط القومي الشامل.
• الدول الرأسمالية ترفض التخطيط الشامل.
تعريف عملية صنع السياسة العامة هي مجموعة من الإجراءات التي تستهدف التوصل إلى سياسة عامة جديدة والتي تبدأ بتعريف المشكلة وتنتهي بتقديم الحلول المقترحة لها وتساهم في هذه الإجراءات مجموعة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية المتفاعلة كما تتأثر هذه الإجراءات بطبيعة الأنظمة السياسية والإدارية القائمة داخل الدولة.
مفهوم الحكومة هي عملية صنع السياسة العامة في النهاية هي التي تقنن السياسة العامة. لها العديد من التعريفات وتستخدم في كثير من السياقات.
الحكومة قد تعني نظام الحكم هل هي إسلامية – اشتراكية – ليبرالية أي قد تشير إلى نظام الحكم القائم.
حكومة جمعية ← سويسرا.
حكومة رئاسية ← الولايات المتحدة الأمريكية.
حكومة شبه رئاسية ← فرنسا.
حكومة برلمانية ← بلجيكا.
الحكومة تستخدم للدلالة على مجموعة الهيئات الحاكمة والمؤسسات منها التشريعية و التنفيذية.
الحكومة تستخدم للدلالة على السلطة التنفيذية فقط.
الحكومة تستخدم لدلالة على الوزارة في الدول التي تأخذ بالنظام النيابي البرلماني.
الحكومة في مجال القانون الإداري فإنها تستخدم للدلالة على الإدارة وينصرف هذا المعنى إلى نوع معين من النشاط الحكومي الذي يتصل بالسياسات العليا للدولة.