منتديات الحوار الجامعية السياسية

قسم مختص بالطلاب و اسهاماتهم الدراسية

المشرف: صفيه باوزير

#20980
محمد عبد الكريم البداح الرقم 50

أزمة المشاركة

ليس ثمة شك ان المشاركة السياسية تمثل بحق أحد مقومات الحدثة السياسية ويشير البعض في ذلك ان المجتمع التقليدي يفتقر الى المشاركة بينما المجتمع الحديث يتمتع بها
ولكن هناك اختلاف على تعريف المشاركة فمثلا يعرفها هنتجتون المشاركة السياسية بانها لاتعدو ان تكون :نوعا من النشاط يقوم به المواطنون العاديون بهدف التاثير في عملية صنع القرار الحكومي
ويعرفها احد الباحثين العرب انها عملية تطوعية او رسمية تعبر عن اتجاه رشيد وتتضمن سلوك منضم ومشروع متواصل يعكس ادراك مستنير لابعاد الدور الشعبي في عالم السياسة ويتسلح بالفهم العميق للحقوق والوجبات ومن خلال هذه العملية يلعب المواطن ون دور ايجابي في الحياة السياسية فيما يتصل باختيار القيادات السياسية على كافة المستويات وتحديد الاهداف العامة والمساهمة في صنع القرار السياسي ومتابعة تنفيذه المتاح من اساليب الرقابة والمتابعة والتقويم
ومهما يكن من اختلاف التعريفات بين الباحثين فاننا نتفق بالراي القائل ان المشاركة تشمل مايلي
1 مجموعة التصرفات التي من خلالها تنقل الجماهير مطالبها للصفوة الحاكمة
2 جملة الجهود التي تبذلها الجماهير بهدف التاثير في سلوك الحكام
3 عمليات التمثيل البرلماني وهي في الدول التي تتسم بضخامة السكان التي لايتاح للمواطنين المشاركة المباشرة
4 تقلد المناصب السياسية الرسمية والمشاركة في الاجتما عات العامة والارتباط بالاجزاب السياسية وجماعات الضغط
5 محاولات تغير الواقع السياسي
6 تاليف الكتب ونشر المقالات التي تنصب على معالجة وتقويم امور المجتمع قاطبة
7 قراءة الكتب والصحف والمجلات والاستماع الى ماتقدمه الاذاعات ووكالات الانباء وتحليلات تتصل بشؤن العامة
8 يرى البعض ان العزلة حينما تكون تعبير عن رفض الواقع السياسي القائم تمثل احدى صور المشاركة


أزمة المشاركة
يرى البعض ان التحديث السياسي لابد وان يتمخض عن ضهور الرغبة في المشاركة السياسية لدى قطاعات اوسع من المواطنين دخل المجتمع الوالج لتوه الى عالم الحداثه سوا ء تمثل مظهر الحداثة في التحول بنظام الدولة من الملكية للجمهورية او التخلص من نير الاسستعمار والانتقال الى مرحلة جديدة قوامها الاستقلال او الانتقال من حالة عدم وجود احزاب الى حالة احزاب سياسية او الانتقال من مرحلة الانغلاق للانتفتاح عموما أي ان أي شكل جديد لابد انتكون هناك علاقة جديدة بين الفرد والسلطة كما لابد ان تكون من شانه ظهور انماط جديدة للمشاركة السياسية فضلا عن تنامي اعداد ال متطلعين للمشاركة السياسية وهنا تطل ازمة المشاركة بنفسها عندما تقوم الصفوة الحاكمة بوضع العراقيل امام الراغبي ين في المشاركة السياسية وتضيق الخناق عليهم على نحو يؤدي الى تضاؤل اعداد المشاركين في الحياة السياسية
ويلاحظ هنا انها احدى السمات البارزة في دول العالم الثالث وذلك في ميل القيادات السياسية للنظم الدكتاتورية والتسلطية وفرض قيود صارمة في المشاركة السياسية حيث تعتبر نفسها انها وحدها صاحبة الحق الحكم استناد لتاريخها النضالي ويعبر البعض بذلد الواقع بقوله (استخدام الزعما الافريقيون خلال مرحلة ماقبل الاستقلال مقولات تمجد ادوارهم في عملية الكفاح الوطني )
ويلاحض في دول العالم الثالث ان اغلب الصفوات التي اعتلت الحكم راحت تجرم قيام الاحزاب السياسية والمنظمات الغير رسمية وراحت تقر بنضام الحزب الواحد الذي يهيمن ويسيطر على الحياة السياسية
والامثله في ذلك كثيره في الدول الفريقية
فهكذا قذ خاضت غالبية دول العالم الثالث بعد الاستقلال تجربة الحزب الواحد في حياة سياسية قوامها التجسس والارهاب والقمع فعاشت الجماهير اجواء مفعمة بالخوف والذعر من عالم السياسة
وفي ظل تلك الاجواء السراديبة الظلامية كان من الطبيعي ان تنفر الجماهير من المشاركة السياسية وبالتالي تشيع قيم السلبية واللامبالاة والاغتراب في صفوف الرعايا لكي تتندى معدلات مشاركتهم السياسية فتحت تاثير الخوف يتردد الافراد في المشاركة والاقبال على الحياة السياسية مما يعرضه للاهانة والاعتقال
ذلك بصدد ضهور الحزب الواحد تلك الظاهرة التي صاحبها اجوا استبدادية أحد الاسباب الرئيسية لازمة المشاركة على النحو المتقدم يتضح حتى انه من خلال اتجاه بعض الدول الي التعددية الحزبية الا ان الصفوات الحاكمة داخل كثير من هذه البلدان لاتسمح للقوى ذات الثقل الجماهيري خوفا من ان يؤدي الى زعزه في الحكم ولعل المثال الاوضح تجربة التعددية المصرية على اية حال
اننا بصدد ماتقدم سلفا ان النضم الحزبية التي تاسست بعد الاستقلال هي السبب بازمة المشاركة في دول العالم الثالث يضاف كاسباب للازمة ان الجماعات الساعية الى المشاركة قد تتنضم وتنضر اليها الصفوة نظره غير مشروعة

فهناك اسباب اخرى لازمة المشاركة
اولا ارتفاع نسبة الامية في دول العالم الثالث إذ أن الأمية تعني عدم الإلمام الفرد بالكتابة والقراءة وبالتالي فلا ينتظر منه أن يكون على دراية بحقوقه وواجباته ولا سيما السياسية منها.

ثانيا انتشار الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان العالم بلدان العالم ‏الثالث وكذلك سوء توزيع الموارد على محدوديتها يتنافى تماماً مع سائر معايير ‏عدالة التوزيع ، فنجد أن جل الموارد في دول العالم الثالث مركزة في يد طبقة ‏قليلة العدد في حين تعاني الغالبية العظمى من السكان قسوة الفقر