- الأربعاء أغسطس 05, 2009 12:58 am
#20982
أزمة المشاركة :
المشاركة السياسة تمثل بحق أحد مقومات الحداثة السياسية ويشير البعض إلى ذلك بقواة (إن المجتمع التقليدي يفتقر إلى المشاركة بينما المجتع الحديث يتمتع بها).
وللمشاركة السياسية تعاريف ولعل من أظهر التعريفات هي:
مجموعة التصرفات الإدارية التي تستهدف التأثير في عملية صنع السياسات العامة إدارة شئونالمجتمع وكذا تلك التي يتم من خلالها اختيار القيادات السايسة على كافة المستويات الحكومية من قومية ومحلية وذلك بغض النظر عما اذا كانت هذه التصرفات منظمة او غير منظمة مؤقته او مستمرة مشروعة او غير مشروعة وسواء نجحت في بلوغ غايتها او لم تنجح.
فنإننا نتفق مع الراي بأن المشاركة تشمل كل ما يلي:
1- مجموعة التصرفات التي من خلالها تنقل الجماهير مطالبها إلى الصفوة الحاكمة وكذا تلك التي تدعم بها الجماهير الصفوة.
2- جملة الجهود التي تبذلها الجماهير بهدف التأثير في سلوك الحاكم وتتمضن هذه الجهود عمليات التصويت في الإنتخابات .
3- عمليات التمثيل البرلماني : هي تمثل إحدى صور المشاركة الهامة في المجتمعات المعاصرة التي تتسم بضخامة عدد سكانها.
4- تقليد المانصب الساسية الرسمية والمشاركة في الاجتماعات العامة.
5- محاولات تغيير الواقع السياسي.
6- تأليف الكتب ونشر المقالات التي تنصب على معالجة وتقويم أمور المجتمع قاطبة.
7- قراءة الكتب والصحف والمجلات والاستماع إلى ما تقدمة الإذاعات ووكالات الأنباء من تحليلات تتصل بالشئون العامة للمجتمع.
8- يرى البعض أن العزلة حينما تكون تعبيرا عن رفض الواقع الساسي القائم تمثل إحدى صور المشاركة السياسية.
أزمة المشاركة :
يرى بعض أن التحديث السياسي لابد وأن يتمخض عن ظهور الرغبة في المشاركة السياسية لدى قطاعات أوسع من المواطنين داخل المجتمع الوالج إلى عالم الحداثة.
كما لابد وأن تكون من شأنه ظهور أنماط جديدة للمشاركة السياسية فضلا عن تنامي أعداد المتطلعين إلى المشاركة في الحياة السياسية, وهنا تطل أزمة المشاركة برأسها عندما تقوم الصفوة الحاكمة بوضع العراقيل أمام الراغبين في المشاركة السياسية , وتضييق الخناق عليهم على نحو يؤدي إلى تضاؤل أعداد المشاركين في الحيا ة
السياسية .
وتشير الملاحظة إلى أن أزمة المشاركة بمدلولها هذا تمثل إحدى السمات البارزة التي تتسم بها الحياة السياسية داخل بلدان العالم الثالث, ويرتد ذلك إلى ميل القيادات السياسية في هذه البلدان إلى تركيز السلطة في قبضتها وإقامة نظم ديكتاتورية تسلطية وفرض قيود صارمة على مشاركة الجماهير في الحياة السياسية واعتبار كافة المحاولات التي يوم بها الرعايا لنيل الحق في المشاركة السياسية تصرفات غير مشروعة حيث تعتب الصفوة أنها وحدها صاحبة الحق في الحكم استنادا إلى تاريخها في مرحلة ما قبل الاستقلال .
ويلاحظ على صعيد آخر أن أغلب الصفوات التي اعلنت سدة الحكم في بلدان العالم الثالث غداة استقلالها قد راحت تجرم قيام الاحزاب السياسية وغيرها من المظمات اللارسمية ثم ما لبثت تلك الصفوات أن تخلت عن موقفها الرافض لوجود الأحزاب وأوجد نظاما للحزب الواحد بحيث جعلت المشاركة السياسية غير المتدثرة بعياءة ذلك الحزب أمرا غير مشروع اذا راح هذا الحزب يحتكر الحياة السياسية ويهيمن على مؤسسات الدولة قاطبة ويمثل في ذات الوقت تكريسا لسيطرة رئيس الدولة الذي هو بطبيعة الحال رئيس الحزب أيضا على مقدرات الأمورداخل المجتمع سيطرة مطلقة.
فعلى سبيل المثال:
تونس نجد أن الحبيب بورقيبة (احد قادة الجيش ) كان قد تمكن في عام 1957 من الإطاحة بحكم الباى إعتلاء سدة الحكم في البلاد منذ يوليو في ذات العام ثم ما برح أن أنشا ما يعرف بالحزب الدستوري الاشتراكي لكي يسيطر من خلاله على كافة مظاهر الحكم بحيث لم تكن هناك فواصل بين أجهزة الحزب أوجهزة الدولة وقد ظلت الأوضاع قائمة حتى حلول عقد الثمانينيات حيث بدأت البلاد تتجه نحو تجربة تعددية حزبية شكلية وفي الجزائر لم تكن الأمور مختلفة عن نظيرتها في تونس حيث ارتكز النظام الجزائري منذ الاستقلال عام 1962 على دعامتين هما :
1- تعاظم اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة.
2- الحزب الواحد ممثلا في جبهة التحرير الوطني والتي عدت حسب نص الميثاق الوطني الجزائري دليل الثورة والقوة المسيرة للمجتمع.
وهكذا فإن البيئة السياسية في البلدان الأفريقية ظلت لسنين طوال حسب قول البعض بيئة الحزب الواحد حيث يقبض ذلك الحزب على السلطة ويظل قابضا عليها بغض النظر عن شرعية ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن نظم الحزب الواحد لم يقتصر وجودها على الدول الإفريقية كما أن تلك النظم كانت خلال حقبة ما بعد الاستقلال هي الاكثر شيوعا داخل ربوع العالم الثالث اذ فضلا عن الامثلة المتقدمة لنظم الحزب الواحد فقد عرفت نظيرات لها كل من مصر عبدالناصر و السودان النميري و سوريا حافظ الأسد و العراق حسن بكر وصدام حسين و أرجنتين بيرون إلى غيرذلك من عديد من أمثلة أخرى.
لقد ظلت غالبية صفوات العالم الثالث في سبيل إحكام قبضتها على لجام الحكم في بلادها تتمسك بنظام الواحد وفي ظل تلك الأجواء السراديبية الظلامية كان من الطبيعي أتنفر الجماهير من المشاركة السياسية، وبالتالي تشيّع قيم السلبية والامبالاة
والاغتراب في صفوف الرعايا، لكي تتدنى وتتقلص وتتضاءل معدلات مشاركاتهم في الحياة السياسية .
ولعل من اظهر هذه الأسباب في رأينا ما يلي :
المشاركات السياسية
أولاً : ارتفاع نسبة الأمية داخل اغلب بلدان العالم الثالث، فعلى سبيل المثال نجد أن نسبة الأمية الإجمالية في الباكستان – حسب إحصائيات البنك الدوولي لعام 1990 - قد بلغت 65% من اجمالي عدد السكان .
ثانياً : استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان بلدان العالم الثالث، فعلى سبيل المثال نجد ان متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي في موزنبيق حسب احصائيات البنك الدولي لعام 1992 بلغ 80دولار فقط أما المشاركة السياسية فتبدو له رفاهية ليس لأمثلة من المطحونين أن يتطلعوا إلى ولوج عالمها .
اذا هنا وفي عبارة موجزة أمام أزمة المشاركة ناجمة عن الفقر وهنا كذلك يبدو التداخل بين أزمتي المشاركة والتوزيع والأمر الذي يؤكد صحة المقولة التي طالما رددناها في بحثنا هذا والتي قوامها أن ظاهرة التخلف السياسي ما هي في النهاية إلا مصلحة لجملة أزمات متداخلة ومتشابكة تؤدي إلى الأخرى بطريق أو بآخر .
عبدالمجيد بن سليمان المنيع
الرقم الجامعي: 428104605
الرقم التسلسلي: 48
المشاركة السياسة تمثل بحق أحد مقومات الحداثة السياسية ويشير البعض إلى ذلك بقواة (إن المجتمع التقليدي يفتقر إلى المشاركة بينما المجتع الحديث يتمتع بها).
وللمشاركة السياسية تعاريف ولعل من أظهر التعريفات هي:
مجموعة التصرفات الإدارية التي تستهدف التأثير في عملية صنع السياسات العامة إدارة شئونالمجتمع وكذا تلك التي يتم من خلالها اختيار القيادات السايسة على كافة المستويات الحكومية من قومية ومحلية وذلك بغض النظر عما اذا كانت هذه التصرفات منظمة او غير منظمة مؤقته او مستمرة مشروعة او غير مشروعة وسواء نجحت في بلوغ غايتها او لم تنجح.
فنإننا نتفق مع الراي بأن المشاركة تشمل كل ما يلي:
1- مجموعة التصرفات التي من خلالها تنقل الجماهير مطالبها إلى الصفوة الحاكمة وكذا تلك التي تدعم بها الجماهير الصفوة.
2- جملة الجهود التي تبذلها الجماهير بهدف التأثير في سلوك الحاكم وتتمضن هذه الجهود عمليات التصويت في الإنتخابات .
3- عمليات التمثيل البرلماني : هي تمثل إحدى صور المشاركة الهامة في المجتمعات المعاصرة التي تتسم بضخامة عدد سكانها.
4- تقليد المانصب الساسية الرسمية والمشاركة في الاجتماعات العامة.
5- محاولات تغيير الواقع السياسي.
6- تأليف الكتب ونشر المقالات التي تنصب على معالجة وتقويم أمور المجتمع قاطبة.
7- قراءة الكتب والصحف والمجلات والاستماع إلى ما تقدمة الإذاعات ووكالات الأنباء من تحليلات تتصل بالشئون العامة للمجتمع.
8- يرى البعض أن العزلة حينما تكون تعبيرا عن رفض الواقع الساسي القائم تمثل إحدى صور المشاركة السياسية.
أزمة المشاركة :
يرى بعض أن التحديث السياسي لابد وأن يتمخض عن ظهور الرغبة في المشاركة السياسية لدى قطاعات أوسع من المواطنين داخل المجتمع الوالج إلى عالم الحداثة.
كما لابد وأن تكون من شأنه ظهور أنماط جديدة للمشاركة السياسية فضلا عن تنامي أعداد المتطلعين إلى المشاركة في الحياة السياسية, وهنا تطل أزمة المشاركة برأسها عندما تقوم الصفوة الحاكمة بوضع العراقيل أمام الراغبين في المشاركة السياسية , وتضييق الخناق عليهم على نحو يؤدي إلى تضاؤل أعداد المشاركين في الحيا ة
السياسية .
وتشير الملاحظة إلى أن أزمة المشاركة بمدلولها هذا تمثل إحدى السمات البارزة التي تتسم بها الحياة السياسية داخل بلدان العالم الثالث, ويرتد ذلك إلى ميل القيادات السياسية في هذه البلدان إلى تركيز السلطة في قبضتها وإقامة نظم ديكتاتورية تسلطية وفرض قيود صارمة على مشاركة الجماهير في الحياة السياسية واعتبار كافة المحاولات التي يوم بها الرعايا لنيل الحق في المشاركة السياسية تصرفات غير مشروعة حيث تعتب الصفوة أنها وحدها صاحبة الحق في الحكم استنادا إلى تاريخها في مرحلة ما قبل الاستقلال .
ويلاحظ على صعيد آخر أن أغلب الصفوات التي اعلنت سدة الحكم في بلدان العالم الثالث غداة استقلالها قد راحت تجرم قيام الاحزاب السياسية وغيرها من المظمات اللارسمية ثم ما لبثت تلك الصفوات أن تخلت عن موقفها الرافض لوجود الأحزاب وأوجد نظاما للحزب الواحد بحيث جعلت المشاركة السياسية غير المتدثرة بعياءة ذلك الحزب أمرا غير مشروع اذا راح هذا الحزب يحتكر الحياة السياسية ويهيمن على مؤسسات الدولة قاطبة ويمثل في ذات الوقت تكريسا لسيطرة رئيس الدولة الذي هو بطبيعة الحال رئيس الحزب أيضا على مقدرات الأمورداخل المجتمع سيطرة مطلقة.
فعلى سبيل المثال:
تونس نجد أن الحبيب بورقيبة (احد قادة الجيش ) كان قد تمكن في عام 1957 من الإطاحة بحكم الباى إعتلاء سدة الحكم في البلاد منذ يوليو في ذات العام ثم ما برح أن أنشا ما يعرف بالحزب الدستوري الاشتراكي لكي يسيطر من خلاله على كافة مظاهر الحكم بحيث لم تكن هناك فواصل بين أجهزة الحزب أوجهزة الدولة وقد ظلت الأوضاع قائمة حتى حلول عقد الثمانينيات حيث بدأت البلاد تتجه نحو تجربة تعددية حزبية شكلية وفي الجزائر لم تكن الأمور مختلفة عن نظيرتها في تونس حيث ارتكز النظام الجزائري منذ الاستقلال عام 1962 على دعامتين هما :
1- تعاظم اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة.
2- الحزب الواحد ممثلا في جبهة التحرير الوطني والتي عدت حسب نص الميثاق الوطني الجزائري دليل الثورة والقوة المسيرة للمجتمع.
وهكذا فإن البيئة السياسية في البلدان الأفريقية ظلت لسنين طوال حسب قول البعض بيئة الحزب الواحد حيث يقبض ذلك الحزب على السلطة ويظل قابضا عليها بغض النظر عن شرعية ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن نظم الحزب الواحد لم يقتصر وجودها على الدول الإفريقية كما أن تلك النظم كانت خلال حقبة ما بعد الاستقلال هي الاكثر شيوعا داخل ربوع العالم الثالث اذ فضلا عن الامثلة المتقدمة لنظم الحزب الواحد فقد عرفت نظيرات لها كل من مصر عبدالناصر و السودان النميري و سوريا حافظ الأسد و العراق حسن بكر وصدام حسين و أرجنتين بيرون إلى غيرذلك من عديد من أمثلة أخرى.
لقد ظلت غالبية صفوات العالم الثالث في سبيل إحكام قبضتها على لجام الحكم في بلادها تتمسك بنظام الواحد وفي ظل تلك الأجواء السراديبية الظلامية كان من الطبيعي أتنفر الجماهير من المشاركة السياسية، وبالتالي تشيّع قيم السلبية والامبالاة
والاغتراب في صفوف الرعايا، لكي تتدنى وتتقلص وتتضاءل معدلات مشاركاتهم في الحياة السياسية .
ولعل من اظهر هذه الأسباب في رأينا ما يلي :
المشاركات السياسية
أولاً : ارتفاع نسبة الأمية داخل اغلب بلدان العالم الثالث، فعلى سبيل المثال نجد أن نسبة الأمية الإجمالية في الباكستان – حسب إحصائيات البنك الدوولي لعام 1990 - قد بلغت 65% من اجمالي عدد السكان .
ثانياً : استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان بلدان العالم الثالث، فعلى سبيل المثال نجد ان متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي في موزنبيق حسب احصائيات البنك الدولي لعام 1992 بلغ 80دولار فقط أما المشاركة السياسية فتبدو له رفاهية ليس لأمثلة من المطحونين أن يتطلعوا إلى ولوج عالمها .
اذا هنا وفي عبارة موجزة أمام أزمة المشاركة ناجمة عن الفقر وهنا كذلك يبدو التداخل بين أزمتي المشاركة والتوزيع والأمر الذي يؤكد صحة المقولة التي طالما رددناها في بحثنا هذا والتي قوامها أن ظاهرة التخلف السياسي ما هي في النهاية إلا مصلحة لجملة أزمات متداخلة ومتشابكة تؤدي إلى الأخرى بطريق أو بآخر .
عبدالمجيد بن سليمان المنيع
الرقم الجامعي: 428104605
الرقم التسلسلي: 48
