- الأربعاء أغسطس 05, 2009 9:53 pm
#21012
إن المشاركة السياسية تمثل بحق احد مقومات الحداثة السياسية ويشير البعض إلى أن المجتمع التقليدي يفتقر إلى المشاركة بينما المجتمع الحديث يتمتع بها فأنه ليس ثمة اتفاق بين العلماء يصدد مدلول عبارة المشاركة السياسية
وهونوعا من نشاط يقوم به احد المواطنون العاديون بهدف التأثير في عملية صنع القرار الحكومي
والبعض يقول عملية تطوعية أو رسميه من خلال هذه العملية يلعب المواطنون دورا ايجابيا في الحياة السياسية
كذلك فمن اظهر التعريفات التي قدمت للمشاركة السياسية ذلك التعريف الذي قوامه أنها مجموعة تصرفات لإرادية التي تستهدف التأثير في عملية صنع السياسة العامة وإدارة شؤون المجتمع
ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف بين الباحثين بصد تعريف المشاركة السياسية فإننا نتفق مع الرأي القائل بأن المشاركة تشمل كل ما يلي:-
1-مجموعة تصرفات التي من خلالها تنقل الجماهير مطالبها إلى الصفوة الحاكمة
2-جملة الجهود التي تبذلها الجماهير بهدف التأثير في سلوك الحاكم وتتضمن هذه الجهود عمليات التصويت في الانتخابات والتظاهر وغيرها من العمليات التي تعتبر مشروعه
3- عمليات التمثيل البرلماني
4- تقلد المناصب السياسية الرسمية والارتباط بالأحزاب السياسية
5- محاولات تغيير الواقع السياسي
6- تأليف الكتب ونشر المقالات
7- قراءة الكتاب والصحف والمجلات
8- يرى البعض أن العزلة تمثل إحدى صور المشاركة السياسية
أزمة المشاركة
يرى البعض أن التحديث السياسي لابد وأن يتمخض عن ظهور الرغبة في المشاركة السياسية لدى قطاعات أوسع من المواطنين داخل المجتمع الوالج لتوه إلى عالم الحداثة سواء تمثل مظهر الحداثة في التحول بنظام الدول من الملكية على الجمهورية أو تحول النظام السياسي عن الديكتاتورية إلى الديمقراطية أو تحول النظام السياسي عن الديكتاتورية إلى الديمقراطية أو الانتقال بالحياة السياسية من حالة عدم وجود أحزاب إلى مرحلة جديدة يظهر فيها نظام حزبي
وأن أزمة المشاركة-بمدلولها هذا-تمثل إحدى السمات البارزة التي تتسم بها الحياة السياسية داخل بلدان العالم الثالث ويرتد ذلك إلى ميل القيادة السياسية في هذه البلدان إلى تركيز السلطة في قبضتها وإقامة نظم ديكتاتورية تسلطية وفرض قيود صارمة على مشاركة الجماهير في الحياة السياسية وتعتبر الصفوة أنها وحدها صاحبة الحق في الحكم استنادا إلى تاريخها النضالي خلال مرحلة ماقبل الاستقلال ويلاحظ أن اغلب الصفوات التي اعتلت سدة الحكم في بلدان العالم الثالث غداة استقلالها قد راحت تجرم قيام الأحزاب السياسية وعيرها من المنظمات إلا رسمية ثم مالبثت تلك الصفوات أن تخلت عن موقفها الرافض لوجود الأحزاب وأوجدت نظاما للحزب الواحد إذا راح هذا الحزب يحتكر الحياة السياسية ويهمن على مؤسسات الدولة مثل:-
زائير وتونس حيث استطاع الحاكم من السيطرة على الحكم وتغيير النظام من متعدد الأحزاب إلى حزب واحد
وهكذا فأن البيئة السياسية فالبلدان الأفريقية ظلت لسنين طوال بيئة الحزب الواحد حيث يقبض ذالك الحزب على السلطة ويضل قابضا عليها إن الحزب في إفريقيا هو المؤسسة السياسية الفعلية العلياء المهيمنة أما المجلس التشريعي فلا يبدو في كثير من الأحيان أكثر من واجهه شكليه ليست ذات قيمه حقيقية وإذا كان المجلس التشريعي في أوربا و أمريكا هو ميدان للحوار الحزبي فإنه في إفريقيا مجرد نموذج مصغر للحزب الحاكم يضم صفوته وتجدر الإشارة إلى إنا نضم الحزب الواحد لم يقتصر وجودها على الدول الأفريقية بل هي الأكثر شيوعا داخل ربوع العالم الثالث إذ فضلا عن الأمثلة المتقدمة لنضم الحزب الواحد فقد عرفت نضيرات لها في كل من مصر عبد الناصر و فلبين ماركوس واندونيسيا سوكارنو وسوهارتو وسوريا حافظ الأسد وعراق حسن البكر
وصدام حسين وأرجنتين بيرون ونيكارجوا آل سوموزا إلى غير ذالك من العديد من أمثله أخرى لقد ضلت غالبية صفوات العالم الثالث في سبيل أحكام قبضتها على لجام الحكم في بلادها تتمسك بنظام الحزب الواحد إلى أن نضم الحزب الواحد كانت تشيع أجواء إرهابيه قمعيه داخل أورقة الحياة السياسية لبداتها حيث كانت لأقليه المسيطرة على الحزب تلجأ إلى أساليب الطرد والتطهير لكي تتخلص من المعارضة داخل صفوف الحزب فتتوسع في تدعيم قوى الجهاز البوليسي مع إحكام وإجراءات الرقابة والتجسس لتحقق من ولاء الأفراد
وفي ضل تلك الأجواء السراديبيه الضلاميه كان من الطبيعي أن تنفر الجماهير من المشاركة السياسية وبالتالي تشيع قيم السلبية ولا موبالات والاغتراب في صفوف الرعايا لكي تتدنى وتتقلص وتتضاءل معدلات مشاركتهم في الحياة السياسية إذ يقتنع المرء بأن خوضه عالم السياسة سيعرضه لأهانه في شخصه ولضرر في صوالحه ذالكم بصدد ظاهرة الحزب الواحد التي شهدنها اغلب بلدان العالم الثالث غدوات استقلالها تلك الظاهرة التي كانت احد الأسباب الرئيسية لأزمة المشاركة على النحو المتقدم ويضاف إلى ذلك أن هو على الرغم من اتجاه العديد من بلدان العالم الثالث خلال العقدين الأخيرين إلى الأخذ بنظم التعددية الحزبية إلى إن الصفوات الحاكمة داخل كثير من هذه البلدان لا تسمح للقوى والجماعات السياسية بإنشاء أحزاب ففي الأغلب الأعم من بدان العالم الثالث نجد إن ثمة حزب واحد تقدم له كافة التسهيلات التي تهيأ له السيطرة دوما على مقاليد الحكم وهو حزب الصفوة بالطبع إلى جانب أحزاب أخرى لا حول لها ولا قوه كما انه دائما ما تعمل يد التزوير فالانتخابات البرلماني التي تجري داخل تلك البلدان ولعل من أوضح الأمثلة على ما تقدم تجربة التعددية الحزبية المصرية المعاصرةالتجربة التعددية المصرية ونظيرتها التونسية هي ع النحو المتقدم فإنها لم تختلف كثير عن حال التجربة الإندونيسية وسيطرة حزب جولكار وإن كنا نرى أنه من قبيل إتمام الفائدة هنا إن نشير إلى التجربة التعددية الجزائرية والتي كانت قد بدأت مع نهاية عقد الثمانينات وقد ابتسمت تلك التجربة بالجدية حيث أفسح المجال في ضلها لكافة القوى السياسية في البلاد إن تنتظم في أحزاب تعبر عن توجهاتها غير أن هو يبدو أن الصفوة الحاكمة في البلاد كانت تعتقد أن حزبها قادرة على الفوز في أي انتخابات حتى ولو كانت نزيه وحقيقية
غير أن أول انتخابات حقيقية أجريت في ضل التعددية الحزبية عام (1991) قد أثبتت أن اعتقاد الصف المتقدم هو ابعد ما يكون عن ارض الواقع إذ أسفرت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات عن انتصار ساحق لأحد الأحزاب الإسلامية وهو حزب الجبهة الإسلامية للأنقاض الأمر الذي افقد العسكريين الجزائريين صوابهم وراحوا يسارعون إلى إلغاء الانتخابات والتراجع التام عن النهج الديمقراطي وهي الأمور التي كان من شأنها أن أيقن الكثيرون من أبناء الشعب الجزائري لا سيم من هم من ذوي التوجهات الإسلامية انه لا سبيل إلى زحزحة الصفوة الحاكمة عن دست الحكم باستخدام الوسائل السياسية السلمية وبتالي فلا مفر اللجوء إلى أساليب العنف لكي تدخل بلاد بذالك حالة إلى الصراع الدامي لا تزال تصطلي بنيرانه حتى يومنا هاذ ولعل في ذلك ما يوضح الترابط والتداخل والتشابك بين أزمة المشاركة من جهة وأزمة الشرعية وكذا أزمة تنظيم السلطة وأزمة الاستقرار السياسي من جهة أخرى الأمر الذي يؤكد صحة المقولة التي سقناها سلفا والتي مفادها إن ظاهرة التخلف السياسي هي محصلة جملة من الأزمات تشكل حلقات متداخلة ومتشابكة كي تجسد مجتمعة صلب تلك الظاهرة على أي حال فإننا بصدد أزمة المشاركة وتأسيسا على ما تقدم نرى أن النظم الحزبية التي أنشأتها يد الصفوات الحاكمة في بلدان العالم الثالث غداة الاستقلال كانت هي السبب الرئيسي وراء تجر أزمة المشاركة داخل تلك البلدان يضاف إلى ذالك كأسباب للأزمة أن الجماعات الساعية إلى المشاركة قد تنتظم في منضمات سياسية تنظر إليها الصفوة باعتبارها منضمات غير مشروعه فتعمد إلى تشويه صورتها ومن ثم اعتقاد زعمائها ومطاردة أعضائها ومؤيديها وهكذا فخوف من تنامي شعبية تلك الجماعات وتهديدها لهيمنة الصفوة على الحكم تلجأ الأخيرة كما قددنا إلى تصفيتها ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك مصر وسوريا وتونس وليبيا والمغرب من جماعة الأخوان والمسلمين وسائر منظماتها على صعيد آخر وبصدد أزمة المشاركة في بلدان العالم الثالث فإن ثمة أسباب أخرى بالإضافة إلى الأسباب المشار إليها سلفا قد أسهمه بنصيب وافر في تكريسها
أولا:ارتفاع نسبة الأمية داخل أغلب بلدان العالم الثالث
ثانيا: استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان بلدان العالم الثالث
إذ نجد أن جل الموارد في أغلب بلدان العالم الثالث يكون مركزا في يد طبقة قليلة العدد في حين تعاني الغالبية العظمى من السكان قسوة الفقر ومرارة القحط
والتي تشهد منذ ولادتها حاله من سيطرة حزب الصفوة الحاكمة (الحزب الوطني)ذالكم هو حال تجربة التعددية الحزبية التونسية والتي انتهت في الواقع إلى هيمنت حزب الصفوة الحزب الدستوري على مقاليد الصرفة في البلاد وإذا كان حالالتجربة التعددية المصرية ونظيرتها التونسية هي ع النحو المتقدم فإنها لم تختلف كثير عن حال التجربة الإندونيسية وسيطرة حزب جولكار وإن كنا نرى أنه من قبيل إتمام الفائدة هنا إن نشير إلى التجربة التعددية الجزائرية والتي كانت قد بدأت مع نهاية عقد الثمانينات وقد ابتسمت تلك التجربة بالجدية حيث أفسح المجال في ضلها لكافة القوى السياسية في البلاد إن تنتظم في أحزاب تعبر عن توجهاتها غير أن هو يبدو أن الصفوة الحاكمة في البلاد كانت تعتقد أن حزبها قادرة على الفوز في أي انتخابات حتى ولو كانت نزيه وحقيقية
غير أن أول انتخابات حقيقية أجريت في ضل التعددية الحزبية عام (1991) قد أثبتت أن اعتقاد الصف المتقدم هو ابعد ما يكون عن ارض الواقع إذ أسفرت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات عن انتصار ساحق لأحد الأحزاب الإسلامية وهو حزب الجبهة الإسلامية للأنقاض الأمر الذي افقد العسكريين الجزائريين صوابهم وراحوا يسارعون إلى إلغاء الانتخابات والتراجع التام عن النهج الديمقراطي وهي الأمور التي كان من شأنها أن أيقن الكثيرون من أبناء الشعب الجزائري لا سيم من هم من ذوي التوجهات الإسلامية انه لا سبيل إلى زحزحة الصفوة الحاكمة عن دست الحكم باستخدام الوسائل السياسية السلمية وبتالي فلا مفر اللجوء إلى أساليب العنف لكي تدخل بلاد بذالك حالة إلى الصراع الدامي لا تزال تصطلي بنيرانه حتى يومنا هاذ ولعل في ذلك ما يوضح الترابط والتداخل والتشابك بين أزمة المشاركة من جهة وأزمة الشرعية وكذا أزمة تنظيم السلطة وأزمة الاستقرار السياسي من جهة أخرى الأمر الذي يؤكد صحة المقولة التي سقناها سلفا والتي مفادها إن ظاهرة التخلف السياسي هي محصلة جملة من الأزمات تشكل حلقات متداخلة ومتشابكة كي تجسد مجتمعة صلب تلك الظاهرة على أي حال فإننا بصدد أزمة المشاركة وتأسيسا على ما تقدم نرى أن النظم الحزبية التي أنشأتها يد الصفوات الحاكمة في بلدان العالم الثالث غداة الاستقلال كانت هي السبب الرئيسي وراء تجر أزمة المشاركة داخل تلك البلدان يضاف إلى ذالك كأسباب للأزمة أن الجماعات الساعية إلى المشاركة قد تنتظم في منضمات سياسية تنظر إليها الصفوة باعتبارها منضمات غير مشروعه فتعمد إلى تشويه صورتها ومن ثم اعتقاد زعمائها ومطاردة أعضائها ومؤيديها وهكذا فخوف من تنامي شعبية تلك الجماعات وتهديدها لهيمنة الصفوة على الحكم تلجأ الأخيرة كما قددنا إلى تصفيتها ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك مصر وسوريا وتونس وليبيا والمغرب من جماعة الأخوان والمسلمين وسائر منظماتها على صعيد آخر وبصدد أزمة المشاركة في بلدان العالم الثالث فإن ثمة أسباب أخرى بالإضافة إلى الأسباب المشار إليها سلفا قد أسهمه بنصيب وافر في تكريسها
أولا:ارتفاع نسبة الأمية داخل أغلب بلدان العالم الثالث
ثانيا: استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان بلدان العالم الثالث
إذ نجد أن جل الموارد في أغلب بلدان العالم الثالث يكون مركزا في يد طبقة قليلة العدد في حين تعاني الغالبية العظمى من السكان قسوة الفقر ومرارة القحط
<< أزمة المشاركة >>
إن المشاركة السياسية تمثل بحق احد مقومات الحداثة السياسية ويشير البعض إلى أن المجتمع التقليدي يفتقر إلى المشاركة بينما المجتمع الحديث يتمتع بها فأنه ليس ثمة اتفاق بين العلماء يصدد مدلول عبارة المشاركة السياسية
وهونوعا من نشاط يقوم به احد المواطنون العاديون بهدف التأثير في عملية صنع القرار الحكومي
والبعض يقول عملية تطوعية أو رسميه من خلال هذه العملية يلعب المواطنون دورا ايجابيا في الحياة السياسية
كذلك فمن اظهر التعريفات التي قدمت للمشاركة السياسية ذلك التعريف الذي قوامه أنها مجموعة تصرفات لإرادية التي تستهدف التأثير في عملية صنع السياسة العامة وإدارة شؤون المجتمع
ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف بين الباحثين بصد تعريف المشاركة السياسية فإننا نتفق مع الرأي القائل بأن المشاركة تشمل كل ما يلي:-
1-مجموعة تصرفات التي من خلالها تنقل الجماهير مطالبها إلى الصفوة الحاكمة
2-جملة الجهود التي تبذلها الجماهير بهدف التأثير في سلوك الحاكم وتتضمن هذه الجهود عمليات التصويت في الانتخابات والتظاهر وغيرها من العمليات التي تعتبر مشروعه
3- عمليات التمثيل البرلماني
4- تقلد المناصب السياسية الرسمية والارتباط بالأحزاب السياسية
5- محاولات تغيير الواقع السياسي
6- تأليف الكتب ونشر المقالات
7- قراءة الكتاب والصحف والمجلات
8- يرى البعض أن العزلة تمثل إحدى صور المشاركة السياسية
أزمة المشاركة
يرى البعض أن التحديث السياسي لابد وأن يتمخض عن ظهور الرغبة في المشاركة السياسية لدى قطاعات أوسع من المواطنين داخل المجتمع الوالج لتوه إلى عالم الحداثة سواء تمثل مظهر الحداثة في التحول بنظام الدول من الملكية على الجمهورية أو تحول النظام السياسي عن الديكتاتورية إلى الديمقراطية أو تحول النظام السياسي عن الديكتاتورية إلى الديمقراطية أو الانتقال بالحياة السياسية من حالة عدم وجود أحزاب إلى مرحلة جديدة يظهر فيها نظام حزبي
وأن أزمة المشاركة-بمدلولها هذا-تمثل إحدى السمات البارزة التي تتسم بها الحياة السياسية داخل بلدان العالم الثالث ويرتد ذلك إلى ميل القيادة السياسية في هذه البلدان إلى تركيز السلطة في قبضتها وإقامة نظم ديكتاتورية تسلطية وفرض قيود صارمة على مشاركة الجماهير في الحياة السياسية وتعتبر الصفوة أنها وحدها صاحبة الحق في الحكم استنادا إلى تاريخها النضالي خلال مرحلة ماقبل الاستقلال ويلاحظ أن اغلب الصفوات التي اعتلت سدة الحكم في بلدان العالم الثالث غداة استقلالها قد راحت تجرم قيام الأحزاب السياسية وعيرها من المنظمات إلا رسمية ثم مالبثت تلك الصفوات أن تخلت عن موقفها الرافض لوجود الأحزاب وأوجدت نظاما للحزب الواحد إذا راح هذا الحزب يحتكر الحياة السياسية ويهمن على مؤسسات الدولة مثل:-
زائير وتونس حيث استطاع الحاكم من السيطرة على الحكم وتغيير النظام من متعدد الأحزاب إلى حزب واحد
وهكذا فأن البيئة السياسية فالبلدان الأفريقية ظلت لسنين طوال بيئة الحزب الواحد حيث يقبض ذالك الحزب على السلطة ويضل قابضا عليها إن الحزب في إفريقيا هو المؤسسة السياسية الفعلية العلياء المهيمنة أما المجلس التشريعي فلا يبدو في كثير من الأحيان أكثر من واجهه شكليه ليست ذات قيمه حقيقية وإذا كان المجلس التشريعي في أوربا و أمريكا هو ميدان للحوار الحزبي فإنه في إفريقيا مجرد نموذج مصغر للحزب الحاكم يضم صفوته وتجدر الإشارة إلى إنا نضم الحزب الواحد لم يقتصر وجودها على الدول الأفريقية بل هي الأكثر شيوعا داخل ربوع العالم الثالث إذ فضلا عن الأمثلة المتقدمة لنضم الحزب الواحد فقد عرفت نضيرات لها في كل من مصر عبد الناصر و فلبين ماركوس واندونيسيا سوكارنو وسوهارتو وسوريا حافظ الأسد وعراق حسن البكر
وصدام حسين وأرجنتين بيرون ونيكارجوا آل سوموزا إلى غير ذالك من العديد من أمثله أخرى لقد ضلت غالبية صفوات العالم الثالث في سبيل أحكام قبضتها على لجام الحكم في بلادها تتمسك بنظام الحزب الواحد إلى أن نضم الحزب الواحد كانت تشيع أجواء إرهابيه قمعيه داخل أورقة الحياة السياسية لبداتها حيث كانت لأقليه المسيطرة على الحزب تلجأ إلى أساليب الطرد والتطهير لكي تتخلص من المعارضة داخل صفوف الحزب فتتوسع في تدعيم قوى الجهاز البوليسي مع إحكام وإجراءات الرقابة والتجسس لتحقق من ولاء الأفراد
وفي ضل تلك الأجواء السراديبيه الضلاميه كان من الطبيعي أن تنفر الجماهير من المشاركة السياسية وبالتالي تشيع قيم السلبية ولا موبالات والاغتراب في صفوف الرعايا لكي تتدنى وتتقلص وتتضاءل معدلات مشاركتهم في الحياة السياسية إذ يقتنع المرء بأن خوضه عالم السياسة سيعرضه لأهانه في شخصه ولضرر في صوالحه ذالكم بصدد ظاهرة الحزب الواحد التي شهدنها اغلب بلدان العالم الثالث غدوات استقلالها تلك الظاهرة التي كانت احد الأسباب الرئيسية لأزمة المشاركة على النحو المتقدم ويضاف إلى ذلك أن هو على الرغم من اتجاه العديد من بلدان العالم الثالث خلال العقدين الأخيرين إلى الأخذ بنظم التعددية الحزبية إلى إن الصفوات الحاكمة داخل كثير من هذه البلدان لا تسمح للقوى والجماعات السياسية بإنشاء أحزاب ففي الأغلب الأعم من بدان العالم الثالث نجد إن ثمة حزب واحد تقدم له كافة التسهيلات التي تهيأ له السيطرة دوما على مقاليد الحكم وهو حزب الصفوة بالطبع إلى جانب أحزاب أخرى لا حول لها ولا قوه كما انه دائما ما تعمل يد التزوير فالانتخابات البرلماني التي تجري داخل تلك البلدان ولعل من أوضح الأمثلة على ما تقدم تجربة التعددية الحزبية المصرية المعاصرةالتجربة التعددية المصرية ونظيرتها التونسية هي ع النحو المتقدم فإنها لم تختلف كثير عن حال التجربة الإندونيسية وسيطرة حزب جولكار وإن كنا نرى أنه من قبيل إتمام الفائدة هنا إن نشير إلى التجربة التعددية الجزائرية والتي كانت قد بدأت مع نهاية عقد الثمانينات وقد ابتسمت تلك التجربة بالجدية حيث أفسح المجال في ضلها لكافة القوى السياسية في البلاد إن تنتظم في أحزاب تعبر عن توجهاتها غير أن هو يبدو أن الصفوة الحاكمة في البلاد كانت تعتقد أن حزبها قادرة على الفوز في أي انتخابات حتى ولو كانت نزيه وحقيقية
غير أن أول انتخابات حقيقية أجريت في ضل التعددية الحزبية عام (1991) قد أثبتت أن اعتقاد الصف المتقدم هو ابعد ما يكون عن ارض الواقع إذ أسفرت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات عن انتصار ساحق لأحد الأحزاب الإسلامية وهو حزب الجبهة الإسلامية للأنقاض الأمر الذي افقد العسكريين الجزائريين صوابهم وراحوا يسارعون إلى إلغاء الانتخابات والتراجع التام عن النهج الديمقراطي وهي الأمور التي كان من شأنها أن أيقن الكثيرون من أبناء الشعب الجزائري لا سيم من هم من ذوي التوجهات الإسلامية انه لا سبيل إلى زحزحة الصفوة الحاكمة عن دست الحكم باستخدام الوسائل السياسية السلمية وبتالي فلا مفر اللجوء إلى أساليب العنف لكي تدخل بلاد بذالك حالة إلى الصراع الدامي لا تزال تصطلي بنيرانه حتى يومنا هاذ ولعل في ذلك ما يوضح الترابط والتداخل والتشابك بين أزمة المشاركة من جهة وأزمة الشرعية وكذا أزمة تنظيم السلطة وأزمة الاستقرار السياسي من جهة أخرى الأمر الذي يؤكد صحة المقولة التي سقناها سلفا والتي مفادها إن ظاهرة التخلف السياسي هي محصلة جملة من الأزمات تشكل حلقات متداخلة ومتشابكة كي تجسد مجتمعة صلب تلك الظاهرة على أي حال فإننا بصدد أزمة المشاركة وتأسيسا على ما تقدم نرى أن النظم الحزبية التي أنشأتها يد الصفوات الحاكمة في بلدان العالم الثالث غداة الاستقلال كانت هي السبب الرئيسي وراء تجر أزمة المشاركة داخل تلك البلدان يضاف إلى ذالك كأسباب للأزمة أن الجماعات الساعية إلى المشاركة قد تنتظم في منضمات سياسية تنظر إليها الصفوة باعتبارها منضمات غير مشروعه فتعمد إلى تشويه صورتها ومن ثم اعتقاد زعمائها ومطاردة أعضائها ومؤيديها وهكذا فخوف من تنامي شعبية تلك الجماعات وتهديدها لهيمنة الصفوة على الحكم تلجأ الأخيرة كما قددنا إلى تصفيتها ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك مصر وسوريا وتونس وليبيا والمغرب من جماعة الأخوان والمسلمين وسائر منظماتها على صعيد آخر وبصدد أزمة المشاركة في بلدان العالم الثالث فإن ثمة أسباب أخرى بالإضافة إلى الأسباب المشار إليها سلفا قد أسهمه بنصيب وافر في تكريسها
أولا:ارتفاع نسبة الأمية داخل أغلب بلدان العالم الثالث
ثانيا: استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان بلدان العالم الثالث
إذ نجد أن جل الموارد في أغلب بلدان العالم الثالث يكون مركزا في يد طبقة قليلة العدد في حين تعاني الغالبية العظمى من السكان قسوة الفقر ومرارة القحط
والتي تشهد منذ ولادتها حاله من سيطرة حزب الصفوة الحاكمة (الحزب الوطني)ذالكم هو حال تجربة التعددية الحزبية التونسية والتي انتهت في الواقع إلى هيمنت حزب الصفوة الحزب الدستوري على مقاليد الصرفة في البلاد وإذا كان حالالتجربة التعددية المصرية ونظيرتها التونسية هي ع النحو المتقدم فإنها لم تختلف كثير عن حال التجربة الإندونيسية وسيطرة حزب جولكار وإن كنا نرى أنه من قبيل إتمام الفائدة هنا إن نشير إلى التجربة التعددية الجزائرية والتي كانت قد بدأت مع نهاية عقد الثمانينات وقد ابتسمت تلك التجربة بالجدية حيث أفسح المجال في ضلها لكافة القوى السياسية في البلاد إن تنتظم في أحزاب تعبر عن توجهاتها غير أن هو يبدو أن الصفوة الحاكمة في البلاد كانت تعتقد أن حزبها قادرة على الفوز في أي انتخابات حتى ولو كانت نزيه وحقيقية
غير أن أول انتخابات حقيقية أجريت في ضل التعددية الحزبية عام (1991) قد أثبتت أن اعتقاد الصف المتقدم هو ابعد ما يكون عن ارض الواقع إذ أسفرت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات عن انتصار ساحق لأحد الأحزاب الإسلامية وهو حزب الجبهة الإسلامية للأنقاض الأمر الذي افقد العسكريين الجزائريين صوابهم وراحوا يسارعون إلى إلغاء الانتخابات والتراجع التام عن النهج الديمقراطي وهي الأمور التي كان من شأنها أن أيقن الكثيرون من أبناء الشعب الجزائري لا سيم من هم من ذوي التوجهات الإسلامية انه لا سبيل إلى زحزحة الصفوة الحاكمة عن دست الحكم باستخدام الوسائل السياسية السلمية وبتالي فلا مفر اللجوء إلى أساليب العنف لكي تدخل بلاد بذالك حالة إلى الصراع الدامي لا تزال تصطلي بنيرانه حتى يومنا هاذ ولعل في ذلك ما يوضح الترابط والتداخل والتشابك بين أزمة المشاركة من جهة وأزمة الشرعية وكذا أزمة تنظيم السلطة وأزمة الاستقرار السياسي من جهة أخرى الأمر الذي يؤكد صحة المقولة التي سقناها سلفا والتي مفادها إن ظاهرة التخلف السياسي هي محصلة جملة من الأزمات تشكل حلقات متداخلة ومتشابكة كي تجسد مجتمعة صلب تلك الظاهرة على أي حال فإننا بصدد أزمة المشاركة وتأسيسا على ما تقدم نرى أن النظم الحزبية التي أنشأتها يد الصفوات الحاكمة في بلدان العالم الثالث غداة الاستقلال كانت هي السبب الرئيسي وراء تجر أزمة المشاركة داخل تلك البلدان يضاف إلى ذالك كأسباب للأزمة أن الجماعات الساعية إلى المشاركة قد تنتظم في منضمات سياسية تنظر إليها الصفوة باعتبارها منضمات غير مشروعه فتعمد إلى تشويه صورتها ومن ثم اعتقاد زعمائها ومطاردة أعضائها ومؤيديها وهكذا فخوف من تنامي شعبية تلك الجماعات وتهديدها لهيمنة الصفوة على الحكم تلجأ الأخيرة كما قددنا إلى تصفيتها ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك مصر وسوريا وتونس وليبيا والمغرب من جماعة الأخوان والمسلمين وسائر منظماتها على صعيد آخر وبصدد أزمة المشاركة في بلدان العالم الثالث فإن ثمة أسباب أخرى بالإضافة إلى الأسباب المشار إليها سلفا قد أسهمه بنصيب وافر في تكريسها
أولا:ارتفاع نسبة الأمية داخل أغلب بلدان العالم الثالث
ثانيا: استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان بلدان العالم الثالث
إذ نجد أن جل الموارد في أغلب بلدان العالم الثالث يكون مركزا في يد طبقة قليلة العدد في حين تعاني الغالبية العظمى من السكان قسوة الفقر ومرارة القحط
