• مقدمة :
ليس ثمة شك في أن المشاركة السياسية تمثل بحق أحد مقومات الحداثة السياسية ، ويشير البعض إلى ذلك بقوله : " إن المجتمع التقليدي يفتقر إلى المشاركة ، بينما المجتمع الحديث يتمتع بها ".
وعلى الرغم من الاهتمام البالغ بقضية المشاركة السياسية من جانب علماء الاجتماع والسياسة فأنه ليس ثمة اتفاق بين هؤلاء العلماء بصدد مدلول عبارة المشاركة السياسية.
فمن أظهر التعريفات التي قدمت للمشاركة السياسية ذلك التعريف الذي قوامه أنها : " مجموعة التصرفات الإرادية التي تستهدف التأثير في عملية صنع القرارات العامة ، وإدارة شؤون المجتمع ، وكذلك تلك التي يتم من خلالها اختيار القيادات السياسية على كافة المستويات الحكومية من قومية ومحلية ، وذلك بغض النظر عما إذا كانت هذه التصرفات منظمة أو غير منظمة ، مؤقتة أو مستمرة ، مشروعة أو غير مشروعة ، وسواء نجحت في بلوغ غاياتها أو لم تنجح ".
وبالتالي مفهوم المشاركة السياسية بهذه التعريف أوسع نطاقاً ، إذ يشمل كافة التصرفات السياسية للفرد سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة ، منظمة أو غير منظمة ، مؤقتة أو مستمرة ، فعالة أو غير مؤثرة.
ومهما يكن من أمر هذه الاختلاف بين الباحثين بصدد تعريف المشاركة السياسية فإننا نتفق مع الرأي القائل بأن المشاركة تشمل كل ما يلي :
1- مجموعة التصرفات التي من خلالها تنقل الجماهير مطالبها إلى الصفوة الحاكمة ، وكذلك التي تدعم بها الجماهير الصفوة.
2- جملة الجهود التي تبذلها الجماهير بهدف التأثير في سلوك الحكام ، وكذلك تلك التي تقوم بها وهي بصدد اختيار القيادات السياسية على المستويين المحلي والقومي.
3- عمليات التمثيل البرلماني.
4- تقلد المناصب الرسمية ، والمشاركة في الاجتماعات العامة ، والارتباط بالأحزاب السياسية أو جماعات الضغط ، وإنفاق جانب من الوقت في الاهتمام بالمسائل العامة.
5- محاولات تغيير الواقع السياسي.
6- تأليف الكتب ونشر المقالات التي تنصب على معالجة وتقويم أمور المجتمع قاطبة.
7- قراءة الكتب والصحف والمجلات ، والاستماع إلى ما تقدمه الإذاعات ووكالات الأنباء من تحليلات تتصل بالشؤون العامة للمجتمع.
8- العزلة حينما تكون تعبيراً عن رفض الواقع السياسي القائم.
• أزمة المشاركة :
يرى البعض أن التحديث السياسي لابد وأن يتمخض عن ظهور الرغبة في المشاركة السياسية لدى قطاعات أوسع من المواطنين داخل المجتمع الوالج لتوه إلى عالم الحداثة ، سواء تمثل مظهر الحداثة في التحول بنظام الدولة من الملكية إلى الجمهورية ، أو التخلص من نير الاستعمار والانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها الاستغلال ، أو تحول النظام السياسي عن الديكتاتورية إلى الديمقراطية ، أو الانتقال بالحياة السياسية من حالة عدم وجود أحزاب إلى مرحلة جديدة يظهر فيها نظام حزبي ، أو حتى الانتقال بالمجتمع عموماً من مرحلة الانغلاق إلى مرحلة الانفتاح ، وأي شكل من أشكال التحديث المتقدمة لابد من أي يتمخض عن علاقة جديدة بين الفرد والسلطة ، كما لابد وأن تكون من شأنه ظهور أنماط جديدة للمشاركة السياسية. وهنا تظل أزمة المشاركة برأسها عندما تقوم الصفوة الحاكمة بوضع عراقيل أمام الراغبين في المشاركة السياسية ، وتضييق الخناق عليهم ، على نحو يؤدي إلى تضاؤل أعداد المشاركين في الحياة السياسية.
وتشير الملاحظة إلى أن أزمة المشاركة بمدلولها هذا تمثل إحدى السمات البارزة التي تتسم الحياة السياسية داخل بلدان العالم الثالث ، ويرتد ذلك إلى ميل القيادات السياسية في هذه البلدان إلى تركيز السلطة في قبضتها ، وإقامة نظم ديكتاتورية تسلطية ، وفرض قيود صارمة على مشاركة الجماهير في الحياة السياسية واعتبار كافة المحاولات التي يقوم بها الرعايا لنيل الحق في المشاركة السياسية بتصرفات غير مشروعة ، حيث تعتبر الصفوة أنها وحدها صاحبة الحق في الحكم استناداً إلى تاريخها النضالي خلال مرحلة ما قبل الاستقلال.
ويلاحظ على صعيد آخر أن أغلب الصفوات التي اعتلت سدة الحكم في بلدان العالم الثالث غداة استقلالها قد راحت تجرم قيام الأحزاب السياسية وغيرها من المنظمات اللارسمية ، ثم ما لبثت تلك الصفوات أن تخلت عن موقفها الرافض لوجود الأحزاب وأوجدت نظاماً للحزب الواحد ، بحيث جعلت المشاركة السياسية غير المتدثرة بعباءة ذلك الحزب أمراً غير مشروع. إذ راح هذا الحزب الذي تقبض الصفوة على لجامه يحتكر الحياة السياسية ، ويهيمن على مؤسسات الدولة قاطبة ، ويمثل في ذات الوقت تكريساً لسيطرة رئيس الدولة الذي هو بطبيعة الحال رئيس الحزب أيضاً على مقدرات الأمور داخل المجتمع سيطرة مطلقة.
في زائير على سبيل المثال اعتلى موبوتـو سيسيسـيكو سدة الحكم في البلاد عام 1965 على إثر انقلاب عسكري ، ثم ما برح أن ألغى سائر الأحزاب القائمة وقتذاك ، وظلت الساحة السياسية الزائيرية بلا أحزاب حتى عام 1970 عندما قام موبوتـو بتأسيس حزب الحركة الشعبية ، وفرضه منفرداً متفرداً على الحياة السياسية في زائير. ولقد ظل حزب الحركة الشعبية ومن فوقه موبوتـو محتكراً للحياة السياسية الزائيرية ، ومهيمناً على مقدرات المجتمع منذ نشأته عام 1970 وحتى 1997 عندما تمت الإطاحة بالرئيس الزائيري من خلال عملية عسكرية تزعمها لوران كابيلا الرئيس السابق الذي غير اسم الدولة من زائير إلى الكونجو الديمقراطي.كمثال آخر نجد أن الحبيب بو رقيبة ( أحد قادة الجيش ) كان فقد تمكن في عام 1957 من الإطاحة من حكم الباى واعتلاء سدة الحكم في البلاد من يوليو في ذات العام ، ثم ما برح أن أنشأ ما يعرف بالحزب الدستوري الاشتراكي لكي يسيطر من خلاله على كافة مظاهر الحكم بحيث لم تكن هناك فواصل بين أجهزة الحزب وأجهزة الدولة. وقد ظلت الأوضاع قائمة حتى حلول عقد الثمانينيات حيث بدأت البلاد تتجه نحو تجربه تعددية حزبية شكلية.
وفي الجزائر لم تكن الأمور مختلفة عن نظيرتها في تونس ، حيث ارتكز النظام الجزائري منذ الاستقلال عام 1962 على دعامتين هما :
1- تعاظم اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة.
2- أن الحزب الواحد ممثلاً في جبهة التحرير الوطني.
وإذا انتقلنا إلى ليبيريا فسنجد ذلك الحزب الذي قبع في السلطة لحقبة تجاوز القرن ، انه حزب ذى تروهويج The True Whig الذي حكم البلاد خلال الفترة 1878 – 1980.
وهكذا ظلت نظم الحزب الواحد سائدة في إفريقيا لحقب طويلة ، وظل أولئك الذين ينشدون تأسيس أحزاب معارضة لعقود عديدة تلت الاستقلال يتهمون بتخريب نضال شعوبهم من أجل الاستقلال ، فكانت كلمة المعارضة مرادفة للفتنة واللاوطنية ، وبالتالي فلا مكان للمعارضين في الحياة السياسية.
فها هو الرئيس الغيني سيكوتوري يحيك نظاماً انتخابياً في عام 1963 يسهل له التخلص من كل من يخالفه الرأي ، ويجعل لحزبه الأوحد الهيمنة المطلقة على مقدرات المجتمع الغيني ، إذا كان سيكوتوري يؤكد دوماً بأن نظاماً الحكم يجب أن يرتكز على ركيزة واحدة وهي سيطرة الحزب الواحد. ولم يكن نيكروما في غانا يعدم هو الآخر من العبارات الخطابية ما يقدمه كتبرير لهيمنة حزبه الأوحد على مقاليد الأمور في البلاد.
وفي تنزانيا كان جوليوس نيريري يسخر من منتقدي نظامه القائم على الحزب الواحد ( حزب تانو TANU ) قائلا : " إذا كان ليس ثمة من يعارضنا فهل تنتظرون منا أن تخترع معارضة ؟ ".
وهكذا فأن البيئة السياسية في البلدان الإفريقية ظلت لسنين طوال حسب قول البعض بيئة الحزب الواحد ، حيث يقبض ذلك الحزب على السلطة ، ويظل قابضاً عليها بغض النظر عن شرعية ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن نظم الحزب الواحد لم يقتصر وجودها على الدول الإفريقية المشار إليها سلفاً ، كما أن تلك النظم كانت خلال حقبة ما بعد الاستقلال هي الأكثر شيوعاً داخل ربوع العالم الثالث ـ إذ فضلاً عن الأمثلة المتقدمة لنظم الحزب الواحد فقد عرفت نظيرات لها في كل من مصر عبد الناصر ، وسودان النميري ، وزامبيا كاوندا ، وكينيا أرب موي ، وفلبين ماركوس ، وإندونيسيا سوكارنو وسوهارتو ، وسوريا حافظ الأسد ، وعراق حسن البكر وصدام حسين ، أرجنتين بيرون ، ونيكارجوا آل سوموزا – إلى غير ذلك من عديد من أمثلة أخرى.
ونظم الحزب الواحد كانت تشيع أجواء إرهابية قمعية داخل أروقة الحياة السياسية لبلدانها ، حيث كانت الأقلية المسيطرة على الحزب تلجأ إلى أساليب الطرد والتطهير لكي تتخلص من المعارضة داخل صفوف الحزب ، فتتوسع في تدعيم قوى الجهاز البوليسي ، مع إحكام إجراءات الرقابة والتجسس للتحقق من ولاء الأفراد ، وفرز المشتبه فيهم لشل نشاطهم بأساليب متنوعة. وهكذا قد خاضت غالبية جماهير العالم الثالث تجربتها السياسية الأولى غداة الاستقلال داخل حظيرة نظم الحزب الواحد ، وبالتالي في رحاب حياة سياسية قوامها التآمر ، والتجسس ، والإرهاب ، والتنكيل ، والقمع ، فعاشت تلك الجماهير أجواء سياسية مفعمة بالخوف والذعر من عالم السياسة ، ومن الساسة ، ومن كل ما هو سياسي.
وفي ظل تلك الأجواء السراديبية الظلامية كان من الطبيعي أن تنفر الجماهير من الحياة السياسية ، وبالتالي تشيع قيم السلبية واللامبالاة والاغتراب في صفوف الرعايا ، لكي تتدنى وتتقلص وتتضاءل معدلات مشاركاتهم في الحياة السياسية.
وعلى الرغم من اتجاه العديد من بلدان العالم الثالث خلال العقدين الأخيرين إلى الأخذ بنظم التعددية الحزبية إلا أن الصفوات الحاكمة داخل الكثير من هذه البلدان لا تسمح للقوى والجماعات السياسية ذات الثقل الجماهيري بإنشاء أحزاب تعبر عنها خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة حكم الصفوة. وعلى ذلك ففي الأغلب الأعم من بلدان العالم الثالث نجد أن ثمة حزباً واحداً تقدم له كافة التسهيلات التي تهيئ له السيطرة دوماً عل مقاليد الحكم ( وهو حزب الصفوة بالطبع ) ، إلى جانب أحزاب أخرى هزيلة لا حول لها ولا قوة ، كما انه دائماً ما تعمل يد التزوير في الانتخابات البرلمانية التي تجري داخل تلك البلدان ، على نحو يهيئ لحزب الصفوة السيطرة الدائمة على شتى مؤسسات الدولة السياسية بل والإدارية. ولعل من أوضح الأمثلة على ما تقدم تجربة التعددية الحزبية المصرية المعاصرة ، والتي تشهد منذ ولادتها في أواخر عقد السبعينيات حالة من سيطرة حزب الصفوة الحاكمة ( الحزب الوطني ) شبه المطلقة على المجلس التشريعي ( مجلس الشعب ) وسائر المجالس الشعبية والمحلية ، في حين تكاد الأحزاب الأخرى الموجودة على الساحة المصرية تصبح مجرد هياكل شكلية ليس لها من دور سوى إضفاء واجهة تعددية على واقع نظام لم يزل يخضع من الناحية الواقعية لجل تقاليد وممارسات نظم الحزب الواحد.
وأيضاً ذلك هو حال تجربة التعددية الحزبية التونسية والتي انتهت في الواقع إلى هيمنة حزب الصفوة ( الحزب الدستوري ) على مقاليد السلطة في البلاد. وأيضا في إندونيسيا وسيطرة حزب جولكار ، وكندا وسيطرة حزب كانو ، وتنزانيا وسيطرة حزب تانو ، والمكسيك وسيطرة الحزب القومي الشوري.
والتجربة التعددية الجزائرية والتي كانت قد بدأت مع نهاية عقد الثمانينيات ، قد اتسمت بالجدية حيث أفسح المجال في ظلها لكافة القوى السياسية في البلاد تنتظم في أحزاب تعبر عن توجهاتها ، حيث أجريت أول انتخابات حقيقة في التعددية الحزبية عام 1991 واستقرت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات عن انتصار ساحق لأحد الأحزاب الإسلامية وهو حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، الأمر الذي أفقد العسكريين الجزائريين صوابهم فراحوا يسارعون إلى إلغاء الانتخابات ، وعدم الاعتراف بنتيجتها ، وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ ، واعتبارها كياناً غير شرعي ، وبالتالي التراجع التام عن النهج الديمقراطي. وهذه بشأنه أن أبناء الشعب الجزائري لا سيما من هم ذوي التوجهات الإسلامية منهم أنه لا سبيل من زحزحة الصفوة الحاكمة باستخدام الوسائل السياسية السلمية ، وبالتالي لا مفر من اللجوء إلى أساليب العنف ، لكي لا تدخل البلاد بذلك حالة من الصراع الدامي والتي لا تزال نيرانه مشتعلة حتى يومنا هذا. وذلك يوضح الترابط والتداخل والتشابك بين أزمة المشاركة من جهة ، وأزمة الشرعية وكذلك أزمة تنظيم السلطة وأزمة الاستقرار السياسي من جهة أخرى.
وبالتالي نرى أن النظم الحزبية التي أنشأتها يد الصفوات الحاكمة في بلدان العالم الثالث غداة الاستقلال وما صاحبت تلك النظم من أجواء سياسية إرهابية كانت هي السبب الرئيسي وراء تجذر أزمة المشاركة داخل البلدان. يضاف إلى ذلك كأسباب للأزمة أن الجماعات الساعية إلى المشاركة قد تنتظم في منظمات سياسية تنظر إليها الصفوة باعتبارها منظمات غير مشروعة ، فتلجأ الأخيرة إلى تصفيتها. ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك موقف الصفوات الحاكمة في كل من مصر وسوريا وتونس وليبيا والمغرب من جماعة الأخوان المسلمين وسائر منظماتها.
هناك أسباب أخرى أسهمت بنصيب وافر في تكريس أزمة المشاركة :
1- ارتفاع نسبية الأمية داخل أغلب بلدان العالم الثالث : حيث أن ارتفاع نسبية الأمية من شأنه التأثير بالسلب على معدلات المشاركة السياسية ، إذ أن الأمية تعني عدم إلمام الفرد بالكتابة والقراءة ، وبالتالي فلا ينتظر منه أن يكون على دراية بحقوقه وواجباته ولا سيما السياسية منها ، وبالتالي الامتثال والانصياع للسلطة وأوامرها وعدم الاكتراث بالنشاط السياسي والقضايا السياسية.
2- استشراء الفقر وشيوع الفاقة داخل قطاعات واسعة من سكان بلدان العالم الثالث وسوء بالغ في توزيع الموارد على محدوديتها يتنافى تماماً مع سائر معايير عدالة التوزيع ، ونجد جل الموارد في أغلب بلدان العالم الثالث يكون مركزاً في يد طبقة قليلة العدد في حين تعاني الغالبية العظمى من السكان قسوة الفقر ومرارة القحط. وبالتالي ندرة الموارد من جهة وسوء توزيعها من جهة أخرى ترزح غالبية سكان العالم الثالث تحت وطأة الفقر ويصبح الفرد لا يهتم إلا بلقمة عيشه ، أما المشاركة فتبدو له رفاهية ليس لأمثاله. وهنا كذلك يبدو التداخل بين أزمتي المشاركة والتوزيع ، الأمر الذي يؤكد صحة المقولة التي قوامها أن ظاهرة التخلف السياسي ما هي في النهاية إلا محصلة لجملة أزمات متداخلة ومتشابكة ، تؤدي كل منها إلى الأخرى بطريق أو بآخر.
______________________________
* د.أحمد وهبان ، التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية ، الإسكندرية ، أليكس لتكنولوجيا المعلومات ، 2003 / 2004 ، ص ص 39 - 58
