المحاضرة السابعة
مرسل: الجمعة أغسطس 07, 2009 10:30 pm
بسم الله الرحمن الرحيم.
تحليل السياسة العامة (المحاضرة السابعة)
الخطوة الثالثة أو المرحلة الثالثة هي إعداد مقترحات السياسة العامة وهي البدائل التي نختار منها :
المشكلة هي : أن كل جماعة ضغط لها تصور للمشكلة أي أ، هناك اتفاق على المشكلة ولكن تختلف في التصور وهذا التعريف بطبيعة المشكلة وأبعا المشكلة والطرق المختلفة لحل المشكلة.
** التصور الحكومي: لابد من تحديد واضح المعالم.
عملية رسم مقترحات السياسة العامة ( بدائل السياسة العامة ) تتميز بعدة خصائص :
1- رسم االسياسة العامة تختلف بطبيعتها عن عملية التخطيط، إن السياسة العامة أكثر شمولاً من التخطيط والتخطيط يتسم بأسلوب علمي بحت وهي عملية رشيدة عقلاني، أما رسم السياسة العامة يتأثر بالعوامل السياسية والحكم الشخصي للمسؤولين ورغباتهم وآراء المستشارين وهي ليست عملية رشيدة.
2- التخطيط يتم بصورة مركزية وتقوم به أجهزة تنفيذية وهي نشاط حكومي يشترك فيه أفراد وجماعات مختلفة كل فرد وجماعة له تصور.
3- رسم السياسة العامة تتداخل في مؤسسات حكومية عديدة وليست تنفيذية فقط.
4- رسم السياسة العامة يتم دون تحديد واضح للمشكلة في ظل عدم توافق الحكومة على حل التعارض هنا يمكن أن يتم رسم السياسة العامة دوم تحديد واضح لها.
5- وجود جماعات تعدد مختلفة حول المشكلة العامة لا يعني بالضرورة وجود اختلاف بين الآراء والجماعات، أي لايمثل الرأي. مثلاً نقابة العمال تتدخل لحل بعض مشاكل الأفراد وهم في الأصل لا يكونون من العمال وليس بالضرورة أن يكون هناك اتصال.
6- رسم السياسة العامة أساسها التوثيق بين وجهات النظر المختلفة حول المشكلة وبالتالي لا بد أن تنتهي عملية السياسة العامة إلى انتصار واحد لوجهات النظر ويكون على حسب المصداقية وقوة وجهة النظر، أي تفوز وجهة نظر واحدة على وجهات النظر الأخرى.
من هم المشاركون في إعداد المقترحات:
رئيس الدولة والوزراء ونوابهم، اللجان التي تشكلها المؤسسة التنفيذية، بيوت الخبرة.
مؤسسات تشريعية مثل البرلمان، مؤسسات حكومية رسمية، مؤسسات غير حكومية مثل جماعات الضغط وقدامى المحاربين والأحزاب السياسية والرأي العام، كل هذه المؤسسات تتفاعل بإعداد المقترحات تحظى بالقبول العام.
من أجل إعداد سياسة عامة وفي نفس الوقت تلتزم بالقيم والمبادئ الأساسية والقواعد القانونية الذي ينص عليها قانون الدولة ولا يجوز أن تتعارض السياسة العامة مع دستور الدولة.
إجراءات إعداد مقترحات السياسة العامة:
لا يوجد نمط واحد لهذه الإجراءات فهي تختلف من دولة لأخرى على حسب النظام المتبع. كما أن الأساليب والوسائل التي تلجأ لها هذه الجماعات الضاغطة تختلف من جماعة لأخرى وذلك على حسب تصور الجماعة.
يمكن تلخيص إجراءات إعداد مقترحات السياسة العامة فيما يلي:
1- تعريف المشكلة بأكبر قدر من الدقة.
2- تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها.
3- جمع الحقائق والبينات اللازمة.
4- التعرف على البدائل المتاحة.
5- تقييم مدى فعالية البدائل المتاحة.
6- اختيار البديل الذي يبدو كفيلاً لتحقيق الأهداف بفعالية.
الخطوة الرابعة من خطوات رسم السياسة العامة، مرحلة إقرار السياسة العامة:
يقصد بذلك إصدار السياسة العامة في الشكل القانوني الذي يكسبها الشرعية ويضفي عليها قوة الإلزام وقد تصدر في صور تصريح رسمي أو قرار رئاسي أو لائحة تنفيذية، وتتم في إطار البرلمان فهي عملية سياسية تشريعية معقدة ولا بد من التأكد هل تتماشى مع الدستور أم لأ.
لابد أن تكون موافقة لرغبات الجماهير وتحظى بأكبر قدر من الموافقة.
خطوات إقرار السياسة العامة:
1- الاقتراح كمشروع.
2- مناقشة المقترح.
3- مرحلة التصويت من قبل المجلس التشريعي.
4- مرحلة التصديق.
5- مرحلة النشر في الجريدة الرسمية.
الخطوة الأخيرة لرسم السياسة العامة وهي تمويل السياسة العامة:
أي لا يمكن لأي سياسة عامة أن تتم بدون المال، المال هو عصب السياسة العامة وهو عصب أي سياسة في الدنيا لأن بالمال يمكن التحويل من المرحلة النظرية إلى التطبيق العملي، لكي تُنقل السياسة من حبر على ورق إلى حقيقة لابد من توافر المال واعتمادات مالية لازمة وتمويل السياسىة العامة ويُصدر لها تمويل خاص لكل سياسة على حده وبعض الدول الأخرى يضمنها الميزانية العامة للدولة أي تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة.
الميزانية العامة: هي ترجمة مالية للسياسات العامة الحكومية الهادفة إلى حل مشاكل المجتمع وتوفير إحتياجاته.
الميزانية العامة تتضمن 3 عناصر رئيسية:
1- بيان بالأعمال التي تنوي القيام بها الحكومة في سنة مالية قادمة.
2- بيان بمقدار الأموال المطلوبة لتنفيذ هذه السياسة مع تخصيص المال اللازم لكل سياسة على حده.
3- بيان بمصادر التمويل ( الايرادات ) مثل الضرائب والرسوم والزكاة في الدول الاسلامية هي المصدر الاساسي للايرادات.
• المال هو عصب السياسة العامة.
• * يُلاحظ أن الميزانية تمثل أهم السياسات العامة وهي أم السياسات العامة، وهي أكثر السياسات العامة جدلاً للحكومات وخاصة إذا كان هناك فساد أو رشوة أو اختلاس.
واعذروني على التأخير والنقص إذا وجد
.
تحليل السياسة العامة (المحاضرة السابعة)
الخطوة الثالثة أو المرحلة الثالثة هي إعداد مقترحات السياسة العامة وهي البدائل التي نختار منها :
المشكلة هي : أن كل جماعة ضغط لها تصور للمشكلة أي أ، هناك اتفاق على المشكلة ولكن تختلف في التصور وهذا التعريف بطبيعة المشكلة وأبعا المشكلة والطرق المختلفة لحل المشكلة.
** التصور الحكومي: لابد من تحديد واضح المعالم.
عملية رسم مقترحات السياسة العامة ( بدائل السياسة العامة ) تتميز بعدة خصائص :
1- رسم االسياسة العامة تختلف بطبيعتها عن عملية التخطيط، إن السياسة العامة أكثر شمولاً من التخطيط والتخطيط يتسم بأسلوب علمي بحت وهي عملية رشيدة عقلاني، أما رسم السياسة العامة يتأثر بالعوامل السياسية والحكم الشخصي للمسؤولين ورغباتهم وآراء المستشارين وهي ليست عملية رشيدة.
2- التخطيط يتم بصورة مركزية وتقوم به أجهزة تنفيذية وهي نشاط حكومي يشترك فيه أفراد وجماعات مختلفة كل فرد وجماعة له تصور.
3- رسم السياسة العامة تتداخل في مؤسسات حكومية عديدة وليست تنفيذية فقط.
4- رسم السياسة العامة يتم دون تحديد واضح للمشكلة في ظل عدم توافق الحكومة على حل التعارض هنا يمكن أن يتم رسم السياسة العامة دوم تحديد واضح لها.
5- وجود جماعات تعدد مختلفة حول المشكلة العامة لا يعني بالضرورة وجود اختلاف بين الآراء والجماعات، أي لايمثل الرأي. مثلاً نقابة العمال تتدخل لحل بعض مشاكل الأفراد وهم في الأصل لا يكونون من العمال وليس بالضرورة أن يكون هناك اتصال.
6- رسم السياسة العامة أساسها التوثيق بين وجهات النظر المختلفة حول المشكلة وبالتالي لا بد أن تنتهي عملية السياسة العامة إلى انتصار واحد لوجهات النظر ويكون على حسب المصداقية وقوة وجهة النظر، أي تفوز وجهة نظر واحدة على وجهات النظر الأخرى.
من هم المشاركون في إعداد المقترحات:
رئيس الدولة والوزراء ونوابهم، اللجان التي تشكلها المؤسسة التنفيذية، بيوت الخبرة.
مؤسسات تشريعية مثل البرلمان، مؤسسات حكومية رسمية، مؤسسات غير حكومية مثل جماعات الضغط وقدامى المحاربين والأحزاب السياسية والرأي العام، كل هذه المؤسسات تتفاعل بإعداد المقترحات تحظى بالقبول العام.
من أجل إعداد سياسة عامة وفي نفس الوقت تلتزم بالقيم والمبادئ الأساسية والقواعد القانونية الذي ينص عليها قانون الدولة ولا يجوز أن تتعارض السياسة العامة مع دستور الدولة.
إجراءات إعداد مقترحات السياسة العامة:
لا يوجد نمط واحد لهذه الإجراءات فهي تختلف من دولة لأخرى على حسب النظام المتبع. كما أن الأساليب والوسائل التي تلجأ لها هذه الجماعات الضاغطة تختلف من جماعة لأخرى وذلك على حسب تصور الجماعة.
يمكن تلخيص إجراءات إعداد مقترحات السياسة العامة فيما يلي:
1- تعريف المشكلة بأكبر قدر من الدقة.
2- تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها.
3- جمع الحقائق والبينات اللازمة.
4- التعرف على البدائل المتاحة.
5- تقييم مدى فعالية البدائل المتاحة.
6- اختيار البديل الذي يبدو كفيلاً لتحقيق الأهداف بفعالية.
الخطوة الرابعة من خطوات رسم السياسة العامة، مرحلة إقرار السياسة العامة:
يقصد بذلك إصدار السياسة العامة في الشكل القانوني الذي يكسبها الشرعية ويضفي عليها قوة الإلزام وقد تصدر في صور تصريح رسمي أو قرار رئاسي أو لائحة تنفيذية، وتتم في إطار البرلمان فهي عملية سياسية تشريعية معقدة ولا بد من التأكد هل تتماشى مع الدستور أم لأ.
لابد أن تكون موافقة لرغبات الجماهير وتحظى بأكبر قدر من الموافقة.
خطوات إقرار السياسة العامة:
1- الاقتراح كمشروع.
2- مناقشة المقترح.
3- مرحلة التصويت من قبل المجلس التشريعي.
4- مرحلة التصديق.
5- مرحلة النشر في الجريدة الرسمية.
الخطوة الأخيرة لرسم السياسة العامة وهي تمويل السياسة العامة:
أي لا يمكن لأي سياسة عامة أن تتم بدون المال، المال هو عصب السياسة العامة وهو عصب أي سياسة في الدنيا لأن بالمال يمكن التحويل من المرحلة النظرية إلى التطبيق العملي، لكي تُنقل السياسة من حبر على ورق إلى حقيقة لابد من توافر المال واعتمادات مالية لازمة وتمويل السياسىة العامة ويُصدر لها تمويل خاص لكل سياسة على حده وبعض الدول الأخرى يضمنها الميزانية العامة للدولة أي تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة.
الميزانية العامة: هي ترجمة مالية للسياسات العامة الحكومية الهادفة إلى حل مشاكل المجتمع وتوفير إحتياجاته.
الميزانية العامة تتضمن 3 عناصر رئيسية:
1- بيان بالأعمال التي تنوي القيام بها الحكومة في سنة مالية قادمة.
2- بيان بمقدار الأموال المطلوبة لتنفيذ هذه السياسة مع تخصيص المال اللازم لكل سياسة على حده.
3- بيان بمصادر التمويل ( الايرادات ) مثل الضرائب والرسوم والزكاة في الدول الاسلامية هي المصدر الاساسي للايرادات.
• المال هو عصب السياسة العامة.
• * يُلاحظ أن الميزانية تمثل أهم السياسات العامة وهي أم السياسات العامة، وهي أكثر السياسات العامة جدلاً للحكومات وخاصة إذا كان هناك فساد أو رشوة أو اختلاس.
واعذروني على التأخير والنقص إذا وجد
.